في ندوة في مركز الرشيد بعدن..ظاهرة المخدرات في عدن .. الواقع والمستقبل
أعمال الندوة العلمية التي ينظمها مركز الرشيد للتنوير والتدريب والدراسات
> متابعة / فردوس العلمي
> تختتم غداً أعمال الندوة العلمية التي ينظمها مركز الرشيد للتنوير والتدريب والدراسات في فندق ميركيور بمحافظة عدن، والتي جاءت تحت عنوان “المخدرات الواقع، الأبعاد، والمعالجات .. محافظة عدن أنموذجاً”.
وفي الجلسة الافتتاحية للندوة أمس ألقت د. سميرة خميس وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل كلمة أشادت فيها بدور مركز الرشيد التنويري وبما يقدمه المركز من منتديات توعوية مفيدة للمجتمع.
وقالت خميس: “تمنيت أن أنفي تفشي ظاهرة المخدرات في مجتمعي، فصعب عليَّ أن أعترف بأن أبناءنا في محافظة عدن يدمنون المخدرات”.
ودعت إلى ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار تلك الظاهرة بهذا الشكل المستفحل.
وقالت الوزيرة: “يجب أن نبحث في الظروف الحقيقية التي أدت إلى انتشار المخدرات بين الشباب، ولابد أن نعمل على إيجاد الحلول السريعة والفاعلة لمحاربتها”.
وطالبت د. سميرة جامعة عدن بأن تتبنى الشأن الاجتماعي والاقتصادي والتعاطي معهما من خلال الأكاديميين والطلاب والطالبات في الجامعة، كما طالبت القوى المجتمعية والسياسية بمعالجة الشأن السياسي.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: “إن الدولة لا تمتلك خطة وطنية إستراتيجية للتعامل مع ظاهرة المخدرات، وانطلاقاً من ذلك أدعو جميع من تقع على عاتقه المسؤولية أن يوضع خطة وطنية إستراتيجية تتضمن القوانين المعالجة لهذه الظاهرة الخطيرة”.
كما ألقى د. صالح باصرة رئيس مركز الرشيد كلمة استعرض فيها أهداف دور ومحاور الأنشطة التي نفذها المركز خلال الفترة الماضية، وأعطى لمحة سريعة عن تأسيس المركز”.
وقال باصرة: “إن المشكلة ليس في من يتعاطون المخدرات بل تكمن المشكلة في من يهربون ويروجون ويتاجرون بالمخدرات، فهؤلاء ليسوا مواطنين صغاراً بل لهم نفوذ دولة، أو نفوذ قبيلة، أو نفوذ مالية كبيرة.. فالمخدرات أصبحت ظاهرة مستفحلة بين أوساط الشباب والطلاب، حيث يعود انتشار هذه الظاهرة إلى عدة أسباب: أولا التفكك الأسري، ثانياً الفقر والبطالة، ثالثا الإحباط والشعور النفسي بين الواقع وما يسمع”.
ونوه باصرة إلى أن عقوبة الإتجار بالمخدرات وتعاطيها ليس بنفس الجرم في القانون اليمني، حيث يتحول المهرب إلى متعاطٍ ليحصل على حكم مخفف.. مؤكداً بأن “المخدرات وسيلة من وسائل الإثراء السريع وطريقة سهلة لتدمير المجتمع، فهدم الشباب يعني تدمير المجتمع كاملا”.
وقال د. باصرة: “نسعى إلى إصدار قانون يجرم تعاطي المخدرات والإتجار بها وتوزيعها يصل إلى الإعدام، بدلاً من السجن، كما نسعى للوصول إلى تطبيق القانون البريطاني لمكافحة المخدرات، بدلاً من التشريعات الصغيرة التي أثبتت عدم جدارتها في مواجهة ومحاربة المخدرات في اليمن”.
وأوضح بأن النشاط القادم لمركز الرشيد في العام الجديد 2015م سيركز على جسر الموت (الطريق البحري) الذي يشهد كل يوم أكثر من حادث، يموت ويجرح فيه الكثير من المواطنين الأبرياء”.
وأضاف باصرة: “نتمنى أن يكون عام 2015م عام خير على الأمة العربية والإسلامية عامة، واليمن بصفة خاصة، متمنياً أن يخرج الوطن من عنق الزجاجة دون أية خسائر”.
واختتم د. صالح باصرة كلمته بدعوة القائمين على هذه الندوة العلمية للخروج بتوصيات تعود بالفائدة للمجتمع، من أجل تحقيق أمنية القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة في مجتمعنا بمحافظة عدن.
ومن جانبه أشاد الأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار بما احتوته الندوة العلمية من محاور وأوراق عمل.. مؤكداً أن “المخدرات سلاح مدمر، ويزداد تدميره باستهدافه لشريحة مهمة في مجتمعاتنا ألا وهم الشباب”.
وطالب الضلاعي وزارة الأوقاف والإرشاد أن تخصص خطبا متعددة من جُمُعات العام الجديد 2015م لتسليط الضوء حول هذه الظاهرة القاتلة، التي تفتك بشريحة الشباب الذين يمثلون 60 % من قوام المجتمع اليمني.
وفي الجلسة الثانية التي رأس فعالياتها أ.د. حسن محمود الحديثي، ود. خليل إبراهيم مقرر المركز، تم استعراض عدد من أوراق العمل.
حيث قدم الأخ بسام محمد عبدالرب ورقة قانونية بعنوان “الأحكام القانونية للمخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع اليمني”، كما تناولت ورقة عمل المحامية هبة زين العيدروس، التشريعات والقوانين السارية الخاصة بمكافحة المخدرات في القانون اليمني، هذا بالإضافة إلى ورقة عمل مشتركة بين د. صفاء عبدالله معطي التي كانت تحت عنوان: “الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتأثيره في انتشار ظاهرة المخدرات” ود. أسمهان مردوف بن بريك التي عنونت ورقتها بـ “الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتأثيره في انتشار ظاهرة المخدرات وتعاطيها”.
وقد كان مسك الختام بتذكير الحاضرين بموضوع تأثير المخدرات بظاهرة العنف، للأخت مروى ميفع عبدالرحمن.
وتم في الندوة العلمية التطرق إلى الحديث عن أنواع وخصائص المخدرات، والتركيز على إبراز أهم الدوافع لانتشار ظاهرة المخدرات، وكذا رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأضرار المخدرات وتأثيراتها الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.
وهدفت الندوة إلى التوثيق بشأن ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطيها والحلول المقترحة لمعالجتها، والاستفادة من المشروعات والتجارب المحلية والعربية والدولية في مجال الوقاية من المخدرات وطرق مكافحتها، وكذا تعزيز ودعم عملية الشراكة بين المؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة.
واشتملت الندوة على أربعة محاور، أخذ المحور الأول موضوعات: المخدرات، المفهوم، الأنواع والخصائص.
بينما تناول المحور الثاني للندوة: الأسباب، والأبعاد العامة لانتشار المخدرات وتعاطيها.
وركز المحور الثالث على الحلول والمعالجات للحد من انتشار وتعاطي المخدرات.
واستعرض المحور الرابع التجارب الناجحة محلياً، وعربياً وعالمياً، وعرضت حالات واقعية ساعدت في إبراز المحور.
حضر الندوة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والأخ أيوب أبو بكر مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن، وممثلون عن قناصل الدول الشقيقة والصديقة المعتمدون في المحافظة، وعدد من الإعلاميين والجهات ذات الاختصاص.
وفي الجلسة الافتتاحية للندوة أمس ألقت د. سميرة خميس وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل كلمة أشادت فيها بدور مركز الرشيد التنويري وبما يقدمه المركز من منتديات توعوية مفيدة للمجتمع.
وقالت خميس: “تمنيت أن أنفي تفشي ظاهرة المخدرات في مجتمعي، فصعب عليَّ أن أعترف بأن أبناءنا في محافظة عدن يدمنون المخدرات”.
ودعت إلى ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار تلك الظاهرة بهذا الشكل المستفحل.
وقالت الوزيرة: “يجب أن نبحث في الظروف الحقيقية التي أدت إلى انتشار المخدرات بين الشباب، ولابد أن نعمل على إيجاد الحلول السريعة والفاعلة لمحاربتها”.
وطالبت د. سميرة جامعة عدن بأن تتبنى الشأن الاجتماعي والاقتصادي والتعاطي معهما من خلال الأكاديميين والطلاب والطالبات في الجامعة، كما طالبت القوى المجتمعية والسياسية بمعالجة الشأن السياسي.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: “إن الدولة لا تمتلك خطة وطنية إستراتيجية للتعامل مع ظاهرة المخدرات، وانطلاقاً من ذلك أدعو جميع من تقع على عاتقه المسؤولية أن يوضع خطة وطنية إستراتيجية تتضمن القوانين المعالجة لهذه الظاهرة الخطيرة”.
كما ألقى د. صالح باصرة رئيس مركز الرشيد كلمة استعرض فيها أهداف دور ومحاور الأنشطة التي نفذها المركز خلال الفترة الماضية، وأعطى لمحة سريعة عن تأسيس المركز”.
وقال باصرة: “إن المشكلة ليس في من يتعاطون المخدرات بل تكمن المشكلة في من يهربون ويروجون ويتاجرون بالمخدرات، فهؤلاء ليسوا مواطنين صغاراً بل لهم نفوذ دولة، أو نفوذ قبيلة، أو نفوذ مالية كبيرة.. فالمخدرات أصبحت ظاهرة مستفحلة بين أوساط الشباب والطلاب، حيث يعود انتشار هذه الظاهرة إلى عدة أسباب: أولا التفكك الأسري، ثانياً الفقر والبطالة، ثالثا الإحباط والشعور النفسي بين الواقع وما يسمع”.
ونوه باصرة إلى أن عقوبة الإتجار بالمخدرات وتعاطيها ليس بنفس الجرم في القانون اليمني، حيث يتحول المهرب إلى متعاطٍ ليحصل على حكم مخفف.. مؤكداً بأن “المخدرات وسيلة من وسائل الإثراء السريع وطريقة سهلة لتدمير المجتمع، فهدم الشباب يعني تدمير المجتمع كاملا”.
وقال د. باصرة: “نسعى إلى إصدار قانون يجرم تعاطي المخدرات والإتجار بها وتوزيعها يصل إلى الإعدام، بدلاً من السجن، كما نسعى للوصول إلى تطبيق القانون البريطاني لمكافحة المخدرات، بدلاً من التشريعات الصغيرة التي أثبتت عدم جدارتها في مواجهة ومحاربة المخدرات في اليمن”.
جانب من الشخصيات في الندوة
وأوضح بأن النشاط القادم لمركز الرشيد في العام الجديد 2015م سيركز على جسر الموت (الطريق البحري) الذي يشهد كل يوم أكثر من حادث، يموت ويجرح فيه الكثير من المواطنين الأبرياء”.
وأضاف باصرة: “نتمنى أن يكون عام 2015م عام خير على الأمة العربية والإسلامية عامة، واليمن بصفة خاصة، متمنياً أن يخرج الوطن من عنق الزجاجة دون أية خسائر”.
واختتم د. صالح باصرة كلمته بدعوة القائمين على هذه الندوة العلمية للخروج بتوصيات تعود بالفائدة للمجتمع، من أجل تحقيق أمنية القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة في مجتمعنا بمحافظة عدن.
ومن جانبه أشاد الأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار بما احتوته الندوة العلمية من محاور وأوراق عمل.. مؤكداً أن “المخدرات سلاح مدمر، ويزداد تدميره باستهدافه لشريحة مهمة في مجتمعاتنا ألا وهم الشباب”.
وطالب الضلاعي وزارة الأوقاف والإرشاد أن تخصص خطبا متعددة من جُمُعات العام الجديد 2015م لتسليط الضوء حول هذه الظاهرة القاتلة، التي تفتك بشريحة الشباب الذين يمثلون 60 % من قوام المجتمع اليمني.
وفي الجلسة الثانية التي رأس فعالياتها أ.د. حسن محمود الحديثي، ود. خليل إبراهيم مقرر المركز، تم استعراض عدد من أوراق العمل.
حيث قدم الأخ بسام محمد عبدالرب ورقة قانونية بعنوان “الأحكام القانونية للمخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع اليمني”، كما تناولت ورقة عمل المحامية هبة زين العيدروس، التشريعات والقوانين السارية الخاصة بمكافحة المخدرات في القانون اليمني، هذا بالإضافة إلى ورقة عمل مشتركة بين د. صفاء عبدالله معطي التي كانت تحت عنوان: “الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتأثيره في انتشار ظاهرة المخدرات” ود. أسمهان مردوف بن بريك التي عنونت ورقتها بـ “الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتأثيره في انتشار ظاهرة المخدرات وتعاطيها”.
وقد كان مسك الختام بتذكير الحاضرين بموضوع تأثير المخدرات بظاهرة العنف، للأخت مروى ميفع عبدالرحمن.
وتم في الندوة العلمية التطرق إلى الحديث عن أنواع وخصائص المخدرات، والتركيز على إبراز أهم الدوافع لانتشار ظاهرة المخدرات، وكذا رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأضرار المخدرات وتأثيراتها الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.
وهدفت الندوة إلى التوثيق بشأن ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطيها والحلول المقترحة لمعالجتها، والاستفادة من المشروعات والتجارب المحلية والعربية والدولية في مجال الوقاية من المخدرات وطرق مكافحتها، وكذا تعزيز ودعم عملية الشراكة بين المؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة.
واشتملت الندوة على أربعة محاور، أخذ المحور الأول موضوعات: المخدرات، المفهوم، الأنواع والخصائص.
بينما تناول المحور الثاني للندوة: الأسباب، والأبعاد العامة لانتشار المخدرات وتعاطيها.
وركز المحور الثالث على الحلول والمعالجات للحد من انتشار وتعاطي المخدرات.
واستعرض المحور الرابع التجارب الناجحة محلياً، وعربياً وعالمياً، وعرضت حالات واقعية ساعدت في إبراز المحور.
حضر الندوة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والأخ أيوب أبو بكر مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن، وممثلون عن قناصل الدول الشقيقة والصديقة المعتمدون في المحافظة، وعدد من الإعلاميين والجهات ذات الاختصاص.