> انتهى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شمل كل قضايا اليمن وشارك فيه عدد من ألوان الطيف السياسي من الشباب، والمرأة، ومنظمات وأحزاب، وكانت مجموعة استقلالية الهيئات قد أقرت 30 % للمرأة في كل الهيئات والمرافق في الدولة.. ولكن ماذا بعد الحوار؟!!.
في عدن على سبيل المثال نفذت منظمات المجتمع المدني حملات تأييد ومناصرة لقضايا المرأة والمواد القانونية التي يجب أن يوفرها الدستور الجديد الذي قد يشمل مخرجات مؤتمر الحوار، وقد يصاغ وفق آراء حزبية أو دينية تؤدي إلى تراجع وضع النساء في اليمن.
**ضغط مجتمعي**
ولهذا السبب أصبحت حملات المناصرة والضغط المجتمعي هي السمة المجتمعية الحاضرة، وهي ما سعت إليها مؤسسة عدالة في عدن كونها جزءا لا يتجزأ من حملات التأييد والمناصرة الذي تشكل في تحالف يعرف بتحالف (حق وعدالة) ويتكون من مؤسسة عدالة للحقوق والحريات، مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية، مركز أسوان للدراسات الاجتماعية، اتحاد نساء اليمن (الحديدة - تعز).
حيث يبرز هذا التحالف القضايا المهمة، ويعمل على الضغط لأجل اعتمادها بالدستور الجديد وهي الكوتا، المواطنة المتساوية، وحق الجنسية والرعاية الاجتماعية، وزواج القاصرات، والحق الثقافي والاجتماعي والعنف والتحرش.
**تحديات كبيرة تواجه حقوق النساء**
رئيسة مؤسسة عدالة المحامية وردة بن سميط أكدت أن “تحديات كبيرة تواجه منظمات المجتمع المدني في عدن أبرزها وأهمها ضعف الوعي المجتمعي بقضايا النساء وتحديداً في فئة الشباب، ولهذا لن يحدث أي تقدم دون إشراك هذه الفئة ومشاركتها المرأة للضغط على الدولة لتضمين تلك المواد لتتحقق للمرأة حقوقها بشكل يكفله الدستور والقانون”.
**وسائل الإعلام وضرورة المشاركة**
تشارك بعض وسائل الإعلام عن طريق شبكة تعمل لدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهذا ما دعا الحملة للتشديد على ضرورة وقوف الإعلام إلى جانب المنظمات.
**دعوة لإنشاء محكمة دستورية**
ومن بين تلك التوصيات خرجت المجموعة بالمطالبة بإنشاء محكمة دستورية تتخذ العقوبات اللازمة ضد كل من يتجاوز الدستور والقانون ووضع آلية مناسبة لتنفيذ المواد القانونية.
كما دعت الدولة لمراقبة الخروقات القانونية من قبل أي جهة، كل هذه الأمور هي من التوصيات التي تبحث مؤسسة عدالة لجعلها أمراً واقعاً وملموساً في المجتمع المدني بعدن.
وكانت بن سميط قد شددت على “ضرورة المشاركة المجتمعية وتجاوز العمل التقليدي في عدن لتدارك ما يمكن تداركه قبل إعلان الدستور الجديد، حيث لا توجد دراسات تثبت النسب والإحصائيات نتيجة تزايد العنف بأشكاله ضد النساء”.
**خشية من تجاهل الدستور لحقوق المرأة**
وحالياً تقوم لجنة متخصصة لصياغة الدستور الجديد مستندة إلى مخرجات المؤتمر الوطني الشامل، ويخشى ألا يشمل ذلك العمل المواد التى تنص بشكل صريح بحق المرأة.
ومع انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووجود حملة من المخرجات ماتزال الكثير من منظمات المجتمع المدني تخشى أن تتحول تلك المواد من مخرجات مؤتمر الحوار إلى مخرجات حزبية تحت عباءة السياسة والدين.
وفي اليمن تتجاوز منظمات المجتمع المدني سبعة آلاف منظمة عاملة في حقوق الإنسان والمرأة والطفل إلا أنها تدق ناقوس الخطر بما يخص الدستور الجديد.
من جانبها أكدت الدكتورة حُسن جيزان، مديرة مركز التوعية والبحث العلمي في كلية الطب بجامعة عدن أن “هذه الحملة وهذا اللقاء هام كونه يبين لنا الحقيقة كما هي، وأن حقوقا كثيرة للنساء متدنية والعنف موجود حتى على الأطفال”.
واعتبرت اللقاء معبرا عن طموح وآمال كبيرة من أجل حقوق النساء وتحسين المعيشة في مختلف الجوانب.
**الرهان على المجتمع المدني والإعلام**
وترى بعض المنظمات في عدن أن التوعية الاجتماعية للمرأة نفسها لازمة لأنها تجعل المرأة تضمن حقوقها كاملة.. الأخت سلوى مبارك ترى أن “التعليم يعد أهم ركيزة لتنمية المرأة، ومن ثم تقوية المجتمع المدني المناصر لها من خلال تشريع قوانين تعزز وتحمي المرأة “الريف والمدينة” للحفاظ على كرامتها ليسهل على المرأة التواصل”.
ومع كل هذه الجهود التي تبذلها النساء لأجل النساء يظل الرهان على دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في حملات الضغط والمناصرة مطلوبا.