أطفال اليمن.. انتهاك لحقوق الطفولة والجهات المعنية حاميها حراميها
> «الأيام» خاص
> أصبحت قضية الطفولة تمثل إحدى القضايا الهامة المثارة في المجتمع، وكفل الدستور والقانون حق جميع الأطفال في جميع نواحي الحياة في التعليم والصحة وضمان حقوقه وغيرها، غير أن ما يحل على أرض الواقع عكس ذلك تماماً ولا يبشر بالخير لطفولة وحوقها، وتتجلى مشكلة الأطفال بوضوح في شوارع المدن وأزقتها والتي أضحت تغص بكثير من هؤلاء الأطفال أو من باتوا يعرفون بظاهرة عمالة الأطفال، وهو ما جعلها تعد إحدى المشكلات الرئيسة التي تعاني منها البلاد، ويعد العنف ضد الأطفال في المنازل أحد الأسباب في تشرد الأطفال في الشوارع إلى جانب الفقر وغيره، وهو ما يجعلهم في مواجهة مباشرة مع المخاطر ليلا نهارا، كتعرض للاستغلال الجنسي والتشرد والضياع والانحراف، أو الاتجار بأعضائه الرئيسة من قبل تجار البشر وغيره.
** قوانين لم تطبق**
شهدت اليمن تطورات مذهلة وهامة في مجال الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بحماية حقوق الطفل، ويؤكد الدستور على المساواة بين جميع الأطراف في الحقوق والواجبات، إلى ذلك تم اعتماد عدد من القوانين والتدابير لحماية حقوق الطفل بما في ذلك قانون حماية الطفل رقم (45) لسنة 2002 م، غير أن هذه القوانين لم تطبق ومازالت هناك ممارسات غير شرعية مخالفة للقانون والدستور.
**التعليم يدق ناقوس الخطر**
لقد صادقت اليمن على معظم الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل في العام 1991م، ولكن لم تقم الحكومية اليمنية على المصادقة على البروتوكول الاختياري والخاص باتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بالإجراءات لتقديم البلاغات، ومنذ توقيع الاتفاق قدمت اليمن أربعة تقارير عن حالة حقوق الطفل إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل في جنيف بحسب التقرير الوطني الشامل حول حقوق الطفل في اليمن.
ويرتكز هذا التقرير على خمسة محاور وقضايا مهتمة بالطفل، حيث كفل الدستور وقانون التعليم العام في العام 1992م حق التعليم للجميع بحسب القانون رقم 45، وشدد على أن التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني حتى سن 15 عاما، غير أن الممارسة العملية غير ذلك ولم يتم تنفيذ القانون، بل تم فرض العديد من الرسوم تحت مسميات وذرائع مختلفة، كرسوم المشاركة المجتمعية، ورسوم الطباعة، والتصوير وغيرها، الأمر الذي أدى إلى حرمان عدد كبير من الأطفال من التعليم، خصوصاً في المناطق الريفية، وأطفال الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، مع عدم وفرة الكتاب المدرسي وعمليات المراجعة والتطوير للمناهج، وكذا ضعف المنهج، والذي يعتمد على أسلوب التلقين، بالإضافة إلى العديد من العوامل والتي من شأنها أن تؤثر على نتائج التحصيل العلمي بين الأطفال كازدحام الصفوف، والنقص الكادر التدريسي، والمكتبات العلمية والمختبرات العلمية، وكذا الأنشطة، مما يؤدي إلى تسرب الأطفال من المدارس وتوسع فجوة الأمية بين الأطفال والعزوف عن التعليم.
فضلاً عن الصراعات السياسية والتي لها تأثير كبير على حياة الطلاب من الناحية الفكرية الجسدية والتعليمية، وكذا الحرمان من الدراسة بإغلاق المدارس من قبل الجهات المتصارعة واستخدامها كمتارس وغيرها، أو تحويلها إلى مساكن للنازحين، بالإضافة إلى إشراك هذه الفئة في النزاعات والصراعات السياسية والمسلحة، وهو ما شكل خطورة كبيرة على حياة الأطفال ومستقبلهم.
** قوانين لم تطبق**
شهدت اليمن تطورات مذهلة وهامة في مجال الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بحماية حقوق الطفل، ويؤكد الدستور على المساواة بين جميع الأطراف في الحقوق والواجبات، إلى ذلك تم اعتماد عدد من القوانين والتدابير لحماية حقوق الطفل بما في ذلك قانون حماية الطفل رقم (45) لسنة 2002 م، غير أن هذه القوانين لم تطبق ومازالت هناك ممارسات غير شرعية مخالفة للقانون والدستور.
**التعليم يدق ناقوس الخطر**
لقد صادقت اليمن على معظم الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل في العام 1991م، ولكن لم تقم الحكومية اليمنية على المصادقة على البروتوكول الاختياري والخاص باتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بالإجراءات لتقديم البلاغات، ومنذ توقيع الاتفاق قدمت اليمن أربعة تقارير عن حالة حقوق الطفل إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل في جنيف بحسب التقرير الوطني الشامل حول حقوق الطفل في اليمن.
ويرتكز هذا التقرير على خمسة محاور وقضايا مهتمة بالطفل، حيث كفل الدستور وقانون التعليم العام في العام 1992م حق التعليم للجميع بحسب القانون رقم 45، وشدد على أن التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني حتى سن 15 عاما، غير أن الممارسة العملية غير ذلك ولم يتم تنفيذ القانون، بل تم فرض العديد من الرسوم تحت مسميات وذرائع مختلفة، كرسوم المشاركة المجتمعية، ورسوم الطباعة، والتصوير وغيرها، الأمر الذي أدى إلى حرمان عدد كبير من الأطفال من التعليم، خصوصاً في المناطق الريفية، وأطفال الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، مع عدم وفرة الكتاب المدرسي وعمليات المراجعة والتطوير للمناهج، وكذا ضعف المنهج، والذي يعتمد على أسلوب التلقين، بالإضافة إلى العديد من العوامل والتي من شأنها أن تؤثر على نتائج التحصيل العلمي بين الأطفال كازدحام الصفوف، والنقص الكادر التدريسي، والمكتبات العلمية والمختبرات العلمية، وكذا الأنشطة، مما يؤدي إلى تسرب الأطفال من المدارس وتوسع فجوة الأمية بين الأطفال والعزوف عن التعليم.
فضلاً عن الصراعات السياسية والتي لها تأثير كبير على حياة الطلاب من الناحية الفكرية الجسدية والتعليمية، وكذا الحرمان من الدراسة بإغلاق المدارس من قبل الجهات المتصارعة واستخدامها كمتارس وغيرها، أو تحويلها إلى مساكن للنازحين، بالإضافة إلى إشراك هذه الفئة في النزاعات والصراعات السياسية والمسلحة، وهو ما شكل خطورة كبيرة على حياة الأطفال ومستقبلهم.