> توصل مشاركون في مناظرة حوارية بعنوان (دور البنية التشريعية في دعم أمن وسلامة المرأة) أقيمت أمس الأول بعدن الى ضرورة ايجاد نصوص دستورية صريحة وواضحة تؤكد المواطنة المتساوية وضمان تنفيذ النصوص في القوانين والتشريعات المقبلة.
واكد 80 % من الناشطين الحقوقيين والقيادات النسوية والمدنية المشاركين في المناظرة ضعف البنية التشريعية الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها، وحاجتها الى تعديلات وموائمتها بالتشريعات الدولية والتزامات اليمن بما يضمن للقضاء إصدار الأحكام ومتابعة تنفيذها لما فيه من خدمة للمرأة وحقوقها.
وخلال الفعالية التي نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع منظمة سيفرورلد ضمن مشروع دعم النوع الاجتماعي لتعزيز الأمان والسلم الأهلي، تم تشكيل فريق المناظرة من قضاة ومحامين ونشطاء حقوقيين إلى جانب عدد من الحضور الذي يمثلون جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء ومحامين وإعلاميين.
وفي مستهل المناظرة ألقيت عدد من الكلمات من قبل وكيل محافظة عدن أحمد الضلاعي أشار فيها إلى أن عنوان المناظرة يحمل دلالات كبيرة ومعاني جليلة للمرأة التي كرمها الإسلام، مضيفا أن الحاصل في وقتنا الحاضر أن بعض أفراد المجتمع عادوا إلى العادات والتقاليد فيما يخص المرأة وحقوقها التي كفلتها القوانين والدساتير المبنية على الشريعة الإسلامية، وقال إن حالة المرأة اليمنية أفضل من أختها في دول عربية، وهذا يشكل دافعا للنضال من اجل انتزاع مزيد من الحقوق.
وأضاف وكيل المحافظة: سنعمل بكل ما اوتينا لحماية المرأة اليمنية ومواجهة اي انتقاص لحقها ونأمل من رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي أن يواصل ما بدأه من جهود رامية إلى مواصلة إشراك المرأة وتمكينها السياسي وتثبيت نصوص قانونية ضمن الدستور القادم لليمن الجديد.
من جانبها تحدثت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني الأخت مها محمد عوض عن الوقائع المزري الذي تعيشه المرأة في هذه اللحظات التأريخية، مشيرة إلى أن حقوق المرأة في البنية التشريعية لازالت تحتاج إلى مزيد من العمل من أجل تطوير هذه البنية وعكسها على أرض التطبيق الفعلي.
وأضافت رئيسة مؤسسة وجود بأن الاعتداءات التي طالت عددا من القيادات النسائية خلال الأيام الماضية وكان آخرها ما تعرضت له عضوة في المجلس المحلي بلحج يوجب على جميع النساء في عدن إعلان التضامن والتنديد بهذه الهجمة الشرسة التي تنتهجها قوى ظلامية تريد التخلف وتريد عودة المرأة إلى نقطة الصفر بعد بدء صوتها بالارتفاع والمطالبة بحقوقها المكفولة تشريعيا ودستوريا وحتى في المواثيق الدولية.
وأشارت إلى عدد من الأبعاد التي يجب النظر إليها في المناظرة وهي استيعاب المشرع لحقوق المرأة أثناء صياغة الدستور وكذا آلية الحماية التي تنفذ عبر هذه القوانين ومدى تطبيقها وإخراج العمل للواقع وسبل تحسين هذه البنية التشريعية.
بدورها تحدثت مسؤولة النوع الاجتماعي في منظمة سفرورلد مروى باعباد عن قضايا الأمن والسلام ودور الشباب في الحوكمة ومشاريع أخرى مجتمعية تعمل على توعية المجتمع بعدد من القضايا، مستعرضة ما تضمنه مشروع دعم النوع الاجتماعي لتعزيز الأمان والسلم الأهلي في سلسلة من البرامج والحلقات والفعاليات التي كان من ضمنها ورش عمل حول احتجاز النساء والعون القانوني والشرطة النسائية إلى جانب التركيز على أدوار النساء.
وأضافت أن هذه الفعاليات تمت بشراكة مع وزارة الداخلية وحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن، مشيرة إلى أن منظمة سيفرورلد ترتكز على عملها في تحقيق الأمن والسلامة.
بعد ذلك عرض فيلم وثائقي عما تم تحقيقه من قبل منظمة سيفرورلد حول واقع المرأة في الشرطة النسائية وما تعانيه من صعوبات وكذا الدور الذي تقوم به في سبيل خدمة المجتمع.
عقب ذلك بدأت أعمال المناظرة بين فريقين مؤيد ومعارض حول ما إذا كانت البنية التشريعية تدعم أمن وسلامة المرأة، وأدارت المناظرة أستاذة القانون في كلية الحقوق جامعة عدن د. سهير أحمد علي.
وتشكل أعضاء المناظرة على النحو التالي: سميرة عبدالوهاب إبراهيم - ليزا مانع سعيد - جميلة جميل - رقية محمد علي - القاضي أبوبكر عبدي محمد - سعاد محمد علي - محمد عبدالكريم عمراوي - وهبي علي مرشد.