> دخلت الاحتجاجات الشعبية في محافظة تعز يومها السابع في ظل تصاعد الغضب الشعبي الرافض للانقلاب وسطو المليشيات المسلحة على السلطة، واستمرار الاعتداءات على المتظاهرين واعتقالهم في صنعاء ومحافظات أخرى.
وخرج الآلاف في تظاهرة شعبية انطلقت من أمام مكتب التربية بشارع جمال عبدالناصر مرورا بالعديد من الشوارع وصولا إلى ديوان عام المحافظة.
كما نفذ المئات من شباب وشابات تعز أمس أمام مكتب التربية بشارع جمال عبدالناصر سلسلة بشرية رفضا للانقلاب والتحاور مع المليشيات، وفرض واقع تحت التهديد بالسلاح قبل عودة اﻷمور إلى ما قبل 21 سبتمبر تاريخ اجتياح الحوثيين صنعاء.
ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات طالبوا من خلالها المبعوث الأممي جمال بنعمر والمجتمع الدولي بتحديد موقف واضح من الانقلاب والمليشيات، واتخاذ موقف ملب لإرادة الشعوب، معتبرين الحوار مع الانقلابيين قبل خروج المليشيات من صنعاء وبقية المحافظات وتسليم أسلحتها خيانة وطنية، وأي حل لا يفضي إلى خروجها من جميع المدن مرفوض، كما اعتبروا إتاحة الفرصة لانتشار المليشيات تآمر على المدنية والسلم.
ورددوا هتافات منها “والله ورب العرش لن نركع .. حتى تعودي يا يمن حرة” و“يا شباب اليمن ثوروا يا عمال يا فلاحين” و“شيدوا الدولة المدنية حطموا قوى الرجعية من عفاش والحوثية يا عمال يا فلاحين” “الشعب اليمني قرر نقل العاصمة إلى عدن”.
وشهدت التظاهرة انضمام عمال حراج شاهرين أدوات عملهم، هاتفين “شيدوا الدولة المدنية حطموا قوى الرجعية”، صاحبها موكب فلكلوري “طاسة ومرفع” وأدى متظاهرون بعض الرقصات الشعبية، إضافة إلى قيام بعض آهالي المنازل برش المتظاهرين أثناء سيرهم في الحواري بالماء والورود.
وأصدر حزب البعث العربي الاشتراكي بتعز بيانا - حصلت «الأيام» على نسخة منه - قال فيه: “إن الأحداث الخطيرة وغير المحسوبة عواقبها تشكل بداية كارثة حقيقية تهدد يمننا الحبيب، وتدخله في نفق مظلم إذا لم تتحمل القوى السياسية التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة مسئوليتها في التوصل إلى اتخاذ موقف يجسد مضمون هذا الاتفاق لإنهاء هذا الخلاف القائم بين الأطراف، والذي أدى إلى استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة، وقد وصلت البلاد إلى هذه الحالة الخطيرة”.
وطالب البيان كافة القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة بـ“تحمل مسؤوليتها التاريخية في معالجة هذا الوضع وإيجاد الحل الذي يجنب البلاد المزيد من العنف ومن ثم التفكك، أو أن تعلن للشعب الذي خرج إلى الشارع - معلناً رفضه للانقلاب عل مخرجات الحوار الوطني وكل ما تمخض عنه- عن فشلها”.
ودعا البيان الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة إلى “العدول عن استقالتهما، والاستمرار في قيادة البلاد، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بعد سحب كافة الأشكال المسلحة وغير الشرعية من صنعاء وباقي المدن الأخرى، وتسليم الأسلحة التي استولت عليها إلى الدولة، والعودة إلى الحوار”.
وأعلن البيان “التمسك الكامل بمخرجات الحوار الوطني وكل ما تمخض عنه، والتمسك بالدستور التوافقي، وعدم قبول أي تعديل عليه، بصفته وثيقة وطنية توافقية”.
وطالب البيان السلطات المحلية في محافظتي تعز وإب وكافة القوى السياسية بـ“التنسيق والسعي إلى إعلان إقليم الجند بحسب الدستور، وعدم الاستجابة للقوى التي تسيطر علي صنعاء بقوة السلاح، وتريد فرض الأمر الواقع”.
كما دعا البيان كل القوى السياسية والثورية بإقليم الجند إلى “مواصلة ثورتها ثورة 11 فبراير حتى تحقيق كامل أهدافها من خلال مواصلة النضال السلمي مطالبا بنقل العاصمة إلى عدن”.
وأكد البيان أنه “لا يجوز لأية قوة الانقلاب”، مطالبا بـ“سحب كل الأشكال المسلحة التي فرضت على صنعاء من جماعة الحوثي والقوى المتنفذة التي تساندها، وتتستر خلفها، والتي تسعى إلى نسف العملية السياسية برمتها وإدخال البلاد في نفق مظلم، لا قدر الله”.
كما طالب البيان كل السلطات في إقليم الجند وعدن وحضرموت وتهامة وسبأ وكل القوى السياسية في هذه الأقاليم بـ“التنسيق في ما بينهم، والعمل على إنزال الدستور للاستفتاء عليه في أسرع وقت ممكن”.