> كشفت مصادر سياسية بصنعاء عن مباحثات يجريها وفد مؤتمري مع زعيم الحركة الحوثية في صعدة عبدالملك الحوثي للتنسيق حول ملامح المرحلة المقبلة.
المصادر أكدت لـ«الأيام» أن “صالح أرسل وفداً غادر (أمس السبت) صنعاء الى صعدة برئاسة أمين عام المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، وعضوية الأمين المساعد للمؤتمر ياسر العواضي، وعضوي اللجنة العامة يحيى دويد وأحمد الكحلاني، للقاء زعيم جماعة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي”.
يأتي ذلك وسط اتهامات صريحة وواضحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي بالتواطؤ والتآمر مع جماعة الحوثي لإسقاط البلاد بقبضتهم.
في غضون ذلك تتحرك جماعة الحوثي لإقناع حكومة بحاح بالعودة وإعلان التراجع عن الاستقالة على اعتبار أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لم يعلن أنه قبلها، في وقت تفرض فيه حصاراً مشدداً على عدد من الوزراء.
وخرجت أمس بصنعاء وإب مظاهرات شعبية مناهضة لما وصفته بـ“اختطاف جماعة الحوثي للدولة والسلطة وإثارة التعصبات المذهبية والقبلية والمناطقية والسعي لتجزئة اليمن”.
وقال مراقبون إنه “بعد تمكن جماعة الحوثي بمساعدة النظام السابق من السيطرة على الوضع فإنه من غير المستبعد إذا ارتفعت الأصوات المنددة بها أن تجري حملة اعتقالات واختطافات ضد معارضين ومناوئين لها”.
**لقاء صعدة..
المصادر المؤتمرية، أوضحت أن لقاء صعدة سيناقش الوضع السياسي في اليمن عقب تقديم استقالة الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح، وتبعات ذلك وما يمكن اتخاذه من خيارات في ضوء حالة الاحتقان المتصاعدة والتوترات التي يشهدها الوضع في البلاد بعد حالة الفراغ التي سببتها استقالتا الرئيس والحكومه.
ويستذكر محللون ومراقبون ما كان يردده صالح في خطاباته إبان ثورة 11 فبراير التي اسقطته عن حكم اليمن بعد 33 عاما، من تهديدات كثيرة حملتها خطاباته اثناء لقاءاته بانصاره الفترة الماضية، والرسائل التهديدية التي أطلقها بعد توتر الاجواء بينه وبين هادي.
المصادر ذاتها أكدت ان ما سيتم الاتفاق عليه في لقاء صعدة سينعكس على جلسة البرلمان المقررة اليوم بحسب دعوة رئيسه يحيى الراعي وسط مقاطعة الكتلة البرلمانية الجنوبية، التي قررت عقد اجتماع مستقل ومماثل للنظر في طلب هادي وبحاح.
**صراع قادم..
ويعتقد مراقبون أن الخلاف بين صالح والحوثيين بدأ مع سعيهم لتشكيل مجلس رئاسي، ورفضهم شرعية مجلس النواب بعد أن قدم هادي استقالته إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح.
وبحسب نصوص الدستور اليمني فإنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية - سواء بالوفاة أو الاستقالة أو غيرهما - يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة، وفي حالة عدم وجود نائب للرئيس - وهو الأمر القائم في اليمن قبيل استقالة هادي - يتولى المنصب رئيس مجلس النواب.
**القفز للسلطة..
وفي حال قبل مجلس النواب اليمني استقالة هادي فإن رئيسه يحيى الراعي سيتولى منصب الرئيس لمدة ستين يوما، ثم يدعو لانتخابات رئاسية يختار فيها الشعب رئيسا جديدا، وهذا السيناريو يخدم صالح الذي يبدو أنه يتجهز للدفع بنجله أحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري السابق للوصول إلى سدة الحكم.
غير أنه يبدو أن الحوثيين قد فطنوا لهذا السيناريو الذي يعيد السلطة مجددا إلى حليفهم صالح، ورفضوا الاعتراف بشرعية مجلس النواب، وفقا لقياديين حوثيين صرحوا بذلك، وأعلنوا سعيهم لتشكيل مجلس رئاسي يتشكل من قياداتهم وقادة عسكريين وسياسيين موالين لجماعتهم.
وقال القيادي الحوثي محمد المرتضى “إن الشرعية هي لثورة 21 سبتمبر 2014”، في إشارة إلى اليوم الذي سيطر فيه الحوثيون على صنعاء.
وقال المرتضى في حديث لتلفزيون اليمن الحكومي - الذي يسيطر عليه مسلحو الحوثيين منذ سبتمبر الماضي - إن “مجلس النواب لا شرعية له، والشرعية هي للثورة واللجان الشعبية (التابعة للحوثيين)، وهي من ستقود البلد”.
في المقابل، ثمة سيناريو ثان لدى صالح للعودة إلى السلطة عبر تشكيل مجلس عسكري من قادة الجيش، خصوصا ألوية الحرس الجمهوري التي ظلت على ولائها له ولنجله أحمد، وهو ما يؤكد التنازع مع الحوثيين الذين يريدون تعزيز قبضتهم على الدولة.
يأتي ذلك فيما شكلت استقالة هادي صدمة للجميع وبالذات لجماعة الحوثي، فلم يكونوا يتوقعون ذلك في هذه اللحظة، حيث كانوا يسعون بكل قوة لأن يصدر هادي قرارا بتعيين نائب له من الحوثيين، وعقب ذلك يمكن التخلص منه وتسلم رئاسة الجمهورية بطريقة شرعية.