هل تكون بوادر ثورة جديدة؟.. صنعاء تشهد تظاهرات ودعوات عصيان لرفض إنهاك الدولة
المسيرات والتظاهرات التي بدأت تتصاعد وتزداد في العاصمة صنعاء
> صنعاء «الأيام» بليغ الحطابي
> تزداد تعقيدات المشهد المتأزم في اليمن.. وفي العاصمة صنعاء يبرز جل هذا المشهد الذي أوجدته قوى سياسية متباعدة فكريا وسياسيا وثقافيا وبرجماتيا.. وعلى عكس ما يفترض أن يكون يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن الأوضاع تسير نحو الأسوأ، ولا بوادر انفراج منذ اقتحام الحوثيين صنعاء ومهاجمة مؤسسات الدولة، التي باتت ـ حسب بعض المراقبين - مرتعاً خصبا لهم في استنزاف مقدرات الدولة وإنهاك مقوماتها بحجة مكافحة الفساد الذين زادوا في عتوه مما أوصل البلاد إلى الانهيار وإعلان شبه إفلاس. 
وانعكاسا لحالة الانسداد السياسيي وانعدام بوادر أو مبادرات التقارب بين مختلف القوى التي تحاول فرض نفسها ووجودها وطغيانها بشتى الوسائل، كما يرى سياسيون فإن التفكك الحاصل في هذه القوى يزيد من تحديات المرحلة والمشهد اليمني القادم الذي تتقاذفه القوى المتصارعة وبيئة حاضنة للجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التي باتت معادلا صعبا في واقع هش ودولة أقل ضعفا وهوانا.
وكخروج من هذه المرحلة يعتقد ناشطون ومراقبون ومحامون وسياسيون وإعلاميون أن تنظيم المسيرات والتظاهرات التي بدأت تتصاعد وتزداد حدة في ظل صمت إقليمي ودولي لما يراه مراقبون حالة اعتساف وتفرد واستبداد ظهرت بها جماعة الحوثي، التي ترفض الخروج من العواصم والمدن بعد تحقيق أهدافها في إسقاط من اعتبرتهم رأس الفساد في حكومة محمد سالم باسندوة “الإخوان المسلمون” حزب الإصلاح.
وعلى ذلك دعا ناشطون ومحامون وحقوقيون يمنيون إلى عصيان مدني اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء في أمانة العاصمة.
وكانت شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى، السبت الماضي، مسيرات للمطالبة برحيل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لأول مرة، وإخراج المليشيات المسلحة من العاصمة وباقي المحافظات، ورفض دمجها في المؤسسات الأمنية، حسب شهود عيان.
المسيرات التي تنظمها حركة رفض التي أنشئت مؤخراً كحركة مدنية ترفض تواجد الحوثي ومليشياته في العاصمة صنعاء وبعض المدن الذي سعى للسيطرة عليها للتمكن من الضغط على الدولة لابتلاع كل مؤسساتها بما في ذلك مؤسسة الرئاسة التي يقول سياسيون باتت تخضع لسيطرة وقرارات وإرادة زعيم الحركة الحوثية ومن ورائه دولة إقليمية “إيران”.. وانضمت إليها عدد من المنظمات والحركات الثورية المنشأة حديثا بعد أحداث 2011م الثورية الربيعية.
وبالرغم من أن ما ترفعه تلك التظاهرات لا يبتعد كثيرا عن الشارع الشعبي والمطالب الشعبية التي باتت الحجة الدامغة التي تلجأ إليها القوى الطامحة، إلا أن وسائل إعلام وبعض مؤسسات الرئاسة اليمنية تعتبر تلك التحركات مجرد زوابع فنجانية لقوى سياسية تضررت وتتضرر باستمرار من القرارات والخطوات التي تسير باتجاه تنفيذ خارطة الطريق السياسية واتفاق السلم والشراكة.. وهو ما ينكره سياسيون وباحثون بنفيهم وجود أية حالة تقدم أو إنجاز على صعيد أي اتفاق من الاتفاقات المبرمة والموقعة بين القوى السياسية المختلفة أو بشأن تحقيق المطالب الحقوقية والعادلة والمشروعة لبعض الفئات والكيانات السياسية والجماهيرية والشعبية.
**رحيل هادي**
وتنظم هذه المسيرات للمطالبة برحيل الرئيس عبد ربه منصور هادي، لأول مرة منذ توليه السلطة، وإخراج المليشيات المسلحة من العاصمة وباقي المحافظات، ورفض دمجها في المؤسسات الأمنية، والمطالبة بعودة أجهزة الدولة لممارسة مهامها، وذلك ضمن المسيرات التي دعت إليها حركة رفض ومنظمات أخرى.
ويؤكد المحتجون رفضهم لتغييب الدولة ودعوات العنف والإرهاب وثقافة رفض السلاح.. كما يرفعون شعارات تطالب برحيل الرئيس الانتقالي من السلطة بتهمة تسليم البلاد للجماعات المسلحة.
واستنكروا اقتحام معسكرات الجيش والأمن ونهب السلاح من قبل المليشيا المسلحة ورفض دمج المليشيات المسلحة في الجيش والأمن.
**عصيان ويوم ثوري جديد**
إلى ذلك دعت حملة 14 يناير لإنقاذ اليمن أبناء الشعب وعواصم المدن إلى الخروج للميادين والساحات العامة يومي الإثنين والثلاثاء “اليوم وغدا” من أجل ما أسمته “إنقاذ الوطن ورسم مستقبل أجيالنا وحفاظاً على وحدة وطنا وأمنه واستقراره”.
وبحسب بيان الحملة فقد وضع شعار للمسيرة أو العصيان الذي تعتزم الحملة تنفيذه (ارحل يا هادي دمرت بلادي) و(ارحل يا هادي حفظاً لبلادي).
وقالت الحملة في بيانها: “نبشر أحرار الوطن أن التضامن والتجاوب لدعوة العصيان وإشعال الثورة لترحيل هادي لقي تجاوبا من العديد من المنظمات والنقابات والعديد من الناشطين والمكونات الشبابية”.
وأضافت: “هذا مبشر عظيم في أن الشعب أصبح يعي مسئوليته لإنقاذ وطنه ورسم مستقبل أجياله”.
وفيما وجهت الشكر والتقدير والعرفان والتحية لكل من أعلن تجاوبه وتضامنه وكل من تفاعل في نشر الدعوة للخروج والعصيان، أكدت بأن يومي الإثنين والثلاثاء القادمين (اليوم وغدا) سيكونان يومين ثوريين حقيقيين سيلتحم فيهما كل مكونات الشعب وفئاته لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوطن وإرادة الشعب لن تقهر وستنتصر لا محالة.
ورغم توقيع الجماعة اتفاق «السلم والشراكة» مع الرئيس عبدربه منصور هادي، وتوقيعها أيضاً على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، الذي يقضي في أهم بنوده سحب مسلحيها من صنعاء، يواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية خلاف العاصمة.. الأمر الذي زاد من سخط الشارع اليمني الذي اضطر إلى الخروج والانتفاضة من جديد ضد هؤلاء وفكرهم وسلوكياتهم القمعية الرافضة للتعايش والعيش بسلام، بحسب تأكيدات ناشطين.
ومنذ 21 سبتمبر الماضي تسيطر جماعة «الحوثي» بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية بصنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ مع عدة دول بالمنطقة بينها السعودية، جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.
ورغم موجة الاحتجاجات المستمرة لمناهضة وجود وتواجد الحوثيين وإدماجهم في الجيش والأمن ومؤسسات الدولة وتزايد الاحتجاجات المجتمعية الرافضة لسلوكياتهم وأساليبهم اللاإنسانية، إلا أن الجماعة وبتواطؤ الدولة تمعن في استمرار نهجها العنفوي، كما يصفه سياسيون، لاختطاف وابتلاع الدولة بقوة السلاح، وهو ما يرفضه تماما المجتمع اليمني في الريف والحضر.
وكانت عدد من المحافظات والمدن خلال اليومين الماضيين شهدت مسيرات وتظاهرات منددة باختطاف الحوثي للدولة، واستنكار حالة التماهي التي تبديها الدولة تجاه مسؤولياتها ومهامها في إنقاذ البلاد وإلزام الشركاء السياسيين بما تعهدوا به.
تعقيدات المشهد المتأزم في اليمن
وانعكاسا لحالة الانسداد السياسيي وانعدام بوادر أو مبادرات التقارب بين مختلف القوى التي تحاول فرض نفسها ووجودها وطغيانها بشتى الوسائل، كما يرى سياسيون فإن التفكك الحاصل في هذه القوى يزيد من تحديات المرحلة والمشهد اليمني القادم الذي تتقاذفه القوى المتصارعة وبيئة حاضنة للجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التي باتت معادلا صعبا في واقع هش ودولة أقل ضعفا وهوانا.
وكخروج من هذه المرحلة يعتقد ناشطون ومراقبون ومحامون وسياسيون وإعلاميون أن تنظيم المسيرات والتظاهرات التي بدأت تتصاعد وتزداد حدة في ظل صمت إقليمي ودولي لما يراه مراقبون حالة اعتساف وتفرد واستبداد ظهرت بها جماعة الحوثي، التي ترفض الخروج من العواصم والمدن بعد تحقيق أهدافها في إسقاط من اعتبرتهم رأس الفساد في حكومة محمد سالم باسندوة “الإخوان المسلمون” حزب الإصلاح.
وعلى ذلك دعا ناشطون ومحامون وحقوقيون يمنيون إلى عصيان مدني اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء في أمانة العاصمة.
وكانت شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى، السبت الماضي، مسيرات للمطالبة برحيل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لأول مرة، وإخراج المليشيات المسلحة من العاصمة وباقي المحافظات، ورفض دمجها في المؤسسات الأمنية، حسب شهود عيان.
عصيان مدني اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء في أمانة العاصمة
المسيرات التي تنظمها حركة رفض التي أنشئت مؤخراً كحركة مدنية ترفض تواجد الحوثي ومليشياته في العاصمة صنعاء وبعض المدن الذي سعى للسيطرة عليها للتمكن من الضغط على الدولة لابتلاع كل مؤسساتها بما في ذلك مؤسسة الرئاسة التي يقول سياسيون باتت تخضع لسيطرة وقرارات وإرادة زعيم الحركة الحوثية ومن ورائه دولة إقليمية “إيران”.. وانضمت إليها عدد من المنظمات والحركات الثورية المنشأة حديثا بعد أحداث 2011م الثورية الربيعية.
وبالرغم من أن ما ترفعه تلك التظاهرات لا يبتعد كثيرا عن الشارع الشعبي والمطالب الشعبية التي باتت الحجة الدامغة التي تلجأ إليها القوى الطامحة، إلا أن وسائل إعلام وبعض مؤسسات الرئاسة اليمنية تعتبر تلك التحركات مجرد زوابع فنجانية لقوى سياسية تضررت وتتضرر باستمرار من القرارات والخطوات التي تسير باتجاه تنفيذ خارطة الطريق السياسية واتفاق السلم والشراكة.. وهو ما ينكره سياسيون وباحثون بنفيهم وجود أية حالة تقدم أو إنجاز على صعيد أي اتفاق من الاتفاقات المبرمة والموقعة بين القوى السياسية المختلفة أو بشأن تحقيق المطالب الحقوقية والعادلة والمشروعة لبعض الفئات والكيانات السياسية والجماهيرية والشعبية.
**رحيل هادي**
وتنظم هذه المسيرات للمطالبة برحيل الرئيس عبد ربه منصور هادي، لأول مرة منذ توليه السلطة، وإخراج المليشيات المسلحة من العاصمة وباقي المحافظات، ورفض دمجها في المؤسسات الأمنية، والمطالبة بعودة أجهزة الدولة لممارسة مهامها، وذلك ضمن المسيرات التي دعت إليها حركة رفض ومنظمات أخرى.
ويؤكد المحتجون رفضهم لتغييب الدولة ودعوات العنف والإرهاب وثقافة رفض السلاح.. كما يرفعون شعارات تطالب برحيل الرئيس الانتقالي من السلطة بتهمة تسليم البلاد للجماعات المسلحة.
واستنكروا اقتحام معسكرات الجيش والأمن ونهب السلاح من قبل المليشيا المسلحة ورفض دمج المليشيات المسلحة في الجيش والأمن.
**عصيان ويوم ثوري جديد**
إلى ذلك دعت حملة 14 يناير لإنقاذ اليمن أبناء الشعب وعواصم المدن إلى الخروج للميادين والساحات العامة يومي الإثنين والثلاثاء “اليوم وغدا” من أجل ما أسمته “إنقاذ الوطن ورسم مستقبل أجيالنا وحفاظاً على وحدة وطنا وأمنه واستقراره”.
وبحسب بيان الحملة فقد وضع شعار للمسيرة أو العصيان الذي تعتزم الحملة تنفيذه (ارحل يا هادي دمرت بلادي) و(ارحل يا هادي حفظاً لبلادي).
وقالت الحملة في بيانها: “نبشر أحرار الوطن أن التضامن والتجاوب لدعوة العصيان وإشعال الثورة لترحيل هادي لقي تجاوبا من العديد من المنظمات والنقابات والعديد من الناشطين والمكونات الشبابية”.
وأضافت: “هذا مبشر عظيم في أن الشعب أصبح يعي مسئوليته لإنقاذ وطنه ورسم مستقبل أجياله”.
وفيما وجهت الشكر والتقدير والعرفان والتحية لكل من أعلن تجاوبه وتضامنه وكل من تفاعل في نشر الدعوة للخروج والعصيان، أكدت بأن يومي الإثنين والثلاثاء القادمين (اليوم وغدا) سيكونان يومين ثوريين حقيقيين سيلتحم فيهما كل مكونات الشعب وفئاته لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوطن وإرادة الشعب لن تقهر وستنتصر لا محالة.
ورغم توقيع الجماعة اتفاق «السلم والشراكة» مع الرئيس عبدربه منصور هادي، وتوقيعها أيضاً على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، الذي يقضي في أهم بنوده سحب مسلحيها من صنعاء، يواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية خلاف العاصمة.. الأمر الذي زاد من سخط الشارع اليمني الذي اضطر إلى الخروج والانتفاضة من جديد ضد هؤلاء وفكرهم وسلوكياتهم القمعية الرافضة للتعايش والعيش بسلام، بحسب تأكيدات ناشطين.
ومنذ 21 سبتمبر الماضي تسيطر جماعة «الحوثي» بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية بصنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ مع عدة دول بالمنطقة بينها السعودية، جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.
ورغم موجة الاحتجاجات المستمرة لمناهضة وجود وتواجد الحوثيين وإدماجهم في الجيش والأمن ومؤسسات الدولة وتزايد الاحتجاجات المجتمعية الرافضة لسلوكياتهم وأساليبهم اللاإنسانية، إلا أن الجماعة وبتواطؤ الدولة تمعن في استمرار نهجها العنفوي، كما يصفه سياسيون، لاختطاف وابتلاع الدولة بقوة السلاح، وهو ما يرفضه تماما المجتمع اليمني في الريف والحضر.
وكانت عدد من المحافظات والمدن خلال اليومين الماضيين شهدت مسيرات وتظاهرات منددة باختطاف الحوثي للدولة، واستنكار حالة التماهي التي تبديها الدولة تجاه مسؤولياتها ومهامها في إنقاذ البلاد وإلزام الشركاء السياسيين بما تعهدوا به.