مكون الحراك الجنوبي السلمي.. المؤتمر الوطني لشعب الجنوب:(2) شاركنا من أجل الجنوب ولأجل الجنوب انسحبنا
شعب الجنوب
> الأيام خاص
> متمسكاً بقاعدة انتهاء وحدة 22 مايو 1990 بحرب صيف 1994 الكارثية، ومشروعية حق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته، إلى جانب تمكنه من الظفر برؤية مكونين منصفين تضمنتا الحد الأدنى مما يمكن لشعب الجنوب قبوله ولو بقدر من التحفظ. وفي مواجهة الرؤى العديدة المناقضة التي قدمها باقي المكونات، انفرد مكون الحراك بتقديم رؤية مستوفية المسوغات التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية، لحلٍّ يقوم على تطلعات شعب الجنوب وغاياته، متضمناً دولة اتحادية مستقلة على حدود الجنوب المعروفة حتى ما قبل 21مايو1990.
عمل فريق الـ(8+8) لمدة شهرين حتى توصل إلى حصر مناقشة الرؤى المقدمة جميعاً في رؤيتين: أولاهما لخمسة أقاليم، والأخرى لإقليمين شمالي وجنوبي بحدود 21مايو1990. وتوافق الفريق على إسقاط رؤية الأقاليم الخمسة واعتماد رؤية الإقليمين، حيث الإقليم الجنوبي يتمثل بست ولايات والإقليم الشمالي بأربع عشرة ولاية؛ وعلى تقسيم الثروة والسلطة، ولم يتبق سوى الاتفاق على التوقيع، وبنفس السياق قدم السيد جمال بن عمر وثيقة الية لمخرجات فريق 8 + 8 وتوافق الفريق عليها وعلى أن يحضر كل مكون ملاحظاته على هذه الوثيقة وأعلنت من قبل رئاسة مؤتمر الحوار تحت العنوان التالي المرفق بكافة بنوده:
**مخرجات لجنة 8+8 حـول القضيـــة الجنوبية**
صنعاء 15 سبتمبر 2013م
1- معالجة مظالم الماضي
نلتزم بحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحفظ امن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد يلبيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم ديمقراطي. سوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم بالثروة.
نقدر مساهمة وتضحية الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب، معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط الـ20+11، خلال الفترة التأسيسية للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، هما جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى تطوير رؤية مشتركة.
يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل. ويجب أعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم عموماً، يجب الضمان للشعب في الجنوب بعدم العودة إلى الماضي والى إساءة استخدام السلطة والثروة في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً.
تلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء شعبنا ورفاهم لتحقيق ذلك، سوف نطبق المبادئ التالية:
2- المبادئ
أ- يصاغ دستور جديد يقضي إن الإرادة الشعبية أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتداولية.
ب- الشعب حر في تقرير مكانته السياسية وحر في السعي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى.
ت- تناط بالسلطات المهام والمسؤوليات إلى كل مستوى من مستويات الحكم بشكل حصري أو تشاركي، لخدمة المعنيين بالطريقة الأفضل والأقرب. لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة. يحدد هذا التوزيع بشكل دقيق في الدستور الاتحادي الجديد.
ث- يحدد الدستور توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح. ولا تتدخل السلطة الاتحادية في صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية إلا في ظروف استثنائية جداً ينص عليها القانون، وفقط بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.
ج- يكون لكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية. يضمن النظام الاتحادي مستوى حياة مقبولا لجميع أبناء الشعب وتوزيعا عادلا للثروة الوطنية.
ح- يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم بسلطة سياسية وإدارية ومالية كافية يحددها الدستور، بما فيها سلطة جباية الضرائب.
خ- الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن. يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسئولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولاية المنتجة بشكل خاص ووفق معايير ومعادلة يحددها قانون اتحادي.
د- خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وكذلك 50 في المائة من أعضاء مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي.
لما بعد المرحلة التأسيسية ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية ومخصصة من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب وقد تضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة وتمثيلا خاصا وعدم إمكانية إجراء تعديل في الدستور إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب وترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.
ذ- يثبت توزيع السلطات المسئوليات في الدستور الاتحادي الجديد حيث تكون السلطات غير المسندة الى السلطة الاتحادية للحكومة من صلاحية مستويات أخرى من الحكم تفصل الهيئة القضائية المختصة التي ينص عليها الدستور الاتحادي الجديد في أي تنازع حول تفسير توزيع السلطات في الدستور الاتحادي بين الحكومة الاتحادية ومستويات أخرى من الحكم وفي ما بين مختلف مستويات الحكم.
ر- تخضع المرحلة التأسيسية للدولة الاتحادية الى مراجعة مستمرة من قبل هيئة مراجعة التطبيق وينص الدستور الاتحادي عند تطبيقه الكامل على تأسيس هيئة دستورية تراجع الترتيبات الاتحادية وكيفية عمل الدولة الاتحادية دوريا.
ز- تعرف الأقاليم التي تشكل الدولة الاتحادية بشفافية وفق معاير وعملية تحددها آلية حسب التوصيف أدناه:
3- آلية هيكلة الدولة
تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينة أعلاه يحدد عدد وحدود الأقاليم الجديدة في الدولة الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور وعبر آلية شاملة وتوافقية تضم الآلية ستة عشر عضوا ينفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية الجنوب في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفق المبادئ ذات الصلة تتضمن اعتبارات تاريخية وجغرافية والتركيبة السكانية والإمكانات والثروة والاقتصاد وتحترم الإرادة الشعبية ويجب اتخاذ القرارات بالتوافق. تصبح الآلية نافذة عند انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وتعقد لقاءات مجتمعية ونقاشات عامة في أنحاء البلاد وتعمل بشفافية وتستفيد من جميع الخبرات المتوفرة وخصوصا خبرات ومساعدة الأمم المتحدة وتستكمل مهامها تزامنا مع انتهاء لجنة صياغة الدستور من وضع مسودة نهائية للدستور.
4- الترتيبات التأسيسية
يتطلب الانتقال الشامل والفاعل إلى دولة يمنية اتحادية جديدة وفق الرؤية أعلاه بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وصياغة تشريعات وقوانين، إضافة إلى إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب ومتابعة تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب، بناء عليه يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير المواد البشرية والمادية وتطويرها، بما في ذلك أساليب العمل وتتضمن حكومة مسئولة تخدم الأهداف المشار إليها بفاعلية وكفاءة. خلال المرحلة التأسيسية تكون الأولوية لتحسين إمكانيات كل ولاية وإقليم وتعزيز مسؤولية المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب. ولتحقيق ذلك سوف توضع خطة تحت إشراف هيئة تأسيسية يوفر لها تمويل وإمكانيات وافية:
ا. تحدد وتضمن تنفيذ مخرجات ومعايير تنص عليها الخطة.
ب. توجه عملية بناء القدرات.
ت. تقدم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة وتنهي عملها تزامنا مع انتهاء المرحلة التأسيسية.
5- دور الأمم المتحدة
وفق قراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051 نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة عبر مستشاره الخاص ومكتبه في اليمن، تحديدا في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك نطلب من المستشار الخاص دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومتابعة تقدم العملية السياسية في المرحلة المقبلة وخصوصا ما يتعلق بالقضية الجنوبية بما في ذلك النقاط العشرين والإحدى عشرة.
ونطلب كذلك من المستشار الخاص مواصلة تنسيق مساعدات منظومة الأمم المتحدة والمساعدات الدولية دعما للعملية الانتقالية السياسية في اليمن.
وبعدها ظهر ان مراكز القوى التقليدية الحاكمة فعلياً بصنعاء قد اعتادت التعامل حتى مع القضايا الوطنية الخطرة والحاسمة وفق سياسة قائمة على التلفيق والاحتيال. فعندئذٍ تنصَّل مكون المؤتمر الشعبي العام عن هذا الاتفاق وأصر على أن يعيد ثانيةً رؤية الأقاليم الخمسة التي أسقطت سابقاً، وهو ما رفضه بالطبع مكون الحراك الجنوبي رفضاً مطلقاً، رغم ذلك وقف المجتمع الدولي ممثلا بالدول العشر الضامنة والراعية لمؤتمر الحوار الشامل ساكنا ولم يتخذ أي اجراء تجاه حزب المؤتمر الشعبي العام وفقا للأنظمة واللوائح المقرة بالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الشامل مما حدا برئاسة مؤتمر الحوار إلى الإعلان عن الجلسة العامة الختامية وترحيل القضايا المختلف عليها إلى ما بعد المؤتمر عبر تشكيل هيئة سياسية تستكمل القضايا والمخرجات المتبقية. وذلك تجاوز واختراق صارخ للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الشامل وأسسه ولوائحه كافة.
لقد سدَّ مكون الحراك السلمي الجنوبي الأبواب والثغرات جميعها أمام تلك القوى التي فشل ممثلوها في دحض ما قدمه من حجج القضية الجنوبية وبراهينها وإثباتات عدالتها ومشروعية دعواها، على مرأى ومسمع المراقبين الدوليين ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.
فما كان من تلك القوى وممثليها سوى التنصل عن التزاماتهم وقراراتهم والالتفاف عليها وعلى القضية الجنوبية بالتدخل السافر من قبل رئاسة مؤتمر الحوار وأمانته العامة في شؤون مكون الحراك الجنوبي المشارك في المؤتمر - دون غيره - تفريخاً وتعييناً وشقاً عبر إساءة استعمال السلطة العليا في الدولة وباللجوء إلى شراء ذمم وولاءات بضعة من ضعاف الزملاء، وفرض استبدال مجموعة مكون الحراك التفاوضية بهم في اللجنة المذكورة، مما أدى إلى اتخاذ المكون قراره التاريخي يوم 27 نوفمبر 2013 بالانسحاب من مؤتمر الحوار، وبالتالي إفشاله عمليا.
وكما كان قرار المشاركة في ذلك المؤتمر من أجل الجنوب، فقد كان قرار الانسحاب منه كذلك من أجل الجنوب.
إن الرؤية وميثاق الشرف والجذور والمحتوى والحلول والضمانات للقضية الجنوبية في الوثيقة التي قدمت من المؤتمر الوطني لشعب الجنوب في مؤتمر الحوار الشامل بصنعاء تعتبر وثيقة وطنية جنوبية شاملة لكل الجنوبيين ومقره في الأمم المتحدة واستعرضت داخل مجلس الامن وأمام الدول الدائمة العضوية وهي اللبنه الاساسية لبناء عقد اجتماعي جديد عبر اعلانهم ذلك في الـ18 من مارس 2013م سقوط العقد الاجتماعي السابق المرتكز بدولة الوحدة وبهذا الاعلان أقر بأن الوحدة انتهت ليس من الجلسة الافتتاحية للحوار بل منذ اعلان الحرب على الجنوب في ميدان السبعين بتاريخ 27 /4 /1994م كما ادانت هذا التاريخ العديد من الفرق منها فريق القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية ومتضمن ذلك في تقاريرها المقدمة لرئاسة وأعضاء الحوار الشامل بصنعاء بموجب القرارات المقدمة من الفرق.
**القرارات المتعلقة بالقضية الجنوبية**
على الرغم مما سبق بيانه في المدخل الموجز المقدم آنفاً بشأن القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار وملابسات المسار المؤسف الذي أخذت الأمور إليه سياسة التذاكي والاحتيال التي طالما كرستها قوى السلطة الفعلية في صنعاء وأركان تحالف 7/7/ 1994 على وجه خاص، فإن أعضاء مكون الحراك المشارك قد تمكنوا من تضمين معظم محاور المؤتمر قرارات متصلة بالجنوب والقضية الجنوبية. كما أن فريق القضية الجنوبية بمختلف مكوناته كان قد توصل إلى عدد من الاتفاقات والقرارات المجمع عليها والأسس المتفق على أن يعتمدها كل مكون من مكونات الفريق في صياغة رؤيته للحل، سواء في إطار التهيئة للحلول النهائية للقضية الجنوبية أو إبَّان التفاوض بشأنها.
وفي ما يلي نتطرق إلى تلك القرارات والتوصيات والمحددات المختلفة المتعلقة بالجنوب والمتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية الجنوبية في معظم محاور المؤتمر.
عمل فريق الـ(8+8) لمدة شهرين حتى توصل إلى حصر مناقشة الرؤى المقدمة جميعاً في رؤيتين: أولاهما لخمسة أقاليم، والأخرى لإقليمين شمالي وجنوبي بحدود 21مايو1990. وتوافق الفريق على إسقاط رؤية الأقاليم الخمسة واعتماد رؤية الإقليمين، حيث الإقليم الجنوبي يتمثل بست ولايات والإقليم الشمالي بأربع عشرة ولاية؛ وعلى تقسيم الثروة والسلطة، ولم يتبق سوى الاتفاق على التوقيع، وبنفس السياق قدم السيد جمال بن عمر وثيقة الية لمخرجات فريق 8 + 8 وتوافق الفريق عليها وعلى أن يحضر كل مكون ملاحظاته على هذه الوثيقة وأعلنت من قبل رئاسة مؤتمر الحوار تحت العنوان التالي المرفق بكافة بنوده:
**مخرجات لجنة 8+8 حـول القضيـــة الجنوبية**
صنعاء 15 سبتمبر 2013م
1- معالجة مظالم الماضي
نلتزم بحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحفظ امن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد يلبيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم ديمقراطي. سوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم بالثروة.
نقدر مساهمة وتضحية الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب، معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط الـ20+11، خلال الفترة التأسيسية للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، هما جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى تطوير رؤية مشتركة.
يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل. ويجب أعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم عموماً، يجب الضمان للشعب في الجنوب بعدم العودة إلى الماضي والى إساءة استخدام السلطة والثروة في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً.
تلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء شعبنا ورفاهم لتحقيق ذلك، سوف نطبق المبادئ التالية:
2- المبادئ
أ- يصاغ دستور جديد يقضي إن الإرادة الشعبية أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتداولية.
ب- الشعب حر في تقرير مكانته السياسية وحر في السعي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى.
ت- تناط بالسلطات المهام والمسؤوليات إلى كل مستوى من مستويات الحكم بشكل حصري أو تشاركي، لخدمة المعنيين بالطريقة الأفضل والأقرب. لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة. يحدد هذا التوزيع بشكل دقيق في الدستور الاتحادي الجديد.
ث- يحدد الدستور توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح. ولا تتدخل السلطة الاتحادية في صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية إلا في ظروف استثنائية جداً ينص عليها القانون، وفقط بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.
ج- يكون لكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية. يضمن النظام الاتحادي مستوى حياة مقبولا لجميع أبناء الشعب وتوزيعا عادلا للثروة الوطنية.
ح- يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم بسلطة سياسية وإدارية ومالية كافية يحددها الدستور، بما فيها سلطة جباية الضرائب.
خ- الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن. يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسئولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولاية المنتجة بشكل خاص ووفق معايير ومعادلة يحددها قانون اتحادي.
د- خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وكذلك 50 في المائة من أعضاء مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي.
لما بعد المرحلة التأسيسية ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية ومخصصة من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب وقد تضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة وتمثيلا خاصا وعدم إمكانية إجراء تعديل في الدستور إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب وترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.
ذ- يثبت توزيع السلطات المسئوليات في الدستور الاتحادي الجديد حيث تكون السلطات غير المسندة الى السلطة الاتحادية للحكومة من صلاحية مستويات أخرى من الحكم تفصل الهيئة القضائية المختصة التي ينص عليها الدستور الاتحادي الجديد في أي تنازع حول تفسير توزيع السلطات في الدستور الاتحادي بين الحكومة الاتحادية ومستويات أخرى من الحكم وفي ما بين مختلف مستويات الحكم.
ر- تخضع المرحلة التأسيسية للدولة الاتحادية الى مراجعة مستمرة من قبل هيئة مراجعة التطبيق وينص الدستور الاتحادي عند تطبيقه الكامل على تأسيس هيئة دستورية تراجع الترتيبات الاتحادية وكيفية عمل الدولة الاتحادية دوريا.
ز- تعرف الأقاليم التي تشكل الدولة الاتحادية بشفافية وفق معاير وعملية تحددها آلية حسب التوصيف أدناه:
3- آلية هيكلة الدولة
تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينة أعلاه يحدد عدد وحدود الأقاليم الجديدة في الدولة الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور وعبر آلية شاملة وتوافقية تضم الآلية ستة عشر عضوا ينفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية الجنوب في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفق المبادئ ذات الصلة تتضمن اعتبارات تاريخية وجغرافية والتركيبة السكانية والإمكانات والثروة والاقتصاد وتحترم الإرادة الشعبية ويجب اتخاذ القرارات بالتوافق. تصبح الآلية نافذة عند انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وتعقد لقاءات مجتمعية ونقاشات عامة في أنحاء البلاد وتعمل بشفافية وتستفيد من جميع الخبرات المتوفرة وخصوصا خبرات ومساعدة الأمم المتحدة وتستكمل مهامها تزامنا مع انتهاء لجنة صياغة الدستور من وضع مسودة نهائية للدستور.
4- الترتيبات التأسيسية
يتطلب الانتقال الشامل والفاعل إلى دولة يمنية اتحادية جديدة وفق الرؤية أعلاه بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وصياغة تشريعات وقوانين، إضافة إلى إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب ومتابعة تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب، بناء عليه يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير المواد البشرية والمادية وتطويرها، بما في ذلك أساليب العمل وتتضمن حكومة مسئولة تخدم الأهداف المشار إليها بفاعلية وكفاءة. خلال المرحلة التأسيسية تكون الأولوية لتحسين إمكانيات كل ولاية وإقليم وتعزيز مسؤولية المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب. ولتحقيق ذلك سوف توضع خطة تحت إشراف هيئة تأسيسية يوفر لها تمويل وإمكانيات وافية:
ا. تحدد وتضمن تنفيذ مخرجات ومعايير تنص عليها الخطة.
ب. توجه عملية بناء القدرات.
ت. تقدم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة وتنهي عملها تزامنا مع انتهاء المرحلة التأسيسية.
5- دور الأمم المتحدة
وفق قراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051 نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة عبر مستشاره الخاص ومكتبه في اليمن، تحديدا في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك نطلب من المستشار الخاص دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومتابعة تقدم العملية السياسية في المرحلة المقبلة وخصوصا ما يتعلق بالقضية الجنوبية بما في ذلك النقاط العشرين والإحدى عشرة.
ونطلب كذلك من المستشار الخاص مواصلة تنسيق مساعدات منظومة الأمم المتحدة والمساعدات الدولية دعما للعملية الانتقالية السياسية في اليمن.
وبعدها ظهر ان مراكز القوى التقليدية الحاكمة فعلياً بصنعاء قد اعتادت التعامل حتى مع القضايا الوطنية الخطرة والحاسمة وفق سياسة قائمة على التلفيق والاحتيال. فعندئذٍ تنصَّل مكون المؤتمر الشعبي العام عن هذا الاتفاق وأصر على أن يعيد ثانيةً رؤية الأقاليم الخمسة التي أسقطت سابقاً، وهو ما رفضه بالطبع مكون الحراك الجنوبي رفضاً مطلقاً، رغم ذلك وقف المجتمع الدولي ممثلا بالدول العشر الضامنة والراعية لمؤتمر الحوار الشامل ساكنا ولم يتخذ أي اجراء تجاه حزب المؤتمر الشعبي العام وفقا للأنظمة واللوائح المقرة بالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الشامل مما حدا برئاسة مؤتمر الحوار إلى الإعلان عن الجلسة العامة الختامية وترحيل القضايا المختلف عليها إلى ما بعد المؤتمر عبر تشكيل هيئة سياسية تستكمل القضايا والمخرجات المتبقية. وذلك تجاوز واختراق صارخ للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الشامل وأسسه ولوائحه كافة.
لقد سدَّ مكون الحراك السلمي الجنوبي الأبواب والثغرات جميعها أمام تلك القوى التي فشل ممثلوها في دحض ما قدمه من حجج القضية الجنوبية وبراهينها وإثباتات عدالتها ومشروعية دعواها، على مرأى ومسمع المراقبين الدوليين ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.
فما كان من تلك القوى وممثليها سوى التنصل عن التزاماتهم وقراراتهم والالتفاف عليها وعلى القضية الجنوبية بالتدخل السافر من قبل رئاسة مؤتمر الحوار وأمانته العامة في شؤون مكون الحراك الجنوبي المشارك في المؤتمر - دون غيره - تفريخاً وتعييناً وشقاً عبر إساءة استعمال السلطة العليا في الدولة وباللجوء إلى شراء ذمم وولاءات بضعة من ضعاف الزملاء، وفرض استبدال مجموعة مكون الحراك التفاوضية بهم في اللجنة المذكورة، مما أدى إلى اتخاذ المكون قراره التاريخي يوم 27 نوفمبر 2013 بالانسحاب من مؤتمر الحوار، وبالتالي إفشاله عمليا.
وكما كان قرار المشاركة في ذلك المؤتمر من أجل الجنوب، فقد كان قرار الانسحاب منه كذلك من أجل الجنوب.
إن الرؤية وميثاق الشرف والجذور والمحتوى والحلول والضمانات للقضية الجنوبية في الوثيقة التي قدمت من المؤتمر الوطني لشعب الجنوب في مؤتمر الحوار الشامل بصنعاء تعتبر وثيقة وطنية جنوبية شاملة لكل الجنوبيين ومقره في الأمم المتحدة واستعرضت داخل مجلس الامن وأمام الدول الدائمة العضوية وهي اللبنه الاساسية لبناء عقد اجتماعي جديد عبر اعلانهم ذلك في الـ18 من مارس 2013م سقوط العقد الاجتماعي السابق المرتكز بدولة الوحدة وبهذا الاعلان أقر بأن الوحدة انتهت ليس من الجلسة الافتتاحية للحوار بل منذ اعلان الحرب على الجنوب في ميدان السبعين بتاريخ 27 /4 /1994م كما ادانت هذا التاريخ العديد من الفرق منها فريق القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية ومتضمن ذلك في تقاريرها المقدمة لرئاسة وأعضاء الحوار الشامل بصنعاء بموجب القرارات المقدمة من الفرق.
**القرارات المتعلقة بالقضية الجنوبية**
على الرغم مما سبق بيانه في المدخل الموجز المقدم آنفاً بشأن القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار وملابسات المسار المؤسف الذي أخذت الأمور إليه سياسة التذاكي والاحتيال التي طالما كرستها قوى السلطة الفعلية في صنعاء وأركان تحالف 7/7/ 1994 على وجه خاص، فإن أعضاء مكون الحراك المشارك قد تمكنوا من تضمين معظم محاور المؤتمر قرارات متصلة بالجنوب والقضية الجنوبية. كما أن فريق القضية الجنوبية بمختلف مكوناته كان قد توصل إلى عدد من الاتفاقات والقرارات المجمع عليها والأسس المتفق على أن يعتمدها كل مكون من مكونات الفريق في صياغة رؤيته للحل، سواء في إطار التهيئة للحلول النهائية للقضية الجنوبية أو إبَّان التفاوض بشأنها.
وفي ما يلي نتطرق إلى تلك القرارات والتوصيات والمحددات المختلفة المتعلقة بالجنوب والمتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية الجنوبية في معظم محاور المؤتمر.