أزمة خانقة وشتاء قارس.. انعدام غاز الطبخ يفاقم معاناة سكان صنعاء
صنعاء أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي
> تقرير / بليغ الحطابي
> تشهد صنعاء أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، ويشير مواطنون إلى أن “أزمة الغاز تتجدد من وقت لآخر منذ عدة أشهر في ظل غياب للسلطات الرقابية وأجهزة الضبط التي تمنع العشوائية والسوق السوداء”.
وشكا مواطنون في إفادات متفرقة لـ«الأيام» أن مادة الغاز المنزلي أصبحت شبه منعدمة في معارض البيع، ومحطات تعبئة الغاز ووصل سعر الإسطوانة إلى 2500 ريال.
واختفى الغاز من معارض البيع الرسمية وظهر في السوق السوداء بضعف السعر، حيث تباع الأسطوانة سعة 26 كيلو جراماً، بسعر 2400 ريال في حين يبلغ السعر الرسمي 1200 ريال.
وفاقمت أزمة الغاز من معاناة الناس المعيشية في ظل شتاء قارس وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وقال عبد الخالق الشرعبي، أحد سكان صنعاء: “اشتريت أسطوانة الغاز بـ2400 ريال من السوق السوداء، ويبدو أن شركة الغاز لديها مصلحة في انتعاش هذه السوق وهناك نافذون في الشركة يستفيدون من الأزمة”.
وفيما يشكو مواطنون من انعدام الغاز كلية في المعارض والمحطات المخصصة لبيع الغاز تباع الأسطوانة بضعف سعرها في سوق سوداء تعتمد على المعرفة الشخصية وعلى الباعة المتجولين بالعربات.
وفيما تعسكر أعداد كبيرة من المواطنين أمام المعارض في انتظار وصول قاطرات الغاز، بينما تنتظم السيارات التي تعمل بالغاز في طوابير طويلة أمام المحطات.
وفي تصريح صحفي للمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس أنور سالم حسان أعلن عن انتهاء الأزمة خلال اليومين القادمين، مؤكدا للمواطنين أن “الأزمة مفتعلة وسببها الرئيس يعود لإضراب نفذه سائقو القاطرات في محطة صافر”.
وأضاف أنه “تم التوصل لتفاهمات نأمل أن تستمر ويتم الالتزام بها”، مؤكدا أن “الأزمة قد انتهت وتلاشت، وأن السوق في طريقها للاستقرار خلال الأيام الثلاثة القادمة”.
ولم تلق تلك التصريحات أية ترحيب عند سكان صنعاء، والتي رأوا فيها بأنها “إجراءات تخديرية”، مؤكدين في الوقت ذاته أن “الأزمة وأزمات البلد بشكل عام لن تنتهي إلا بوجود دولة حقيقية ورقابة واسعة وأجهزة غير مبتزة”.
ويرى المواطنون في إفاداتهم أن “هناك عشوائية في التوزيع وضعفا في الرقابة وعمليات سمسرة وتجارة بقوت المواطن الذي يعاني مرارات الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي”.
ويناشد المواطنون الجهات المختصة سرعة التدخل ومراقبة معارض ومحطات بيع مادة الغاز، التي تعتبر من الضروريات لدى سكان صنعاء والمدن الرئيسة، مشيرين إلى أن “بعض مالكي المعارض في حال وجود مادة الغاز يقومون بفرض زيادات سعرية، فيما يفيد البعض بانعدامه لديهم”.
**أزمة ممتدة**
وتشهد صنعاء للشهر الثاني أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، بعد أن استمرت معظم محطات تعبئة الغاز ومعارض بيع الإسطوانات إغلاق أبوابها وسط طوابير من المركبات والمواطنين الباحثين عن الغاز.
يأتي ذلك في ظل صمت رسمي من قبل الجهات المختصة، ودون إيضاح أسباب انعدامه.
وفي ذلك بررت الشركة اليمنية للغاز الأزمة في غاز الطهي بقيام الشركة المنتجة بعمليات صيانة فاقمت من معاناة الناس المعيشية في ظل شتاء قارس وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي.
وأوضح مدير إدارة التموين بالشركة محمد القديمي في تصريح صحفي أن “شركة صافر المنتجة للغاز قامت بعمل صيانة في معمل الإنتاج من 16 إلى 24 من الشهر الجاري، ما أدى إلى انخفاض مادة الغاز في السوق المحلية”، مشيراً إلى أن “الإنتاج في المعمل عاد بطاقتة الإنتاجية الكاملة خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وأكد أنه “سيتم تزويد السوق المحلية بمادة الغاز خلال الـ24 الساعة القادمة، بعدما شهد خلال اليومين الماضيين انخفاض المنتج في محطات التعبئة والتوزيع”.
وتعد شركة صافر الوطنية للنفط المنتج الرئيس لمادة الغاز المنزلي في البلاد، وتنتج 30 ألف برميل من الغاز المنزلي المخصص للاستهلاك المحلي.
**انعكاس للتوتر**
وتتوسع دائرة المتضررين من انعدام الغاز المنزلي في صنعاء لتشمل إلى جانب المواطنين في منازلهم، مالكي السيارات العاملة بمادة الغاز المنزلي، والتي تزايدت أعدادها منذ قرار الحكومة السابقة برفع الدعم عن مادتي البترول والديزل قبل عدة أشهر.
وبينما لم تعلق الجهات الرسمية على أزمة الغاز هذه أو أسبابها عزا البعض تلك الأزمة إلى احتمال قيام مسلحين باحتجاز ناقلات الغاز في إحدى المحافظات الواقعة بمحيط صنعاء، في الوقت الذي تشهد محافظة مأرب المنتجة للغاز استمرار التوتر بين قبائل مأرب وبين مليشيات الحوثي المسلحة التي تصر على اقتحام المحافظة بدعوى محاربة القاعدة، وكذا حماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء.
وحسب تقرير حديث للجهاز المركزي للرقابة فإن اليمن يعاني ضعفا في الطاقة الإنتاجية من الغاز في المعامل الحالية، وعدم قدرتها على تلبية طلبات السوق المحلية، بالإضافة إلى التهريب والاحتكار من قبل التجار.
وعلى ذلك تشهد عدة مدن أخرى ولاسيما صنعاء ترديا في الخدمات منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر، خاصة الكهرباء التي تشهد انقطاعات متواصلة.
ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35 %، في حين تصل النسبة بين الشباب إلى 60 %.
وصدر قرار يقضي بتخفيض أسعار الغاز المنزلي بالتزامن مع قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي أعلنته الحكومة فجر الأربعاء 30 /7 /2014م، قبيل أن تعلن مراجعة القرار مؤخراً بموجب اتفاق السلم والشراكة.
وقضى القرار بتخفيض أسعار الغاز المنزلي 200 ريال للأسطوانة ليتراجع سعرها إلى 1200 بدلاً عن 1400 ريال، إلا أنه - وبحسب مواطنين لوكالة (خبر) - لم يتم تطبيق القرار، وظل مالكو معارض ومحطات البيع يبيعونه بسعره القديم.
وتشير تقديرات رسمية إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر بما بين 12 و15 تريليون قدم مكعبة.
وينتج اليمن سنوياً نحو 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعادل 345 مليون وحدة حرارية، يذهب ثلثه إلى شركة (كوغاز) الكورية، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس، بنسبة 4.7 مليون طن حراري.
وشكا مواطنون في إفادات متفرقة لـ«الأيام» أن مادة الغاز المنزلي أصبحت شبه منعدمة في معارض البيع، ومحطات تعبئة الغاز ووصل سعر الإسطوانة إلى 2500 ريال.
واختفى الغاز من معارض البيع الرسمية وظهر في السوق السوداء بضعف السعر، حيث تباع الأسطوانة سعة 26 كيلو جراماً، بسعر 2400 ريال في حين يبلغ السعر الرسمي 1200 ريال.
وفاقمت أزمة الغاز من معاناة الناس المعيشية في ظل شتاء قارس وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وقال عبد الخالق الشرعبي، أحد سكان صنعاء: “اشتريت أسطوانة الغاز بـ2400 ريال من السوق السوداء، ويبدو أن شركة الغاز لديها مصلحة في انتعاش هذه السوق وهناك نافذون في الشركة يستفيدون من الأزمة”.
وفيما يشكو مواطنون من انعدام الغاز كلية في المعارض والمحطات المخصصة لبيع الغاز تباع الأسطوانة بضعف سعرها في سوق سوداء تعتمد على المعرفة الشخصية وعلى الباعة المتجولين بالعربات.
وفيما تعسكر أعداد كبيرة من المواطنين أمام المعارض في انتظار وصول قاطرات الغاز، بينما تنتظم السيارات التي تعمل بالغاز في طوابير طويلة أمام المحطات.
وفي تصريح صحفي للمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس أنور سالم حسان أعلن عن انتهاء الأزمة خلال اليومين القادمين، مؤكدا للمواطنين أن “الأزمة مفتعلة وسببها الرئيس يعود لإضراب نفذه سائقو القاطرات في محطة صافر”.
وأضاف أنه “تم التوصل لتفاهمات نأمل أن تستمر ويتم الالتزام بها”، مؤكدا أن “الأزمة قد انتهت وتلاشت، وأن السوق في طريقها للاستقرار خلال الأيام الثلاثة القادمة”.
ولم تلق تلك التصريحات أية ترحيب عند سكان صنعاء، والتي رأوا فيها بأنها “إجراءات تخديرية”، مؤكدين في الوقت ذاته أن “الأزمة وأزمات البلد بشكل عام لن تنتهي إلا بوجود دولة حقيقية ورقابة واسعة وأجهزة غير مبتزة”.
ويرى المواطنون في إفاداتهم أن “هناك عشوائية في التوزيع وضعفا في الرقابة وعمليات سمسرة وتجارة بقوت المواطن الذي يعاني مرارات الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي”.
ويناشد المواطنون الجهات المختصة سرعة التدخل ومراقبة معارض ومحطات بيع مادة الغاز، التي تعتبر من الضروريات لدى سكان صنعاء والمدن الرئيسة، مشيرين إلى أن “بعض مالكي المعارض في حال وجود مادة الغاز يقومون بفرض زيادات سعرية، فيما يفيد البعض بانعدامه لديهم”.
**أزمة ممتدة**
وتشهد صنعاء للشهر الثاني أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، بعد أن استمرت معظم محطات تعبئة الغاز ومعارض بيع الإسطوانات إغلاق أبوابها وسط طوابير من المركبات والمواطنين الباحثين عن الغاز.
يأتي ذلك في ظل صمت رسمي من قبل الجهات المختصة، ودون إيضاح أسباب انعدامه.
وفي ذلك بررت الشركة اليمنية للغاز الأزمة في غاز الطهي بقيام الشركة المنتجة بعمليات صيانة فاقمت من معاناة الناس المعيشية في ظل شتاء قارس وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي.
وأوضح مدير إدارة التموين بالشركة محمد القديمي في تصريح صحفي أن “شركة صافر المنتجة للغاز قامت بعمل صيانة في معمل الإنتاج من 16 إلى 24 من الشهر الجاري، ما أدى إلى انخفاض مادة الغاز في السوق المحلية”، مشيراً إلى أن “الإنتاج في المعمل عاد بطاقتة الإنتاجية الكاملة خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وأكد أنه “سيتم تزويد السوق المحلية بمادة الغاز خلال الـ24 الساعة القادمة، بعدما شهد خلال اليومين الماضيين انخفاض المنتج في محطات التعبئة والتوزيع”.
وتعد شركة صافر الوطنية للنفط المنتج الرئيس لمادة الغاز المنزلي في البلاد، وتنتج 30 ألف برميل من الغاز المنزلي المخصص للاستهلاك المحلي.
**انعكاس للتوتر**
وتتوسع دائرة المتضررين من انعدام الغاز المنزلي في صنعاء لتشمل إلى جانب المواطنين في منازلهم، مالكي السيارات العاملة بمادة الغاز المنزلي، والتي تزايدت أعدادها منذ قرار الحكومة السابقة برفع الدعم عن مادتي البترول والديزل قبل عدة أشهر.
وبينما لم تعلق الجهات الرسمية على أزمة الغاز هذه أو أسبابها عزا البعض تلك الأزمة إلى احتمال قيام مسلحين باحتجاز ناقلات الغاز في إحدى المحافظات الواقعة بمحيط صنعاء، في الوقت الذي تشهد محافظة مأرب المنتجة للغاز استمرار التوتر بين قبائل مأرب وبين مليشيات الحوثي المسلحة التي تصر على اقتحام المحافظة بدعوى محاربة القاعدة، وكذا حماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء.
وحسب تقرير حديث للجهاز المركزي للرقابة فإن اليمن يعاني ضعفا في الطاقة الإنتاجية من الغاز في المعامل الحالية، وعدم قدرتها على تلبية طلبات السوق المحلية، بالإضافة إلى التهريب والاحتكار من قبل التجار.
وعلى ذلك تشهد عدة مدن أخرى ولاسيما صنعاء ترديا في الخدمات منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر، خاصة الكهرباء التي تشهد انقطاعات متواصلة.
ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35 %، في حين تصل النسبة بين الشباب إلى 60 %.
وصدر قرار يقضي بتخفيض أسعار الغاز المنزلي بالتزامن مع قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي أعلنته الحكومة فجر الأربعاء 30 /7 /2014م، قبيل أن تعلن مراجعة القرار مؤخراً بموجب اتفاق السلم والشراكة.
وقضى القرار بتخفيض أسعار الغاز المنزلي 200 ريال للأسطوانة ليتراجع سعرها إلى 1200 بدلاً عن 1400 ريال، إلا أنه - وبحسب مواطنين لوكالة (خبر) - لم يتم تطبيق القرار، وظل مالكو معارض ومحطات البيع يبيعونه بسعره القديم.
وتشير تقديرات رسمية إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر بما بين 12 و15 تريليون قدم مكعبة.
وينتج اليمن سنوياً نحو 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعادل 345 مليون وحدة حرارية، يذهب ثلثه إلى شركة (كوغاز) الكورية، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس، بنسبة 4.7 مليون طن حراري.