وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل غالب مطلق: ملف المبعدين الجنوبيين سيحل خلال أسبوعين.. رئيس لجنة الأراضي: وثقنا ملفات فساد بالمليارات
الوزير مطلق في لقاء مناقشة مخرجات الحوار بعدن أمس
> عدن «الأيام» خاص
> التقى وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني غالب مطلق صباح أمس الثلاثاء بفندق كورال في خورمكسر عدن بأعضاء الحوار الوطني لمحافظات عدن، لحج، أبين، الضالع، وذلك لمناقشة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأكد مطلق في كلمته بأن “وثيقة مؤتمر الحوار قد وضعت أسس الدولة المدنية الحديثة في تجربة غير مسبوقة في تاريخ اليمن المعاصر ورسمته بتفاصيل الدستور القادم لدولة اليمن الاتحادية، ومحددات قوانينية ومؤسساتية، ووضع حلولاً للمشكلات السياسية والاجتماعية”.
واعتبر أن أن “تنفيذ هذه المخرجات هو تأمين لمستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
وأكد مطلق بأن “القضية الجنوبية هي قضية وطنية بما تحتويه من جوانب عدة تتعلق بالأبعاد السياسية، والحقوقية، والقانونية، والاقتصادية، وقد مهد جميع الفرقاء السياسيين لإيجاد حل دائم لها”.
وأشار إلى أن “مخرجات الحوار انبثقت من مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية واتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض في نوفمبر 2011م، وقرار مجلس الأمن 2014م، والقرار 2051م، والذي يشير إلى عملية الانتقال السلمي للسلطة، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي بذلها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، والتي اتفق عليها الجميع بالجلوس على طاولة التفاوض وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، بالإضافة إلى توافق جميع اليمنيين على عقد وعهد جديد، والمتمثل بالدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم، وذلك ليتسنى للجميع المشاركة في السلطة والثروة، ورفض صراعات الماضي التي استمرت لأكثر من ثلاث وخمسين سنة”.
وأشار مطلق في اللقاء إلى أن “تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة قد أعطتها الحكومة الحيز الأكبر لتنفيذها، وذلك من خلال برنامجها المقدم إلى مجلس النواب”.
وأكد بأن “مبادئ حل القضية الجنوبية يتمثل في صياغة الدستور الجديد، والذي يؤكد على المساواة، والالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وبأنه شعب حر في تقرير مكانته السياسية، والنضال السلمي لتحقيق نموه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي عبر مؤسسات الحكم، كون الدستور في الدولة الاتحادية يحدد توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، بعيداً عن تدخل السلطة المركزية في صلاحيات الأقاليم والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية، كما يضمن الدستور لكل إقليم دورا قياديا في مجال تنميته الاقتصادية، وكذا تفعيل دور المرأة والشباب، والذي يعد من أبرز اهتمامات الوزارة في تنفيذ مخرجات الحوار، بالإضافة إلى إعطاء دور خاص لمدينة عدن ضمن إطار الإقليم، والذي سيبدأ بتفعيل الدور الريادي لميناء عدن، والذي شهد ركوداً في المرحلة الماضية بعد أن كان من أهم الموانئ في العالم لما يتمتع به من موقع إستراتيجي، وكذا مطار عدن الدولي والذي سيشهد تفعيلاً للرحلات من وإلى عدن خلال الأيام القادمة، وهذا سيمثل البداية لانطلاقة جديدة لعدن وللإقليم”.
وأشار مطلق إلى أن “المنحة المقدمة من قبل اللحكومة القطرية والمقدرة بـ350 مليون دولار لحل القضية الجنوبية سيصرف منها لحل جزء من هذه القضية خلال الـ90 يوما القادمة”، كما تطرق الوزير إلى مجمل القضايا التي يعاني منها الجنوبيون كقضية الأراضي، متعهداً في الوقت نفسه “بحل قضية المبعدين الجنوبيين خلال الأسبوعين المقبلين”.
وأكد في ختام حديثه بأن “عملية تنفيذ مخرجات الحوار والجداول الزمنية حان وقت تنفيذها، بالإضافة إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال، والأراضي المنهوبة، والتي تعد أبرز أولويات الحكومة في إقليم عدن”.
من جهته أكد عضو الكتلة البرلمانية الجنوبية إنصاف مايو أن “هناك اتفاقيات تمت في مؤتمر الحوار الوطني، ولم تنفذ نتيجة للانتقائية وغياب الإرادة السياسية الصادقة في تنفيذ مخرجات الحوار، لاسيما الاتفاقات الخاصة بالقضية الجنوبية”.
وأضاف: “إن الكتلة البرلمانية الجنوبية سترفض اعتماد موازنة الدولة لعام 2015م إذا لم تضمن حقوق المبعدين الجنوبيين، ويتم حلها وفق موازنة الدولة، لا كما يروج لحلها من صندوق المنحة المقدم من الحكومة القطرية أو غيره، إننا نرفض أن يتحول الجنوبيون إلى متسولين، كما نرفض أي حل غير جاد وجذري لهذه القضية”.
رئيس لجنة الأراضي القاضي صالح ناصر أكد بأن اللجنة الخاصة بمعالجة الأراضي منذ تكليفها قد وثقت عددا من ملفات الفساد قدرت بالمليارات، نتيجة للنهب الكبير الذي تعرضت له الأراضي.
وأكد صالح بأن “اللجنة ستعمل بكل جهدها في سبيل حل هذه القضية ووفقاً لإمكاناتها المتاحة”.
وقد شهد اللقاء الذي حضره أعضاء مؤتمر الحوار في محافظات عدن، لحج، أبين، الضالع مداخلات ومشاركات مستفيضة تطرقوا في مجملها لأبرز التجاوزات والاختلالات التي أعاقت تنفيذ مخرجات الحوار، وسبل حلها وتجاوزها.
وأكد مطلق في كلمته بأن “وثيقة مؤتمر الحوار قد وضعت أسس الدولة المدنية الحديثة في تجربة غير مسبوقة في تاريخ اليمن المعاصر ورسمته بتفاصيل الدستور القادم لدولة اليمن الاتحادية، ومحددات قوانينية ومؤسساتية، ووضع حلولاً للمشكلات السياسية والاجتماعية”.
واعتبر أن أن “تنفيذ هذه المخرجات هو تأمين لمستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
وأكد مطلق بأن “القضية الجنوبية هي قضية وطنية بما تحتويه من جوانب عدة تتعلق بالأبعاد السياسية، والحقوقية، والقانونية، والاقتصادية، وقد مهد جميع الفرقاء السياسيين لإيجاد حل دائم لها”.
وأشار إلى أن “مخرجات الحوار انبثقت من مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية واتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض في نوفمبر 2011م، وقرار مجلس الأمن 2014م، والقرار 2051م، والذي يشير إلى عملية الانتقال السلمي للسلطة، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي بذلها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، والتي اتفق عليها الجميع بالجلوس على طاولة التفاوض وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، بالإضافة إلى توافق جميع اليمنيين على عقد وعهد جديد، والمتمثل بالدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم، وذلك ليتسنى للجميع المشاركة في السلطة والثروة، ورفض صراعات الماضي التي استمرت لأكثر من ثلاث وخمسين سنة”.
وأشار مطلق في اللقاء إلى أن “تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة قد أعطتها الحكومة الحيز الأكبر لتنفيذها، وذلك من خلال برنامجها المقدم إلى مجلس النواب”.
وأكد بأن “مبادئ حل القضية الجنوبية يتمثل في صياغة الدستور الجديد، والذي يؤكد على المساواة، والالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وبأنه شعب حر في تقرير مكانته السياسية، والنضال السلمي لتحقيق نموه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي عبر مؤسسات الحكم، كون الدستور في الدولة الاتحادية يحدد توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، بعيداً عن تدخل السلطة المركزية في صلاحيات الأقاليم والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية، كما يضمن الدستور لكل إقليم دورا قياديا في مجال تنميته الاقتصادية، وكذا تفعيل دور المرأة والشباب، والذي يعد من أبرز اهتمامات الوزارة في تنفيذ مخرجات الحوار، بالإضافة إلى إعطاء دور خاص لمدينة عدن ضمن إطار الإقليم، والذي سيبدأ بتفعيل الدور الريادي لميناء عدن، والذي شهد ركوداً في المرحلة الماضية بعد أن كان من أهم الموانئ في العالم لما يتمتع به من موقع إستراتيجي، وكذا مطار عدن الدولي والذي سيشهد تفعيلاً للرحلات من وإلى عدن خلال الأيام القادمة، وهذا سيمثل البداية لانطلاقة جديدة لعدن وللإقليم”.
جانب من الشخصيات في اللقاء أمس بعدن
وأشار مطلق إلى أن “المنحة المقدمة من قبل اللحكومة القطرية والمقدرة بـ350 مليون دولار لحل القضية الجنوبية سيصرف منها لحل جزء من هذه القضية خلال الـ90 يوما القادمة”، كما تطرق الوزير إلى مجمل القضايا التي يعاني منها الجنوبيون كقضية الأراضي، متعهداً في الوقت نفسه “بحل قضية المبعدين الجنوبيين خلال الأسبوعين المقبلين”.
وأكد في ختام حديثه بأن “عملية تنفيذ مخرجات الحوار والجداول الزمنية حان وقت تنفيذها، بالإضافة إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال، والأراضي المنهوبة، والتي تعد أبرز أولويات الحكومة في إقليم عدن”.
من جهته أكد عضو الكتلة البرلمانية الجنوبية إنصاف مايو أن “هناك اتفاقيات تمت في مؤتمر الحوار الوطني، ولم تنفذ نتيجة للانتقائية وغياب الإرادة السياسية الصادقة في تنفيذ مخرجات الحوار، لاسيما الاتفاقات الخاصة بالقضية الجنوبية”.
وأضاف: “إن الكتلة البرلمانية الجنوبية سترفض اعتماد موازنة الدولة لعام 2015م إذا لم تضمن حقوق المبعدين الجنوبيين، ويتم حلها وفق موازنة الدولة، لا كما يروج لحلها من صندوق المنحة المقدم من الحكومة القطرية أو غيره، إننا نرفض أن يتحول الجنوبيون إلى متسولين، كما نرفض أي حل غير جاد وجذري لهذه القضية”.
رئيس لجنة الأراضي القاضي صالح ناصر أكد بأن اللجنة الخاصة بمعالجة الأراضي منذ تكليفها قد وثقت عددا من ملفات الفساد قدرت بالمليارات، نتيجة للنهب الكبير الذي تعرضت له الأراضي.
وأكد صالح بأن “اللجنة ستعمل بكل جهدها في سبيل حل هذه القضية ووفقاً لإمكاناتها المتاحة”.
وقد شهد اللقاء الذي حضره أعضاء مؤتمر الحوار في محافظات عدن، لحج، أبين، الضالع مداخلات ومشاركات مستفيضة تطرقوا في مجملها لأبرز التجاوزات والاختلالات التي أعاقت تنفيذ مخرجات الحوار، وسبل حلها وتجاوزها.