> دان المركز القانوني اليمني قيام الجماعات المسلحة التابعة للحوثي وحلفائهم باقتحام دار الرئاسة والاستيلاء على الأسلحة التابعة للألوية الرئاسية بذرائع ومبررات وحجج غير مقبولة وبالمخالفة لكل الاتفاقات والالتزامات المتوافق عليه بين اطراف العملية السياسية في البلد.
وحمل المركز في بيان صادر عنه أمس وحصلت «الأيام» على نسخة منه جماعة الحوثي مسئولية تدهور الاوضاع وما سيترتب على هذا الفعل من عواقب وخيمة على الامن والاقتصاد وعرقلة استكمال اجراءات الانتقال السلمي والتأسيس لليمن الجديد كون اللجوء الى القوة لفرض المطالب بهذه الطريقة يؤسس لنهج العنف والقوة على حساب الحوار والتعايش والسلام.
واعتبر المركز ممارسات جماعة الحوثي انقلابا على كل نهج الحوار وقيم الدولة المدنية التي سعى اليمنيون للتأسيس لها من خلال مؤتمر الحوار ناهيكم عن كونها تحديا لإرادة المجتمع المحلي والقرارات الدولية ذات الصلة والصادرة عن مجلس الامن الدولي بما يجعلها تهديدا ليس لليمن فقط بل للسلم والأمن الإقليمي والدولي التي تعد اليمن حلقة من حلقاته في المنطقة.