عباس ينوي توقيع طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل تحذر
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
> رام الله «الأيام» ا.ف.ب
> من المتوقع ان يوقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الامن الدولي، مما اثار استياء اسرائيل التي اعتبرت ان هذه الخطوة “ستنقلب” على الفلسطينيين انفسهم.
وسيتمكن الفلسطينيون عند انضمامهم الى المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في قطاع غزة التي شنت اسرائيل عليها ثلاث حروب مدمرة في ستة اعوام.
وتعارض الولايات المتحدة واسرائيل بشدة انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية.
وحصل الفلسطينيون في نوفمبر 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة ما يمنحهم الحق بالانضمام الى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بينها معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ايمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية لفرانس برس بعد الاعلان الفلسطيني ان “الفلسطينيين انفسهم سيخضعون لهذه المحكمة مما سيسمح للعالم بالاطلاع على الارهاب الفلسطيني وجرائم الحرب التي ارتكبت باسم السلطة الفلسطينية”.
وصرح مسؤولون فلسطينيون أمس ان عباس سيوقع طلب الانضمام الى اتفاقية روما التي ستتيح للفلسطينيين الانضمام بالتالي الى محكمة لاهاي والى 15 اتفاقية دولية اخرى، بحسب المسؤولين.
وقال مسؤول فلسطيني لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان “الرئيس سيوقع على العديد من الاتفاقيات الدولية وطلبات الانضمام الى عدد من المنظمات الدولية منها اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضوا في محكمة لاهاي للجنايات الدولية”.
وجاء هذا الاعلان قبل ساعات من اجتماع للقيادة الفلسطينية في الساعة 18.30 (16.30 تغ) في رام الله برئاسة عباس. وقال المسؤول نفسه ان عباس دعا الى اجتماع طارئ للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح.
واضاف ان الرئيس الفلسطيني “سيلقي خطابا سياسيا هاما جدا عقب فشل الجانب الفلسطيني في الحصول على قرار من مجلس الامن الدولي بانهاء الاحتلال الاسرائيلي”.
من جهته، صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لفرانس برس ان “الموضوع الاساسي الذي سيتم بحثه في اجتماع القيادة (أمس) الانضمام الى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة لاهاي والعلاقة مع اسرائيل”.
وجاء الاعلان الفلسطيني بعد رفض مجلس الامن الدولي ليل الثلاثاء مشروع قرار فلسطيني ينص على التوصل خلال سنة الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية وعلى انسحاب اسرائيل من كامل الاراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.
ونال مشروع القرار الفلسطيني ثمانية اصوات فيما كان يلزم تسعة اصوات من اصل اصوات الدول الاعضاء الـ15 في المجلس من اجل اعتماده، شرط عدم استخدام اي من الدول الدائمة العضوية الفيتو.
وصوتت مع المشروع فرنسا والصين وروسيا من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، فيما صوتت ضده الولايات المتحدة واستراليا وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
وبحسب مصادر دبلوماسية فان نيجيريا التي كان من المفترض ان تصوت الى جانب القرار عدلت عن موقفها في اللحظة الاخيرة واختارت الامتناع عن التصويت.
وقال اشرف خطيب المتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية “نحن نشعر بخيبة امل من امتناع نيجيريا عن التصويت.بينما حافظت دول اخرى مثل فرنسا ولوكسمبورغ على وعودها”.
بينما رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالموقف النيجيري مؤكدا ان “صديقه” الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان وعده بعدم دعم القرار.
ورأت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ان رفض مشروع القرار الفلسطيني يشكل “فشلا اضافيا” لعباس وللاستمرار في خيار التسوية، متهمة الرئيس الفلسطيني بـ“التفرد بالقرار الفلسطيني”.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لفرانس برس “هذا فشل اضافي لخيارات التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال. وهذه خطوة منفردة من ابو مازن كمختطف للقرار الفلسطيني ومتفرد به”.
من جانبها اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي مشروع القرار الفلسطيني “تكريسا للضياع”.
وقال احمد المدلل القيادي في الحركة لفرانس برس ان “هذا القرار يمثل ضياعا للحقوق الفلسطينية وتكريسا للضياع الفلسطيني وكان يتوجب على السلطة والرئيس ابو مازن التراجع للوراء وتكريس الوحدة الوطنية”.
وكان الفلسطينيون ادخلوا الاثنين تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الاسبوع على مجلس الامن للتصويت عليه. وقدمت المجموعة العربية في الامم المتحدة الاثنين دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.
وتضمنت التعديلات الاشارة الى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتسوية مسألة الاسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان الاسرائيلي والتاكيد على عدم شرعية جدار الفصل.
من ناحيته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بيان عن “اسفه لإخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأكد على تقديره للدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه، بينما أبدى استهجانه لموقف بعض الدول الافريقية بالامتناع عن دعم المشروع”.
وسيتمكن الفلسطينيون عند انضمامهم الى المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في قطاع غزة التي شنت اسرائيل عليها ثلاث حروب مدمرة في ستة اعوام.
وتعارض الولايات المتحدة واسرائيل بشدة انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية.
وحصل الفلسطينيون في نوفمبر 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة ما يمنحهم الحق بالانضمام الى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بينها معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ايمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية لفرانس برس بعد الاعلان الفلسطيني ان “الفلسطينيين انفسهم سيخضعون لهذه المحكمة مما سيسمح للعالم بالاطلاع على الارهاب الفلسطيني وجرائم الحرب التي ارتكبت باسم السلطة الفلسطينية”.
وصرح مسؤولون فلسطينيون أمس ان عباس سيوقع طلب الانضمام الى اتفاقية روما التي ستتيح للفلسطينيين الانضمام بالتالي الى محكمة لاهاي والى 15 اتفاقية دولية اخرى، بحسب المسؤولين.
وقال مسؤول فلسطيني لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان “الرئيس سيوقع على العديد من الاتفاقيات الدولية وطلبات الانضمام الى عدد من المنظمات الدولية منها اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضوا في محكمة لاهاي للجنايات الدولية”.
وجاء هذا الاعلان قبل ساعات من اجتماع للقيادة الفلسطينية في الساعة 18.30 (16.30 تغ) في رام الله برئاسة عباس. وقال المسؤول نفسه ان عباس دعا الى اجتماع طارئ للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح.
واضاف ان الرئيس الفلسطيني “سيلقي خطابا سياسيا هاما جدا عقب فشل الجانب الفلسطيني في الحصول على قرار من مجلس الامن الدولي بانهاء الاحتلال الاسرائيلي”.
من جهته، صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لفرانس برس ان “الموضوع الاساسي الذي سيتم بحثه في اجتماع القيادة (أمس) الانضمام الى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة لاهاي والعلاقة مع اسرائيل”.
وجاء الاعلان الفلسطيني بعد رفض مجلس الامن الدولي ليل الثلاثاء مشروع قرار فلسطيني ينص على التوصل خلال سنة الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية وعلى انسحاب اسرائيل من كامل الاراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.
ونال مشروع القرار الفلسطيني ثمانية اصوات فيما كان يلزم تسعة اصوات من اصل اصوات الدول الاعضاء الـ15 في المجلس من اجل اعتماده، شرط عدم استخدام اي من الدول الدائمة العضوية الفيتو.
وصوتت مع المشروع فرنسا والصين وروسيا من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، فيما صوتت ضده الولايات المتحدة واستراليا وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
وبحسب مصادر دبلوماسية فان نيجيريا التي كان من المفترض ان تصوت الى جانب القرار عدلت عن موقفها في اللحظة الاخيرة واختارت الامتناع عن التصويت.
وقال اشرف خطيب المتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية “نحن نشعر بخيبة امل من امتناع نيجيريا عن التصويت.بينما حافظت دول اخرى مثل فرنسا ولوكسمبورغ على وعودها”.
بينما رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالموقف النيجيري مؤكدا ان “صديقه” الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان وعده بعدم دعم القرار.
ورأت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ان رفض مشروع القرار الفلسطيني يشكل “فشلا اضافيا” لعباس وللاستمرار في خيار التسوية، متهمة الرئيس الفلسطيني بـ“التفرد بالقرار الفلسطيني”.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لفرانس برس “هذا فشل اضافي لخيارات التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال. وهذه خطوة منفردة من ابو مازن كمختطف للقرار الفلسطيني ومتفرد به”.
من جانبها اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي مشروع القرار الفلسطيني “تكريسا للضياع”.
وقال احمد المدلل القيادي في الحركة لفرانس برس ان “هذا القرار يمثل ضياعا للحقوق الفلسطينية وتكريسا للضياع الفلسطيني وكان يتوجب على السلطة والرئيس ابو مازن التراجع للوراء وتكريس الوحدة الوطنية”.
وكان الفلسطينيون ادخلوا الاثنين تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الاسبوع على مجلس الامن للتصويت عليه. وقدمت المجموعة العربية في الامم المتحدة الاثنين دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.
وتضمنت التعديلات الاشارة الى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتسوية مسألة الاسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان الاسرائيلي والتاكيد على عدم شرعية جدار الفصل.
من ناحيته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بيان عن “اسفه لإخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأكد على تقديره للدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه، بينما أبدى استهجانه لموقف بعض الدول الافريقية بالامتناع عن دعم المشروع”.