> حدد الحزب الاشتراكي اليمني خياره لحل أزمة فراغ السلطة الراهنة بعد تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتيهما، بالعمل على إحياء العملية السياسية بعدول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته عن استقالتيهما.
وقال الحزب الاشتراكي اليمني في رؤيته المقدمة أمس الأول لحل الأزمة: “إن هذا يعد مخرجا آمنا للأزمة الراهنة”، مضيفا: “إن مناقشة هذا الخيار بتأني من قبل جميع القوى والمكونات السياسية هو أمر له وجاهته الكاملة، حيث من الضروري الوقوف على إيجابيات هذا الخيار من سلبياته، قياسا على الظروف السياسية القائمة وملابساتها أخذا في الاعتبار للقضايا المتعلقة بالشرعية السياسية والوحدة اليمنية في سياقات الوحدة الوطنية”.
وقدم الحزب الاشتراكي اليمني رؤيته لحل الأزمة السياسية الراهنة إلى لجنة تنفيذ متابعة اتفاق السلم والشراكة مساء أمس الإثنين التي تعقد اجتماعاتها برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر للوقوف أمام خيارات الخروج من أزمة فراغ السلطة بعد تقديم الرئيس هادي استقالته من منصبه للبرلمان.
وحددت رؤية الاشتراكي الأسس والمبادئ للخيارات التي ستنتهج لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة أخذه في الاعتبار وكأولوية قصوى عدم التفريط أو تبديد المكتسبات السياسية التي تحققت نتيجة لتراكمات كفاحية على المستوى الشعبي.
نص الرؤية:
**أسس ومبادئ للبحث عن الحلول للأزمة السياسية الراهنة**
*مقدمة:
إن الخيارات التي ننتهجها هاهنا قائمة على الاستجابة لطبيعة الأحداث الجارية، والأخذ في الاعتبار للمخاطر التي تنطوي عليها بالنسبة إلى الأمن والاستقرار الضروريين للبلد، وللحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة اليمنية في سياقاتها، إضافة إلى ما تنطوي عليه من مخاطر تتمثل في معطيات صراعية سياسية واجتماعية، وتعبيرات متناثرة هنا وهناك ذات طبيعة ارتدادية تراجعية عن المسار السياسي التاريخي الذي اختطته اليمن في عدد من التحولات السياسية النوعية التي جرت في الأعوام 2007م و2011م و2014م.
وفي هذا السياق فإن الخيارات التي ننتهجها لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة تأخذ في الاعتبار وكأولوية قصوى عدم التفريط أو تبديد المكتسبات السياسية التي تحققت نتيجة لتراكمات كفاحية على المستوى الشعبي تحديداً في نضالات الحراك السلمي الجنوبي وثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية، والحدث السياسي في 21 سبتمبر العام 2014.
وفي هذا الصدد فإن أبرز منتجات تلكم الأحداث وإذ تبلورت في رؤية جديدة حول القضية الجنوبية فقد تجسدت هذه في مخرجات الحوار الوطني الشامل بوثيقة حل عادل للقضية الجنوبية عَبْر صياغة شكل جديد لدولة الوحدة اليمنية متضمنا في شكل ومحتوى الدولة الاتحادية اليمنية المقترحة في تلك الوثيقة، وحل قضية صعدة المتضمنة في مخرجات الحوار الوطني، ومشروع مسودة الدستور المنبثق عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، والأبعاد المؤسسية الضامنة للمشاركة الوطنية لمجموعة القوى السياسية والمجتمعية في البلاد في اتخاذ القرار السياسي، وممارسة دورها من خلالها، ويأتي في المقدمة منها الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، إضافة إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وهو مرجعية امتدادية لمخرجات الحوار الوطني إلى جانب كونه يحدد ترتيب الأولويات الوطنية والسياسية المُلِحة التي يجب العمل بها لإرساء أرضية فعلية لممارسة توازن المصالح بديلا عن فرض القوة.
وبناءً على ذلك فإننا نؤكد على الأسس الآتية في معالجة الأزمة السياسية الراهنة:
أولا: إن إعادة ترتيب لمهام وأجندات العملية السياسية وفقا للضرورات إنما هدفه الرئيسي العمل على استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية بمرجعيتي مخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة، وإن أي ترتيب لها خارج هاتين المرجعيتين مرفوض تماما ولا شرعية له.
ثانياً: إن الاتفاقيات السياسية والتي تتم على أساس التوافق السياسي تستند على قواعد اللعبة السياسية الجديدة والتي تم انتهاجها في الحوار الوطني الشامل وتحديداً كما ورد في:
1 - آليات النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
2 - تجسيد الإرادة الشعبية والتعبير عن مصالحها السياسية والاقتصادية بما في ذلك العمل على الاتفاق على عقد اجتماعي جديد - ولا يزال حتى اللحظة في صورة مشروع أولي (مسودة) - للدستور المستمد من مخرجات الحوار الوطني، وذلك بعد مراجعته والاستفتاء عليه.
ثالثاً: التأكيد في الحوار السياسي وعند البحث عن المخارج للأزمات السياسية على الأبعاد المؤسسية كقواعد للتفاعل بين مختلف القوى السياسية في البلاد، وتتمثل هذه الأبعاد في المرجعيات المعتمدة وفي الشرعية بأبعادها السياسية وضوابطها القانونية والمفاهيمية، وتحديد الأولويات وآليات تحقيقها على النحو الآتي:
أ - الشراكة الوطنية:
تتم الشراكة الوطنية على مبادئ سيادة القانون والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان، وتقاسم السلطة والثروة وإعادة إنتاجها، والبدء في ذلك مما جاء في اتفاق السلم والشراكة حول تمثيل عادل لجميع المكونات في الهيئات التنفيذية والإشرافية على قاعدة مفهوم الشراكة الوطنية الواردة أعلاه.
ب - الوحدة الوطنية:
هي التي تتجاوز المكونات الاجتماعية المعبرة عن ما قبل الدولة الوطنية وهي الهوية الجامعة لكل اليمنيين.
ج - المرجعيات
- مخرجات الحوار الوطني الشامل وهو يشكل مرجعية لاتفاق السلم والشراكة، واتفاق السلم والشراكة يضم الأولويات كآليات تنفيذ هذه الأولويات، وهو يمثل مرجعية آنية للضرورات الوطنية التي يتم تنفيذها على أساس التوافق.
- مبدأ التوافق كما ورد تعريفه في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.
- إن التوافق بصيغته الواردة في اتفاق السلم والشراكة هو الذي أنتج ما تم الاتفاق عليه في تشخيص الأوضاع السياسية وطبيعتها في البلاد، وحدد كذلك الحلول للمشكلات التي نتجت عن تلك الطبيعة السياسية، وهو ما يجب أن ننفذه معاً على قاعدة مبدأ التوافق ومرجعية مخرجات الحوار الوطني الشامل.
د -الأولويات:
- إخراج البلد من أوضاع التوتر السياسي والحيلولة دون انفجاره.
- خلق انفراج سياسي وأجواء تفاؤلية على المستوى الشعبي وجميع التكوينات المجتمعية، وفي هذا السياق يجب بداية إعطاء أهمية قصوى لما يتعلق بالجانب الاقتصادي في اتفاق السلم والشراكة لما له من انعكاس إيجابي على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
وإلى ذلك فإننا نرى الأولويات أن نبدأ تحديدها من طبيعة الوضع السياسي الراهن وعند توصيفنا له وإذ نجده يتسم بالتوتر السياسي القابل للانفجار العنفي الدموي إلا أن الأمور فيه لم تصل بعد إلى طريق اللاعودة، وفي البداية تقف أمامنا مهمة البحث عن الحلول السياسية للفراغ السلطوي ومقاربة الحل للحصول عليه إلى الشرعية السياسية ببعديها القانوني والثوري، ولا يمكن الوصول إلى حل واقعي وموضوعي ومنطقي من دون التعرف على الأسباب التي أوجدت هذه الأزمة:
**أولا: تعرضت العملية السياسية إلى مسارين متناقضين أحدهما أراد الانقلاب عليها فخلق الأزمات الأمنية وحاول إغراق البلاد في الفوضى، الأمر الذي شلّ سلطة الدولة وعطّل من فاعليتها .
أما المسار الثاني فقد تعاطى مع استحقاقات العملية السياسية بطريقة انتقائية، وحالة استرخائية غير مبررة، واللامبالاة، وليس خافياً أن المسارين كانا يحاولان إعلاء مصالحهما الفئوية على المصالح الوطنية المجسدة في استحقاقات العملية السياسية، وقد اكتنف نشاط السلطة في هذا الصدد كما كبيرا من التجاوزات، وقد تمت بأفعال قصدية وغير قصدية، وخلق الأزمات بدءاً من الانتقاص من وثيقة الضمانات وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، وتشكيل لجنة الأقاليم بمخالفة تلك المخرجات وفرض التقسيمات الإقليمية المحددة (بستة) والإمعان بممارسات لفرضها في الواقع بعيدا عن الاتفاقات والتوافقات التي تمت بشأنها، وآخرها في اتفاقية السلم والشراكة، والقيام بتعيينات في وظائف حكومية ومدنية وعسكرية كبيرة بذات الطريقة المخالفة للشراكة الوطنية.
**ثانيا: إن عدم استكمال نقل السلطة وإذ خلق سلطة مزدوجة فإن عدم التوصل إلى تنفيذ لاتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني، وإذ يعود ذلك إلى ملابسات عديدة قام بها الطرفان المعنيان أضاف ازدواجاً جديداً في السلطة جعل منها سلطة مركبة مزدوجة، بممارسة أنصار الله للسلطة من خلال اتخاذ قرارات نافذة عبر اللجان الثورية في المؤسسات الحكومية من موقع المعارضة سبب هذا في حد ذاته مشكلات إضافية إلى ما يعيشه الوضع السياسي من توتر انزلق نحو استخدام القوة التي أدت في الأخير إلى حالة بَيّنة من غياب السلطة والدولة بأطرها القانونية، وقد برز هذا بوضوح بما أدت إليه من استقالة الرئيس ورئيس الوزراء وحكومته، وكل ذلك والأوضاع المعيشية للمواطنين في تردي مستمر وازدياد بؤر قتالية في عدد من المحافظات الريفية، والتي تتخذ منحى مذهبيا مفتعلاً، وارتفاع منسوب الاحتقان في الجنوب، وكلها تنذر بفوضى شاملة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن إضعاف سلطة الدولة في المركز ذاته يؤدي دائما إلى تفكك الأطراف، وعلى ذلك فإن الأولوية هنا تكمن في تحقيق الآتي:
1 - التنفيذ العاجل والسريع للملحق الأمني في اتفاق السلم والشراكة وسحب المسلحين من دار الرئاسة وحول منزل الرئيس وإنهاء الانسحاب من مرافق الدولة وعدم التعرض بالعنف للاحتجاجات السلمية، وهو حق مكفول للأفراد وفقا للدستور، ورفع السيطرة عن قناة عدن والإذاعة والمؤسسات الإعلامية.
2 - التصحيح العاجل للخروقات التي تمت على اتفاقية السلم والشراكة وفي المقدمة منها:
أ - تصحيح الاختلالات في هيئة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وإعداد لائحتها الداخلية وإبعاد كل ما يقيدها من أن تعبر الهيئة عن نفسها كجهة تتمثل فيها جميع المكونات السياسية والمجتمعية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإلغاء القرار الجمهوري الذي انتقص من مستوى شرعيتها، واختزل مهامها على مجرد الرقابة الشكلية، ومنع من أن يكون لها صلة بالجهاز التنفيذي للدولة والحيلولة دون التفرد بالقرار فيها.
وأخذا في الاعتبار للموجهات في قرارات الحوار الوطني الشامل بشأن مهام الهيئة الوطنية فإن لها أن تقوم بمراقبة رئاسة الدولة ويكون لها حضورها السياسي بما يؤدي إلى أن تشكل أحد الضمانات المؤسسية لسير العملية السياسية من دون انحرافات.
ج - تطوير وثيقة الضمانات في مخرجات الحوار الوطني الشامل بحيث تضمن الأبعاد التشريعية والرقابية والحضور الشعبي الذي يراقب عدم انحراف السلطة عند القيام بمسئولياتها عن المسارات التوافقية، وتمنع بالمقابل أية محاولات للاستيلاء على السلطة سواء عبر الهيمنة أو الإزاحة.
د - الاتفاق على وضع آلية شعبية قانونية للرقابة ومكافحة الفساد، وتكون لديها القدرة لتمارس دورها، وتمنع في ذات الوقت التدخلات في شؤون الإدارات والمؤسسات الحكومية ولا تشكل تجاوزات قانونية.
هـ - تصحيح أو تنقية مسودة الدستور مما لم يرد في مخرجات الحوار الوطني الشامل، وما تم فيها تجاوزا لاتفاق السلم والشراكة.
وداخل إطار ما سبق نرى العمل في إحياء العملية السياسية بعدول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته عن استقالتيهما مخرجا أمنا للأزمة الراهنة.. إن مناقشة هذا الخيار بتأني من قبل جميع القوى والمكونات السياسية هو أمر له وجاهته الكاملة، حيث من الضروري الوقوف على إيجابيات هذا الخيار من سلبياته، قياسا على الظروف السياسية القائمة وملابساتها، أخذا في الاعتبار للقضايا المتعلقة بالشرعية السياسية والوحدة اليمنية في سياقات الوحدة الوطنية.