ظاهرة مقلقة.. انتشار السيارات مجهولة الهوية
> تقرير/ إياد الوسماني
> عندما غاب القانون، واستشرى الفساد في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها، سادت العشوائية، سادت الفوضى واستفحلت المشكلات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وغيرها في عموم البلاد، وتوفرت البيئة الخصبة للمخربين، والمجرمين بتنفيذ عملياتهم الإجرامية المعتدية على الشريعة الإسلامية، والمخترقة للقانون.
ومن أبرز نتائج ما تشهده البلاد من قلاقل وفوضى، وانفلات أمني، ظهرت مشكلة باتت تؤرق جميع أفراد المجتمع، إنها ظاهرة وسائل النقل والمواصلات المتجردة من الهوية المرورية (بدون لوحات) في شوارع صنعاء وعموم محافظات البلاد.
إن ظاهرة انتشار السيارات التي لا تحمل لوحات تدل على هويتها تعد من أخطر الظواهر التي باتت منتشرة حالياً في صنعاء وما حولها، وأضحت انتهاكاً فاضحاً للقوانين والأنظمة وتهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
مخالفات دفعت بعدد من المواطنين إلى مطالبة الجهات الأمنية بضرورة تطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات العقابية التي تحول دون استمرار هذه الظاهرة.
هذه المشكلة لم تقتصر على صنعاء بل عمت جميع محافظات البلاد، حيث لا تخلو مدينة من العشرات من هذه السيارات منزوعة اللوحات أو ذات الزجاج العاكس تزاحم بسرعتها الزائدة السيارات الأخرى، في مخالفات واضحة للنظم والقوانين المرورية، فضلاً عن تجاوز أصحابها حواجز ونقاط الأمن بشكل مستمر، الأمر الذي شجع كثيرا من القوى الخارجة على القانون في استخدامها في عمليات انتحارية أو اغتيالات، أو لاستعراضات رياضية بهلوانية في الطرقات كالذي بات معروفاً بحركات (التفحيط، والتخميس) وغيرها من السلوكيات السلبية.
وتتخذ هذه السيارات والمركبات أشكالاً ولوحات متعددة، بعضها لوحات يمنية مزورة، أو أن تكون غير واضحة نتيجة لعملية التمويه، أو بإخفاء معالم السيارة كاملة من خلال رشها بمادة الرمل أو الألوان في أماكن مخصصة بما في ذلك اللوحة الخاصة بها، وهو ما يؤدي إلى عدم معرفة هوية تلك السيارة في حال ارتكب صاحبها مخالفة للقانون.
وقد ثبت أن جميع الجرائم التي تنفذ عمليات الاغتيالات والسرقات وأعمال التخريب وتهريب المخدرات تكون عادة بلا هوية.
وإزاء هذه الظاهرة التي باتت تؤرق حياة المواطنين نتيجة لاستخدامها في عمليات انتحارية يذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء بشكل شبه اسبوعي في هذه المرحلة، طالبوا الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة لضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم لما فيه مصلحة المواطن والوطن.
ولانتشار هذه الظاهرة أسباب كثيرة أبرزها غياب القانون وعدم تفعيله من قبل الجهات المعنية كتفعيل الدوريات المختصة وغيرها في النقاط الأمنية في مداخل المدن وخارجها والانفلات الأمني الذي بات منتشراً في عموم البلاد، فضلاً عن حماية أو تجاهل الأمن لكثير من المخالفين بدل من معاقبتهم لأمر أو لآخر.
ومن أبرز نتائج ما تشهده البلاد من قلاقل وفوضى، وانفلات أمني، ظهرت مشكلة باتت تؤرق جميع أفراد المجتمع، إنها ظاهرة وسائل النقل والمواصلات المتجردة من الهوية المرورية (بدون لوحات) في شوارع صنعاء وعموم محافظات البلاد.
إن ظاهرة انتشار السيارات التي لا تحمل لوحات تدل على هويتها تعد من أخطر الظواهر التي باتت منتشرة حالياً في صنعاء وما حولها، وأضحت انتهاكاً فاضحاً للقوانين والأنظمة وتهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
مخالفات دفعت بعدد من المواطنين إلى مطالبة الجهات الأمنية بضرورة تطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات العقابية التي تحول دون استمرار هذه الظاهرة.
هذه المشكلة لم تقتصر على صنعاء بل عمت جميع محافظات البلاد، حيث لا تخلو مدينة من العشرات من هذه السيارات منزوعة اللوحات أو ذات الزجاج العاكس تزاحم بسرعتها الزائدة السيارات الأخرى، في مخالفات واضحة للنظم والقوانين المرورية، فضلاً عن تجاوز أصحابها حواجز ونقاط الأمن بشكل مستمر، الأمر الذي شجع كثيرا من القوى الخارجة على القانون في استخدامها في عمليات انتحارية أو اغتيالات، أو لاستعراضات رياضية بهلوانية في الطرقات كالذي بات معروفاً بحركات (التفحيط، والتخميس) وغيرها من السلوكيات السلبية.
وتتخذ هذه السيارات والمركبات أشكالاً ولوحات متعددة، بعضها لوحات يمنية مزورة، أو أن تكون غير واضحة نتيجة لعملية التمويه، أو بإخفاء معالم السيارة كاملة من خلال رشها بمادة الرمل أو الألوان في أماكن مخصصة بما في ذلك اللوحة الخاصة بها، وهو ما يؤدي إلى عدم معرفة هوية تلك السيارة في حال ارتكب صاحبها مخالفة للقانون.
وقد ثبت أن جميع الجرائم التي تنفذ عمليات الاغتيالات والسرقات وأعمال التخريب وتهريب المخدرات تكون عادة بلا هوية.
وإزاء هذه الظاهرة التي باتت تؤرق حياة المواطنين نتيجة لاستخدامها في عمليات انتحارية يذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء بشكل شبه اسبوعي في هذه المرحلة، طالبوا الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة لضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم لما فيه مصلحة المواطن والوطن.
ولانتشار هذه الظاهرة أسباب كثيرة أبرزها غياب القانون وعدم تفعيله من قبل الجهات المعنية كتفعيل الدوريات المختصة وغيرها في النقاط الأمنية في مداخل المدن وخارجها والانفلات الأمني الذي بات منتشراً في عموم البلاد، فضلاً عن حماية أو تجاهل الأمن لكثير من المخالفين بدل من معاقبتهم لأمر أو لآخر.