> جمعت النسخ الأربع الأصلية الأخيرة من “ماغنا كارتا” للمرة الأولى أمس الاثنين في لندن بمناسبة إطلاق الاحتفالات بمرور 800 عام على هذه الوثيقة المؤسسة للديموقراطية والحقوق الدستورية الحديثة.
واعتبر أنتوني كلارك القاضي في المحكمة العليا البريطانية، مثل الكثيرين غيره، أن هذه الوثيقة تكتسي أهمية خاصة في أيامنا هذه التي تسعى خلالها الحكومات الغربية إلى التوصل إلى توازن بين ضرورة ضمان أمن المواطنين واحترام الحقوق الفردية وسيادة القانون والقضاء.
وشكل هذا “الميثاق الكبير” الذي وقعه ملك إنكلترا جون بلا أرض في 15يونيو 1215 تحت ضغط مارسه بارونات متمردين أرادوا الحد من نفوذ الملك مصدر إلهام لنصوص قانونية كثيرة، من بينها عريضة الحقوق سنة 1628 ودستور الولايات المتحدة سنة 1789 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948.
وقد اختير بالقرعة اسم 1215 شخصا من بين 50 ألف مرشح ليشاهدوا بعيونهم، بين الاثنين والأربعاء، هذه النسخ الأصلية المعروضة في المكتبة الوطنية البريطانية.
وتقدم المكتبة نسختيها الأصليتين إلى جانب نسخة مأخوذة من كاتدرائية لينكولن (وسط غرب إنكلترا) وأخرى من كاتدرائية سالزبري (جنوب إنكلترا).
ومن المفترض أن تنقل هذه المخطوطات الأربع المتبقية وحدها من نسخ الاتفاق المبرم بين الملك جون بلا أرض والبارونات في رانيميد على ضفاف التيمز غرب لندن إلى برلمان وستمنستر لتعرض للجمهور الخميس.
وسيتسنى للذين يتقنون اللاتينية الاطلاع على البنود الثلاثة والستين التي لا يزال مضمونها ينطبق في أيامنا هذه بعد ثمانية قرون على اعتمادها.
وجاء في البند 39 الذي يعد أشهر بنود الوثيقة ما مفاده أن “ما من رجل حر سيتعرض للتوقيف أو الحبس أو مصادرة أملاكه أو النفي أو الإعدام أو سيعتبر خارجا عن القانون، بأي طريقة من الطرق، ولن نتخذ أي ملاحقات في حقه ولن يرسل أي شخص لمطاردته، من دون محاكمة شرعية من أقرانه، وذلك بموجب قوانين البلاد”.
وقد أبطل البابا إينوسنت الثالث هذا النص بعد بضعة أسابيع من التوقيع عليه، لكن أعيد العمل بنسخة أقل تشددا منه في العام 1216 قبل أن يهمل نسبيا حتى القرن السابع عشر.
وبحسب المكتبة البريطانية، تشكل مبادئ هذه الوثيقة “صرخة مدوية ضد الاستبداد”.
وذكر أنتوني كلارك أن مبادئ “ماغنا كارتا” لا تزال ترفع في أمكان كثيرة من العالم للمطالبة بنفاذ شامل إلى القضاء والمساواة أمام القانون.
وفي نظر جمعية “ماغنا كارتا تراست” التي تدير النصب التذكاري في رانيميد، تكتسي هذه الوثيقة التي تعود للقرون الوسطى أهمية متنامية بعد 800 عام على اعتمادها.
وتؤكد الجمعية أنها “رمز إلى الحرية والديموقراطية وسيادة القانون في وجه الاستبداد”، معتبرة أن “الربيع العربي استلهم من المبادئ المنصوص عليها في ماغنا كارتا”.
ولفت المحامي ديفيد ووتون إلى أن القانون الإنكليزي بات “عملة سائدة” في التجارة الدولية بفضل خصوصا الضمانات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
وهو سلط الضوء على “العلاقة الوطيدة جدا بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونوعية النظام القضائي في بلد ما”.
ومن المزمع تنظيم مئات الفعاليات (معارض ونقاشات ومؤتمرات وعروض مسرحية، إلخ) هذه السنة في البلاد برمتها للاحتفاء بمرور 800 عام على اعتماد الوثيقة الكبرى.