> اوضح خالد محفوظ بحاح رئيس مجلس الوزراء بأن محافظة عدن تأثرت كثيراً بمجمل الوضع السيئ الذي تعيشه البلاد وقال: “كان يمكن للمحافظة أن تعيش وضعاً أفضل مما تعيشه اليوم لكنها تأثرت بشكل عميق بما يحدث في البلاد، إلى حد أنها تحولت معه إلى مسرح للاحتجاجات، اتصالاً بتفاعلات القضية ألجنوبية”.
وفي كلمة له خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس الوزراء امس بعدن مع أعضاء السلطة المحلية بالمحافظة، أكد بحاح على أهمية أن يعترف الجميع بأن القضية الجنوبية كانت وما تزال محور العملية السياسية خلال الفترة الماضية وحتى ألآن، وقال: “لقد شكلت القضية الجنوبية محور الارتكاز في مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته، وحولها وعليها بُنيت تصورات اليمنيين فيما يخص شكل الدولة التي توافقوا على أن تكون اتحادية”.
وأضاف: “على الجميع أن يعي بأن القضية الجنوبية ليست معزولة عن اهتمام الدولة والمجتمع بل هي موجودة في قلب المجتمع وفي صلب اهتمامات الدولة، وبما لا يدع مجالاً للشك بنوايا الدولة والحكومة تجاه هذه القضية التي تعني تصور الجميع الوصول للحل العادل الذي ينشده الجنوبيون في إطار الدولة اليمنية الاتحادية”.
وأوضح بأن الاجتماع مخصص لاستعراض احتياجات محافظة عدن التنموية والخدمية، وملامسة الاحتياجات الحقيقية للمحافظة وأبنائها، معربا عن تطلعه إلى أن يخرج الاجتماع بنتائج عملية تلقى طريقها إلى التنفيذ وتحقيق إنجازات مهمة على هذا الصعيد، واعدا بأن الحكومة ستعلن عن تنسيق الجهود لتنفيذ كل ما اتفق عليه بهذا الاجتماع، مؤكدا أن محافظة عدن جديرة بأن تشهد تطوراً لافتاً في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وأن يلمس الجميع هذا التطور.
ودعا رئيس الوزراء الجميع إلى المساهمة الفاعلة في فعاليات عام التعليم الذي سيتم تدشينه غدا الخميس من مدينة عدن، حاثا الجميع على أن يعملوا، كل من موقعه، على المشاركة في نجاح عام التعليم.
من جانبه أعرب الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، محافظ عدن، عن تطلعه لأن يكون هذا الاجتماع الأول الذي تعقده الحكومة بمحافظة عدن بداية الانطلاق لتحول كبير في الواقع التنموي والخدمي والاقتصادي بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك والتفاعل مع مطالب وتطلعات المجتمع في عدن وبما يخدم المصلحة العامة وتعزيز الاستقرار الأمني بالمحافظة.
وقد ناقش اجتماع مجلس الوزراء تقارير المكاتب التنفيذية بعدن عن سير عملها وابرز التحديات والإشكاليات التي تواجهها بمختلف القطاعات التنموية الحيوية والخدمات الأساسية ومنها المياه والصرف الصحي والكهرباء، وكذا التسريع بتنفيذ المشاريع ذات الطابع الحيوي لمدينة عدن وأبرزها تطوير ميناء الحاويات واستكمال مستشفى عدن العام ومشروع الطريق البحري وإعادة تأهيل مدرج مطار عدن الدولي، إلى جانب توفير متطلبات البنى التحتية لقطاعات التعليم العام والثقافة والعدل والرياضة وتوفير الدعم اللازم للنهوض بقطاع التنمية البشرية والسبل الكفيلة بتنمية الإيرادات المحلية وفقا لما حدده القانون.
وأكد المجلس في ضوء ذلك أهمية الالتزام بقراره السابق فيما يتعلق بتفويض الصلاحيات إلى المحليات مع وضع الآلية المناسبة للدور الإرشادي والرقابي للمركز، مبديا حرصه وتفاعله مع مجمل القضايا التي تم طرحها وخاصة تلك المرتبطة بمتطلبات النهوض بالوظيفة الاقتصادية الهامة لمدينة عدن والتي تمثل أولوية للجميع خلال هذه المرحلة، موجها جميع الوزارات بضرورة التنسيق مع السلطة المحلية ومتابعة استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع عملية تنفيذ وانجاز المشاريع بجميع القطاعات ووضع المعالجات لإنهاء التعثر بالمشاريع الخدمية.
وأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الحيوي لأبناء المحافظة في المساهمة بتكريس أجواء الأمن والاستقرار ومساندة جهود الجهات المعنية بهذا الجانب لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في زيادة فرص تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتمكين السلطتين المركزية والمحلية في البدء بالخطوات التطويرية المطلوبة لإعادة عدن إلى مكانتها الطبيعية وتحقيق حضورها الاقتصادي والاستثماري والتجاري في مسار الاقتصاد الوطني والدولي.