مناقشة دور القضاء بعدن لمواجهة الأعمال المخالفة للقانون
مناقشة القضايا المتصلة بنشاط المحاكم في محافظة عدن
> عدن «الأيام»
> تم أمس مناقشة القضايا المتصلة بنشاط المحاكم في محافظة عدن وسير بتها في القضايا المنظورة أمامها ومستوى التنسيق بين السلطة القضائية ومختلف أجهزة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة .
جرى ذلك في الاجتماع الموسع لرؤساء وأعضاء المحاكم والشعب الجزائية، الذي عقد امس بحضور القاضي علي ناصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى والدكتور عبدالعزيز بن حبتور، محافظ عدن، واستعرض الاجتماع دور السلطة القضائية في التصدي للأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة ومنها ظاهرة البناء العشوائي التي ادت للإخلال بالمخططات العمرانية والحضرية بالمحافظة .
وتحدث رئيس مجلس القضاء في الاجتماع، حيث شدد على ضرورة سرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم بالمحافظة دون تأخير بما من شأنه تحقيق العدالة وإعلاء مبدأ الاحتكام للقانون.
إلى ذلك أشار محافظ عدن إلى ما تعانيه المحافظة من مشكلات جراء أعمال البناء العشوائي وانتشاره بصورة مخيفة، مؤكدا على أهمية دور القضاء في التصدي لتلك الخروقات ومحاسبة المخالفين للنظام والقانون، موضحا ان هناك من يتواطىء في أحيان كثيرة مع المخالفين باستصدار اوامر واحكام مخالفة تمكنهم من عدم المساءلة القانونية ومواصلة أعمال البسط والبناء العشوائي، مشيرا إلى أن هناك قضاة أصدروا أحكاما بحق مسئولين في البلدية جراء تصديهم لأعمال البناء العشوائي.
من جانبه قدم القاضي فهيم عبدالله محسن، رئيس محكمة استئناف عدن شرحا حول التنسيق المشترك بين السلطتين المحلية والقضائية بالمحافظة، مشيرا إلى ما تعانيه بعض المحاكم من نقص بالكادر القضائي، إضافة إلى غياب بعض القضاة وعدم التزامهم بالتواجد بمقرات عملهم، مما استدعى الرفع بهم إلى هيئة التفتيش القضائي.
بعد ذلك التقى رئيس مجلس القضاء بأعضاء نيابة استئناف عدن، حيث ناقش اللقاء سير عمل وأداء النيابة، والمستحقات المالية الخاصة بالعاملين في النيابة والمسنودة بالقرارات الرئاسية رقم 160 و161.
جرى ذلك في الاجتماع الموسع لرؤساء وأعضاء المحاكم والشعب الجزائية، الذي عقد امس بحضور القاضي علي ناصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى والدكتور عبدالعزيز بن حبتور، محافظ عدن، واستعرض الاجتماع دور السلطة القضائية في التصدي للأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة ومنها ظاهرة البناء العشوائي التي ادت للإخلال بالمخططات العمرانية والحضرية بالمحافظة .
وتحدث رئيس مجلس القضاء في الاجتماع، حيث شدد على ضرورة سرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم بالمحافظة دون تأخير بما من شأنه تحقيق العدالة وإعلاء مبدأ الاحتكام للقانون.
إلى ذلك أشار محافظ عدن إلى ما تعانيه المحافظة من مشكلات جراء أعمال البناء العشوائي وانتشاره بصورة مخيفة، مؤكدا على أهمية دور القضاء في التصدي لتلك الخروقات ومحاسبة المخالفين للنظام والقانون، موضحا ان هناك من يتواطىء في أحيان كثيرة مع المخالفين باستصدار اوامر واحكام مخالفة تمكنهم من عدم المساءلة القانونية ومواصلة أعمال البسط والبناء العشوائي، مشيرا إلى أن هناك قضاة أصدروا أحكاما بحق مسئولين في البلدية جراء تصديهم لأعمال البناء العشوائي.
من جانبه قدم القاضي فهيم عبدالله محسن، رئيس محكمة استئناف عدن شرحا حول التنسيق المشترك بين السلطتين المحلية والقضائية بالمحافظة، مشيرا إلى ما تعانيه بعض المحاكم من نقص بالكادر القضائي، إضافة إلى غياب بعض القضاة وعدم التزامهم بالتواجد بمقرات عملهم، مما استدعى الرفع بهم إلى هيئة التفتيش القضائي.
بعد ذلك التقى رئيس مجلس القضاء بأعضاء نيابة استئناف عدن، حيث ناقش اللقاء سير عمل وأداء النيابة، والمستحقات المالية الخاصة بالعاملين في النيابة والمسنودة بالقرارات الرئاسية رقم 160 و161.