مفاوضات موفمبيك.. المشترك يؤكد الاستمرار والناصري يتهم الحوثيين بالبحث عن غطاء سياسي للانقلاب
علي الصراري عضو المكتب السياسي للاشتراكي و عبده الجندي الناطق بأسم المؤتمر الشعبي العام و عبد الله نعمان أمين عام الحزب الناصري
> صنعاء «الأيام»
> قال حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إن «انسحابه من مفاوضات القوى السياسية يأتي بسبب ممارسات جماعة أنصار الله التي لا تريد من الحوار سوى توفير غطاء سياسي لتبرير الانقلاب على المشروعية الدستورية والاستيلاء على السلطة بالقوة».
وكان أمين عام الحزب عبدالله نعمان قد قرر الانسحاب مساء أمس الأول من مفاوضات القوى السياسية التي يديرها المبعوث الأممي جمال بنعمر في فندق (موفمبيك) بصنعاء.
وطبقا للموقع الرسمي للحزب فقد دعا للتعامل مع الاستقالة المقدمة من رئيس الجمهورية وفق قواعد المشروعية الدستورية والتوافقية القائمة من خلال مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية المعنية بقبول الاستقالة أو رفضها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة التي أدت إليها، وحمل أنصار الله المسؤولية الكاملة للتداعيات التي ستترتب على أفعالهم غير المشروعة.
وأورد موقع (الوحدوي نت) تصريحا لمصدر مسؤول في الأمانة العامة للتنظيم قال فيه: «ذهبنا للحوار مع القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية لإخراج أنصار الله من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه بالبحث عن حلول ومعالجات للأسباب والتداعيات الناجمة عن قيامهم باستخدام القوة لاستكمال السيطرة على صنعاء، وحصار رئيس الجمهورية، وفرض الإقامة الجبرية عليه وعلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وأدى ذلك إلى تقديم رئيسي الجمهورية والحكومة استقالتيهما، ومثلت تلك الإجراءات الخطوة الأخيرة لاستكمال الانقلاب الذي قامت به في الـ21 من سبتمبر الماضي».
وتابع قائلا: «هناك إصرار أنصار الله على الاستمرار في فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء، ورفض التعهد بعدم قمع الاحتجاجات السلمية، ورفض الانسحاب من المحافظات وأمانة صنعاء، وإنهاء الهيمنة على الوزارات ومؤسسات الدولة، والقبول بترتيبات أمنية متفق عليها في أمانة صنعاء ومطالبتهم باستيعاب 20 ألف شخص من مليشياتهم المسلحة كدفعة أولى في الجيش والأمن للقبول بالترتيبات الأمنية في صنعاء ومحيطها، ورفضهم إعادة الأسلحة التي استولوا عليها منذ الـ21 من سبتمبر الماضي»، مضيفا: «إلى جانب ما تضمنه بيان ما سمي بالمؤتمر الوطني الموسع الذي أمهل القوى السياسية في اليمن 3 أيام للخروج بحل يسد الفراغ، وتفويضه ما أسموه (قيادة ثورة 21 سبتمبر) لترتيب سلطة الدولة والمرحلة الانتقالية ومحاولة تحميل القوى السياسية مسؤولية ذلك.. تبين لنا أن الحوثيين لا يريدون سوى توفير غطاء سياسي لما قاموا به من أعمال غير مشروعة، والتبرير لانقلابهم على المشروعية، والاستيلاء على السلطة بالقوة».
وقال المصدر المسئول بالتنظيم: «أمام كل ذلك لم يعد أمامنا في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري من خيار سوى الانسحاب من حوار عبثي لا يؤدي لأي نتيجة، والدعوة للتعامل مع الاستقالة المقدمة من رئيس الجمهورية وفق قواعد المشروعية الدستورية والتوافقية القائمة من خلال مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية المعنية بقبول الاستقالة أو رفضها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة التي أدت إليها، ونحمل أنصار الله المسؤولية الكاملة للتداعيات التي ستترتب على أفعالهم غير المشروعة».
وكان القيادي في الحزب محمد الصبري قال: «إن الأمين العام للتنظيم عبدالله نعمان انسحب من مشاورات بنعمر بعد إصرار جماعة الحوثي على فرض مطالبهم، ورفض المقترحات والحلول الوطنية الأقل كلفة والمتفق عليها، مع مشروعيات المرحلة الانتقالية المتاحة، والتى تحفظ ما تبقى من أمن ووحدة واستقرار اليمن، وتبدأ من إزالة الأسباب الرئيسية التى أدت إلى أزمة الفراغ الشامل للسلطة والدولة».
ونقل الصبري عن نعمان قوله: «إن المهلة التى حددت من قبل تجمع الحوثيين بصنعاء للقوى السياسية بثلاثة أيام لا تعني أكثر من كونها مطالبة من تحالف مليشيات لنسيان الجرائم التى ارتكبوها بحق الدولة وموسساتها وعاصمتها ورئيس الدولة وحكومته وقواته المسلحة ووحدته الوطنية من 21 سبتمبر العام الماضي حتى 23 يناير الماضي، وتقييدها ضد مجهول في أفضل الحالات».
وتابع قائلا: «والأخطر من ذلك إعلان نيتهم تحميل القوى السياسية مسئولية الجرائم والتصرفات التى سيرتكبونها في المرحلة القادمة».
وفي سياق متصل أورد الموقع الرسمي للحزب الاشتراكي تصريحا لمصدر سياسي رفيع «نفيه أن يكون اللقاء المشترك انسحب من الحوار الذي تجريه القوى السياسية لبحث الحلول لأزمة فراغ السلطة الذي تعيشه اليمن منذ تقديم الرئيس هادي استقالته من رئاسة الدولة».
ونقل المصدر تأكيدا أن «المشترك لم ينسحب من الحوار الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى اليمن، وإنما أجل الاجتماع ليوم غد (اليوم) الثلاثاء للتواصل مع قيادة التنظيم الناصري الذي أعلن انسحابه أمس من جلسات الحوار، والعودة بموقف موحد لتكتل المشترك».
ومنذ أسبوع والقوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة تبحث عن خيارات الخروج من أزمة فراغ السلطة منذ استقالة الرئيس هادي والحكومة عقب تطورات الوضع الميداني الذي تشهده العاصمة اليمنية صنعاء منذ سيطرة جماعة أنصار الله عليها في 21 سبتمبر الماضي.
وقال القيادي الاشتراكي علي الصراري في حديث لقناة العربية أمس: «إن الأزمة السياسية في اليمن تتطلب تضافر الجهود من قبل كافة القوى السياسية اليمنية».
وأكد الصراري أن «حزبه لن ينسحب من الحوار السياسي مع جماعة الحوثي، وسيواصل الجهود حتى التوصل إلى تسوية سياسية بين كافة الأطراف».
وقال الصراري: «إن المهلة السياسية التي منحتها جماعة الحوثي للقوى السياسية اليمنية والمحددة بـ3 أيام كان هدفها الضغط على القوى السياسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية».
وفي سياق متصل دعا الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر عبده الجندي المتحاورين في (موفمبيك) إلى أن «يحذو حذو رئيس الجمهورية المستقيل عبدربه منصور هادي في تقديمه استقالته إلى مجلس النواب».
ونقل (المؤتمر نت) عن الجندي قوله: «إن عضو مجلس النواب يمثل الأمة قبل أن يكون ممثلاً لحزبه وأسرته الانتخابية».
وأضاف الجندي: «إن دعوة مجلس النواب إلى الاجتماع، والبت في استقالة رئيس الجمهورية أولوية تحتمها المسألة الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمشروعية الموجبة تسلسل الأشياء وترابطها من الناحية المنطقية والفقهية».
وقال: «إن المرحلة حساسة والأوضاع الأمنية والاقتصادية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، لم يعد مجدياً ولا مقبولاً الاستمرار في هذا النوع من الاستهبال والاستغفال».
وكان أمين عام الحزب عبدالله نعمان قد قرر الانسحاب مساء أمس الأول من مفاوضات القوى السياسية التي يديرها المبعوث الأممي جمال بنعمر في فندق (موفمبيك) بصنعاء.
وطبقا للموقع الرسمي للحزب فقد دعا للتعامل مع الاستقالة المقدمة من رئيس الجمهورية وفق قواعد المشروعية الدستورية والتوافقية القائمة من خلال مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية المعنية بقبول الاستقالة أو رفضها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة التي أدت إليها، وحمل أنصار الله المسؤولية الكاملة للتداعيات التي ستترتب على أفعالهم غير المشروعة.
وأورد موقع (الوحدوي نت) تصريحا لمصدر مسؤول في الأمانة العامة للتنظيم قال فيه: «ذهبنا للحوار مع القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية لإخراج أنصار الله من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه بالبحث عن حلول ومعالجات للأسباب والتداعيات الناجمة عن قيامهم باستخدام القوة لاستكمال السيطرة على صنعاء، وحصار رئيس الجمهورية، وفرض الإقامة الجبرية عليه وعلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وأدى ذلك إلى تقديم رئيسي الجمهورية والحكومة استقالتيهما، ومثلت تلك الإجراءات الخطوة الأخيرة لاستكمال الانقلاب الذي قامت به في الـ21 من سبتمبر الماضي».
وتابع قائلا: «هناك إصرار أنصار الله على الاستمرار في فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء، ورفض التعهد بعدم قمع الاحتجاجات السلمية، ورفض الانسحاب من المحافظات وأمانة صنعاء، وإنهاء الهيمنة على الوزارات ومؤسسات الدولة، والقبول بترتيبات أمنية متفق عليها في أمانة صنعاء ومطالبتهم باستيعاب 20 ألف شخص من مليشياتهم المسلحة كدفعة أولى في الجيش والأمن للقبول بالترتيبات الأمنية في صنعاء ومحيطها، ورفضهم إعادة الأسلحة التي استولوا عليها منذ الـ21 من سبتمبر الماضي»، مضيفا: «إلى جانب ما تضمنه بيان ما سمي بالمؤتمر الوطني الموسع الذي أمهل القوى السياسية في اليمن 3 أيام للخروج بحل يسد الفراغ، وتفويضه ما أسموه (قيادة ثورة 21 سبتمبر) لترتيب سلطة الدولة والمرحلة الانتقالية ومحاولة تحميل القوى السياسية مسؤولية ذلك.. تبين لنا أن الحوثيين لا يريدون سوى توفير غطاء سياسي لما قاموا به من أعمال غير مشروعة، والتبرير لانقلابهم على المشروعية، والاستيلاء على السلطة بالقوة».
حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
وقال المصدر المسئول بالتنظيم: «أمام كل ذلك لم يعد أمامنا في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري من خيار سوى الانسحاب من حوار عبثي لا يؤدي لأي نتيجة، والدعوة للتعامل مع الاستقالة المقدمة من رئيس الجمهورية وفق قواعد المشروعية الدستورية والتوافقية القائمة من خلال مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية المعنية بقبول الاستقالة أو رفضها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة التي أدت إليها، ونحمل أنصار الله المسؤولية الكاملة للتداعيات التي ستترتب على أفعالهم غير المشروعة».
وكان القيادي في الحزب محمد الصبري قال: «إن الأمين العام للتنظيم عبدالله نعمان انسحب من مشاورات بنعمر بعد إصرار جماعة الحوثي على فرض مطالبهم، ورفض المقترحات والحلول الوطنية الأقل كلفة والمتفق عليها، مع مشروعيات المرحلة الانتقالية المتاحة، والتى تحفظ ما تبقى من أمن ووحدة واستقرار اليمن، وتبدأ من إزالة الأسباب الرئيسية التى أدت إلى أزمة الفراغ الشامل للسلطة والدولة».
ونقل الصبري عن نعمان قوله: «إن المهلة التى حددت من قبل تجمع الحوثيين بصنعاء للقوى السياسية بثلاثة أيام لا تعني أكثر من كونها مطالبة من تحالف مليشيات لنسيان الجرائم التى ارتكبوها بحق الدولة وموسساتها وعاصمتها ورئيس الدولة وحكومته وقواته المسلحة ووحدته الوطنية من 21 سبتمبر العام الماضي حتى 23 يناير الماضي، وتقييدها ضد مجهول في أفضل الحالات».
وتابع قائلا: «والأخطر من ذلك إعلان نيتهم تحميل القوى السياسية مسئولية الجرائم والتصرفات التى سيرتكبونها في المرحلة القادمة».
وفي سياق متصل أورد الموقع الرسمي للحزب الاشتراكي تصريحا لمصدر سياسي رفيع «نفيه أن يكون اللقاء المشترك انسحب من الحوار الذي تجريه القوى السياسية لبحث الحلول لأزمة فراغ السلطة الذي تعيشه اليمن منذ تقديم الرئيس هادي استقالته من رئاسة الدولة».
ونقل المصدر تأكيدا أن «المشترك لم ينسحب من الحوار الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى اليمن، وإنما أجل الاجتماع ليوم غد (اليوم) الثلاثاء للتواصل مع قيادة التنظيم الناصري الذي أعلن انسحابه أمس من جلسات الحوار، والعودة بموقف موحد لتكتل المشترك».
ومنذ أسبوع والقوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة تبحث عن خيارات الخروج من أزمة فراغ السلطة منذ استقالة الرئيس هادي والحكومة عقب تطورات الوضع الميداني الذي تشهده العاصمة اليمنية صنعاء منذ سيطرة جماعة أنصار الله عليها في 21 سبتمبر الماضي.
وقال القيادي الاشتراكي علي الصراري في حديث لقناة العربية أمس: «إن الأزمة السياسية في اليمن تتطلب تضافر الجهود من قبل كافة القوى السياسية اليمنية».
وأكد الصراري أن «حزبه لن ينسحب من الحوار السياسي مع جماعة الحوثي، وسيواصل الجهود حتى التوصل إلى تسوية سياسية بين كافة الأطراف».
وقال الصراري: «إن المهلة السياسية التي منحتها جماعة الحوثي للقوى السياسية اليمنية والمحددة بـ3 أيام كان هدفها الضغط على القوى السياسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية».
وفي سياق متصل دعا الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر عبده الجندي المتحاورين في (موفمبيك) إلى أن «يحذو حذو رئيس الجمهورية المستقيل عبدربه منصور هادي في تقديمه استقالته إلى مجلس النواب».
ونقل (المؤتمر نت) عن الجندي قوله: «إن عضو مجلس النواب يمثل الأمة قبل أن يكون ممثلاً لحزبه وأسرته الانتخابية».
وأضاف الجندي: «إن دعوة مجلس النواب إلى الاجتماع، والبت في استقالة رئيس الجمهورية أولوية تحتمها المسألة الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمشروعية الموجبة تسلسل الأشياء وترابطها من الناحية المنطقية والفقهية».
وقال: «إن المرحلة حساسة والأوضاع الأمنية والاقتصادية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، لم يعد مجدياً ولا مقبولاً الاستمرار في هذا النوع من الاستهبال والاستغفال».