قرار منح السوريين سمات لدخول لبنان دخل حيز التنفيذ الاثنين
> بيروت «الأيام» سارة حسين وريتا ضو
> دخل قرار فرض سمة دخول على السوريين القادمين إلى لبنان حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الأول الاثنين، في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ البلدين، ويهدف إلى الحد من أعداد اللاجئين في البلد الصغير المثقل بعبء أكثر من مليون سوري فروا من بلادهم منذ بدء الأزمة المستمرة منذ أربع سنوات.
وقال مسؤول في الأمن العام لوكالة فرانس برس “دخلت الإجراءات المتخذة في شأن السوريين القادمين إلى لبنان حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، وبدأ السوريون يملأون الأوراق المطلوبة منهم لدى وصولهم إلى المعابر الحدودية أو المطار”.
وكانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت الاسبوع الماضي “معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه” وتقوم على فرض سمة أو إقامة، وهو أمر لم يكن معمولا به من قبل، إذ كان السوريون يدخلون بحرية تامة إلى لبنان ويعملون أو يقيمون فيه من دون أي قيود.
لكن تدفق أكثر من مليون لاجىء إلى لبنان بسبب النزاع الذي اندلع في منتصف مارس 2011، شكل عبئا كبيرا على البلد ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة والموارد الاقتصادية المحدودة، وبالكاد يتجاوز عدد سكانه الأربعة ملايين.
وقال متحدث باسم الأمن العام في لقاء مع صحافيين بعد ظهر الاثنين “لدينا مشكلة اسمها مليون ونصف مليون سوري وليس هناك من حل سحري لها”، مضيفا أن “المعايير الجديدة تشكل خطوة أولى على طريق حل أزمة اللاجئين”.
وحذرت الحكومة اللبنانية مرارا من عواقب هذا التدفق، مطالبة المجتمع الدولي بدعم أكبر وبتوزيع عبء استضافة اللاجئين.
وأعلنت السلطات في أكتوبر أنها لن تستقبل أي نازح بعد الآن، باستثناء الحالات الانسانية الملحة.
وقال مستشار وزير الداخلية خليل جبارة المطلع على الملف لوكالة فرانس برس الاثنين “آن الأوان لتنظيم مسألة دخول السوريين إلى لبنان، لا بل تأخر الأمر كثيرا”، مضيفا أن “هذا الوجود يشكل عبئا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا كبيرا على لبنان وضغطا على بناه التحتية لم يعد يستطيع تحمله”.
وأوضحت السلطات اللبنانية انه لن تكون هناك سمة دخول بمعنى ورقة رسمية اسمها “فيزا” او “سمة” كما بالنسبة إلى مواطني دول اخرى، الا أن السوري القادم إلى لبنان سيملأ ورقة على الحدود يقول فيها تحت أي خانة يزور البلد (من اجل السياحة، او العمل، او زيارة اقارب، الخ...). ويوضح مكان اقامته ومدتها.
ويضع الأمن العام ختمه على جواز السفر او يرفض ذلك بناء على هذه المعلومات.
وقد بدأ تشديد الاجراءات على السوريين خلال الاشهر الماضية، بعد أن تصاعدت شكاوى اللبنانيين ازاء الضغط على الموارد المائية والكهربائية واليد العاملة، وكذلك بسبب التوترات الأمنية التي تورط فيها سوريون، وبينها المعارك التي وقعت في أغسطس في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن داخل مخيمات للاجئين في البلدة.
واوضح المتحدث باسم الأمن العام أن الاجراءات الجديدة تهدف بشكل خاص إلى “متابعة اقامة السوريين في لبنان، حتى نعرف مكان وجوده”.
وترى لينا الخطيب من مركز كارنيغي للأبحاث في الشرق الاوسط أن التدبير المتعلق بدخول السوريين هو نتيجة فشل لبنان في وضع سياسة لادارة ملف اللاجئين منذ بدء النزاع.
ويوجد انقسام حاد بين اللبنانيين حول الملف السوري، بين مؤيدين للنظام وفي طليعتهم انصار حزب الله الذي يقاتل إلى جانب النظام في سوريا، ومتحمسين للمعارضة وغالبيتهم من السنة، ما يعقد الاتفاق السياسي على كيفية ادارة شؤون اللاجئين.
ورأت الخطيب أن قرار منح السمات “اتخذه السياسيون لارضاء الناخبين المنزعجين من تأثير اللاجئين على البلاد”.
واعتبرت أن نقمة اللبنانيين “مبررة ومبالغ بها في الوقت نفسه”، مشيرة إلى تراجع المداخيل بسبب تدني اجر اليد العاملة السورية وارتفاع الايجارات بسبب الطلب، وإلى خشية اللبنانيين من تكرار تجربة اللاجئين الفلسطينيين الذين يقارب عددهم الاربعمئة الف حاليا، والمتهمين بلعب دور اساسي في تفجر الحرب الاهلية (1975-1990).
وكانت السلطات اللبنانية افسحت المجال لجميع السوريين الموجودين على ارضها لتسوية اوضاعهم بمعنى الاستحصال على اقامات قانونية وتسجيل اماكن وجودهم لدى الأمن العام، حتى نهاية العام 2014، دون دفع اي رسوم.
ولم يعرف عدد الذين تجاوبوا مع هذا الاجراء. لكن الذين اقدموا على تسوية هذه الاوضاع، اعطيت لهم “اقامات مجاملة”. ويفترض بهم أن يقوموا بتجديد هذه الاقامات بشكل منتظم.
واكد جبارة “لا قرار بترحيل الموجودين”.
وأضاف ردا على سؤال عن موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من هذا القرار، “هذا قرار سيادي صادر عن الحكومة اللبنانية يأخذ بالاعتبار مصالح لبنان. ونحن نحترم التزاماتنا الدولية، بمعنى اننا لن نرحل احدا وسنستقبل اصحاب الحالات الانسانية والاستثنائية”.
ويعود القرار في تحديد هذه الحالات إلى وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية.
في ردود الفعل، قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة رون ادموند “نتفهم الاسباب التي اوردتها الحكومة لادراج هذه الضوابط، لكن من مسؤولية المفوضية أن تتاكد من أن اللاجئين لن يكونوا مرغمين على العودة إلى اوضاع كانت حياتهم فيها معرضة للخطر”.
ودعا ادموند المجتمع الدولي “إلى مساعدة لبنان الذي كان سخيا جدا ويستحق اكثر من المساعدات التي يتلقاها حاليا”.
وقال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي من جهته أن بلاده “تقدر وتتفهم” الاجراءات التي اتخذها لبنان، لكن “موضوع دخول السوريين وخروجهم يتطلب تنسيقا وتكاملا بين الجهات المعنية في البلدين”.
وقال مسؤول في الأمن العام لوكالة فرانس برس “دخلت الإجراءات المتخذة في شأن السوريين القادمين إلى لبنان حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، وبدأ السوريون يملأون الأوراق المطلوبة منهم لدى وصولهم إلى المعابر الحدودية أو المطار”.
وكانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت الاسبوع الماضي “معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه” وتقوم على فرض سمة أو إقامة، وهو أمر لم يكن معمولا به من قبل، إذ كان السوريون يدخلون بحرية تامة إلى لبنان ويعملون أو يقيمون فيه من دون أي قيود.
لكن تدفق أكثر من مليون لاجىء إلى لبنان بسبب النزاع الذي اندلع في منتصف مارس 2011، شكل عبئا كبيرا على البلد ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة والموارد الاقتصادية المحدودة، وبالكاد يتجاوز عدد سكانه الأربعة ملايين.
وقال متحدث باسم الأمن العام في لقاء مع صحافيين بعد ظهر الاثنين “لدينا مشكلة اسمها مليون ونصف مليون سوري وليس هناك من حل سحري لها”، مضيفا أن “المعايير الجديدة تشكل خطوة أولى على طريق حل أزمة اللاجئين”.
وحذرت الحكومة اللبنانية مرارا من عواقب هذا التدفق، مطالبة المجتمع الدولي بدعم أكبر وبتوزيع عبء استضافة اللاجئين.
وأعلنت السلطات في أكتوبر أنها لن تستقبل أي نازح بعد الآن، باستثناء الحالات الانسانية الملحة.
وقال مستشار وزير الداخلية خليل جبارة المطلع على الملف لوكالة فرانس برس الاثنين “آن الأوان لتنظيم مسألة دخول السوريين إلى لبنان، لا بل تأخر الأمر كثيرا”، مضيفا أن “هذا الوجود يشكل عبئا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا كبيرا على لبنان وضغطا على بناه التحتية لم يعد يستطيع تحمله”.
وأوضحت السلطات اللبنانية انه لن تكون هناك سمة دخول بمعنى ورقة رسمية اسمها “فيزا” او “سمة” كما بالنسبة إلى مواطني دول اخرى، الا أن السوري القادم إلى لبنان سيملأ ورقة على الحدود يقول فيها تحت أي خانة يزور البلد (من اجل السياحة، او العمل، او زيارة اقارب، الخ...). ويوضح مكان اقامته ومدتها.
ويضع الأمن العام ختمه على جواز السفر او يرفض ذلك بناء على هذه المعلومات.
وقد بدأ تشديد الاجراءات على السوريين خلال الاشهر الماضية، بعد أن تصاعدت شكاوى اللبنانيين ازاء الضغط على الموارد المائية والكهربائية واليد العاملة، وكذلك بسبب التوترات الأمنية التي تورط فيها سوريون، وبينها المعارك التي وقعت في أغسطس في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن داخل مخيمات للاجئين في البلدة.
واوضح المتحدث باسم الأمن العام أن الاجراءات الجديدة تهدف بشكل خاص إلى “متابعة اقامة السوريين في لبنان، حتى نعرف مكان وجوده”.
وترى لينا الخطيب من مركز كارنيغي للأبحاث في الشرق الاوسط أن التدبير المتعلق بدخول السوريين هو نتيجة فشل لبنان في وضع سياسة لادارة ملف اللاجئين منذ بدء النزاع.
ويوجد انقسام حاد بين اللبنانيين حول الملف السوري، بين مؤيدين للنظام وفي طليعتهم انصار حزب الله الذي يقاتل إلى جانب النظام في سوريا، ومتحمسين للمعارضة وغالبيتهم من السنة، ما يعقد الاتفاق السياسي على كيفية ادارة شؤون اللاجئين.
ورأت الخطيب أن قرار منح السمات “اتخذه السياسيون لارضاء الناخبين المنزعجين من تأثير اللاجئين على البلاد”.
واعتبرت أن نقمة اللبنانيين “مبررة ومبالغ بها في الوقت نفسه”، مشيرة إلى تراجع المداخيل بسبب تدني اجر اليد العاملة السورية وارتفاع الايجارات بسبب الطلب، وإلى خشية اللبنانيين من تكرار تجربة اللاجئين الفلسطينيين الذين يقارب عددهم الاربعمئة الف حاليا، والمتهمين بلعب دور اساسي في تفجر الحرب الاهلية (1975-1990).
وكانت السلطات اللبنانية افسحت المجال لجميع السوريين الموجودين على ارضها لتسوية اوضاعهم بمعنى الاستحصال على اقامات قانونية وتسجيل اماكن وجودهم لدى الأمن العام، حتى نهاية العام 2014، دون دفع اي رسوم.
ولم يعرف عدد الذين تجاوبوا مع هذا الاجراء. لكن الذين اقدموا على تسوية هذه الاوضاع، اعطيت لهم “اقامات مجاملة”. ويفترض بهم أن يقوموا بتجديد هذه الاقامات بشكل منتظم.
واكد جبارة “لا قرار بترحيل الموجودين”.
وأضاف ردا على سؤال عن موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من هذا القرار، “هذا قرار سيادي صادر عن الحكومة اللبنانية يأخذ بالاعتبار مصالح لبنان. ونحن نحترم التزاماتنا الدولية، بمعنى اننا لن نرحل احدا وسنستقبل اصحاب الحالات الانسانية والاستثنائية”.
ويعود القرار في تحديد هذه الحالات إلى وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية.
في ردود الفعل، قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة رون ادموند “نتفهم الاسباب التي اوردتها الحكومة لادراج هذه الضوابط، لكن من مسؤولية المفوضية أن تتاكد من أن اللاجئين لن يكونوا مرغمين على العودة إلى اوضاع كانت حياتهم فيها معرضة للخطر”.
ودعا ادموند المجتمع الدولي “إلى مساعدة لبنان الذي كان سخيا جدا ويستحق اكثر من المساعدات التي يتلقاها حاليا”.
وقال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي من جهته أن بلاده “تقدر وتتفهم” الاجراءات التي اتخذها لبنان، لكن “موضوع دخول السوريين وخروجهم يتطلب تنسيقا وتكاملا بين الجهات المعنية في البلدين”.