قدمتها شخصيات أكاديمية واجتماعية ودينية وناشطون..مكونات مجتمعية جنوبية تتوافق على مبادرة أسس حقوقية وسياسية
شعب الجنوب
> عدن «الأيام» خاص
> تداعت نخبة من الشخصيات الثقافية والأكاديميين ورجال الدين والقضاء وشخصيات عامة وناشطين جنوبيين، إلى لقاء بمدينة عدن لتدارس التحديات والأخطار التي تواجه شعب الجنوب.
وقد تمخض عن اللقاء مشروع مبادرة لوضع الأسس الحقوقية والسياسية لحل قضية الجنوب.
ودعا المشاركون في اللقاء يوم أمس الأول أبناء الجنوب إلى “ممارسة الضغط على النخب السياسية الجنوبية أينما كانت لإنهاء المأزق الذي وضعتهم فيه مفردات الخلاف والتشرذم التي تحولت إلى قيود معيقة لمسيرتهم”.
وجاء في نص المبادرة المقدمة من مكونات المجتمع الجنوبي:
*أولاً: على شعب الجنوب أن يتحرك بكل مكوناته في إطار مشروع وطني هدفه الأكبر استعادة دولة الجنوب.
هذه هي ثوابت الحق الوطني لشعب الجنوب.
*ثانياً: يتمسك شعب الجنوب وحراكه السلمي في الوصول إلى أهدافه بثلاث طرق، حيث يحددها القانون الدولي في التجربة التاريخية لتعاطي مؤسسات الشرعية الدولية في حل النزاعات في بقاع مختلفة من العالم:
الطريقة الأولى: الاتفاق بين الدول (أطراف النزاع) في تفكيك الاتحادات فيما بينها (النموذج التشيكي - السلوفاكي) (فك الارتباط بالاتفاق بين أطرافه).
الطريقة الثانية: وتتمثل في اقتناع الشرعية الدولية والنظام الإقليمي العربي ودول الجوار الجغرافي بعدالة قضية شعب الجنوب وبمشروعية ما يرفعونه من أهداف، واتخاذ قرار دولي ملزم يعطي لشعب الجنوب الحق في استعادة دولته الوطنية المستقلة وحقه في تقرير خياراته المصيرية، في اختيار شكل دولته القادمة، وتشكيل نظامها السياسي، وحقه في اتخاذ علاقاته المستقبلية مع دولة الجمهورية العربية اليمنية بالبقاء في اتحاد سياسي معها من عدمه.
الطريقة الثالثة: وتتلخص في إنه إذا سدت الأبواب أمام الجنوبيين في الطريقتين الأولى والثانية، حينها تصبح الخيارات والوسائل المشروعة كلها مفتوحة أمام شعب الجنوب لفرض الأمر الواقع على الأرض لاستعادة حقه كاملاً غير منقوص.
*ثالثاً: إن هذا الواقع يتأسس على حق تدعمه حقائق ويقوم على بنيان ثابت حقيقته الشعبان والدولتان، حقائق شرعتها السماء وأنتجها التاريخ وضمنها القانون الوضعي المدعوم بالاعتراف الدولي.
*رابعاً: تأسيساً على ذلك كله، نخلص إلى أن مسار الحل ينبغي أن ينطلق من إسقاط وهم اليمن الواحد وهو ما تم بالفعل حتى الآن، وتبيين سلبيات الوهم الجديد (وهم اليمن المتعدد الأقاليم)، سواء كان الحديث عن ستة أقاليم أو ثلاثة أو حتى اثنين وربطه بالحل الفيدرالي بوصف الفيدرالية هي حل لمشكلات بين مكونات داخل الدولة الواحدة فيما نحن بصدد البحث عن حل لمشكلة قائمة بين شعبين ودولتين.
*خامساً: من أجل إطلاق مسار الحل الحقيقي ندعو المجتمع الدولي إلى تبني مبادرة دولية جديدة لمرحلة انتقالية **ثانية تتضمن الآتي:
الاعتراف الصريح بحقيقة الشعبين والدولتين واعتبارهما طرفي النزاع القائم، إضافة إلى تطوير مؤسسة الرئاسة الانتقالية بحيث تختار النخب نائبين للرئيس الانتقالي أحدهما لشئون الجنوب والآخر لشئون الشمال، على أن تقوم حكومة انتقالية جديدة مصغرة في المركز تقتصر على الشئون السيادية، بحيث يكون تشكليها مناصفة بين الجنوب والشمال، على أن يكون من رأس أولوياتها إنجاز ما تبقى من مهمات المرحلة الانتقالية الأولى التي تتطلبها مهمات المرحلة الانتقالية الثانية.
قيام حكومة انتقالية خاصة بكل طرف في كل من صنعاء وعدن.
تنشأ مبادرة لتحديد وظائف المرحلة الانتقالية الثانية وسلطتها الانتقالية في المركز وفي عواصم الطرفين، من أجل تسيير الأعمال الحيوية، وكذلك لحفظ الأمن.
تقدم الحكومة الانتقالية الدعم الضروري لكل طرف خلال المرحلة الانتقالية الثانية لإعادة بناء مؤسساته الإدارية والأمنية والعسكرية، وتقوم بالإشراف على ذلك.
إجراء حوار داخلي خاص بالطرفين يفضي إلى الاتفاق على شكل دولتهما ونظامهما السياسي، وكذلك على دستورهما الوطني ليمهد في النهاية إلى إجراء انتخابات تنتج شرعية سياسية جديدة خاصة بكل دولة.
بموازاة كل ذلك ينظم مؤتمر حوار ثان للبحث في مستقبل العلاقة بين الدولتين بحيث يحصر البحث والتفاوض بين خيارين:
*الخيار الأول: خيار الدولتين المستقلتين مع علاقات جوار متميزة يتفق بشأنها.
*الخيار الثاني: البحث في إنشاء اتحاد كونفدرالي بين الدولتين، بحيث يتفق كل طرف على تحديد الشروط التي ينبغي أن يعملها على الإيفاء بها كشروط يتحدد عليها استمرار الاتحاد من عدمه.
يربط الأخذ بأي من الخيارين بالاستفتاء عليه من الشعبين كل بمفرده.
تجري عمليات الحوار والتفاوض في أي من مقرات مجلس التعاون الخليجي، أو الجامعة العربية، أو في أحد مقرات الأمم المتحدة ويكون برعاية وإشراف الأطراف الثلاثة.
**ملحق المبادرة: الخارطة الإجرائية لدعم مبادرة الأسس الحقوقية والسياسية**
أن الحراك لم يعد شعبياً فحسب، بل أصبح مدنياً وسياسياً بانضمام نقابات ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية إليه وتبني مشروعه الوطني، وأصبحت بذلك أركان وشرعية الحل حاضرة باعتبار أن الحل يخص الجميع دون استثناء.
انتقل الحراك في وضع مشروعه من المفردات والأهداف القائمة إلى تقديم المشروع على نحو واضح (أهدافاً وآليات)، وهذا سينهي الخلاف الوهمي والتشرذم حول الألفاظ والمفردات المستخدمة إلى الوحدة الشعبية والاجتماعية والسياسية حول المشروع بأهدافه وآلياته الواضحة والالتفات إلى حشد الشعب من حوله.
شكَّل انضمام مؤسسات ونقابات المجتمع المدني وما تبقى من المؤسسات الرسمية والقوى السياسية في عموم الجنوب فرصة سانحة لإنهاء حالة الولاء المزدوج وفك ارتباطها مع صنعاء وجعل الولاء كل الولاء لمدينة عدن وحدها.
إعادة تشكيل مكونات الحراك الشعبي ومنظمات ونقابات المجتمع المدني وتحالف القوى السياسية الجنوبية يفترض أن تكتمل باختيار مرجعياتها القيادية في المديريات والمحافظات على المستوى الوطني بشكل عام ومواصلة الضغط باتجاه تشكيل القيادة الموحدة التي ستدير الداخل بكل حلقاته وتفاوض الخارج.
تواصل الحوار مع المجالس المحلية ومدراء المؤسسات ورؤساء المصالح العامة والمؤسسات الأمنية منعاً لحدوث الفراغ الإداري والأمني لاستكمال عمليات الانضمام لحراك شعب الجنوب السلمي وإعلان ولائها لمشروعه الوطني واستمرارها في تسيير مهامها الإدارية والأمنية، على أن تستمد شرعيتها من الشعب النابعة منه، كما يجب أن يتولى الجهد الشعبي دعمها في تجاوز أية نقاط ضعف أو ثغرات تعاني منها.
تناغم الفعل الجنوبي بكل حلقاته سيوجد توازنا أعظم يفرض الحل الملبي لإرادة الشعب على غرار الاعتراف بقضية الجنوب الذي فرضته المليونيات التي عمت الجنوب من المهرة حتى باب المندب.
وعلى غرار أدوات المرحلة الأولى المتمثلة في صحوة الوعي ومشروع التسامح والتصالح واستعادة الوحدة الوطنية بين أبناء شعب الجنوب التي شكلت بمجموعها أدوات انطلاق الحراك الجنوبي وإعلان مشروعه الوطني والتي تكللت بالحشود المليونية أدوات المرحلة الثانية في فرض الاعتراف الدولي واعتراف الخصم نفسه بقضية الجنوب، فإن أدوات الاعتصامات المفتوحة والتصعيد السلمي هي وسيلة حسم المرحلة الأخيرة من الثورة الجنوبية وتحقيق استعادة الدولة كاملة السيادة.
وقد تمخض عن اللقاء مشروع مبادرة لوضع الأسس الحقوقية والسياسية لحل قضية الجنوب.
ودعا المشاركون في اللقاء يوم أمس الأول أبناء الجنوب إلى “ممارسة الضغط على النخب السياسية الجنوبية أينما كانت لإنهاء المأزق الذي وضعتهم فيه مفردات الخلاف والتشرذم التي تحولت إلى قيود معيقة لمسيرتهم”.
وجاء في نص المبادرة المقدمة من مكونات المجتمع الجنوبي:
*أولاً: على شعب الجنوب أن يتحرك بكل مكوناته في إطار مشروع وطني هدفه الأكبر استعادة دولة الجنوب.
هذه هي ثوابت الحق الوطني لشعب الجنوب.
*ثانياً: يتمسك شعب الجنوب وحراكه السلمي في الوصول إلى أهدافه بثلاث طرق، حيث يحددها القانون الدولي في التجربة التاريخية لتعاطي مؤسسات الشرعية الدولية في حل النزاعات في بقاع مختلفة من العالم:
الطريقة الأولى: الاتفاق بين الدول (أطراف النزاع) في تفكيك الاتحادات فيما بينها (النموذج التشيكي - السلوفاكي) (فك الارتباط بالاتفاق بين أطرافه).
الطريقة الثانية: وتتمثل في اقتناع الشرعية الدولية والنظام الإقليمي العربي ودول الجوار الجغرافي بعدالة قضية شعب الجنوب وبمشروعية ما يرفعونه من أهداف، واتخاذ قرار دولي ملزم يعطي لشعب الجنوب الحق في استعادة دولته الوطنية المستقلة وحقه في تقرير خياراته المصيرية، في اختيار شكل دولته القادمة، وتشكيل نظامها السياسي، وحقه في اتخاذ علاقاته المستقبلية مع دولة الجمهورية العربية اليمنية بالبقاء في اتحاد سياسي معها من عدمه.
الطريقة الثالثة: وتتلخص في إنه إذا سدت الأبواب أمام الجنوبيين في الطريقتين الأولى والثانية، حينها تصبح الخيارات والوسائل المشروعة كلها مفتوحة أمام شعب الجنوب لفرض الأمر الواقع على الأرض لاستعادة حقه كاملاً غير منقوص.
*ثالثاً: إن هذا الواقع يتأسس على حق تدعمه حقائق ويقوم على بنيان ثابت حقيقته الشعبان والدولتان، حقائق شرعتها السماء وأنتجها التاريخ وضمنها القانون الوضعي المدعوم بالاعتراف الدولي.
*رابعاً: تأسيساً على ذلك كله، نخلص إلى أن مسار الحل ينبغي أن ينطلق من إسقاط وهم اليمن الواحد وهو ما تم بالفعل حتى الآن، وتبيين سلبيات الوهم الجديد (وهم اليمن المتعدد الأقاليم)، سواء كان الحديث عن ستة أقاليم أو ثلاثة أو حتى اثنين وربطه بالحل الفيدرالي بوصف الفيدرالية هي حل لمشكلات بين مكونات داخل الدولة الواحدة فيما نحن بصدد البحث عن حل لمشكلة قائمة بين شعبين ودولتين.
*خامساً: من أجل إطلاق مسار الحل الحقيقي ندعو المجتمع الدولي إلى تبني مبادرة دولية جديدة لمرحلة انتقالية **ثانية تتضمن الآتي:
الاعتراف الصريح بحقيقة الشعبين والدولتين واعتبارهما طرفي النزاع القائم، إضافة إلى تطوير مؤسسة الرئاسة الانتقالية بحيث تختار النخب نائبين للرئيس الانتقالي أحدهما لشئون الجنوب والآخر لشئون الشمال، على أن تقوم حكومة انتقالية جديدة مصغرة في المركز تقتصر على الشئون السيادية، بحيث يكون تشكليها مناصفة بين الجنوب والشمال، على أن يكون من رأس أولوياتها إنجاز ما تبقى من مهمات المرحلة الانتقالية الأولى التي تتطلبها مهمات المرحلة الانتقالية الثانية.
قيام حكومة انتقالية خاصة بكل طرف في كل من صنعاء وعدن.
تنشأ مبادرة لتحديد وظائف المرحلة الانتقالية الثانية وسلطتها الانتقالية في المركز وفي عواصم الطرفين، من أجل تسيير الأعمال الحيوية، وكذلك لحفظ الأمن.
تقدم الحكومة الانتقالية الدعم الضروري لكل طرف خلال المرحلة الانتقالية الثانية لإعادة بناء مؤسساته الإدارية والأمنية والعسكرية، وتقوم بالإشراف على ذلك.
إجراء حوار داخلي خاص بالطرفين يفضي إلى الاتفاق على شكل دولتهما ونظامهما السياسي، وكذلك على دستورهما الوطني ليمهد في النهاية إلى إجراء انتخابات تنتج شرعية سياسية جديدة خاصة بكل دولة.
بموازاة كل ذلك ينظم مؤتمر حوار ثان للبحث في مستقبل العلاقة بين الدولتين بحيث يحصر البحث والتفاوض بين خيارين:
*الخيار الأول: خيار الدولتين المستقلتين مع علاقات جوار متميزة يتفق بشأنها.
*الخيار الثاني: البحث في إنشاء اتحاد كونفدرالي بين الدولتين، بحيث يتفق كل طرف على تحديد الشروط التي ينبغي أن يعملها على الإيفاء بها كشروط يتحدد عليها استمرار الاتحاد من عدمه.
يربط الأخذ بأي من الخيارين بالاستفتاء عليه من الشعبين كل بمفرده.
تجري عمليات الحوار والتفاوض في أي من مقرات مجلس التعاون الخليجي، أو الجامعة العربية، أو في أحد مقرات الأمم المتحدة ويكون برعاية وإشراف الأطراف الثلاثة.
**ملحق المبادرة: الخارطة الإجرائية لدعم مبادرة الأسس الحقوقية والسياسية**
أن الحراك لم يعد شعبياً فحسب، بل أصبح مدنياً وسياسياً بانضمام نقابات ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية إليه وتبني مشروعه الوطني، وأصبحت بذلك أركان وشرعية الحل حاضرة باعتبار أن الحل يخص الجميع دون استثناء.
انتقل الحراك في وضع مشروعه من المفردات والأهداف القائمة إلى تقديم المشروع على نحو واضح (أهدافاً وآليات)، وهذا سينهي الخلاف الوهمي والتشرذم حول الألفاظ والمفردات المستخدمة إلى الوحدة الشعبية والاجتماعية والسياسية حول المشروع بأهدافه وآلياته الواضحة والالتفات إلى حشد الشعب من حوله.
شكَّل انضمام مؤسسات ونقابات المجتمع المدني وما تبقى من المؤسسات الرسمية والقوى السياسية في عموم الجنوب فرصة سانحة لإنهاء حالة الولاء المزدوج وفك ارتباطها مع صنعاء وجعل الولاء كل الولاء لمدينة عدن وحدها.
إعادة تشكيل مكونات الحراك الشعبي ومنظمات ونقابات المجتمع المدني وتحالف القوى السياسية الجنوبية يفترض أن تكتمل باختيار مرجعياتها القيادية في المديريات والمحافظات على المستوى الوطني بشكل عام ومواصلة الضغط باتجاه تشكيل القيادة الموحدة التي ستدير الداخل بكل حلقاته وتفاوض الخارج.
تواصل الحوار مع المجالس المحلية ومدراء المؤسسات ورؤساء المصالح العامة والمؤسسات الأمنية منعاً لحدوث الفراغ الإداري والأمني لاستكمال عمليات الانضمام لحراك شعب الجنوب السلمي وإعلان ولائها لمشروعه الوطني واستمرارها في تسيير مهامها الإدارية والأمنية، على أن تستمد شرعيتها من الشعب النابعة منه، كما يجب أن يتولى الجهد الشعبي دعمها في تجاوز أية نقاط ضعف أو ثغرات تعاني منها.
تناغم الفعل الجنوبي بكل حلقاته سيوجد توازنا أعظم يفرض الحل الملبي لإرادة الشعب على غرار الاعتراف بقضية الجنوب الذي فرضته المليونيات التي عمت الجنوب من المهرة حتى باب المندب.
وعلى غرار أدوات المرحلة الأولى المتمثلة في صحوة الوعي ومشروع التسامح والتصالح واستعادة الوحدة الوطنية بين أبناء شعب الجنوب التي شكلت بمجموعها أدوات انطلاق الحراك الجنوبي وإعلان مشروعه الوطني والتي تكللت بالحشود المليونية أدوات المرحلة الثانية في فرض الاعتراف الدولي واعتراف الخصم نفسه بقضية الجنوب، فإن أدوات الاعتصامات المفتوحة والتصعيد السلمي هي وسيلة حسم المرحلة الأخيرة من الثورة الجنوبية وتحقيق استعادة الدولة كاملة السيادة.