> اكد رئيس الوزراء خالد بحاح ان لقاءه بقيادة السلطة المحلية في محافظة لحج ليس مجرد زيارة عابرة او بروتوكولية بقدر ما هي لقاء للنقاش بصورة ناضجة وعقلانية حول سبل معالجات قضايا ومشاكل المحافظة وتلبية احتياجاتها.
المهندس بحاح في حديثه خلال زيارته امس الاول مدينة الحوطة بلحج يرافقه وزراء التربية والمالية والدفاع والداخلية والخدمة المدنية والصناعة والتجارة والأسماك وعقد لقاء موسع مع اعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة بديوان المحافظة اكد ان ما طرح من قبل المحافظ خلال لقاء سابق سوف يوزع على الوزراء كل فيما يخصه من اجل الاهتمام بهذه المحافظة، قائلا ان الهم واحد لننجز ما نستطيع خلال العام الحالي 2015م بإذن الله تعالى.
وأشار رئيس الحكومة إلى ان هذه المحافظة اصابها ما اصابها خلال السنوات الماضية ونستطيع ان نعيد الامور الى نصابها اذا وقفنا معا لرفع المعنويات ونعيد الى لحج الخضيرة الفن والتنمية لتعود من جديد.
وقال رئيس الوزراء خلال ردوده على العديد من المتحدثين في اللقاء الذين قدموا العديد من الاستفسارات حول العديد من القضايا ان اللقاء من افضل اللقاءات التي تعقد، مضيفا “كنتم عند مستوى المسئولية”.
وقال انه من 94م استبيحت الارض بشكل غير عادي، مشيرا الى ان ما تعانيه الحكومة من قضايا سياسة تمت خلال السنوات الاربع هي نتيجة عدم التوازن فيما حصل، مؤكدا “دائما المنتصر يعبث” و2011م تمت المعاناة وواجهناها بشكل كبير جدا.
وكشف رئيس الوزراء ان ما يتم حاليا من معالجات للأراضي والمبعدين من خلال اللجان المشكلة هي عبارة عن ترقيعات كون الضرر قد حصل قائلا “اعادة المبعدين!! هل نستطيع ان نعيد له عشرين سنة من عمره الذي راح؟! واعادة الاراضي لا نستطيع ان نعيد الارض لأنه قد تم بيعها لعشرة اشخاص من مالكها الاصلي”، مشيرا الى ان هذه المعالجات هي لتخفيف الضرر.
وحول جزئية الاراضي والمتنفذين قال رئيس الوزراء خالد بحاح “الاراضي والمتنفذون نعرفهم جميعا ومحافظة لحج لاتزال حولها الأسوار الحمراء والصفراء والخضراء لازلنا نراها حتى الان لسنا غريبين عنها”، مبينا ان الوضع الان افضل مما سبق تستطيع الناس ان تتكلم وتنتقد وتوقف الغلط وهذا مهم جدا.
وأوضح رئيس الوزراء في حديثه ان هناك الكثير من اللجان شكلت في قضايا الارض وهي كثيرة وفي طريقها للحل.
وأشار الى انه من الاسبوع الاول للحكومة تم اتخاذ اول قرار بموجبه تم اعادة ارض بمحافظة عدن بين المول وفندق ميركيور وتم تحويلها الى حديقة عامة.
كما بين ان الحكومة اعادت 4000 قطعة ارض في عدن ومثلها في حضرموت.
وأكد خالد بحاح ان الحكومة تولي اهتماما بهذا الجانب خاصة وان اللجنة المشكلة وما يصدر عنها من قرارات من قبل القضاة تقره الحكومة كونها تثق بقراراتهم.
وحول مشكلة مؤسستي المياه والكهرباء قال رئيس الوزراء ان هذه المؤسسات يفترض بها ان تكون مؤسسات ربحية من الناحية النظرية لكن للأسف ان هذه المؤسسات لا تقوم بتحصيل ايراداتها وتعتمد على الدولة في عملية الرواتب، مشيرا الى ان هذه المؤسسات بحاجة الى اعادة النظر اما ان تكون مؤسسات مستقلة في اطار الصرف والإيراد او تبقى في اطار الصرفيات المركزية، مبينا ان هناك مؤسسات لا توجد لها ايرادات خلقت لهم مشاكل كبيرة.
وأكد ان البلد تعاني ازمة مالية غير عادية نتيجة ظروف استثنائية اوقفت عجلة الاستثمار وأجلت قضاياها الاستثمارية بشكل كامل، كاشفا ان الميزانية الاستثمارية لعام 2014م لم تستطع الحكومة استكمالها لكون المخصصات انتهت قبل ان نصل الى نهاية العام، مشيرا الى ان الحكومة لديها اتجاه لنقل كل هذه الامور للعام الجديد 2015م، قائلا “نتمنى من الله ونسعى ان ندير هذه العجلة وتستقر الامور، لأن التنمية مرتبطة بالاستقرار وهو لايزال في اطار نسبي، ولا يوجد استقرار كامل”.
وأوضح رئيس الوزراء في حديثه الى وجود عبث كبير جدا في الصناديق، لافتا الى ان الصناديق فتحت في اطار نوايا حسنة من اجل رفع الميزانيات لتدار بعض القضايا الخاصة بالشباب والثقافة والعديد من القضايا، مرجعا ذلك الى الادارات التي تدير هذه الصناديق والتي لا ترتقي الى مستوى المسئولية، مشيرا الى ان الحكومة طلبت تقريرا متكاملا لإعادة النظر في الحاجة لهذه الصناديق.
وطالب خلال حديثه قيادات السلطة المحلية في المحافظات بتفعيل ايراداتها والبحث عنها، خاصة ان هناك 55 موردا مع السلطات المحلية يجب تفعيلها وعدم الاعتماد على السلطات المركزية، فهي حسب قوله مسئوليتها كبيرة على مستوى الدولة كاملة، مشددا على ان تفعيل الايرادات وإدارتها مهم جدا، مبينا ان المركزية المقدسة هي التي اصابتهم بالداء الذي هم يعيشونه، مشيرا الى ان هجرة المشاريع الاستثمارية مرتبط بالأوضاع الامنية، مبينا ان هناك بعض المصانع الموجودة نقلت الى خارج البلد بسبب هذه الاوضاع.
وقال رئيس الوزراء خالد بحاح في اللقاء ان الدستور الاتحادي في اطار الاعداد بشكله النهائي، مشيرا الى ان الاهم في ذلك هو التطبيق من خلال وجود نوايا صادقة من قمة السلطة الى ادناها في عملية التفويض من المركز الى المحليات.
وأشار كذلك الى ان من باب حسن النوايا التي اطلقت في اجتماع مجلس الوزراء أن وزير المالية اعلن اللا مركزية من حيث عدم الذهاب الى صنعاء للمعاملات، ويستطيع كل اقليم او شبه اقليم في اطار جغرافي معين ان يستكمل معاملاته في اطار عاصمة الاقليم.
كما قال ان وزير الداخلية اعلن انه سوف يتم اعادة كلية الشرطة في عدن ومدرسة الشرطة في عدن ومعهد القضاء العالي، وتمنى على وزير الدفاع ان يعلن اعادة الكلية العسكرية في عدن، وهي حسب قوله جزئيات اعلنت عنها الحكومة يجب ان تنفذها وهو التزام اخلاقي وأدبي ورسمي يجب علينا ان نعمله، قائلا “هناك نوايا صادقة للعمل”.
وعن مهرجان القمندان قال رئيس الوزراء “نريد ان تعود الى حياتنا مثل هذه المهرجانات، فغياب هذه الانشطة الثقافية هي التي اوجدت البلاء الذي نحن فيه من تطرف، نريد توزانا في الحياة”.
واختتم رئيس الوزراء خالد بحاح بالتأكيد على ان الحكومة باتجاه دعم المرأة وتحقيق نسبة 30 %، مشيرا الى ان اليمن من اكثر الدول العربية في معدل المواليد 3.2 كونها حسب قوله مرتبطة بنسبة الامية والبطالة.
وكان محافظ لحج احمد عبدالله المجيدي قد رحب في بداية اللقاء برئيس الوزراء والوزراء المرافقين له، مشيرا الى ان كل ابناء محافظة لحج يرحبون بهم اجمل ترحيب كونها الزيارة الاولى، وقال “وانتم تزورون المحافظة للمرة الاولى بعد ان حضرنا (أمس الأول) اجتماع مجلس الوزراء الذي من خلاله اطلعناكم على اهم الاحتياجات في معظم القطاعات (الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرقات) وغيرها من القضايا ذات الاهمية، والتي ترتبط بحياة الناس في هذه المحافظة”.
واكد المجيدي ان هناك تجاوبا مع معظم القضايا التي تم طرحها من قبل رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.
وخلال الزيارة قامت الأمانة العامة للحوار الوطني بتوزيع سلسلة كتيبات الحوار الوطني عبر منسقها في محافظة لحج مازن جرهوم فيما شهد قطاع النظافة في المدينة حملة شملت نقل اغلب المخلفات من الشوارع وتنظيفها من قبل العاملين.
وشهدت زيارة رئيس الوزراء احتياطات امنية كبيرة واستعداد امني عال في محيط ديوان المحافظة وخارجه، حيث شوهد انتشار كثيف لقوات الامن والجيش في مختلف المداخل والمخارج للمدينة، لكون زيارة رئيس الوزراء لمدينة الحوطة بلحج تأتي في ظل حالة الانفلات الامني وأعمال القتل التي تشهدها المدينة وانتشار الجماعات المسلحة.