> دان المركز القانوني اليمني اعتداء مليشيات الحوثي المسلحة على المتظاهرين المناوئين لهم في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء واعتقال العديد منهم، وإهانة وسب بعض النساء المشاركات بالمظاهرات بألفاظ لا أخلاقية، وهو ما يعد انتهاكاً خطيراً لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن.
وقال بيان صادر عن المركز حصلت «الأيام» على نسخة منه: “يتابع المركز القانوني اليمني بقلق بالغ تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من قبل الجماعات واللجان الشعبية المسلحة التابعة للحوثيين، والتي كان آخرها ما تعرض له المتظاهرين سلميا في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء، حيث أقدمت ما تُسمى باللجان الشعبية بالاعتداء على التجمع السلمي الذي ينظمه الشباب رفضا لما قامت به الجماعات المسلحة من اعتداءات على مقر الرئاسة ومحاصرة منازل رئيس الجمهورية المستقيل ورئيس وأعضاء الحكومة المستقيلة”.
وأوضح البيان أن “شهود عيان ذكروا للمركز أن المتظاهرين تعرضوا للاعتداء بالضرب وأعقاب البنادق وتم إطلاق الرصاص الحي عليهم، بالإضافة إلى الإهانات والسب والألفاظ اللأخلاقية تجاه بعض النساء المشاركات بالمظاهرة، كما تم اعتقال العديد من المتظاهرين ومنهم: عبدالرحمن النعمان، يحيى القباطي، صامد السامعي، هيكل العريقي، أنس المذحجي، حسين الحذيفي والعديد ممن لم يتم التعرف على أسمائهم”.
واعتبر البيان هذه الأفعال “انتهاكا خطيرا لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبل اليمن، وبالذات حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير المكفولة وفقا لذلك، والتي أكدتها مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، وحمّل جماعة الحوثي وقيادات اللجان الشعبية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات كونها تمثل سلطة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه جرائم لا تسقط بالتقادم وسيلاحق مرتكبيها جنائياً”.
ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى “سرعة التحرك لإيقاف هذه الانتهاكات وتبني تحريك هذه القضايا دولياً لاستحالة الانتصاف وطنياً في ظل اغتصاب السلطة والاستيلاء على مقرات الحكومة من قِبل الجماعات المسلحة”، كما دعا إلى “سرعة إطلاق سراح المعتقلين”، محملاً اللجان الشعبية “المسؤولية الكاملة عن حياتهم”.