تخلى عن دعم الامتحانات الوزارية المركزية لمكافحة الغش..محلي تعز يشكل لجنة لإعادة هيكلة التربية والتعليم وتغطية العجز في المعلمين
مستشار المحافظ يشرف على أعمال لجنة التوجيه
> تقرير/ أحمد النويهي
> ما إن أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن العام 2015م سيكون عاماً للتعليم حتى بدأت أعمال تصحيح الاختلالات في مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، وذلك بعد أن أعلن المجلس المحلي للمحافظة، تخليه عن دعم الامتحانات، لكون الدعم تحول إلى تأثير سلبي، كان أبرزه ارتفاع نسبة الغش في الامتحانات، حيث لم يكن له مردود إيجابي.
وطالب المجلس المحلي لمحافظة تعز، من مكتب التربية والتعليم في المحافظة، بتحديد الموازنة الفعلية والشاملة لعملية الامتحانات ورفعها إلى الوزارة كون الامتحانات عملا مركزيا وليس محليا.
كما وجه المجلس المحلي مكتب تربية محافظة تعز بسرعة تشكيل لجان تتولى إعادة هيكلة مكتب التربية، وتحديد القوى البشرية الفائضة، وكذلك وضع معالجة نهائية لقضايا الموجهين والمفتشين والإداريين، وتحديد الاحتياجات، وسد العجز من الفائضين، وقد كلف المستشار التعليمي برئاسة اللجنة الإشرافية والمتابعة.
**تعز بحاجة إلى 5000 معلم جديد**
ورغم أن التقرير النهائي كان واجبا رفعه قبل شهر إلا أن ذلك لم يعد، مما أتيحت فرصة لمكتب التربية لسرعة إنجاز المهام.
ويشهد مكتب التربية والتعليم بالمحافظة حالياً أعمال اللجان الثلاث، وسط ترقب شديد من كافة العاملين في القطاع التربوي بالمحافظة، والتي تصل إلى 50 ألف موظف، حيث إن ما ستخرج به هذه اللجان ستكون بداية عملية لتصحيح واسع يحتاجه قطاع التربية والتعليم بمحافظة تعز، في ظل تنامي العجز لدى المدارس، التي تزيد حاجتها لأكثر من 5000 موظف، كما أن العمل بحسب اللجان المشكلة سيعمل على تغطية العجز وإغلاق بوابات تفريغ المعلمين تحت مسميات وهمية وإيقاف عمليات الابتزاز التي يتعرض لها السذج من السماسرة، خصوصاً أن نيابة الأموال العامة ما تزال تحقق في قضية تزوير قرارات لموجهين ومفتشين ومستشارين ولم تنته منها بعد، كما أن المصادر تشير إلى وجود أكثر من 7000 مدرس منقطع أو متفرغ أو يعملون خارج نطاق الدوام.
**تقسيم المديريات إلى ثلاثة مستويات**
فقد أكد الأخ جمال المخلافي مدير إدارة الموارد البشرية أن من مهام لجنته هيكلة وتحديد الإدارات والأقسام وتوصيفها في مكتب محافظة تعز والمديريات، بغية تحديد وظيفة كل موظف، وعدد من العاملين، بالإضافة إلى إعادة الفائض للميدان لتغطية الاحتياج.. لافتاً إلى أنه تم تقسيم مديريات المحافظة إلى ثلاثة مستويات حسب كثافة العاملين في كل مديرية، وكل مستوى له هيكلة خاصة بعدد الأقسام وعدد نواب مدير مكتب التربية والتعليم، حيث حدد المستوى الأول بنائبين، وسيكون عدد الموظفين في مكتب التربية والتعليم 61 موظفاً، وعدد العاملين من 2500 فما فوق في ثمان مديريات وهي (القاهرة - المظفر - التعزية - الرونة - السلام - الشمايتين - صبر - صالة)، أما المستوى الثاني فحدد له نائبان أيضاً، و57 موظفاً في مكتب تربية المديرية، على أن يكون معيار العاملين محصوراً بين (1200 إلى 2499 موظفا، والمديريات المنضوية في هذا المستوى وعددها ثمان أيضاً، وهي (جبل حبشي - مقبنة - المواسط - ماوية - حيفان - خدير - المسراخ - المعافر)، أما المستوى الثالث فقد اعتمد له نائب واحد، و39 موظفاً، على أن يكون معيار العاملين من 1 - 1199 موظفاً، وينطبق هذا المستوى على سبع مديريات هي (مشرعة - سامع - الصلو - موزع - المخا - ذباب وباب المندب - الوازعية).
**هيكلة جديدة للمكتب والمديريات**
وقال المخلافي “إن مهمتنا في اللجنة استقبال كشوفات بأسماء العاملين في إدارات التربية والتعليم بمختلف المديريات ومن ثم نقوم بتطبيق الهيكلة على إدارة التربية، بموجب الكشف المرفوع، من أجل المفاضلة بين الموظفين في القسم، وكذلك بالنسبة للنواب إذا وجد أكثر من نائب.
كما أن الهيكلة تحدد عدد الموظفين في كل إدارة، وبعدها نقوم بعمل محضر في نهاية العمل يوضح فيه الذين انطبقت عليهم الشروط، ثم نسمي رؤساء الأقسام والمختصين في كل مديرية، علماً بأن هناك أقساما ستدمج مع أقسام أخرى، وبعدها سيرفع بالمحضر النهائي إلى اللجنة الإشرافية”.
**إعادة المنتدبين إلى المدارس**
وفيما يخص المنتدبين من التربية والتعليم إلى المكاتب التنفيذية الأخرى وهم يتبعون القوى البشرية في إدارة التربية، فقد أكد مدير إدارة الموارد البشرية بأن كل هؤلاء ستلغى عملية انتدابهم وعودتهم للعمل بموجب القانون رقم 43/2005م، كون المنتدبين شكلوا عملية إفراغ كبيرة في المدارس، خصوصاً أن الكثير منهم لديهم تخصصات الميدان، وهم بحاجة إلى تلك التخصصات، وتم انتدابها إلى المجلس المحلي في المديريات رغم أن تسكينهم تم في الكادر التربوي.
**سد العجز في المدارس من الفائض**
وقال «إن الهدف الرئيس من هذا العمل هو تحديد الأقسام وتوصيفها، واختيار العاملين فيها، وتحديد عمل كل موظف، حتى لا تكون هناك وظائف وهمية تصرف عليها مرتبات شهرية دون وجه حق، حيث إن ذلك يعد إهداراً للمال العام”.
مختتماً حديثه بالتأكيد على أنه “ستوزع الحالات التي لها أعمال محددة في إدارة التربية والتعليم بالمديريات إلى الميدان لسد الاحتياج، خاصة تلك التخصصات النادرة التي تحتاج إليها المدارس، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتحديد المهام بشكل مفصل، عندما يكون هناك ازواج بالعمل بين موظف وآخر، استناداً إلى الهيكلة”.
**حصر شامل لكل فئات التوجيه الصحيحة والمعلقة**
ولم يكن قطاع التوجيه بمنأى عن عملية إعادة هيكلة مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، خصوصاً أن الكثير ينظرون إلى كون التوجيه بؤرة لتفريغ المعلمين من الميدان، ومنحهم قرارات توجيه بحق وبدون حق.
وحول هذا الموضوع التقينا بالأخ فؤاد حسان عبيد مدير التوجيه ورئيس اللجنة المعنية بمراجعة أوضاع الموجهين، الذي أكد أن مهام اللجنة تسير وفق ستة استمارات للتوصيف والمحاضر الرسمية، والتي بموجبها ستحل كل الحالات من خلال اللجنة الإشرافية التي ستتلقى المحاضر الرسمية.
فالاستمارة الأولى خاصة بأسماء المعتمدين وزارياً، الذين سيكتمل تثبيتهم القوى العاملة في المديريات، وفقاً للمعايير.
أما الثانية فهي خاصة بالمثبتين وزارياً، وهم فائض عن حاجة مديرياتهم.
فيما الاستمارة الثالثة ستخصص بالفئات التي صدرت لها قرارات قبل عام 2003م، وهم مستمرون في عملهم بالتوجيه، للبت في وضعهم وزارياً وتثبيتهم، أياً كان مؤهلهم الدراسي.
بينما تشمل الاستمارة الرابعة الحالات الخاصة التي لديها قرارات سليمة ما بعد العام 2003 م وحتى نهاية 2009م، وهذه الفئة ستعرض على اللجنة الوزارية للبت في أوضاعهم، وسيخضعون للاختبار (التحريري والشفوي) لاختيار المناسبين منهم من أجل تغطية العجز الذي سيُحدَّد وفقاً للائحة الجديدة التي ستبين نصيب الموجه من المعلمين وهي (25 في مديريات الريف، و35 في مديريات المدينة)، ويشترط في هذه الفئات أن يكونوا من حملة البكلاريوس وما فوق، أما ما دون الجامعي فإنه سينظر في وضعه.
وخامس الاستمارات، فقد جُعِلت لكل الحالات الاستثنائية (الخاصة) التي تستلزم من اللجنة الإشرافية بالمحافظة الوقوف عليها والبت فيها، وتشمل (مستشارين - مرضى بقرارات طبية - وخلافه).
وآخر تلك الاستمارات ستركز على التوجيه المركزي ممن تنطبق فيهم المعايير من مختلف مديريات محافظة تعز.
**إعادة أصحاب التخصصات العلمية من المفتشين للتدريس**
كذلك تواصل اللجنة الخاصة بفحص ملفات المفتشين أعمالها في إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية.
وفي هذا الصدد أكد أمين عمر البركاني عضو اللجنة أنه قد تم العمل وفق ثلاثة نماذج.
النموذج الأول منها خاص بمن تنطبق عليهم شروط العمل في التفتيش، ومن أبرز تلك الشروط أن لا يكونوا من ذوي التخصصات العلمية ما عدا الرياضيات، ويعاد للتدريس من كانت فترة عمله في الميدان قصيرة تتمثل بخمسة أعوام للبكلاريوس، وسبعة أعوام للدبلوم، إضافة إلى معلمي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، فإنهم سيعودون لتغطية العجز.
أما النموذج الثاني فإنه سيتناول من لا تنطبق عليهم الشروط، وبالتالي سيعودون إلى الميدان بمن فيهم من صدرت لهم قرارات من المديريات.
وبالنسبة للنموذج الثالث سيركز على من قضوا في الخدمة أكثر من واحد وعشرين عاماً، وهؤلاء ستدرج أسماؤهم ضمن الحالات الخاصة التي سترفع إلى اللجنة الإشرافية للبت في وضعهم.
وطالب المجلس المحلي لمحافظة تعز، من مكتب التربية والتعليم في المحافظة، بتحديد الموازنة الفعلية والشاملة لعملية الامتحانات ورفعها إلى الوزارة كون الامتحانات عملا مركزيا وليس محليا.
كما وجه المجلس المحلي مكتب تربية محافظة تعز بسرعة تشكيل لجان تتولى إعادة هيكلة مكتب التربية، وتحديد القوى البشرية الفائضة، وكذلك وضع معالجة نهائية لقضايا الموجهين والمفتشين والإداريين، وتحديد الاحتياجات، وسد العجز من الفائضين، وقد كلف المستشار التعليمي برئاسة اللجنة الإشرافية والمتابعة.
**تعز بحاجة إلى 5000 معلم جديد**
ورغم أن التقرير النهائي كان واجبا رفعه قبل شهر إلا أن ذلك لم يعد، مما أتيحت فرصة لمكتب التربية لسرعة إنجاز المهام.
ويشهد مكتب التربية والتعليم بالمحافظة حالياً أعمال اللجان الثلاث، وسط ترقب شديد من كافة العاملين في القطاع التربوي بالمحافظة، والتي تصل إلى 50 ألف موظف، حيث إن ما ستخرج به هذه اللجان ستكون بداية عملية لتصحيح واسع يحتاجه قطاع التربية والتعليم بمحافظة تعز، في ظل تنامي العجز لدى المدارس، التي تزيد حاجتها لأكثر من 5000 موظف، كما أن العمل بحسب اللجان المشكلة سيعمل على تغطية العجز وإغلاق بوابات تفريغ المعلمين تحت مسميات وهمية وإيقاف عمليات الابتزاز التي يتعرض لها السذج من السماسرة، خصوصاً أن نيابة الأموال العامة ما تزال تحقق في قضية تزوير قرارات لموجهين ومفتشين ومستشارين ولم تنته منها بعد، كما أن المصادر تشير إلى وجود أكثر من 7000 مدرس منقطع أو متفرغ أو يعملون خارج نطاق الدوام.
**تقسيم المديريات إلى ثلاثة مستويات**
لجنة الموارد البشرية تواصل أعمالها
فقد أكد الأخ جمال المخلافي مدير إدارة الموارد البشرية أن من مهام لجنته هيكلة وتحديد الإدارات والأقسام وتوصيفها في مكتب محافظة تعز والمديريات، بغية تحديد وظيفة كل موظف، وعدد من العاملين، بالإضافة إلى إعادة الفائض للميدان لتغطية الاحتياج.. لافتاً إلى أنه تم تقسيم مديريات المحافظة إلى ثلاثة مستويات حسب كثافة العاملين في كل مديرية، وكل مستوى له هيكلة خاصة بعدد الأقسام وعدد نواب مدير مكتب التربية والتعليم، حيث حدد المستوى الأول بنائبين، وسيكون عدد الموظفين في مكتب التربية والتعليم 61 موظفاً، وعدد العاملين من 2500 فما فوق في ثمان مديريات وهي (القاهرة - المظفر - التعزية - الرونة - السلام - الشمايتين - صبر - صالة)، أما المستوى الثاني فحدد له نائبان أيضاً، و57 موظفاً في مكتب تربية المديرية، على أن يكون معيار العاملين محصوراً بين (1200 إلى 2499 موظفا، والمديريات المنضوية في هذا المستوى وعددها ثمان أيضاً، وهي (جبل حبشي - مقبنة - المواسط - ماوية - حيفان - خدير - المسراخ - المعافر)، أما المستوى الثالث فقد اعتمد له نائب واحد، و39 موظفاً، على أن يكون معيار العاملين من 1 - 1199 موظفاً، وينطبق هذا المستوى على سبع مديريات هي (مشرعة - سامع - الصلو - موزع - المخا - ذباب وباب المندب - الوازعية).
**هيكلة جديدة للمكتب والمديريات**
المستويات في المديريات
وقال المخلافي “إن مهمتنا في اللجنة استقبال كشوفات بأسماء العاملين في إدارات التربية والتعليم بمختلف المديريات ومن ثم نقوم بتطبيق الهيكلة على إدارة التربية، بموجب الكشف المرفوع، من أجل المفاضلة بين الموظفين في القسم، وكذلك بالنسبة للنواب إذا وجد أكثر من نائب.
كما أن الهيكلة تحدد عدد الموظفين في كل إدارة، وبعدها نقوم بعمل محضر في نهاية العمل يوضح فيه الذين انطبقت عليهم الشروط، ثم نسمي رؤساء الأقسام والمختصين في كل مديرية، علماً بأن هناك أقساما ستدمج مع أقسام أخرى، وبعدها سيرفع بالمحضر النهائي إلى اللجنة الإشرافية”.
**إعادة المنتدبين إلى المدارس**
وفيما يخص المنتدبين من التربية والتعليم إلى المكاتب التنفيذية الأخرى وهم يتبعون القوى البشرية في إدارة التربية، فقد أكد مدير إدارة الموارد البشرية بأن كل هؤلاء ستلغى عملية انتدابهم وعودتهم للعمل بموجب القانون رقم 43/2005م، كون المنتدبين شكلوا عملية إفراغ كبيرة في المدارس، خصوصاً أن الكثير منهم لديهم تخصصات الميدان، وهم بحاجة إلى تلك التخصصات، وتم انتدابها إلى المجلس المحلي في المديريات رغم أن تسكينهم تم في الكادر التربوي.
**سد العجز في المدارس من الفائض**
وقال «إن الهدف الرئيس من هذا العمل هو تحديد الأقسام وتوصيفها، واختيار العاملين فيها، وتحديد عمل كل موظف، حتى لا تكون هناك وظائف وهمية تصرف عليها مرتبات شهرية دون وجه حق، حيث إن ذلك يعد إهداراً للمال العام”.
مختتماً حديثه بالتأكيد على أنه “ستوزع الحالات التي لها أعمال محددة في إدارة التربية والتعليم بالمديريات إلى الميدان لسد الاحتياج، خاصة تلك التخصصات النادرة التي تحتاج إليها المدارس، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتحديد المهام بشكل مفصل، عندما يكون هناك ازواج بالعمل بين موظف وآخر، استناداً إلى الهيكلة”.
**حصر شامل لكل فئات التوجيه الصحيحة والمعلقة**
اللجنة الخاصة بالمفتشين
ولم يكن قطاع التوجيه بمنأى عن عملية إعادة هيكلة مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، خصوصاً أن الكثير ينظرون إلى كون التوجيه بؤرة لتفريغ المعلمين من الميدان، ومنحهم قرارات توجيه بحق وبدون حق.
وحول هذا الموضوع التقينا بالأخ فؤاد حسان عبيد مدير التوجيه ورئيس اللجنة المعنية بمراجعة أوضاع الموجهين، الذي أكد أن مهام اللجنة تسير وفق ستة استمارات للتوصيف والمحاضر الرسمية، والتي بموجبها ستحل كل الحالات من خلال اللجنة الإشرافية التي ستتلقى المحاضر الرسمية.
فالاستمارة الأولى خاصة بأسماء المعتمدين وزارياً، الذين سيكتمل تثبيتهم القوى العاملة في المديريات، وفقاً للمعايير.
أما الثانية فهي خاصة بالمثبتين وزارياً، وهم فائض عن حاجة مديرياتهم.
فيما الاستمارة الثالثة ستخصص بالفئات التي صدرت لها قرارات قبل عام 2003م، وهم مستمرون في عملهم بالتوجيه، للبت في وضعهم وزارياً وتثبيتهم، أياً كان مؤهلهم الدراسي.
بينما تشمل الاستمارة الرابعة الحالات الخاصة التي لديها قرارات سليمة ما بعد العام 2003 م وحتى نهاية 2009م، وهذه الفئة ستعرض على اللجنة الوزارية للبت في أوضاعهم، وسيخضعون للاختبار (التحريري والشفوي) لاختيار المناسبين منهم من أجل تغطية العجز الذي سيُحدَّد وفقاً للائحة الجديدة التي ستبين نصيب الموجه من المعلمين وهي (25 في مديريات الريف، و35 في مديريات المدينة)، ويشترط في هذه الفئات أن يكونوا من حملة البكلاريوس وما فوق، أما ما دون الجامعي فإنه سينظر في وضعه.
وخامس الاستمارات، فقد جُعِلت لكل الحالات الاستثنائية (الخاصة) التي تستلزم من اللجنة الإشرافية بالمحافظة الوقوف عليها والبت فيها، وتشمل (مستشارين - مرضى بقرارات طبية - وخلافه).
وآخر تلك الاستمارات ستركز على التوجيه المركزي ممن تنطبق فيهم المعايير من مختلف مديريات محافظة تعز.
**إعادة أصحاب التخصصات العلمية من المفتشين للتدريس**
كذلك تواصل اللجنة الخاصة بفحص ملفات المفتشين أعمالها في إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية.
وفي هذا الصدد أكد أمين عمر البركاني عضو اللجنة أنه قد تم العمل وفق ثلاثة نماذج.
النموذج الأول منها خاص بمن تنطبق عليهم شروط العمل في التفتيش، ومن أبرز تلك الشروط أن لا يكونوا من ذوي التخصصات العلمية ما عدا الرياضيات، ويعاد للتدريس من كانت فترة عمله في الميدان قصيرة تتمثل بخمسة أعوام للبكلاريوس، وسبعة أعوام للدبلوم، إضافة إلى معلمي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، فإنهم سيعودون لتغطية العجز.
أما النموذج الثاني فإنه سيتناول من لا تنطبق عليهم الشروط، وبالتالي سيعودون إلى الميدان بمن فيهم من صدرت لهم قرارات من المديريات.
وبالنسبة للنموذج الثالث سيركز على من قضوا في الخدمة أكثر من واحد وعشرين عاماً، وهؤلاء ستدرج أسماؤهم ضمن الحالات الخاصة التي سترفع إلى اللجنة الإشرافية للبت في وضعهم.
