> اعتقلت السلطات التركية 23 شخصا أمس الثلاثاء في إطار التحقيق في التنصت غير المشروع على الرئيس رجب طيب اردوغان الذي أجرى عملية تطهير واسعة في قيادة الشرطة.
وحملة الاعتقالات التي شملت اربع مدن بينها انقرة واسطنبول استهدفت هذه المرة موظفين ومسؤولين سابقين في الهيئة الادارية لتنظيم الاتصالات والوكالة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، كما افادت وكالة الاناضول الرسمية.
وبالإجمال فان 28 شخصا مستهدفون بمذكرات توقيف اصدرها القضاء.
ويشتبه في أنهم ضالعون في تسجيل غير قانوني لمكالمات هاتفية لرجال أعمال وسياسيين في الحكومة الإسلامية - المحافظة بينهم الرئيس الحالي للدولة.
وهذه الاعتقالات هي الأحدث ضمن سلسلة عمليات بدأت الصيف الماضي وأتاحت اعتقال عشرات الأشخاص بينهم رجال شرطة.
وبدأت المحاكمة الأولى في مطلع يناير لمحاكمة 13 مشتبها بهم بتهمة وضع ميكروفونات في مكاتب اردوغان الذي كان رئيسا للوزراء انذاك.
وهذه الاعتقالات مرتبطة بفضيحة فساد طالت السنة الماضية اردوغان وعائلته ووزراء استنادا إلى عمليات التنصت الهاتفية.
وفي مكالمة هاتفية بث مضمونها على شبكات التواصل الاجتماعي، طلب اردوغان من نجله بلال التخلص من 30 مليون يورو نقدا. ونفى لاحقا أن يكون أجرى هذه المكالمة متحدثا عن تلاعب في التسجيل.
ويتهم الرئيس الحالي الداعية فتح الله غولن، أحد حلفائه السابقين والمقيم في الولايات المتحدة، بأنه دبر هذه الفضيحة في اطار مؤامرة تهدف إلى الإطاحة بحكومته.
وردا على ذلك، كثف اردوغان عمليات التطهير في الشرطة والقضاء حيث هناك الكثير من العناصر المحسوبة على غولن.
وأعلنت الجريدة الرسمية التي نشرت أمس الثلاثاء إبدال 21 ضابطا محليا في الشرطة. والاسبوع الماضي نشر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين مرسوما يتضمن نقل حوالي 800 قاض.
وفي خطاب القاه أمس الثلاثاء في انقرة، وعد اردوغان بمواصلة الحملة ضد حركة غولن التي تسيطر على شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية والمدارس والمؤسسات.
وقال “الكثير من الأمور أخفيت لكن كل شيء سيكشف في الأيام المقبلة” مضيفا “سنقوم بكل ما يلزم لمكافحة هذا الأمر”.
والعملية التي قامت بها أمس الثلاثاء الشرطة التركية أعلنها شخص غامض يدعى فؤاد افني على حسابه في تويتر. ومنذ اشهر تدور تكهنات في تركيا حول هوية هذا المصدر المطلع جدا ويقول البعض أنه قد يكون مسؤولا بارزا في الحكومة.