اليمن..نصف الشباب عاطلون
> تقرير/ إياد الوسماني
> يشكل العاطلون عن العمل عبئا كبيرا على الوطن من الجانب الاقتصادي والمالي والسياسي وجميع الجوانب، حيث إن المؤشرات الرسمية والحكومية والخاصة في هذا الشأن تزداد عاماً تلو الآخر ويوماً بعد يوم، وسط وضع اقتصادي وأمني متأزم، حيث أصبح هذا الأمر يشكل خطورة بالغة الأهمية للمجتمع من جميع النواحي.
وقد حذرت تقارير دولية ودراسات اقتصادية من خطورة ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى مستويات مخيفة، والتي كانت أحد إفرازات الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام 2011م، وهذا يعني ضرورة توفير العديد من فرص العمل للخريجين من الجامعات الحكومية لاستيعاب هذه الأعداد والحفاظ على معدل البطالة عند مستواه الحالي، وفي ظل الظروف الاقتصادية القائمة يتوقع زيادتهم إلى الضعف.
أضف إلى ذلك ازدياد معدل الإعالة في المجتمع اليمني، حيث أصبح الأطفال والشباب يعولون أسرا، يأتي هذا بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمثل العاطلون والداخلون الجدد إلى سوق العمل أهم العوامل لتزايد الضغوط على سوق العمل.
وكشفت الدراسة التي أعدها أكاديميون في جامعة صنعاء أن شاغلي الوظيفة العامة في الهيئات والمصالح العامة في اليمن لا يتمتعون بأخلاقيات الوظيفة العامة أثناء أدائهم الوظيفي، وأنهم يستخدمون الممتلكات العامة لأغراض شخصية ولغير ما خصصت له.
فيما دعا ناشطون وأكاديميون ومحللون إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والحكومية والخاصة وغيرها، وضرورة الإنصاف بين الأجيال والعمل على التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعربي.
وشهدت اليمن انتشار البطالة بشكل حاد مما يؤثر سلباً على المردود الفعلي للمجتمع، فيتطلب التصدي لمشكلة البطالة المستفحلة وطنيا وقوميا معالجة عاجلة لقضايا التشغيل والبطالة، مع مراعاة مستجدات المرحلة القادمة اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا في إطار السياسات الوطنية، وكذلك في إطار أشمل يتصل بالتعاون اليمني والعربي والعالمي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق تقتضي الضرورة دفع التعاون فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية وتسهيل تنقل العمالة المنظمة ووضع شروط مهنية محددة لها خدمة للمصالح المشتركة بين دول الإرسال ودول الاستقبال والعمل الجاد والدأب على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأبرز ما تشهده اليمن وخصوصاً خلال الفترة الأخيرة، أننا نجد العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص لا يستطيعون الإيفاء بأبسط مقومات حياتهم، إضافة إلى المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وأصبحوا اليوم على باب الكفاف.. فالاتحاد تقدم بأكثر من طلب للالتقاء بالحكومة للبحث عن الحلول والمعالجات.
وقد شهدت الفترة الأخيرة تزايدا في العاطلين إلى سوق العمل في اليمن، وقد أنشئ الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ليقوم بكثير من المهام، وأهم هذه المهام هي الدفاع عن حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية وبيئة العمل وتوفير السلامة المهنية في مواقع العمل، إضافة إلى تعزيز الثقافة العمالية إلى جانب المشاركة في كل القضايا الوطنية التي تهم الوطن بشكل عام، الاتحاد ليس جديداً في اليمن وله تاريخ قديم وعريق وكانت بداياته منذ فترات طويلة تعود إلى عام 1956م عندما تشكل المجلس العمالي في عدن والذي كان له دور ريادي ونضالي في المشاركة مع بقية القوى السياسية في النضال ضد الاستعمار البريطاني.
لم يكمل التعاون بين الجهات المعنية والجهات الخاصة وتوجيه برامج وخطط للتكامل بين الأطراف اليمنية «الحكومة وأصحاب العمل والعمال»، وقد تعددت القضايا وسط اختلال سوق العمل في أداء كل الجهات، وبالتالي تنعكس النتائج سلبا على كل الاتجاهات سواء الحكومة أو أصحاب العمل أو العمال.
ومن أهم التحديات في اليمن في ظل الانفلات الأمني والاقتصادي والتدهور في البلد في شتى المجالات هي العمالة غير المنظمة والتي ستكون واحدة من أهم الأجندات الموجودة حاليا ومن أهم التحديات، لأن هذه عمالة كبيرة جدا ولم تلتفت لها أية جهة معنية، فالعمالة غير المنظمة محتاجة إلى رعاية.
فقد بلغ عدد النقابات العمالية في اليمن قرابة 14 نقابة، ولهذا نلاحظ الكثير من الأسر أصبحت تعاني معاناة كبيرة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، حيث يكون الراتب أربعين أو خمسين ألفاً لا أعتقد أنه يمكن للعامل أو الموظف أن يقوم بدوره تجاه أسرته، وهذه الأسرة هي العماد الأساسي واللبنة الأولى في أي مجتمع، والمجتمع مكون من أسر، وعندما تدمر هذه الأسرة ينعكس سلبا على المجتمع بشكل عام.
إن الحكومة لم تقم بالدور الذي يجب أن تقوم به، فهناك ارتفاع جنوني في الأسعار إلى جانب عدم التحريك الإيجابي للأجور إطلاقا، كما أن البطالة زادت بشكل كبير جدا والاستثمارات تراجعت والفساد انتشر بشكل غير مسبوق، وهذه تعد من السلبيات التي أثرت على الأمن والاستقرار.. والأمن والاستقرار مرتبطان ارتباطاً كلياً بوضع الفرد داخل المجتمع.
كثير من الاحتجاجات حصلت في كثير من المرافق، لكن العمال لا زالوا إلى اليوم يعانون من الظروف الصعبة، ولم يقوموا بإضراب شامل ولم يشلوا الحركة في كثير من المواقع، رغم كل المطالب التي تقدم بها العمال إلى الحكومة في أكثر من طلب للالتقاء والبحث عن الحلول والمعالجات، بما أن الوضع اليوم أصبح سيئاً.
ويطالب عمال اليمن بتحسين أوضاع العمال والموظفين بشكل عام، إضافة إلى مشاركتهم المشاركة الفاعلة في كل الأنشطة والفعاليات التي تقام ورسم السياسات الوطنية مع الحكومة والقطاع الخاص من خلال الحوار الثلاثي القائم على الثلاثية وهذا بحسب القوانين والأنظمة سواء المحلية أو الدولية كمنظمة العمل الدولية والعمل العربية، فيما ظلت وثيقة الحوار رهن العمل عليها.
وقد حذرت تقارير دولية ودراسات اقتصادية من خطورة ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى مستويات مخيفة، والتي كانت أحد إفرازات الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام 2011م، وهذا يعني ضرورة توفير العديد من فرص العمل للخريجين من الجامعات الحكومية لاستيعاب هذه الأعداد والحفاظ على معدل البطالة عند مستواه الحالي، وفي ظل الظروف الاقتصادية القائمة يتوقع زيادتهم إلى الضعف.
أضف إلى ذلك ازدياد معدل الإعالة في المجتمع اليمني، حيث أصبح الأطفال والشباب يعولون أسرا، يأتي هذا بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمثل العاطلون والداخلون الجدد إلى سوق العمل أهم العوامل لتزايد الضغوط على سوق العمل.
وكشفت الدراسة التي أعدها أكاديميون في جامعة صنعاء أن شاغلي الوظيفة العامة في الهيئات والمصالح العامة في اليمن لا يتمتعون بأخلاقيات الوظيفة العامة أثناء أدائهم الوظيفي، وأنهم يستخدمون الممتلكات العامة لأغراض شخصية ولغير ما خصصت له.
فيما دعا ناشطون وأكاديميون ومحللون إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والحكومية والخاصة وغيرها، وضرورة الإنصاف بين الأجيال والعمل على التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعربي.
وشهدت اليمن انتشار البطالة بشكل حاد مما يؤثر سلباً على المردود الفعلي للمجتمع، فيتطلب التصدي لمشكلة البطالة المستفحلة وطنيا وقوميا معالجة عاجلة لقضايا التشغيل والبطالة، مع مراعاة مستجدات المرحلة القادمة اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا في إطار السياسات الوطنية، وكذلك في إطار أشمل يتصل بالتعاون اليمني والعربي والعالمي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق تقتضي الضرورة دفع التعاون فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية وتسهيل تنقل العمالة المنظمة ووضع شروط مهنية محددة لها خدمة للمصالح المشتركة بين دول الإرسال ودول الاستقبال والعمل الجاد والدأب على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأبرز ما تشهده اليمن وخصوصاً خلال الفترة الأخيرة، أننا نجد العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص لا يستطيعون الإيفاء بأبسط مقومات حياتهم، إضافة إلى المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وأصبحوا اليوم على باب الكفاف.. فالاتحاد تقدم بأكثر من طلب للالتقاء بالحكومة للبحث عن الحلول والمعالجات.
وقد شهدت الفترة الأخيرة تزايدا في العاطلين إلى سوق العمل في اليمن، وقد أنشئ الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ليقوم بكثير من المهام، وأهم هذه المهام هي الدفاع عن حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية وبيئة العمل وتوفير السلامة المهنية في مواقع العمل، إضافة إلى تعزيز الثقافة العمالية إلى جانب المشاركة في كل القضايا الوطنية التي تهم الوطن بشكل عام، الاتحاد ليس جديداً في اليمن وله تاريخ قديم وعريق وكانت بداياته منذ فترات طويلة تعود إلى عام 1956م عندما تشكل المجلس العمالي في عدن والذي كان له دور ريادي ونضالي في المشاركة مع بقية القوى السياسية في النضال ضد الاستعمار البريطاني.
لم يكمل التعاون بين الجهات المعنية والجهات الخاصة وتوجيه برامج وخطط للتكامل بين الأطراف اليمنية «الحكومة وأصحاب العمل والعمال»، وقد تعددت القضايا وسط اختلال سوق العمل في أداء كل الجهات، وبالتالي تنعكس النتائج سلبا على كل الاتجاهات سواء الحكومة أو أصحاب العمل أو العمال.
ومن أهم التحديات في اليمن في ظل الانفلات الأمني والاقتصادي والتدهور في البلد في شتى المجالات هي العمالة غير المنظمة والتي ستكون واحدة من أهم الأجندات الموجودة حاليا ومن أهم التحديات، لأن هذه عمالة كبيرة جدا ولم تلتفت لها أية جهة معنية، فالعمالة غير المنظمة محتاجة إلى رعاية.
فقد بلغ عدد النقابات العمالية في اليمن قرابة 14 نقابة، ولهذا نلاحظ الكثير من الأسر أصبحت تعاني معاناة كبيرة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، حيث يكون الراتب أربعين أو خمسين ألفاً لا أعتقد أنه يمكن للعامل أو الموظف أن يقوم بدوره تجاه أسرته، وهذه الأسرة هي العماد الأساسي واللبنة الأولى في أي مجتمع، والمجتمع مكون من أسر، وعندما تدمر هذه الأسرة ينعكس سلبا على المجتمع بشكل عام.
إن الحكومة لم تقم بالدور الذي يجب أن تقوم به، فهناك ارتفاع جنوني في الأسعار إلى جانب عدم التحريك الإيجابي للأجور إطلاقا، كما أن البطالة زادت بشكل كبير جدا والاستثمارات تراجعت والفساد انتشر بشكل غير مسبوق، وهذه تعد من السلبيات التي أثرت على الأمن والاستقرار.. والأمن والاستقرار مرتبطان ارتباطاً كلياً بوضع الفرد داخل المجتمع.
كثير من الاحتجاجات حصلت في كثير من المرافق، لكن العمال لا زالوا إلى اليوم يعانون من الظروف الصعبة، ولم يقوموا بإضراب شامل ولم يشلوا الحركة في كثير من المواقع، رغم كل المطالب التي تقدم بها العمال إلى الحكومة في أكثر من طلب للالتقاء والبحث عن الحلول والمعالجات، بما أن الوضع اليوم أصبح سيئاً.
ويطالب عمال اليمن بتحسين أوضاع العمال والموظفين بشكل عام، إضافة إلى مشاركتهم المشاركة الفاعلة في كل الأنشطة والفعاليات التي تقام ورسم السياسات الوطنية مع الحكومة والقطاع الخاص من خلال الحوار الثلاثي القائم على الثلاثية وهذا بحسب القوانين والأنظمة سواء المحلية أو الدولية كمنظمة العمل الدولية والعمل العربية، فيما ظلت وثيقة الحوار رهن العمل عليها.