فيما لوحت نقابة عمال ميناء عدن بالدعوة إلى الإضراب .. الغرفة التجارية بعدن تحذر من الآثار الكارثية للإضراب في الميناء.. الخطوط العالمية تطالب بضمانات وتهدد بإلغاء الميناء من نشاط الترانزيت
الإضرابات تسببت في انقطاع الواردات المختلفة وانعدام السلع وارتفاع الأسعار
> عدن «الأيام» خاص
> عبرت الغرفة التجارية والصناعية بعدن عن استغرابها من البيان الصادر من نقابة عمال ميناء عدن ولوحت فيه بالدعوة للإضراب في الميناء، موضحة أن تلك الدعوة أزعجت الخطوط العالمية التي هددت بتغيير خططها لنشاط الترانزيت عبر ميناء عدن وإلغاء ذلك النشاط من الميناء.
جاء ذلك في مذكرة مقدمة من الأخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية أمس إلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور محافظ عدن ، منسوخة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من الجهات ذات العلاقة وفيما يلي نص المذكرة:
“في الوقت الذي استطعنا فيه تحقيق انتصارات رائعة واستعدنا نشاط الترانزيت للحاويات في ميناء عدن إلا أننا فوجئنا ببيان صادر من نقابة عمال ميناء عدن يلوح ويهدد بالإضراب مما أزعج الخطوط العالمية التي أبدت تذمرا كبيرا وطالبت بضمانات لعدم وجود مثل هذه الإضرابات ملوحة بتغيير خططها لنشاط الترانزيت في المنطقة وإلغاء ميناء عدن من نشاط الترانزيت. الأمر الذي يعتبر كارثة على الاقتصاد ومثارا لليأس والإحباط لدى كل المتعاملين مع الميناء.
لا شك إن الإضراب عن العمل حق كفله الدستور والقانون إذا كان الهدف منه الوصول لتحقيق مطالب حقوقية مشروعة أو الاحتجاج على إجراءات تعسفية أو معارضة سياسات خاطئة أو رفض ممارسات سيئة أو تعبيرا عن رأي أو موقف مخالف. وقد يمتنع العمال أو الموظفون عن العمل الواجب عليهم بصورة مؤقتة لوجد خلل ينبغي معالجته أو بسبب وجود الظلم وعدم المساواة أو الشعور بالغبن والضيق والتذمر كوسيلة ضغط ليس إلا للحصول على الحقوق الضائعة وبنية الرجوع إلى العمل. (حيث قد تكون الإضرابات مهنية بسبب المطالبة بتأمين صحي أو ضمان اجتماعي أو بزيادة الأجور، أو تخفيض عدد ساعات العمل، أو الحصول على علاوة أو حافز أو إكرامية مستحقة أو تحسين بيئة العمل). وربما يكون الإضراب اقتصاديا ويشمل جميع المواطنين بالإضافة للعمال الاحتجاج على إجراءات اقتصادية حكومية أو التعبير عن موقف سياسي. وقد يكون في بعض الأحيان استغلال لواقع الأزمات والاضطرابات السياسية وضعف الدولة وغياب سلطة القانون لفرض الأمر الواقع والاستبداد بالرأي لتحقيق مصالح شخصية أو منافع مادية فتكون العملية ابتزاز ولي لذراع وفرض الأمر الواقع فتكون الإضرابات بذلك غير مشروعة.
إن ظاهرة الإضرابات العمالية المتكررة في ميناء عدن تشعرنا بالقلق حيث بدا استخدام هذا الحق بطريقة غريبة وغير مفهومة فهل يدرك العمال عن ما هي عواقب الإضرابات على الميناء ودوره الاقتصادي وأهميته في الملاحة الدولية والتجارة العالمية والمحلية. إن الإضرابات أدت إلى انكماش النشاط التجاري وإفلاس عدد كبير من التجار وكان الأوفر حظا من التجار من اقتصرت خسائره على 20% من رأس ماله العامل. كما امتدت الخسائر الكارثية على كل المتعاملين مع الميناء من خطوط ملاحية وملاك سفن وخدمات نقل وتخليص شحن وتفريغ واستيراد وتصدير. ومهما كانت حجم المطالب أو الأسباب التي دفعت العمال إلى الإضراب إلا انه بالنظر إلى حجم الخسائر المهول نرى أن الآثار السلبية والخسائر الكارثية والأضرار الناتجة عنه على الاقتصاد الوطني والتجار وجميع المتعاملين مع الميناء لا توازي المصالح المتحققة من الإضراب.
نحن لانقف ضد العمال أو نعارض مطالبهم الحقوقية ولكن هل يعقل تعريض التجار للإفلاس للوصول إلى مطالب حقوقية أو علاوات مالية وهل يعقل أن نسكت على الإضرابات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني لأجل تحسين دخل العامل وتثبيت وظيفته ورفع مرتبة.
إن الإضرابات تسببت في انقطاع الواردات المختلفة وانعدام السلع وارتفاع الأسعار والتي شكلت تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي ودفع تكلفتها كل أفراد المجتمع اليمني، حيث يؤدي توقف العمل في الميناء إلى انقطاع الإمداد والتموين اللازم لاحتياجات المواطنين المختلفة من الغذاء والدواء والكساء وغيره من السلع الأساسية والبضائع والاحتياجات المختلفة ولها أضرار بالغة ونتائج كارثية على الاقتصاد وكل أفراد المجتمع حيث تحرم المواطن من حقوق الحصول على احتياجاته الأساسية والأضرار الناتجة على المصلحة العامة تفوق بمراحل ما تحقق من المصالح والمنافع الفئوية المحدودة، سواء على المستوى الاقتصادي أم الاجتماعي أم النفسي. وهي بذلك سوف تتحول من مطالب حقوقية مشروعة إلى أعمال تخريبية.
ورغم أن الإضرابات العمالية وما تسببه من أضرار كارثية تطال الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة والتجار والمستثمرين وكل المواطنين إلا انه يجب أن يدرك الجميع أن الخاسر الأكبر فيها هو الوطن. ويجب التعامل السريع والفعال معها ودراسة أسبابها وعلاجها سواء كانت داخلية ضمن المؤسسة أو بمحرك خارجي تعارضت فيها المصالح المختلفة يجب أن لا تكون الإضرابات سبب في إهدار حقوق فئات أو طبقات أو شرائح أخرى أو تتعارض مع مصالح مكونات أو مجموعات أخرى من المجتمع. كما يجب الأخذ في الاعتبار مراعاة المصلحة العامة للبلد والمصلحة الوطنية ويجب أن نوازن بين حق العامل في تحسين وضعه وبين عدم الإضرار بالصالح العام والمصلحة الوطنية وإلا سوف يعتبر الإضراب اعتداء على الوطن والمصلحة العامة وإنكار للحقوق والحريات لباقي المجتمع.
ولا يجوز أن يكون الإضراب عرف متبع أو ثقافة مجتمعية إذ لا يحق للعمال اللجوء إليه إلا في نهاية المطاف بعد أن تكون قد استنفدت كل الوسائل والطرق المتدرجة والصحيحة ويجب أن تكون أسبابة معقولة ومقبولة ومنطقية وتكون المطالب الحقوقية ممكنة وليست تعجيزية وإلا ستفسر أنها محاولة فقط لخلق أجواء من التوتر في البلد. حيث يجب أولا إعطاء رسالة بالمطالب ويشترط أن تكون مطالب حقوقية مشروعة ومعقولة وممكنة مع إعطاء مهلة كافية لدراستها والرد عليها. والتواصل عبر كل القنوات ومع كل المسئولين وأصحاب القرار في الجهات المعنية. وذات العلاقة أو اللجوء إلى مجلس النواب أو القيادة السياسية ومجلس الوزراء وكذلك السلطة القضائية أو عن طريق المطالبة من خلال الصحافة ووسائل الإعلام.
وفي حالة الإضراب يجب التدرج في مراحله من الأدنى إلى الأعلى وإعطاء مؤشر سابق له بوضع الشارات الحمراء على الكتف. ومن ثم اختيار نوع الإضراب وتحديد وقته بحرص شديد بحيث لا يسبب أضراراً بالمصلحة العامة للبلد والمصلحة الوطنية لا يؤدي إلى تعطيل الأعمال الأخرى أو غياب حاجات الناس الأساسية أو يسبب أضراراً بمصالح المواطنين أو يؤدي إلى توقف وشلل الحركة في المرافق الخدمية الضرورية والتي فيها احتياجات الناس الضرورية أو تتعلق بحياتهم المعيشية أو في القطاعات الأساسية اللازمة لسير الحياة اليومية ولا يمكن الاستغناء عنها مثل المرافق الحساسة والهامة والموانئ البحرية والمطارات والمستشفيات.
ويجب أن لا يكون الإضراب مبالغاً فيها أو فوق الحد المعقول. كما يجب على المضربين ألا يصاحب إضرابهم أعمال الشغب أو أي نوع من مظاهر العنف مثل الاحتكاك مع رجال الأمن أو تخريب الممتلكات الخاصة أو العامة. أو إرغام باقي زملائهم على الإضراب بالقوة أو بالترهيب والتهديد والوعيد لأن القانون والدستور قد كفل لهم حق التظاهر وإعطائهم حرية التعبير وإبداء الرأي بالطرق السلمية والوسائل المشروعة وكفل لغيرهم على قدم المساواة نفس الحقوق والحريات في إبداء الرأي أو اتخاذ المواقف أو إتباع الاتجاهات ولا شك أن الجميع يدرك أن اليمن الحبيب يمر بمنعطف خطير ومرحلة صعبة وعلى الجميع تعميق الإحساس بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة خاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر والبطالة وتدهور الحالة المعيشية للمواطن. وعلى الشرفاء . والمخلصين التعاون للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن وإدراك الأمور قبل فوات الأوان، لأن سوء الوضع الاقتصادي سوف يؤدي في النهاية إلى أوضاع مأساوية ، ووقتها لا ينفع الندم.
وفي الأخير فإننا نناشدكم ونناشد جميع المرتبطين بالميناء بالتعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة الميناء حيث يصب في مصلحة الاقتصاد والوطن ومعيشة كل المواطنين.
وقد أرفقت الغرفة التجارية والصناعية بعدن مذكرتها بنسخة من البيان الصادر عن اللجنة العمالية لميناء عدم للحاويات (كالتكس) بتاريخ 11 يناير الجاري، وفيما يلي نص البيان:
تؤكد نقابة ميناء عدن للحاويات كالتكس بحقهم في المطالبة بضمهم للقطاع العام والخدمة المدنية وتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الجلسة المنعقدة في يوم الثلاثاء 25 محرم 143هـ الموافق 2014/11/18م والذي يلزم المدعى عليه مؤسسة موانئ خليج عدن بصرف المستحقات المالية للمدعيين منذ التاريخ المحدد لسريان تلك القرارات الإدارية حتى تاريخ صدور الحكم.
وتؤكد نقابة ميناء عدن للحاويات كالتكس استنكارها الهجوم الشرس والبربري الذي لا يعتمد إلا على ادعاءات واهية ومعلومات مغلوطة ومزيفة لتشويه صورة عمال ميناء عدن أمام الرأي العام كما تؤكد أن الإضراب حق قانوني مشروع ومكفول قانونيا، وأن عدن أمام الرأي العام كما تؤكد أن الاضطراب حق قانوني مشروع ومكفول قانونيا وان العمال لا يتحملون نتيجة نفوز الخطوط الملاحية وتدهور الأوضاع الاقتصادية للميناء بل إن العمال يحملون نتيجة هذا التدهور للحكومات والوزارات المتعاقبة نحن دائما نعمل بوتيرة عمل عالية جدا تحت كل الظروف القاسية التي يمر بها الوطن الحبيب فنحن ولله الحمد لم ولن نتأخر عن تأدية واجبنا تجاه الميناء .. في حالة المعدات والسلامة في ميناء عدن كالتكس نتيجة عدم توفير قطع الغيار المطلوبة الذي يعد تدمير ممنهج والذي تسبب مؤخرا في وفاة أحد العاملين فيه وعدم التزام الإدارة بوعودها اتجاه أسرة المتوفى وواجبها الأخلاقي.
وعليه نؤكد حق العمال القانوني في ضمهم للخدمة المدنية والمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية والحفاظ على مصدر رزقهم ونمهل الجهات المعنية أسبوع واحد فقط لحل جميع مشاكل عمال ميناء عدن للحاويات كالتكس ما لم فسوف يتم البدء بالإجراءات التصعيدية الفعلية وكل الخيارات مطروحة”.
جاء ذلك في مذكرة مقدمة من الأخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية أمس إلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور محافظ عدن ، منسوخة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من الجهات ذات العلاقة وفيما يلي نص المذكرة:
“في الوقت الذي استطعنا فيه تحقيق انتصارات رائعة واستعدنا نشاط الترانزيت للحاويات في ميناء عدن إلا أننا فوجئنا ببيان صادر من نقابة عمال ميناء عدن يلوح ويهدد بالإضراب مما أزعج الخطوط العالمية التي أبدت تذمرا كبيرا وطالبت بضمانات لعدم وجود مثل هذه الإضرابات ملوحة بتغيير خططها لنشاط الترانزيت في المنطقة وإلغاء ميناء عدن من نشاط الترانزيت. الأمر الذي يعتبر كارثة على الاقتصاد ومثارا لليأس والإحباط لدى كل المتعاملين مع الميناء.
لا شك إن الإضراب عن العمل حق كفله الدستور والقانون إذا كان الهدف منه الوصول لتحقيق مطالب حقوقية مشروعة أو الاحتجاج على إجراءات تعسفية أو معارضة سياسات خاطئة أو رفض ممارسات سيئة أو تعبيرا عن رأي أو موقف مخالف. وقد يمتنع العمال أو الموظفون عن العمل الواجب عليهم بصورة مؤقتة لوجد خلل ينبغي معالجته أو بسبب وجود الظلم وعدم المساواة أو الشعور بالغبن والضيق والتذمر كوسيلة ضغط ليس إلا للحصول على الحقوق الضائعة وبنية الرجوع إلى العمل. (حيث قد تكون الإضرابات مهنية بسبب المطالبة بتأمين صحي أو ضمان اجتماعي أو بزيادة الأجور، أو تخفيض عدد ساعات العمل، أو الحصول على علاوة أو حافز أو إكرامية مستحقة أو تحسين بيئة العمل). وربما يكون الإضراب اقتصاديا ويشمل جميع المواطنين بالإضافة للعمال الاحتجاج على إجراءات اقتصادية حكومية أو التعبير عن موقف سياسي. وقد يكون في بعض الأحيان استغلال لواقع الأزمات والاضطرابات السياسية وضعف الدولة وغياب سلطة القانون لفرض الأمر الواقع والاستبداد بالرأي لتحقيق مصالح شخصية أو منافع مادية فتكون العملية ابتزاز ولي لذراع وفرض الأمر الواقع فتكون الإضرابات بذلك غير مشروعة.
إن ظاهرة الإضرابات العمالية المتكررة في ميناء عدن تشعرنا بالقلق حيث بدا استخدام هذا الحق بطريقة غريبة وغير مفهومة فهل يدرك العمال عن ما هي عواقب الإضرابات على الميناء ودوره الاقتصادي وأهميته في الملاحة الدولية والتجارة العالمية والمحلية. إن الإضرابات أدت إلى انكماش النشاط التجاري وإفلاس عدد كبير من التجار وكان الأوفر حظا من التجار من اقتصرت خسائره على 20% من رأس ماله العامل. كما امتدت الخسائر الكارثية على كل المتعاملين مع الميناء من خطوط ملاحية وملاك سفن وخدمات نقل وتخليص شحن وتفريغ واستيراد وتصدير. ومهما كانت حجم المطالب أو الأسباب التي دفعت العمال إلى الإضراب إلا انه بالنظر إلى حجم الخسائر المهول نرى أن الآثار السلبية والخسائر الكارثية والأضرار الناتجة عنه على الاقتصاد الوطني والتجار وجميع المتعاملين مع الميناء لا توازي المصالح المتحققة من الإضراب.
نحن لانقف ضد العمال أو نعارض مطالبهم الحقوقية ولكن هل يعقل تعريض التجار للإفلاس للوصول إلى مطالب حقوقية أو علاوات مالية وهل يعقل أن نسكت على الإضرابات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني لأجل تحسين دخل العامل وتثبيت وظيفته ورفع مرتبة.
إن الإضرابات تسببت في انقطاع الواردات المختلفة وانعدام السلع وارتفاع الأسعار والتي شكلت تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي ودفع تكلفتها كل أفراد المجتمع اليمني، حيث يؤدي توقف العمل في الميناء إلى انقطاع الإمداد والتموين اللازم لاحتياجات المواطنين المختلفة من الغذاء والدواء والكساء وغيره من السلع الأساسية والبضائع والاحتياجات المختلفة ولها أضرار بالغة ونتائج كارثية على الاقتصاد وكل أفراد المجتمع حيث تحرم المواطن من حقوق الحصول على احتياجاته الأساسية والأضرار الناتجة على المصلحة العامة تفوق بمراحل ما تحقق من المصالح والمنافع الفئوية المحدودة، سواء على المستوى الاقتصادي أم الاجتماعي أم النفسي. وهي بذلك سوف تتحول من مطالب حقوقية مشروعة إلى أعمال تخريبية.
ورغم أن الإضرابات العمالية وما تسببه من أضرار كارثية تطال الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة والتجار والمستثمرين وكل المواطنين إلا انه يجب أن يدرك الجميع أن الخاسر الأكبر فيها هو الوطن. ويجب التعامل السريع والفعال معها ودراسة أسبابها وعلاجها سواء كانت داخلية ضمن المؤسسة أو بمحرك خارجي تعارضت فيها المصالح المختلفة يجب أن لا تكون الإضرابات سبب في إهدار حقوق فئات أو طبقات أو شرائح أخرى أو تتعارض مع مصالح مكونات أو مجموعات أخرى من المجتمع. كما يجب الأخذ في الاعتبار مراعاة المصلحة العامة للبلد والمصلحة الوطنية ويجب أن نوازن بين حق العامل في تحسين وضعه وبين عدم الإضرار بالصالح العام والمصلحة الوطنية وإلا سوف يعتبر الإضراب اعتداء على الوطن والمصلحة العامة وإنكار للحقوق والحريات لباقي المجتمع.
ولا يجوز أن يكون الإضراب عرف متبع أو ثقافة مجتمعية إذ لا يحق للعمال اللجوء إليه إلا في نهاية المطاف بعد أن تكون قد استنفدت كل الوسائل والطرق المتدرجة والصحيحة ويجب أن تكون أسبابة معقولة ومقبولة ومنطقية وتكون المطالب الحقوقية ممكنة وليست تعجيزية وإلا ستفسر أنها محاولة فقط لخلق أجواء من التوتر في البلد. حيث يجب أولا إعطاء رسالة بالمطالب ويشترط أن تكون مطالب حقوقية مشروعة ومعقولة وممكنة مع إعطاء مهلة كافية لدراستها والرد عليها. والتواصل عبر كل القنوات ومع كل المسئولين وأصحاب القرار في الجهات المعنية. وذات العلاقة أو اللجوء إلى مجلس النواب أو القيادة السياسية ومجلس الوزراء وكذلك السلطة القضائية أو عن طريق المطالبة من خلال الصحافة ووسائل الإعلام.
وفي حالة الإضراب يجب التدرج في مراحله من الأدنى إلى الأعلى وإعطاء مؤشر سابق له بوضع الشارات الحمراء على الكتف. ومن ثم اختيار نوع الإضراب وتحديد وقته بحرص شديد بحيث لا يسبب أضراراً بالمصلحة العامة للبلد والمصلحة الوطنية لا يؤدي إلى تعطيل الأعمال الأخرى أو غياب حاجات الناس الأساسية أو يسبب أضراراً بمصالح المواطنين أو يؤدي إلى توقف وشلل الحركة في المرافق الخدمية الضرورية والتي فيها احتياجات الناس الضرورية أو تتعلق بحياتهم المعيشية أو في القطاعات الأساسية اللازمة لسير الحياة اليومية ولا يمكن الاستغناء عنها مثل المرافق الحساسة والهامة والموانئ البحرية والمطارات والمستشفيات.
ويجب أن لا يكون الإضراب مبالغاً فيها أو فوق الحد المعقول. كما يجب على المضربين ألا يصاحب إضرابهم أعمال الشغب أو أي نوع من مظاهر العنف مثل الاحتكاك مع رجال الأمن أو تخريب الممتلكات الخاصة أو العامة. أو إرغام باقي زملائهم على الإضراب بالقوة أو بالترهيب والتهديد والوعيد لأن القانون والدستور قد كفل لهم حق التظاهر وإعطائهم حرية التعبير وإبداء الرأي بالطرق السلمية والوسائل المشروعة وكفل لغيرهم على قدم المساواة نفس الحقوق والحريات في إبداء الرأي أو اتخاذ المواقف أو إتباع الاتجاهات ولا شك أن الجميع يدرك أن اليمن الحبيب يمر بمنعطف خطير ومرحلة صعبة وعلى الجميع تعميق الإحساس بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة خاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر والبطالة وتدهور الحالة المعيشية للمواطن. وعلى الشرفاء . والمخلصين التعاون للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن وإدراك الأمور قبل فوات الأوان، لأن سوء الوضع الاقتصادي سوف يؤدي في النهاية إلى أوضاع مأساوية ، ووقتها لا ينفع الندم.
وفي الأخير فإننا نناشدكم ونناشد جميع المرتبطين بالميناء بالتعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة الميناء حيث يصب في مصلحة الاقتصاد والوطن ومعيشة كل المواطنين.
وقد أرفقت الغرفة التجارية والصناعية بعدن مذكرتها بنسخة من البيان الصادر عن اللجنة العمالية لميناء عدم للحاويات (كالتكس) بتاريخ 11 يناير الجاري، وفيما يلي نص البيان:
تؤكد نقابة ميناء عدن للحاويات كالتكس بحقهم في المطالبة بضمهم للقطاع العام والخدمة المدنية وتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الجلسة المنعقدة في يوم الثلاثاء 25 محرم 143هـ الموافق 2014/11/18م والذي يلزم المدعى عليه مؤسسة موانئ خليج عدن بصرف المستحقات المالية للمدعيين منذ التاريخ المحدد لسريان تلك القرارات الإدارية حتى تاريخ صدور الحكم.
وتؤكد نقابة ميناء عدن للحاويات كالتكس استنكارها الهجوم الشرس والبربري الذي لا يعتمد إلا على ادعاءات واهية ومعلومات مغلوطة ومزيفة لتشويه صورة عمال ميناء عدن أمام الرأي العام كما تؤكد أن الإضراب حق قانوني مشروع ومكفول قانونيا، وأن عدن أمام الرأي العام كما تؤكد أن الاضطراب حق قانوني مشروع ومكفول قانونيا وان العمال لا يتحملون نتيجة نفوز الخطوط الملاحية وتدهور الأوضاع الاقتصادية للميناء بل إن العمال يحملون نتيجة هذا التدهور للحكومات والوزارات المتعاقبة نحن دائما نعمل بوتيرة عمل عالية جدا تحت كل الظروف القاسية التي يمر بها الوطن الحبيب فنحن ولله الحمد لم ولن نتأخر عن تأدية واجبنا تجاه الميناء .. في حالة المعدات والسلامة في ميناء عدن كالتكس نتيجة عدم توفير قطع الغيار المطلوبة الذي يعد تدمير ممنهج والذي تسبب مؤخرا في وفاة أحد العاملين فيه وعدم التزام الإدارة بوعودها اتجاه أسرة المتوفى وواجبها الأخلاقي.
وعليه نؤكد حق العمال القانوني في ضمهم للخدمة المدنية والمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية والحفاظ على مصدر رزقهم ونمهل الجهات المعنية أسبوع واحد فقط لحل جميع مشاكل عمال ميناء عدن للحاويات كالتكس ما لم فسوف يتم البدء بالإجراءات التصعيدية الفعلية وكل الخيارات مطروحة”.