> عقدت اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المبعدين في الجنوب برئاسة القاضي سهل حمزة بحضور أعضاء اللجنة أمس الأول لقاء بشخصيات حقوقية حقوقيين ومنظمات مجتمع مدني ونقابة عمال الجنوب وإعلاميين وممثلي حملة (أعيدوها.. مصانعنا ثروثنا) بمؤسسة رسيل.
وقدم رئيس وأعضاء اللجنة خلال اللقاء شرحا حول نشاط اللجنة فيما يتعلق بمعالجة قضايا المبعدين في الجانب العسكري والأمني والمدني ونتائج المتابعات والحلول والقرارات الرئاسية الصادرة بشأنها.
وبينوا القرارات الجمهورية التي صدرت خلال العام 2013م في إطار خطوات المعالجة ومنها القرار الخاص بعودة (795) ضابط وآخر بعودة وتسوية أوضاع 4752 من منتسبي الدفاع والداخلية والأمن السياسي، إلى جانب قرار عودة وتسوية وترقية 9008 من أفراد وصف وضباط منتسبي الدفاع والداخلية والأمن السياسي، اضافة إلى القرار الخاص بمعالجة تظلمات المبعدين المدنيين والتي تضمنت صدور قرار تعويض وتسوية أوضاع 4500 تظلم.
وتطرقت الناطقة الرسمية للجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة، قائلة: “اللجنة تبذل كل جهودها في استيفاء الادخال الشبكي والتوثيق الإداري لكثير من تظلمات العسكريين التي بلغت 150 الف حالة تظلم، ومهامها الراهنة في إطار وضع المعالجات لها بحسب معايير القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2012م الخاص بمعالجة أوضاع المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين في المحافظات الجنوبية وبما من شأنه إنفاذ القرارات الرئاسية والبدء بإعادة المبعدين طبقا لذلك وصرف مبالغ التعويضات لهم”.
وأفاد رئيس اللجنة القاضي سهل بأن الخطة تضمنت أيضا آليات إصدار القرارات وآليات الإنفاذ والمتابعة للقرارات بالإضافة إلى تفعيل آليات متابعة البيانات والقرارات السابقة والعقود المبرمة مع الغير للوحدات الاقتصادية وموضوع الخصخصة ومواد أخرى تتعلق في بناء القدرات ومتطلبات الاحتياج الفني والعملي للجنة.
واستطرد القاضي سهل عن بعض الصعوبات التي رافقت خطوات سير العمل قائلا: “إن طبيعة الجهد المبذول من اللجنة ليس فقط رفع ملفات والاقتصار على ذلك وإنما يسبقه خطوات كبيرة وجبارة للوصول إلى الهدف الذي تريده اللجنة فبعد التكليف اللجنة تم جمع الملفات، وهنا أشير إلى المعوقات التي لازمت هذه الخطوة حيث كانت هناك إضرابات وتقطعات الأمر الذي جعلنا نعمل رغم الظروف الصعبة وذلك فقط للحد في هذه الخطوة والخروج إلى احتواء لجل الملفات.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد طلبنا بان تتوسع عملية جمع الملفات حيث كان مقتصرا على محافظة عدن وتم توسيع النشاط ليشمل كل المحافظات الجنوبية”.
وأضاف: “إن اللجنة التي تعمل اليوم على قضايا المبعدين ما أنشئت إلا لأجل توصل رسالة المبعدين بناء على جهود تستلزم جمع ملفات المبعدين بمكوناتهم العسكرية والأمنية والمدنية وفرزهم وفق مرافقهم والتحقق من بياناتهم وأرشفتها ورفع صورة واضحة وحقيقة عن معانتهم مع المعالجات التي يجب أن تكون لتفادي هذه المعضلة والرفع بها وفق حلول مرسومة إلى رئيس الجمهورية ليتسنى بعد ذلك إصدار قرار يضمن لهم حقوقهم ورد مظلمهم”.
ولفت إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه عمل اللجنة تتمثل في عدم تنفيذ القرارات الجمهورية المتعلقة بالمعالجات التي اتخذتها اللجنة في السابق من قبل الجهات المسئولة وذات العلاقة.
الناطقة الرسمية للجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي أضافت من جانبها قائلة: “إن عملية استكمال البيانات والتحقق منها كانت مجهدة للغاية حيث تم استدعاء جملة من ذوي الملفات لتعبئة الاستمارات والتحقق من المعلومات الواردة فيها ولله الحمد تمت هذه الخطوة الأمر الذي جعلنا نعمل على أرشفتها وإعادة حوسبتها على حواسيب ورقميات تقنية ليتم تكوين قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها”.
وقالت: “الظروف التي تحيط بنا من الطبيعي أن تنعكس على طبيعة عملنا لكن هذا لا يعني أننا سوف نقف في حدود المتفرج وإنما سنبذل جل جهدنا للنجاح وضمان لهذه العملية والخطوة من التقدم في مصاف مهماها سواء الإداري والشعبي”.
وقدمت في اللقاء مداخلات واستفسارات من قبل عدد من الحضور حيث جرى طرح جملة من الاعتراضات على طول فترة العمل والبدء بالعسكريين قبل المدنيين، ومن ثم القيام جولة على مبنى وإدارات اللجنة حيث تم زيارة قسم الأرشفة وقسم السكرتارية وقسم الادخال الحاسوبي، والذي كان من الملاحظ أنه يعاني من نقص حاد في الكادر العامل في الأقسام الأمر الذي يجعل سير عمل الجنة أكثر بطئاً.
وأكد الاجتماع على أهمية أن يكون عام 2015م عاما لإنجاز كافة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية من مدنيين وعسكريين، ومعالجة قضاياهم بصورة عاجلة.