> يزداد المشهد الحضرمي قتامة كلما أوغل النظام في تداعيات مشكلاته الداخلية وعمق الهوة بينه وبين خصومه، معتمدا على سياسة حرق الكروت التي اعتمد عليها سابقا في تنفيذ سياسته وتدابير إجراءات فعله الإجرامي سبيلا منه للبقاء طويلا مستمسكا بالأرض ومستنزفا كل ثرواتها بكل ما أؤتي من قوة بمعدلات سريعة جدا حتى لا يبقي فيها ولا يذر.
فمنذ 1994م ظل يفرض سياسة القوة والأمر الواقع، ويتعامل مع كل القوى الداخلية في حضرموت خاصة والجنوب عامة بمستويات الترضية والترويض التي من خلالها تم استقطاب الكثير من العناصر التي تكيفت مع وضعه، وقدر على تطويعها سياسيا واستخباراتيا بشكل أمني فج، وهو في مراحل نهايته، وعند شعوره بالرحيل بدأ بتصفية الكثير منها وخلط الأوراق بغية خلق حالة من الرعب والفوضى الأمنية وعدم الاستقرار، وصولا بنا إلى ما نحن عليه اليوم من الفوضى، التي كان مشهدها العام يتمثل في ما يجري من نهب منظم للبنوك، وهي عصب النشاط التجاري والحركة الاقتصادية، وشل هذه الحركة التي تتميز بها حضرموت وتكاد تكون من خصوصيات نشاطها ودوران عجلة الحياة فيها، مقارنة بأمكنة أخرى.
الحقيقة التي ينبغي النظر بعين الاعتبار لها أن حضرموت والتركيز عليها وتكثيف النشاط العبثي بها هو أمر متوقع منهم باتجاه خلط الأوراق كلها لإرباك المشهد العام في فسيفساء الجنوب عامة التي تكون عدن وحضرموت مركز الثقل فيهما وخلق حالة تربك الجميع نحو شل التفكير وعدم القدرة على الخروج من هذا النفق المظلم بأقل الخسائر، وهو ما يعني أن تظل حضرموت تدفع أثمانا باهظة وسوف تزداد معدلات نهبها وإقلاقها أمنيا ولربما يتجه بها إلى مآلات أسوأ لا تحمد عقباها، نسأل الله أن يجنبنا إياها.
والسؤال الملح هنا في إطار القراءة القاتمة لما يحدث وما هو قادم: ما هو دورنا في فرملتها أو التخفيف منها على أقل تقدير؟. وهو عمل منوط بكل القوى الوطنية في حضرموت خاصة والجنوب عامة، وهو العمل الوطني الموازي للعمل السياسي التحرري وبدونه تذهب البلاد والعباد إلى أتون الفوضى التي تنهي كل ما بدأناه من عمل طوال السنين الماضية للخلاص من المحتل واتجاهنا نحو مشاريع خارجة بالمطلق عن مشروعنا الوطني الأساسي وهو ما يوجب علينا أن نتوقف مليا في لحظتنا الراهنة تأسيسا لمراحلنا اللاحقة.