في ندوة عن الموارد المائية في الشمايتين.. غياب الوعي وفساد المشاريع مسببات أزمة المياه بتعز
جانب من الندوة عن الموارد المائية في الشمايتين
> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي
> نظم المجلس المحلي في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز يوم الأربعاء الماضي ندوة علمية عن الموارد المائية بعنوان “الموارد المائية وسبل المحافظة عليها”، وترأس الندوة عبدالقادر البتول مدير عام المديرية، حيث أثنى على حضور مدراء مشاريع المياه بالمديرية، وأعضاء المجلس المحلي، والزوار القادمين من محافظة تعز للمشاركة بهذه الفعالية التي اعتبرها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، مشيراً إلى تعزيز صمود المجتمعات المحلية في الحفاظ على المياه، وسبل الترشيد العاقل لاستخدام الماء في الأغراض المنزلية المتعددة والزراعية.
وأشار البتول إلى أهمية مواجهة خطر الجفاف، وطرق تمكين مشاريع المياه الأهلية والحكومية من رفع القدرات المحلية للتعامل مع الأزمة المائية في المديرية، والتي تمولها المنظمات الدولية والأهلية والدعم الحكومي.
وفي سياق متصل تحدث عبدالملك الشرجبي مدير مكتب وزراة الزراعة والري في محافظة تعز قائلاً: يجب وضع أولويات وبدائل في الزراعة المروية من المياه الجوفية والحفاظ عليها لتبقى خاصة بالشرب فقط، وبات مهماً وضع بدائل كبناء السدود والسقايات والحواجز المائية لتغذية الخزانات الجوفية، واستخدامها في الزراعة، وحساب الكلفة المائية في الإنتاج الزراعي، وعدم الري بالطرق التقليدية التي تعمل على الإهدار المائي، منبهاً بأنه على الجهات الإشرافية الرسمية المساعدة في استخدام الطرق العلمية، وتوفير الوقود، والحفاظ على التربة، ومعرفة الوسائل المثلى في الزراعة، وترشيد الاستخدام كونه ثروة المستقبل وملك للأجيال القادمة.
**غياب الوعي**
شارك في الندوة عبدالصمد محمد يحيى مدير عام الموارد المائية بمحافظة تعز الذي قال: “عليكم تقع مسؤولية الحفاظ على المياه الجوفية وأن تتركوا رصيدا للأجيال القادمة وأخذ عبرة من الأجداد في التعامل العاقل مع الماء الذي يعتبر شريان الحياة في ظل زيادة مؤشرات الخطر من تناقص المخزون الجوفي في هذه المديرية وأشار إلى “ضرورة الالتزام بقانون المياه للمحافظة على هذا المورد وكذا نشر القانون وتثقيف المجتمع في مجالات المياه والبيئة”.
من جانبه قال عامر عبدالمولى: “الكل يدرك مشكلة الماء في الريف والحضر وأن نسبة 90 % من المياه تذهب في مجال الزراعة منها 45 % تستهلك في زراعة القات المستحدثة في بعض مناطق الحجرية التي لم يكن موجود بهذا الشكل وهذا يزيد من الاستنزاف بالإضافة الى غياب الوعي بين العامة وتقصير السلطة المحلية في نشر الثقافة بين الناس لمواجهة المشاكل المائية وسبل التقليل من الاستخدام”.
وشدد عامر على أهمية تسجيل مشاريع الماء لدى فرع وزارة المياه في تعز للمؤسسات الحكومية والمشاريع الأهلية في العزل والقرى في الشمايتين الخاص بحقوق المياه ليتسنى لها الحصول على الدعم وتنظيم حفر آبار الشرب وكيفية الحفاظ على الماء مستقبلا.
من جانبه قال مفيد عبدالخالق الدبعي عضو المجلس المحلي: “كل مشاريع منطقة دبع فاشلة رغم أنها الأقدم في المنطقة التي تعود نشأتها إلى عام 1967م ولا يوجد حسابات ختامية لمعرفة موقفها المالي منذ عام 1986م حتى اليوم”.
وأضاف عبدالكريم شمسان قيراط بالقول: “لا يمكن معالجة الازمة المائية دون وجود منظومة متكاملة للاهتمام بالماء ونتحدث دائما عن الأزمة دون جدوى من الكلام الذي ليس له قيمة دون معالجة الأزمة المائية بشكل وطني فالنافذون حولوا الماء إلى استثمار الكيف”.
**فساد إداري**
أما الأخ محمد راغب علي إسماعيل (منظمة لمجتمع المدني) فقال: “لا نعلم هل مشروع مياه التربة مازال أهليا أم تحول إلى حكومي يتبع المؤسسة العامة للمياه فقد بلغت الإيرادات الشهرية 1700000 ريالا لهذا المشروع وارتفع الإيراد إلى 3474000ريالا وقامت إدارة المشروع برفع سعر التعريفة الخاصة إلى أربعة أضعاف ولا ندري أين يذهب الفائض المالي، كما أن الصرف الصحي معدوم في مدينة التربة وتعرضت أنابيب المياه القديمة إلى الضياع، وهي قوام شبكة كاملة استبدلت بشبكة جديدة ويتم تعيين موظفين من خارج المنطقة ثم يتسربون إلى المدينة ويستلمون رواتب من هنا بالإضافة أن هذا المشروع به عمالة مقنعة وفائضة والبعض منهم معفي من دفع رسوم استهلاك الماء ويتم بيعه من قبل بعض العاملين بطرق غير قانونية للميسورين بينما المنازل تعاني الشح وهذا هو سبب الكارثة التي تعاني منها هذه المدينة المحرومة والمنكوبة بالفساد”.
وحضر الندوة ناشطون محليون والمشاركون في مشاريع المياه والمنظمون، وعرضت كيف يمكن للمجتمعات المحلية أن تتعامل مع أزمة المياه، في ظل النقص في الموارد والطلب المتصاعد.
تخللت الندوة نقاشات ركزت مصادر المياه المتنوعة في الشمايتين وكيفية توزيع استهلاكها، وتوجيه انتقادات الأداء الرسمي في أزمة الجفاف وشح المياه، إذ يعمد المعنيون إلى الترقيع عوضا عن وضع سياسيات متكاملة وقائية، موضحين أن شبكات المياه بحاجة ماسة إلى التأهيل مع بلوغ معدلات الهدر فيها نحو 50 % وأبدى البعض أسفه من تحول المياه في المديرية من حق عام، من حيث النوعية والكمية، إلى سلعة، بحيث يحصل الفقراء على المياه الملوثة والأغنياء يستحوذون على المياه النظيفة.
وأشار البتول إلى أهمية مواجهة خطر الجفاف، وطرق تمكين مشاريع المياه الأهلية والحكومية من رفع القدرات المحلية للتعامل مع الأزمة المائية في المديرية، والتي تمولها المنظمات الدولية والأهلية والدعم الحكومي.
وفي سياق متصل تحدث عبدالملك الشرجبي مدير مكتب وزراة الزراعة والري في محافظة تعز قائلاً: يجب وضع أولويات وبدائل في الزراعة المروية من المياه الجوفية والحفاظ عليها لتبقى خاصة بالشرب فقط، وبات مهماً وضع بدائل كبناء السدود والسقايات والحواجز المائية لتغذية الخزانات الجوفية، واستخدامها في الزراعة، وحساب الكلفة المائية في الإنتاج الزراعي، وعدم الري بالطرق التقليدية التي تعمل على الإهدار المائي، منبهاً بأنه على الجهات الإشرافية الرسمية المساعدة في استخدام الطرق العلمية، وتوفير الوقود، والحفاظ على التربة، ومعرفة الوسائل المثلى في الزراعة، وترشيد الاستخدام كونه ثروة المستقبل وملك للأجيال القادمة.
**غياب الوعي**
شارك في الندوة عبدالصمد محمد يحيى مدير عام الموارد المائية بمحافظة تعز الذي قال: “عليكم تقع مسؤولية الحفاظ على المياه الجوفية وأن تتركوا رصيدا للأجيال القادمة وأخذ عبرة من الأجداد في التعامل العاقل مع الماء الذي يعتبر شريان الحياة في ظل زيادة مؤشرات الخطر من تناقص المخزون الجوفي في هذه المديرية وأشار إلى “ضرورة الالتزام بقانون المياه للمحافظة على هذا المورد وكذا نشر القانون وتثقيف المجتمع في مجالات المياه والبيئة”.
من جانبه قال عامر عبدالمولى: “الكل يدرك مشكلة الماء في الريف والحضر وأن نسبة 90 % من المياه تذهب في مجال الزراعة منها 45 % تستهلك في زراعة القات المستحدثة في بعض مناطق الحجرية التي لم يكن موجود بهذا الشكل وهذا يزيد من الاستنزاف بالإضافة الى غياب الوعي بين العامة وتقصير السلطة المحلية في نشر الثقافة بين الناس لمواجهة المشاكل المائية وسبل التقليل من الاستخدام”.
جانب من الحضور في الندوة
وشدد عامر على أهمية تسجيل مشاريع الماء لدى فرع وزارة المياه في تعز للمؤسسات الحكومية والمشاريع الأهلية في العزل والقرى في الشمايتين الخاص بحقوق المياه ليتسنى لها الحصول على الدعم وتنظيم حفر آبار الشرب وكيفية الحفاظ على الماء مستقبلا.
من جانبه قال مفيد عبدالخالق الدبعي عضو المجلس المحلي: “كل مشاريع منطقة دبع فاشلة رغم أنها الأقدم في المنطقة التي تعود نشأتها إلى عام 1967م ولا يوجد حسابات ختامية لمعرفة موقفها المالي منذ عام 1986م حتى اليوم”.
وأضاف عبدالكريم شمسان قيراط بالقول: “لا يمكن معالجة الازمة المائية دون وجود منظومة متكاملة للاهتمام بالماء ونتحدث دائما عن الأزمة دون جدوى من الكلام الذي ليس له قيمة دون معالجة الأزمة المائية بشكل وطني فالنافذون حولوا الماء إلى استثمار الكيف”.
**فساد إداري**
أما الأخ محمد راغب علي إسماعيل (منظمة لمجتمع المدني) فقال: “لا نعلم هل مشروع مياه التربة مازال أهليا أم تحول إلى حكومي يتبع المؤسسة العامة للمياه فقد بلغت الإيرادات الشهرية 1700000 ريالا لهذا المشروع وارتفع الإيراد إلى 3474000ريالا وقامت إدارة المشروع برفع سعر التعريفة الخاصة إلى أربعة أضعاف ولا ندري أين يذهب الفائض المالي، كما أن الصرف الصحي معدوم في مدينة التربة وتعرضت أنابيب المياه القديمة إلى الضياع، وهي قوام شبكة كاملة استبدلت بشبكة جديدة ويتم تعيين موظفين من خارج المنطقة ثم يتسربون إلى المدينة ويستلمون رواتب من هنا بالإضافة أن هذا المشروع به عمالة مقنعة وفائضة والبعض منهم معفي من دفع رسوم استهلاك الماء ويتم بيعه من قبل بعض العاملين بطرق غير قانونية للميسورين بينما المنازل تعاني الشح وهذا هو سبب الكارثة التي تعاني منها هذه المدينة المحرومة والمنكوبة بالفساد”.
وحضر الندوة ناشطون محليون والمشاركون في مشاريع المياه والمنظمون، وعرضت كيف يمكن للمجتمعات المحلية أن تتعامل مع أزمة المياه، في ظل النقص في الموارد والطلب المتصاعد.
تخللت الندوة نقاشات ركزت مصادر المياه المتنوعة في الشمايتين وكيفية توزيع استهلاكها، وتوجيه انتقادات الأداء الرسمي في أزمة الجفاف وشح المياه، إذ يعمد المعنيون إلى الترقيع عوضا عن وضع سياسيات متكاملة وقائية، موضحين أن شبكات المياه بحاجة ماسة إلى التأهيل مع بلوغ معدلات الهدر فيها نحو 50 % وأبدى البعض أسفه من تحول المياه في المديرية من حق عام، من حيث النوعية والكمية، إلى سلعة، بحيث يحصل الفقراء على المياه الملوثة والأغنياء يستحوذون على المياه النظيفة.
