رئيس محكمة الحوطة بلحج القاضي ناظم باوزير لــ«الأيام»:سيستمر إضراب الموظفين والقضاة حتى دفع مرتباتهم التي تعرضت للسرقة
رئيس محكمة الحوطة الابتدائية بلحج فضيلة القاضي ناظم حسين باوزير
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> أكد رئيس محكمة الحوطة الابتدائية بلحج فضيلة القاضي ناظم حسين باوزير “استمرار إضراب القضاة والموظفين الإداريين في المحكمة إلى أن تستجيب لهم السلطة القضائية سواء عبر مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل، وتوفير المبلغ المفقود والذي تعرض للسرقة في شهر سبتمبر من العام الماضي”.
وقال رئيس محكمة الحوطة في حديث لـ«الأيام»: “إن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى على علم بإغلاق المحكمة في ظل مطالبات كل قاضي وموظف بالمحكمة أن ينال أجرة مقابل عمله، فهم - حسب قوله - منذ شهر سبتمبر من العام الماضي لم يتسلموا الراتب المفقود”، متسائلا “مسئولية من هذه؟”.
وقال فضيلة القاضي ناظم باوزير: “إذا ألزمنا القضاة والموظفين بالعمل فمن يستطيع يعوضهم على المبلغ، خاصة وأن عليهم التزامات لم يستطيعوا أن يؤدوها”، قائلا: “فهل نؤدي حقوق الآخرين، ونحن كسلطة قضائية لا نستطيع أن نحقق حقنا في إيجاد شيء أخذ منا”.
وطالب رئيس المحكمة أن “تستشعر السلطة القضائية بواقع من يعمل في إطار السلطة القضائية الذي لا يستطيع أن يعيد الحق المفقود منه فكيف يستطيع أن يحقق العدالة للآخرين؟”، لافتا إلى أنه “تم سرقة مرتبات القضاة والموظفين بمحكمة الحوطة عن شهر سبتمبر، وتم إبلاغ محكمة الاستئناف في حينها، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية، وإعداد ملف وإحالة الملف للنيابة العامة والتخاطب مع الوزير السابق ولم يحدث أي تغيير”.
وأشار إلى أنه “التقى بالوزير الجديد وتم توجيه مذكرة للوزارة حول ما جرى لمحكمة الحوطة دون أن تجد هذه المتابعات أي تجاوب من قبل الوزارة كان الأمر لا يعنيهم ولن يمرر خشية أن يستغله الآخرين في أي محكمة أخرى”.
وأوضح فضيلة القاضي ناظم أنه “تحرك شخصيا قبل استلامه لمنصبه الجديد في محكمة الحوطة والجلوس مع رئيس محكمة الاستئناف، وإبلاغه بأن القضاة في حالة إضراب، وتحصل على وعد من رئيس محكمة الاستئناف بحل الموضوع بعد شهر من استلامه إدارة المحكمة وعودة القضاة والموظفين للعمل”.
وقال فضيلة القاضي رئيس محكمة الحوطة في ختام حديثه: “إن القضاة والموظفين عادوا للعمل في شهر ديسمبر إلا أنهم لم يجدوا أي تحريك أو استجابة لموضوع المرتب المفقود للموظفين والقضاة من أي جهة كانت”.
من جانبه قال رئيس نقابة الموظفين الإداريين في السلطة القضائية بلحج مهدي عبده يحي يماني: “إن النقابة تعمل وتتابع إداريا محكمة الاستئناف، وتحصلت على وعود بحل المشكلة طيلة ثلاثة أشهر إلا أننا تفاجأنا بأنه لا توجد حلول لـ 35 موظفا وقاضيا يعملون في محكمة الحوطة سرقة مرتباتهم”، مشيرا إلى أن “النقابة عملت في تنفيذ العديد من الاحتجاجات التضامنية وإعلان الإضراب تضامنا مع قضاة وموظفي محكمة الحوطة الذين يعانون أشد معاناة جراء عدم استلامهم لمرتبهم المفقود”.
وكشف رئيس النقابة عن وجود إيرادات لدى محكمة الاستئناف تقدر بخمسة مليون ريال سوف تساعد على حل المشكلة، إلا أنه - حسب قوله - هناك من يعرقل صرفها و معالجة رواتب القضاة والموظفين في محكمة الحوطة.
الجدير بالذكر أن محكمة الحوطة مغلقة منذ بداية يناير من العام الجاري بعد إضراب القضاة والموظفين المطالبين بصرف مرتبهم المفقود من قبل الجهات المختصة، وينعكس إغلاق المحكمة على عشرات المواطنين الذين يوجد لديهم قضايا في المحكمة، حيث أدت عملية الإغلاق والتوقف عن العمل في المحكمة إلى تضرر المواطنين جراء ذلك.. وتعرضت مرتبات الموظفين والقضاة بمحكمة الحوطة عن شهر سبتمبر إلى عملية السطو من قبل مجاميع مسلحة أثناء نقل مسئول الصندوق للمرتبات، والتي تقدر بأربعة مليون ريال على متن سيارته بالقرب من المحكمة.
وقال رئيس محكمة الحوطة في حديث لـ«الأيام»: “إن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى على علم بإغلاق المحكمة في ظل مطالبات كل قاضي وموظف بالمحكمة أن ينال أجرة مقابل عمله، فهم - حسب قوله - منذ شهر سبتمبر من العام الماضي لم يتسلموا الراتب المفقود”، متسائلا “مسئولية من هذه؟”.
وقال فضيلة القاضي ناظم باوزير: “إذا ألزمنا القضاة والموظفين بالعمل فمن يستطيع يعوضهم على المبلغ، خاصة وأن عليهم التزامات لم يستطيعوا أن يؤدوها”، قائلا: “فهل نؤدي حقوق الآخرين، ونحن كسلطة قضائية لا نستطيع أن نحقق حقنا في إيجاد شيء أخذ منا”.
وطالب رئيس المحكمة أن “تستشعر السلطة القضائية بواقع من يعمل في إطار السلطة القضائية الذي لا يستطيع أن يعيد الحق المفقود منه فكيف يستطيع أن يحقق العدالة للآخرين؟”، لافتا إلى أنه “تم سرقة مرتبات القضاة والموظفين بمحكمة الحوطة عن شهر سبتمبر، وتم إبلاغ محكمة الاستئناف في حينها، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية، وإعداد ملف وإحالة الملف للنيابة العامة والتخاطب مع الوزير السابق ولم يحدث أي تغيير”.
وأشار إلى أنه “التقى بالوزير الجديد وتم توجيه مذكرة للوزارة حول ما جرى لمحكمة الحوطة دون أن تجد هذه المتابعات أي تجاوب من قبل الوزارة كان الأمر لا يعنيهم ولن يمرر خشية أن يستغله الآخرين في أي محكمة أخرى”.
وأوضح فضيلة القاضي ناظم أنه “تحرك شخصيا قبل استلامه لمنصبه الجديد في محكمة الحوطة والجلوس مع رئيس محكمة الاستئناف، وإبلاغه بأن القضاة في حالة إضراب، وتحصل على وعد من رئيس محكمة الاستئناف بحل الموضوع بعد شهر من استلامه إدارة المحكمة وعودة القضاة والموظفين للعمل”.
وقال فضيلة القاضي رئيس محكمة الحوطة في ختام حديثه: “إن القضاة والموظفين عادوا للعمل في شهر ديسمبر إلا أنهم لم يجدوا أي تحريك أو استجابة لموضوع المرتب المفقود للموظفين والقضاة من أي جهة كانت”.
من جانبه قال رئيس نقابة الموظفين الإداريين في السلطة القضائية بلحج مهدي عبده يحي يماني: “إن النقابة تعمل وتتابع إداريا محكمة الاستئناف، وتحصلت على وعود بحل المشكلة طيلة ثلاثة أشهر إلا أننا تفاجأنا بأنه لا توجد حلول لـ 35 موظفا وقاضيا يعملون في محكمة الحوطة سرقة مرتباتهم”، مشيرا إلى أن “النقابة عملت في تنفيذ العديد من الاحتجاجات التضامنية وإعلان الإضراب تضامنا مع قضاة وموظفي محكمة الحوطة الذين يعانون أشد معاناة جراء عدم استلامهم لمرتبهم المفقود”.
وكشف رئيس النقابة عن وجود إيرادات لدى محكمة الاستئناف تقدر بخمسة مليون ريال سوف تساعد على حل المشكلة، إلا أنه - حسب قوله - هناك من يعرقل صرفها و معالجة رواتب القضاة والموظفين في محكمة الحوطة.
الجدير بالذكر أن محكمة الحوطة مغلقة منذ بداية يناير من العام الجاري بعد إضراب القضاة والموظفين المطالبين بصرف مرتبهم المفقود من قبل الجهات المختصة، وينعكس إغلاق المحكمة على عشرات المواطنين الذين يوجد لديهم قضايا في المحكمة، حيث أدت عملية الإغلاق والتوقف عن العمل في المحكمة إلى تضرر المواطنين جراء ذلك.. وتعرضت مرتبات الموظفين والقضاة بمحكمة الحوطة عن شهر سبتمبر إلى عملية السطو من قبل مجاميع مسلحة أثناء نقل مسئول الصندوق للمرتبات، والتي تقدر بأربعة مليون ريال على متن سيارته بالقرب من المحكمة.
