> عقدت محكمة الحجرية الابتدائية بتعز يوم أمس جلستها الخامسة للنظر في قضية تفريغ (96) معلما في مكتب التربية والتعليم بالشمايتين في محافظة تعز المنعقدة يوم الثلاثاء 3/2/2015م وسط مقاطعة النيابة العامة لجلسة المحكمة التي تعتبر هذه القضية مدنية إدارية ليست من اختصاصها وغيب محامي المجلس المحلي أديب قادري كما أناب محامي التربية محمد الحصيني بديلا عنه في هذه الجلسة.
وترأس هذه الجلسة رئيس المحكمة القاضي محمد بن محمد الأمير ومساعدة أمين السر خالد المذحجي وحضر هذه الجلسة عن التربية والتعليم المحامي محمد جميل الحصيني الذي خص «الأيام» بتصريح قال فيه: «في جلسة اليوم قدمنا القرار الصادر من وزير التربية والتعليم عبداللطيف حسين حيدر الذي نص على الزام المعلمين المتسربين عن السلك التربوي وعمل البعض منهم في مهن خاصة وطالبنا بإعادتهم إلى المدارس التي تعاني العجز والتشديد على الدوام اليومي في المدارس كونهم يتسلمون رواتب شهرية ولا يمارسون أعمالا أنيطت بهم كون العام الدراسي جاريا والطلبة لا يتعلمون».
وأضاف: «لقد سلمنا عدالة المحكمة القرار الوزاري الصادر في تاريخ 18/12/2014م الذي نص على بقاء المعلمين في المدارس نظرا للتأثير السلبي على العملية التعليمية التربوية بما يتناسب مع الخطط ويحول دون سهولة إمكانية مستحقات الكادر الوظيفي وحرصا من الوزارة على حصول الطلبة والطالبات على حقهم في التعليم المناسب».
الجدير ذكره أن إدارة التربية والتعليم أعادت مطلع العام الجاري 96 معلما في المديرية للعمل في المدارس التي تعاني عجزا في الكادر التربوي، جرى تفريغهم في سنوات منصرمة من قبل الإدارة السابقة مقابل مبالغ مالية عرفت في حينها بعملية بيع المعلمين في المديرية والمحافظة، في وقت تعاني مدارس التربية والتعليم من نقص حاد في المعلمين، أثرت على سير التعليم وتردي التحصيل العلمي لدى الطلبة ورفض هؤلاء التربويين العودة إلى المدارس وقاموا برفع قضية ليدخلوا أروقة القضاء واستمرار تسربهم الوظيفي لرفضهم القرار الإداري بالعودة إلى الميدان.
وألزم رئيس المحكمة القاضي محمد بن الأمير المدعى عليهم إدارة التربية والتعليم من تمكين المدعين من المعلمين المنقطعين وتمكينهم من جميع النسخ من الدفوع مع مستنداتها للرد وتقديم ما لديهم والزام جميع المدعين بالقيام بجميع الواجبات الوظيفية حتى يتم البت والحكم في هذه القضية وإتاحة الفرصة للمحامي المنصب عن المجلس المحلي في مديرية الشمايتين بالاطلاع والردود على ملف القضية المقدم لدى المحكمة ورفعت جلسة إلى يوم 24من شهر فبراير2015م، في حين النيابة العامة مازالت مقاطعة جلسات المحاكمة لعدم الاختصاص للنظر في القضية التي أصبحت قضية رأي عام.