> تعاني مؤسسة المياه بمحافظة تعز من مشكلات لا تحصى، توزعت مابين حرمان المواطنين من الحصول على المياه بشكل منتظم يصل بعض الأحيان إلى أشهر، وتعرض أنابيب المياه للضرب من أبناء المناطق التي يمر بأراضيهم، بالإضافة إلى تعذر صرف مرتبات الموظفين في مواعيدها، أو الصرف بطريقة مخالفة للائحة وكذا صرف بدل سكن لموظفين مقيمين في محافظة تعز وعدم توريد عائدات سيارات الشفط والتي تكلف المؤسسة مبالغ مالية باهظة.
«الأيام» زارت المؤسسة واستطلعت أوضاعها وخرجت بحصيلة الإستطلاع الأتي.
لهذه المؤسسة مشكلات عدة نتج عنها تدهر لأوضاعها وخدماتها المقدمة للمواطنين يقول عيسى محمد سيف القدسي: " هذه المؤسسة تعاني من التدهور وتأخير صرف رواتب الموظفين لما يزيد عن نصف شهر إضافة إلى تحميل المؤسسة أعباء كالتأمينات وصرف عهد للمقربين وبلا حدود، وعدم إعطاء الصلاحيات للمديريات وجعلها بيد المدير العام فقط، بالإضافة إلى شراء مادة الديزل بكميات كبيرة في الوقت الذي تتوفر فيه الكهرباء من المحطة الرئيسية، فضلاً عن إهمال المعدات"، مضيفاً " لست أدري إلى أين سيصل بنا هذا الإهمال والناتج عن غياب الرقابة والمحاسبة، ولهذا أتمنى أن تشكل لجنة للتحقيق في هذه الإشكالات التي تعاني منها مؤسسة المياه وإحالة المتسبب بتدهورها إلى نيابة الأموال العامة".
**اختلالات مالية وإدارية**
الموظف هشام الجابري من جهته قال لـ«الأيام»: "هناك العديد من المشاكل التي تواجهها المؤسسة منها اختلالات مالية وإدارية، فهناك عهد مالية تصرف تحت مسمى تسيير الأعمال وطالبنا الإدارة بصرفها حسب اللائحة على أن تسلم من قبل أمين الصندوق وليس لأي موظف أخر وهو من يتولى تسليمها إلى مستحقيها تحت التوقيع ورغم موافقة المدير العام على ذلك بمحضر اللقاء التشاوري للجمعية العمومية إلا أن العهد ما زالت تصرف بالمخالفة للائحة كما أن هناك سحب نقدي من صندوق الإيراد بدون شيكات فهي تصرف إما بورق يدوية أو بالتلفون وهناك مبالغ مالية تصرف تحت مسمى بدل سكن لموظفين يمنيين ومقيمين في المدينة وبعضهم له سكن خاص وقد تم تعديل هذه المبالغ من ستين ألف إلى أربعة وعشرين ألف ريال حسب اللائحة واللائحة تقضي أن يصرف بدل سكن لمن هم من خارج المحافظة وليس للمقيمين في المحافظة كما هو حاصل الان"
ويضيف: " صلاحيات مناطق مدينة تعز (صالة، والمظفر، والقاهرة ) سحبت تحت مبررات واهية ولا توجد شفافية في صرف العهد المالية وتصفيتها كما أن المؤسسة حصلت على سيارتي شفط مجاري كانت تابعة لصندوق التحسين بإيجار شهري قدره أربعمائة ألف ريال وتخسر عليهما المؤسسة مصروفات تشغيلية ديزل وصيانة وقطع غيار إضافة إلى سيارتي شفط تابعين للمؤسسة والكل يعمل على مدار الساعة ولا يورد لصالح المؤسسة ريال واحد".
**شللية وحقوق مصادرة**
الموظفة سمية محمد الأغبري من جهتها قالت: " أهم المشاكل التي يواجهها الموظفين هي التأخر في استلام الرواتب والمستحقات المالية حيث لايتم تسليمهم مرتباتهم إلا في منتصف الشهر الثاني وهانحن إلى الأن لم نتستلم راتب الشهر الأول وهذا الأمر تكرر معنا خلال الثلاثة الشهور الماضية إضافة إلى إحساس الموظف بالظلم ونهب حقوقهم" مضيفةً " في هذه المؤسسة لكل مدير حاشيته وهو ما يؤدي إلى الإحساس بعدم التقدير وعدم حصوله على المكانة التي يستحقها وهذه الشللية تعمل حاجز بين الموظف والمدير العام، أيضاً من ضمن المشاكل التي نواجهها في هذه المؤسسة عدم وجود نقابة تتحدث باسم الموظف وعدم قدرتنا على ايصال اصواتنا وآرائنا إلى الجهات العليا في المؤسسة حيث تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة كما أن الشفافية غير موجودة ولا المصداقية من قبل الإدارة ورغم أنه يتم الخصم من رواتبنا شهرياً للتدريب والتأهيل وهو ما لم يتم في السنوات الأخيرة كما أن القانون لا يطبق على الجميع ومبدأ الثواب والعقاب غير موجود". وبخصوص مستوى تقديم الخدمة وتعامل الموظفين مع المواطن قالت الأغبري: " هناك أنواع مختلفة من الموظفين فهناك من يتجاهل الشكاوي وهناك موظفين يستغلوا المواطنين بالخداع والكذب وينقلوا صورة سيئة عن المؤسسة، وفي الفترة الأخيرة بدأت المؤسسة بتحسين علاقتها بالمواطن وتوفير المياه ومع ذلك هناك أماكن ما زالت تعاني لأسباب متعددة أما لوجود انسدادات أو أن المواطن لا يقوم بإبلاغ المؤسسة أو يعتمد على أخرين في ذلك، ومنذ العام 2011م بدأ القراء بسبب الاوضاع الصعبة بالقراءة العشوائية لصعوبة النزول إلى بعض المناطق وأيضا المياه لم تكن تصل إلى المواطن حينذاك فأصبح عذراً رئيسيا للقراءة العشوائية وعدم القراءة من الواقع تحت مبرر عدم وجود ماء في المنطقة إضافة إلى أن عدم توزيع الفواتير أضر بالمؤسسة".
**مصروفات غير ضرورية**
رئيس نقابة موظفي مؤسسة المياه عبدالله العشاوي تحدث عن بعض مما يواجهونه في المؤسسة بالقول: " إن أبرز المشاكل تكمن في تأخر صرف الراتب بحجة نقص السيولة المالية مع أننا نلاحظ وجميع العمال بأن هناك مصروفات يومية غير ضرورية يفترض أن لا تقدم على الراتب سواء كانت مستحقات موظفين وعمال أو غيرها فالراتب يحظى بالأولوية ويفترض من الإدارة أن تعمل في حسابها بدرجة أساسية لتوفير الراتب قبل كل شيء, كما أن الديزل والبترول ومشتقاتهما يكلف الإدارة قرابة مليون ريال يوميا وذلك لتشغيل الآبار ومن هنا نناشد جميع الموظفين العمل على تحسين الإيراد كما نطالب الإدارة بالبحث عن دعم من المحافظة وطرح المشاكل المالية على المحافظ كونه رئيس مجلس إدارة المؤسسة .
وأضاف في حديثه "للايام" : "أيضاً هناك اشكالية تتمثل في تحصيل موارد المؤسسة المركزية عبر وزارة المالية فلكي تقوم بتحصيل مبلغ مائة مليون ريال على أي وزارة كالدفاع أو الداخلية والأوقاف تضطر إلى صرف مبالغ كبيرة تقدر بالملايين في مكتب المالية وهنا يجب على الإدارة التخاطب مع المحافظ لتسهيل صرف المبالغ حيث والمؤسسة على مشارف الإفلاس إن لم يتم تقديم الدعم العاجل , كما أن الإيرادات تغطي النفقات التشغيلية فقط ، ناهيك عن عزوف المواطنين عن سداد متأخرات المياه بسبب الظروف السياسية في البلد، أما فيما بخص التأهيل والتدريب في المؤسسة فلم نر أي تأهيل للموظفين كل في مجاله حتى يتم صقل موهبته والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الانتاج علما بأن هناك عمالة فائضة لم تستغل من قبل الإدارة وهذه تراكمات سنوات سابقة".
**الآبار غير مضمونة**
بدوره تحدث عبدالله محمد علي مدير إدارة الكمبيوتر في المؤسسة بالقول: " المعوقات والمشاكل التي تواجهها المؤسسة عديدة وهي مشاكل مالية بحتة ولو دفعت المديونية لحلت الكثير منها كما أن الابار غير مضمونة حيث يقوم الأهالي الذين تقع الابار في مناطقهم بفرض طلبات توظيف أو تعويضات وهذا ادخل المؤسسة بمشكلة كما يقومون بين الفترة والأخرى بقطع الماء على المؤسسة وفرض العمالة الفائضة التي تكلف المؤسسة رواتب إضافة إلى عدم وجود الكوادر المؤهلة".
مضيفاً " يوجد مخالفات وعدادات مسحوبة بكثرة ورغم ذلك يقوم المواطنين بتوصيل المياه وهناك مخالفات أخرى تتمثل بربط القصب دون العودة إلى المؤسسة وبخصوص القراءة العشوائية فنحن نقوم بالتأكد من قراءة العداد ميدانيا واذا كان هناك خطأ بالقراءة نقوم بتصحيحها وعمل تسوية حسابية ونحمل القارئ المتسبب المسؤولية".
**عمال محرومون من ابسط حقوقهم** .
يتعرض عمال الأجر اليومي العاملين في الحفريات الخاصة بالمياه لمخاطر شتى تهدد سلامتهم الجسدية وقد تكون حياتهم ثمنها في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية تحمي هؤلاء العمال من مخاطر العمل وتكفل لذويهم ومن يعولون حياة كريمة أو توفر لهم ما يسد رمقهم ويوفر لهم ثمن الدواء أثناء الاصابة ورغم نفي مؤسسة المياه أن يكون الاشخاص الذين أخذوا العمال موظفين لديها أو أن يكون العمال الضحايا موظفين إلا أن هذه القضية التي حصلت قبل أسابيع تتكرر مرارا وتستلزم توفير الحماية القانونية لهؤلاء العمال.
مهيوب حميد حساني تحدث لـ«الأيام» عن هذه المشكلة بالقول: " قام اثنين من موظفي المؤسسة بأخذ عمال من أمام مشروع المياه في عمل يخص المؤسسة وهم من عمال الاجر اليومي وعددهم أربعة وأخذوهم إلى الحوبان موضحين لهم بأن الأوراق التي بحوزتهم الخاصة بالعمل سليمة وأثناء حفر البوكلين قاموا بتركيب البيبات "المواصير" قطر ستة وسقطت عليهم كتلة ترابية ضخمة فهرب بعض موظفي المؤسسة ولم يتم انقاذهم مما أدى إلى وفاة وائل أمين احمد عبدالله ونجيب مهيوب حميد واصابة علي سعيد حميد ومهيوب حميد".