حكومة بحاح: اختطاف بن مبارك عمل إجرامي لا يمكن تبريره أو قبوله على الإطلاق
حكومة بحاح
> صنعاء «الأيام»
> وصفت الحكومة اليمنية اختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك من قبل جماعة الحوثي بـ“الحادثة الإجرامية”.
وقالت الحكومة في بيان صادر عنها أمس ان اختطاف بن مبارك “عمل اجرامي لا يمكن تبريره او قبوله على الاطلاق مهما كانت الحجج الواهية والمبررات غير المنطقية التي يتم تسويقها”.
وأضافت “ان اللجوء لمثل هذه التصرفات اللا قانونية والفوضوية، من اجل ممارسة الضغوط لتحقيق مكاسب سياسية او غيرها، هو رهان خاسر ومصيره الفشل وينسف اي رصيد او تعاطف شعبي لمن يقدم عليه، لان التجارب القريبة والبعيدة اثبتت ان كل من لجؤوا للاستقواء بالعنف والسلاح خلال ستة عقود واكثر من تاريخ اليمن لم يجنوا سوى الهزيمة والفشل”.
ودعت الحكومة الحوثيين إلى سرعة اطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية بشكل فوري دون اية شروط او قيود، موجهة الاجهزة الامنية المختصة بمتابعة المتورطين في ما أسمته “الفعل الاجرامي المستنكر والمدان وغير المقبول رسميا وشعبيا لينالوا جزاءهم العادل”.
وذكر بيان الحكومة: “في هذا الظرف العصيب واللحظات الحاسمة وفي مؤشر مقلق وسابقة خطيرة تتنافى مع كل القيم والاخلاقيات والاعراف وتقاليد العمل السياسي، أقدمت عناصر ما يسمى بـ“اللجان الشعبية” امس، على اختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية امين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وسط صنعاء، في عمل اجرامي لا يمكن تبريره او قبوله على الاطلاق مهما كانت الحجج الواهية والمبررات غير المنطقية التي يتم تسويقها”.
وقال بيان الحكومة: “ان الحجة وقوة المنطق هما السلاح الاجدى في اقناع الشعب وجميع من يخالفوننا الرأي بصواب مواقفنا من عدمه، وكذا بوجهة نظر او رؤية كل طرف او جماعة لما يعتقد انه في مصلحة وخير الوطن وابنائه، وليس الاستقواء بالسلاح لفرض ما نشاء، على الآخرين واجبارهم عبر استخدام القوة او التهديد للسير وراءنا وإلا كان مصيرهم الخطف والطعن بوطنيتهم”.
ودعت الاطراف والمكونات السياسية والمجتمعية الى مراجعة حساباتها ومواقفها بدافع من ضمير وطني واخلاقي يراعي مصلحة وطنهم وشعبهم، بعيدا عن اية حسابات ضيقة او مصالح شخصية، لنضع نصب اعيننا دوما أن سفينة الوطن واحدة فان نجت نجونا جميعًا.
وفيما اشار البيان الحكومي الى تفهم ردود الفعل الشعبية والسياسية والمجتمعية الغاضبة على حادثة الاختطاف الاجرامية لهذه الشخصية والهامة الوطنية التي لعبت دورا بارزا في تعزيز قيم الحوار والديمقراطية وترسيخ اسس الدولة المدنية الحديثة، فإنها تدعو الجميع الى تغليب منطق الحكمة والعقل، وعدم الانجرار الى ردود الفعل التي تضر بالوطن، وتحقق الغايات والاهداف التي يسعى اليها كل من تورط في ارتكاب هذا الفعل المجرم.
ولفت الى ان الحكومة تعي تماما ان التحديات والأخطار التي تحيط باليمن في هذه المرحلة، ليست هينة، ولكنها لن تكون أكبر من التحديات والأخطار التي واجهها مؤتمر الحوار الوطني، وغيره من الاستحقاقات الجوهرية التي نص عليها اتفاق التسوية السياسية، خلال الثلاث السنوات الماضية، وتؤكد انه لا يمكن لها ان تتخلى عن مسئوليتها إزاء هذه الأَوضاع، ولن تتهرب من مواجهة التحديات والتعقيدات تحت اي ذريعة، وستعمل مع القيادة السياسية بقيادة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لانجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية وتطبيق اتفاق السلم والشراكة الوطنية دون اجتزاء او انتقاء، بالتعاون والشراكة مع جميع المكونات السياسية والحزبية والمجتمعية.
واكد البيان الحكومي ان بناء مؤسسات الدولة والحفاظ عليها وتقوية قدراتها وتصويب اخطائها، هو الضامن الوحيد لصون الوطن ومصالح ابنائه، وستكون الحكومة منفتحة على جميع الاراء والافكار التي تساهم في النهوض باداء هذه المؤسسات وستتعامل بجدية وحزم مع كل من يثبت عليهم اية قضايا او شبهات فساد ولن تتهاون اطلاقا في هذا الجانب.
وتابع البيان الحكومي: “علينا ان ندرك جميعا أن الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات ولم يعد يحتمل التبعات الكارثية لهذا النوع من السلوك العبثي وغير المسئول، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء الكابوس الجاثم على صدره، الأمر الذي يستدعي من جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية إلى تغيير سلوكها ومنهجها بما يتفق مع الأولويات الملحة للوطن والشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخهما، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية للمكون، والعمل على تصحيح التصورات الخاطئة بشأن الغايات السامية التي تنطوي عليه عملية التسوية السياسية”.
وقال البيان الحكومي: “نؤكد انه لا يوجد احد اكبر من هذا الوطن، أو أغلى من شعبه وإرادته ومستقبله، وهي مبادئ ينبغي ان نعيها جميعا وان نتمثلها قبل اي عمل وفعل وموقف نقدم عليه، وان تكون كل اعمالنا ونضالنا من اجل الوطن والشعب ، ولكل ما يصب في خير ومصلحة الوطن والمواطنين”.
وقالت الحكومة في بيان صادر عنها أمس ان اختطاف بن مبارك “عمل اجرامي لا يمكن تبريره او قبوله على الاطلاق مهما كانت الحجج الواهية والمبررات غير المنطقية التي يتم تسويقها”.
وأضافت “ان اللجوء لمثل هذه التصرفات اللا قانونية والفوضوية، من اجل ممارسة الضغوط لتحقيق مكاسب سياسية او غيرها، هو رهان خاسر ومصيره الفشل وينسف اي رصيد او تعاطف شعبي لمن يقدم عليه، لان التجارب القريبة والبعيدة اثبتت ان كل من لجؤوا للاستقواء بالعنف والسلاح خلال ستة عقود واكثر من تاريخ اليمن لم يجنوا سوى الهزيمة والفشل”.
ودعت الحكومة الحوثيين إلى سرعة اطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية بشكل فوري دون اية شروط او قيود، موجهة الاجهزة الامنية المختصة بمتابعة المتورطين في ما أسمته “الفعل الاجرامي المستنكر والمدان وغير المقبول رسميا وشعبيا لينالوا جزاءهم العادل”.
وذكر بيان الحكومة: “في هذا الظرف العصيب واللحظات الحاسمة وفي مؤشر مقلق وسابقة خطيرة تتنافى مع كل القيم والاخلاقيات والاعراف وتقاليد العمل السياسي، أقدمت عناصر ما يسمى بـ“اللجان الشعبية” امس، على اختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية امين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وسط صنعاء، في عمل اجرامي لا يمكن تبريره او قبوله على الاطلاق مهما كانت الحجج الواهية والمبررات غير المنطقية التي يتم تسويقها”.
وقال بيان الحكومة: “ان الحجة وقوة المنطق هما السلاح الاجدى في اقناع الشعب وجميع من يخالفوننا الرأي بصواب مواقفنا من عدمه، وكذا بوجهة نظر او رؤية كل طرف او جماعة لما يعتقد انه في مصلحة وخير الوطن وابنائه، وليس الاستقواء بالسلاح لفرض ما نشاء، على الآخرين واجبارهم عبر استخدام القوة او التهديد للسير وراءنا وإلا كان مصيرهم الخطف والطعن بوطنيتهم”.
ودعت الاطراف والمكونات السياسية والمجتمعية الى مراجعة حساباتها ومواقفها بدافع من ضمير وطني واخلاقي يراعي مصلحة وطنهم وشعبهم، بعيدا عن اية حسابات ضيقة او مصالح شخصية، لنضع نصب اعيننا دوما أن سفينة الوطن واحدة فان نجت نجونا جميعًا.
وفيما اشار البيان الحكومي الى تفهم ردود الفعل الشعبية والسياسية والمجتمعية الغاضبة على حادثة الاختطاف الاجرامية لهذه الشخصية والهامة الوطنية التي لعبت دورا بارزا في تعزيز قيم الحوار والديمقراطية وترسيخ اسس الدولة المدنية الحديثة، فإنها تدعو الجميع الى تغليب منطق الحكمة والعقل، وعدم الانجرار الى ردود الفعل التي تضر بالوطن، وتحقق الغايات والاهداف التي يسعى اليها كل من تورط في ارتكاب هذا الفعل المجرم.
ولفت الى ان الحكومة تعي تماما ان التحديات والأخطار التي تحيط باليمن في هذه المرحلة، ليست هينة، ولكنها لن تكون أكبر من التحديات والأخطار التي واجهها مؤتمر الحوار الوطني، وغيره من الاستحقاقات الجوهرية التي نص عليها اتفاق التسوية السياسية، خلال الثلاث السنوات الماضية، وتؤكد انه لا يمكن لها ان تتخلى عن مسئوليتها إزاء هذه الأَوضاع، ولن تتهرب من مواجهة التحديات والتعقيدات تحت اي ذريعة، وستعمل مع القيادة السياسية بقيادة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لانجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية وتطبيق اتفاق السلم والشراكة الوطنية دون اجتزاء او انتقاء، بالتعاون والشراكة مع جميع المكونات السياسية والحزبية والمجتمعية.
واكد البيان الحكومي ان بناء مؤسسات الدولة والحفاظ عليها وتقوية قدراتها وتصويب اخطائها، هو الضامن الوحيد لصون الوطن ومصالح ابنائه، وستكون الحكومة منفتحة على جميع الاراء والافكار التي تساهم في النهوض باداء هذه المؤسسات وستتعامل بجدية وحزم مع كل من يثبت عليهم اية قضايا او شبهات فساد ولن تتهاون اطلاقا في هذا الجانب.
وتابع البيان الحكومي: “علينا ان ندرك جميعا أن الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات ولم يعد يحتمل التبعات الكارثية لهذا النوع من السلوك العبثي وغير المسئول، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء الكابوس الجاثم على صدره، الأمر الذي يستدعي من جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية إلى تغيير سلوكها ومنهجها بما يتفق مع الأولويات الملحة للوطن والشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخهما، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية للمكون، والعمل على تصحيح التصورات الخاطئة بشأن الغايات السامية التي تنطوي عليه عملية التسوية السياسية”.
وقال البيان الحكومي: “نؤكد انه لا يوجد احد اكبر من هذا الوطن، أو أغلى من شعبه وإرادته ومستقبله، وهي مبادئ ينبغي ان نعيها جميعا وان نتمثلها قبل اي عمل وفعل وموقف نقدم عليه، وان تكون كل اعمالنا ونضالنا من اجل الوطن والشعب ، ولكل ما يصب في خير ومصلحة الوطن والمواطنين”.