> حل رئيس الحكومة الصومالي الجديد أمس السبت حكومته التي عرضها قبل أقل من أسبوع، بسبب معارضة البرلمان وخشية إسقاطها في تصويت على الثقة.
وكان عمر عبد الرشيد علي شارمركي الذي خلف الشهر الماضي سلفه الذي كان ضحية خلاف مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قدم الأحد الماضي تشكيلة حكومية ضمت ما لا يقل عن 60 عضوا على أمل الحصول على ثقة البرلمان.
وأعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري ان “رئيس الوزراء حل لائحة الحكومة المعلنة مؤخرا وطلب أسبوعين إضافيين لتشكيل حكومة جديدة”.
وأوضح رئيس الحكومة في رسالة للبرلمان أنه أخذ في الاعتبار “مشاعر البرلمانيين” متفاديا بذلك عدم الحصول على الثقة.
ومنح البرلمان رئيس وزراء الصومال الجديد أسبوعين آخرين لتشكيل حكومة جديدة بعد أن رفض البرلمان أول قائمة حكومية لتمتد بذلك فترة الجمود التي يقول مانحون أنها تضر بجهود تعافي البلاد.
ووافق أعضاء البرلمان على تعيين رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شارماركي في ديسمبر وهو ثالث رئيس وزراء في أكثر من عام بقليل بعد خلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء السابق.
ومازال الصومال -الذي يكافح لإعادة بناء الدولة بعد أكثر من عقدين من الصراع ويواجه تمردا إسلاميا - يعتمد على المانحين الغربيين ومانحين آخرين.
كما عمل عشرة وزراء آخرين في حكومات سابقة قال المشرعون أيضا أنهم فشلوا في أدائهم أثناء توليهم السلطة.
وأضاف أعضاء البرلمان انهم يعارضون اختياراته مما دفع رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جواري إلى إجراء تصويت أمس السبت بشأن منح شارماركي 14 يوما أخرى لضمان الحصول على موافقة على قائمته الجديدة. وأيد البرلمان ذلك.
وقال عضو البرلمان ضاهر أمين جيسو لرويترز “البرلمان الصومالي لم يرفض رسميا الحكومة الجديدة في تصويته لكن رئيس الوزراء قال انه سيراجع قائمته”. وأضاف “ربما اعتقد انهم لن يحصلوا على ثقة (البرلمان)”.
وقالت قوى غربية كانت المؤيد الرئيسي للرئيس حسن شيخ محمود وحكومته ان استمرار فترة الجمود السياسي لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة الشباب الإسلامية المتشددة وتضر بجهود تعزيز المؤسسات الضعيفة.
ا.ف.ب/رويترز