> كم سعر إيجار الشقة؟ هذا سؤال مكرر يخوض في دهاليز المواطن العدني كل يوم، خصوصاً مع التزايد السكاني الكبير للقاطنين في المحافظة خلال هذه الأيام التي يكثر فيها زوارها مع الفصل الشتوي الذي يميز مدينة عدن عن غيرها من المدن.
يجيب عليك المؤجر: بأربعين، بخمسة وثلاثين، بثلاثين ألفاً، هذا أقل شيء، وأحمد الله أني ساعدتك.. يجيب المستأجر: يا أخي هل هناك مساكن أقل إيجاراً من هذا، الراتب ضئيل، والكهرباء، والماء، ومصاريف العيال.. يرد عليه المؤجر: الأمر لا يعنيني.
هذه معاناة يومية لأهالي مدينة عدن الذين يئنون صباح مساء من جور ارتفاع الإيجارات ولاسيما مع الظروف الصعبة التي يعيشها سكان المدينة ومع ازدحام البيوت بالأسر.
«الأيام» كانت لها وقفة مع بعض المواطنين حول الارتفاع الجنوني للإيجارات وما يخلفه من معاناة عليهم وخرجت بالحصيلة الآتية:
رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمحلي التواهي سمير الوهابي تحدث عن أسباب هذه المشكلة التي يعاني منها أبناء عدن ليل نهار بالقول: “من الأسباب الرئيسة في ارتفاع الإيجارات في مدينة عدن، يعود لكون أغلب المساكن في مديريات محافظة عدن قديمة بل ومتهالكة، ويعود ذلك إلى أن سلطة الحكم بعد الاستقلال اعتمدت النظام الشمولي وفيها أغلقت الاستمارات في القطاع السكني من قبل القطاع الخاص، وبعد الوحدة غرقت المدينة في معاملات كانت تعمل في صنعاء، ومنها نظام الإيجارات في السكن ولم تعرف المدينة نشاطاً استثمارياً حقيقاً إلا في الخمس السنين الأخيرة، ومع هذا لم تلبِ تلك الاستمارات طموحات أبناء المدينة الفقراء، بل لبت أغراض رؤوس الأموال الكبيرة، ودفع الفقير ضريبة باهظة وهي ارتفاع قيمة الشقة التي تبعد عن المرافق والنشاط التجاري في المدينة وتلك خدمة أصحاب النفوذ ومتوسطي الدخل، أما بقية الشرائح في المدينة، وهي الأكثر فقراً لم تستفد من تلك وبقي أصحاب المصلحة الحقيقة الفقراء يبحثون عن شقق في المديريات الأكثر نشاطا والقريبة من خطوط المواصلات والخدمات العامة، وتلك حدث فيها مضاربة في ارتفاع أسعار الشقق، ضف إلى أن الدولة لم تشرعن قوانين تحمي حقوق الأطراف، ولم تضع أسعارا لإيجارات الشقق في عموم الوطن”.
**غياب المشاريع المدعومة من الحكومة**
من جهته أوضح رئيس لجنة الخدمات بمحلي البريقة الأخ محمد عبد الوهاب بأن ارتفاع أسعار الشقق يعتمد على سوق العرض والطلب، والذي يشهد إقبالاً كبيراً لعملية التأجير، نتيجة عدم وجود مشاريع سكنية مدعومة من الحكومة.
**إيجاد ضوابط صارمة**
أما المواطن شمس الدين البكيلي فقال: “لا تطبيق للقانون رقم 22 لعام 2006م، ولا توجد ضوابط إجرائية ولا محاسبة ومراقبة من قبل جهات الاختصاص لإيجاد حلول وضوابط صارمة من قبل الجهات ذات العلاقة كتطبيق القانون الخاص بالإيجارات”.
**السبب.. الكثافة السكانية**
بدوره قال لـ«الأيام» المواطن سالم الكثيري: “إن مشكلة ارتفاع الإيجارات في عدن ناتجة عن زيادة الكثافة السكانية فيها، ونزوح الناس إليها من المدن الأخرى بحثا عن الأمان، لاسيما أبناء محافظة أبين، الأمر الذي أدى إلى الإقبال الكبير على استئجار البيوت، وهو ما فتح شهية وطمع المؤجرين في استغلال الفرص برفع قيمة أسعار الإيجارات بشكل كبير، ولن تحل هذه المشكلة إلا بتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية فيما بين الأفراد”.
**عدم وجود رقابة**
بدوره أعاد المواطن علي المحروق السبب في ارتفاع أسعار قيمة الإيجارات السكنية في مدينة عدن إلى غياب الرقابة على المؤجرين، الأمر الذي دفعهم إلى الجشع واستغلال المواطنين، ورفع قيمة الإيجار في أي وقت ودون حسيب، ولهذا يجب إيجاد قانون ينظم هذه المسألة، ويحمي المواطنين من جشع وطمع المؤجرين”.
أما محمد سليم فقال: “منذ ثلاثة أشهر وأنا أبحث عن شقة، أو بيت إيجار لأسرتي نتيجة لازدحام بيت الوالد، غير أني حتى اليوم لم أتمكن من الحصول على بيت نتيجة للأسعار الخيالية التي تفوق طاقتي وقدرتي المالية، فجميع الشقق لايقل ثمن إيجارها عن 35 ألف ريال، ومرتبي 50 ألفا، في الحقيقة الأمر صعب جداً لا طاقة لنا به”.
وطالب سليم الدولة بإيجاد مشاريع استثمارية خاصة بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود وبأسعار معقولة لاسيما في هذه المدينة التي تشهد ازدحاماً كبيراً بالسكان وفقراً مدقعا.
**أسعار خيالية**
من جهته قال المواطن محمد عبد الله عن هذه المشكلة: “لقد أمضيت شهرين بالبحث عن سكن، ونتيجة لارتفاع أسعارها الخيالية أجبرت في الأخير على استئجار سكن بأربعين ألف ريال مرغماً، وذلك لازدحام بيت الوالد بأفراد العائلة”.
وتمنى عبدالله من السلطة المحلية بالمحافظة والدولة أن تضع حداً لهذه المشكلة التي باتت تؤرق حياة أبناء هذه المدينة.