> بعث المواطن محسن عبدالكريم الشطيري عن وكيله المستثمر أحمد صالح بابليل تظلما عبر «الأيام» إلى الأخ خالد بحاح، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار البسط على أرضه الواقعة بشارع السجن بمديرية المنصورة في عدن، مناشدا انهاء الظلم الواقع عليه من قبل متنفذين ومسؤولين بجهات رسمية.
وأوضح محسن الشطيري وكيل المستثمر بابليل قائلا: “صرفت لي أرضية من الهيئة العامة للاستثمار بعدن بشارع السجن بمديرية المنصورة في محافظة عدن عام 1993م لتنفيذ مشروع استثماري وقمت باستخراج الوثائق والتراخيص من قبل الجهات الرسمية المختصة وفقا للقانون وعند استكمالي الاجراءات والتراخيص عقب حرب 1994م إذا بمدير عام الأراضي حينها يقوم بحجز الملف وحدد لنا موعدا لمقابلته وقبل الموعد بيومين فوجئنا بالمدعو (ج، ط) يعتدي على أرضنا ويقوم بحفريات فيها دون وجه حق وخلافا للقانون بحجة انه صرف له عقد إيجار سكني تجاري فقمنا بإيقافه ورفعنا قضية أمام المحاكم اثبتنا فيها صحة ملكيتنا وحيازتنا للأرض بموجب وثائق وتراخيص رسمية صادرة عن الجهات الرسمية المختصة، وله أربعة أحكام من عدن ألغيت بإحكام من المحكمة العليا وحصلنا على أربعة أحكام من المحكمة العليا بعد حكم الالتماس الأخير قدمنا تظلما للأخ نائب الرئيس حينها حيث وجهت رسالة للمحكمة العليا بالنظر في القضية وإذا بالمحكمة العليا تلغي أربعة أحكام لنا وتحكم ضدنا قبل دخول الحوثيين بيوم فقط ويقولون ان وزير العدل السابق تدخل بالحكم فقدمنا دعوى ولازالت القضية بالمحكمة العليا”.
وأضاف الشطيري “وحيث ان الكثير من المتنفذين لازالوا يقومون باعتداءات على أرضنا تقدمنا إلى الأخ عبدالكريم شايف، أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، بطلب حول ما تتعرض له أرض مشروعنا الاستثماري فأصدر توجيهات لهيئة الأراضي بعدم إجراء اي صرف لكنهم تجاوزوا وصرفوا عقدا لأحد المتنفذين قبل أسبوع رغم إن الأحكام ضدهم ولصالحنا مما جعلنا نواجه مشاكل مع الهيئة العامة للأراضي”.
وختم قائلا “الان نطلب من سيادتكم اصدار توجيهات لهيئة الأراضي حيث ان الفساد والظلم زاد علينا منهم، وإلزامهم بوقف أي إجراءات للأرضية المذكورة إلا بعد صدور الاحكام النهائية من المحكمة العليا”.