> يواجه الرئيس الأميركي باراك اوباما برلمانا متراص الصفوف أمس الثلاثاء للمرة الأولى منذ خسارة حزبه الأكثرية فيه لكن الكونغرس لن يتمكن على الأرجح من إخضاعه.
فأوباما سيستغل خطابه السنوي لحال الاتحاد مدعوما بسلسلة من البيانات الاقتصادية المتفائلة، لتحدي خصومه الجمهوريين بخطة ضرائب طموحة لن يوافقوا إطلاقا على إقرارها.
بهذا يرسم اوباما مسار المعارك المقبلة سواء في الكونغرس أو أثناء الحملة الانتخابية لتولي منصبه التي بدأ المرشحون الجمهوريون والديموقراطيون يستعدون لها.
ولم يعد الرئيس الأميركي يتحكم بأكثرية في أي من مجلسي الكونغرس، لكن هذا لن يمنعه من استغلاله منصة للاحتفاء بنجاحاته.
فالبطالة تراجعت إلى ما دون 6 % فيما استعادت أسواق الأسهم مستويات شبه قياسية، وبلغ النمو أوجه في 11 عاما وسط تراجع في أسعار الوقود بما يناسب أفراد الطبقة المتوسطة.
مع كل هذه الإنجازات في جعبته، سيستغل أوباما خطابه الثلاثاء لاقتراح إصلاحات لإعادة توزيع الضرائب ستسعد قاعدته الخائبة وتغيظ خصومه.
وأفاد البيت الأبيض في مذكرة حول الخطة في الأسبوع الفائت أن “دافعي الضرائب الـ400 الأكثر ثراء سددوا معدل ضرائب دون 17 % في 2012، وهي نسبة أقل مما يسدده الكثير من العائلات المتوسطة الدخل”.
وأكد مكتب الرئيس أن الخطة ضرورية لأن “قانون الضرائب غير منصف، ويطبق على الأثرياء قواعد مختلفة”.
ويقضي الإصلاح بفرض ضرائب إضافية على أرباح رأس المال للأكثر ثراء وهم 0,1 % من السكان ويكسبون أكثر من مليوني دولار سنويا، ستجمع 80 % من عائدات جديدة.
وأكد التقرير “عند ضمان تسديد الأكثر ثراء حصة عادلة من الضرائب يمكن لخطة الرئيس تمويل استثمارات لازمة لمساعدة عائلات الطبقة المتوسطة في التقدم”.
وهذا سيستخدم لتخفيض رسوم الدراسة للتلاميذ الأكثر فقرا، لكن هذا الطرح لقي تهكما من صقور الضرائب الجمهوريين.
وصرح برندان باك المتحدث باسم النائب بول رايان المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس وكبير المفاوضين الجمهوريين حول الميزانية “هذا ليس اقتراحا جديا”.
وأضاف باك “نحسن أوضاع العائلات وننمي الاقتصاد من خلال قانون ضريبي أكثر بساطة ذي نسبة واحدة ثابتة، وليس من خلال زيادات ضريبية لتمويل مزيد من انفاق واشنطن”، في ملاحظات رددتها أوساط حزبه.
بالتالي ما هي فرص خطة أوباما الجريئة لإنفاق عائدات اقتصاد متنام، إلى جانب فرض الضرائب على الأثرياء، على مدارس ثانوية محلية مجانية ومساعدة من يشتري منزله الأول ودعم الانترنت السريع؟
تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أوباما وإن لم يكن في موقع يمكنه من فرض خطته، قادر على الأقل إجبار الجمهوريين على دفع ثمن سياسي لمعارضته.
في هذا الوقت استخدم الرئيس صلاحياته التنفيذية إلى أقصى حدودها لفرض أو معارضة عدد من السياسات بموجب مرسوم.
وجعل الكونغرس الجديد من أولوياته إقرار مشروع أنبوب النفط كيستون اكس ال من كندا، وهو مشروع أعلن أوباما أنه سيعطله أن أكد خبراء انه مضر بالبيئة.
على مستوى السياسات الخارجية أعلن الرئيس خطوات لتطبيع العلاقات مع كوبا ودفع قدما بالمفاوضات مع إيران بخصوص برنامجها النووي متحديا معارضيه المحافظين على مستوى السياسة الخارجية.
وأشارت الاستطلاعات إلى أن الأميركيين ايدوا التقارب مع كوبا، فيما سيرسخ أوباما مكاسبه عبر دعوة الأميركي الان غروس الذي أفرجت عنه كوبا مؤخرا بعد اعتقال مطول لحضور خطاب حال الاتحاد.
وقد يكون من المفارقة أن يتزامن خطاب حال الاتحاد مع بدء المبعوث الأميركي محادثات جديدة في هافانا حول استئناف العلاقات، فيما سيحث اوباما الكونغرس على إنهاء الحظر التجاري.
لكن بالرغم من انه لن يحصل على كل ما يريد، وما زالت أمامه تجاذبات سياسية غاضبة كثيرة قبل خطابه التالي والأخير حول حال الاتحاد، فإن أوباما يتمتع حاليا بشعبية متزايدة.
فالاستطلاع الشهري الأخير لقناة ايه بي سي/واشنطن بوست الذي نشر الأحد سجل ارتفاعا لشعبية الرئيس من 9 نقاط لتبلغ 50%، فيما اعتبر 44 % انه يفشل في مهامه ما يعكس تراجعا من 10 نقاط في نسبة معارضيه.
لكن لماذا؟ إنه الاقتصاد بالطبع، كما كان على الدوام. فقبل ثلاثة أشهر فحسب اعتبر مجرد 27 % من الأميركيين أن الاقتصاد في وضع جيد. أما الآن فباتوا 41 %.