> في ظل الاضطرار إلى سد العجز في الميزانية العامة، تراهن الحكومة الرومانية على زيادة ايراداتها من العاب الحظ المرغوبة بشكل كبير لدى سكان هذا البلد الشيوعي السابق، ما قد يقضي على هذا القطاع الذي يدر ارباحا طائلة تحت وطأة الضرائب المرتفعة.
وإثر اتفاق في ديسمبر مع صندوق النقد الدولي، تعهد هذا البلد ذو الـ19 مليون نسمة ومن افقر بلدان الاتحاد الاوروبي، بتقليص مديونيته الجديدة الى 1.83 % من اجمالي الناتج المحلي في 2015 مقابل 2.2 % السنة الماضية.
وعمدت حكومة يسار الوسط برئاسة فيكتور بونيا الساعية الى توفير موارد مالية للخزينة من المصادر كافة، الى اقرار مرسوم عشية رأس السنة الجديدة يضع ضوابط لممارسة الالعاب عبر الانترنت من جهة ويلحظ من ناحية ثانية زيادة في الضرائب على اللعب بآلات الحظ والمراهنات الرياضية والكازينوهات.
وقالت رئيسة المكتب الوطني لالعاب الحظ كريستينيلا نيستور لوكالة فرانس برس ان “تقديراتنا تشير الى ان الالعاب الالكترونية ستدر 100 مليون يورو من الضرائب المباشرة سنة 2015”.
وأشارت الى ان القانون الجديد “يرمي الى زيادة الايرادات العامة وتحفيز السوق مع ايجاد تناغم بين التشريعات الرومانية والقواعد الاوروبية”.
كذلك تقدر قيمة سوق العاب الحظ (من دون احتساب العاب الانترنت) بـ800 مليون يورو، في تراجع واضح بالمقارنة مع السنوات السابقة قبل الازمة. وقد درت هذه السوق ما يقارب 150 مليون يورو (اي 0.1 % من اجمالي الناتج المحلي) لحساب ميزانية الدولة سنة 2014 وفق المكتب الوطني لالعاب الحظ.
كما ان التشريعات المتعلقة بالالعاب على الانترنت لاقت ترحيبا ايضا من الجهات المشغلة للخدمات، اذ انها “تقفل اخيرا مزرابا” مفتوحا بحسب رئيس جمعية منظمي العاب الحظ كريستيان باسكو.
ولفت باسكو الى ان مئات الاف الرومانيين كانوا يتحدون المنع (المرفق بعقوبات بالسجن بين ستة اشهر وسنتين) للاتصال بمواقع الكترونية - خصوصا لالعاب البوكر - مفتوحة في الخارج، في حين كانت رومانيا تتلكأ في تقديم تراخيص لتنظيم مثل هذه الالعاب.