العطاس: الحوثيون استكملوا انقلابهم
رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبوبكر العطاس
> عدن «الأيام» استماع
> اعتبر رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبوبكر العطاس أن ما قام به الحوثيون “هو استكمال لانقلابهم الذي بدأ في 21 سبتمبر الماضي”.
وأشار أبوبكر العطاس، في لقاء مع برنامج (بصراحة) على قناة “سكاي نيوز عربية”، إلى أن الإعلان الذي أصدره الحوثيون “يدخل اليمن في مشكلة أشد قتامة من ذي قبل”.
وفي السياق نفسه، قال رئيس كتلة الجنوب بالبرلمان فؤاد واكد لـ(سكاي نيوز عربية): “لا أعتقد أن الحوثي يستطيع أن يدير البلد فترة عامين، ستدخل البلد في أزمات سياسية واقتصادية وستنهار البلاد بشكل دراماتيكي كامل، وسيتفتت اليمن إلى كيانات متعددة بسبب هذا الانقلاب”.
وأوضح أن “الحوثي لا يسيطر سوى على 30 % فقط من مدن البلاد، وأن أغلبية المحافظات ترفض بشكل قاطع التعامل مع هذا الانقلاب”، ورأى أن المقاومة في تلك المحافظات ستكون سلمية لكن إذا ما فرض القتال عليهم “فسيرى الحوثي منهم ما لم يره من المدن الأخرى”.
وأشار إلى “المقاومة العنيفة التي أبدتها العشائر في محافظة البيضاء، التي لم تستطع الميليشات الحوثية السيطرة عليها”.
وأصدرت جماعة الحوثي، أمس الجمعة، إعلانا دستوريا، تضمن تشكيل مجلس وطني انتقالي مكون من 551 عضوا يحل محل مجلس النواب، وتشكيل مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء لتسيير أمور البلاد.
وقال السفير محمد عبدالمجيد قباطي، المستشار السابق لرئيس الوزراء اليمني، إن إصدار الحوثيين ما أسموه بـ“الإعلان الدستوري” هو تمثيل لما كان يهدد به صالح من الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية”.
وفي تصريح لقناة (الجزيرة) أوضح قباطي بأن الإعلان الدستوري “يعتبر استكمالا للانقلاب على كل اتفاقيات التسوية السياسية التي وقع الحوثيون عليها”، وفق تعبيره.
ورأى قباطي أن الشخصيات التي حضرت المؤتمر الذي انعقد في القصر الجمهوري بصنعاء، كانت تمثل توظيفا لما أسماه “الزيدية السياسية”، وقال: “إن هذه التطورات ستأخذ أبعادا طائفية، وأن جزءا كبيرا من اليمنيين يرون أن ما حدث هو استعادة للنظام “الملكي الطائفي” الذي انقلب عليه الشعب في ثورة 62م”، حسب تعبيره.
من جهته رأى المحلل السياسي اليمني عبدالناصر المودع أن “ما جرى الجمعة هو بداية لحالة من الفوضى والعنف التي يتحمل مسؤوليتها الحوثيون”.
وفي اتصال لـ(الجزيرة) من عمّان قال المودع: “إن الحوثيين يحاولون الهرب من مأزقهم بعد السيطرة على صنعاء يوم 21 سبتمبر الماضي لأنهم عجزوا عن إدارة شؤون الدولة”، مشيرا إلى أن “الحوثيين يمثلون أقلية سياسية وشعبية في البلاد، مبينا أن المشكلة ليست في الطائفة الزيدية بل في جماعة الحوثي”.
الى ذلك قال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري: “إن الإعلان الدستوري الصادر من قبل جماعة الحوثيين يعتبر وبلا شك انقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية ويهدف الى الاستيلاء على السلطة”.
وفي بلاغ له أصدره أمس أوضح التنظيم الناصري بأن الإعلان يعد عملاً مداناً، محملا جماعة الحوثيين كامل المسئولية عن التداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية ومصير ومستقبل الوطن.
ودعا التنظيم الناصري في بلاغه القوى السياسية والمجتمعية كافة إلى تحمل مسئولياتها الوطنية في هذا الظرف العصيب، مناشدا كل فئات ومكونات الشعب التعبير عن مواقفها المشروعة.
ومن الجانب الحوثي، قال الناشط السياسي بجماعة أنصار الله الحوثية حسين البخيتي لـ(الجزيرة) إن “اللجان الثورية” أقدمت على هذه الخطوة “لأننا وصلنا إلى طريق مسدود” بشأن الوصول إلى اتفاقية تنهي أزمة البلاد، مشيرا إلى أن بعض القوى مثل حزب الإصلاح كانت موافقة على “الإعلان” لكنها “تلكأت” في اللحظات الأخيرة.
وبرر البخيتي الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي بعدم التزام الرئيس عبدربه منصور هادي وبقية القوى بمخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة، ولم ينفذوا أيا من بنودها، مضيفا أن البلاد كانت تعيش فراغا أمنيا ودستوريا منذ ثورة 2011 ما دفع الجماعة للقيام بهذه الخطوة لإنقاذ البلاد.
وأشار أبوبكر العطاس، في لقاء مع برنامج (بصراحة) على قناة “سكاي نيوز عربية”، إلى أن الإعلان الذي أصدره الحوثيون “يدخل اليمن في مشكلة أشد قتامة من ذي قبل”.
وفي السياق نفسه، قال رئيس كتلة الجنوب بالبرلمان فؤاد واكد لـ(سكاي نيوز عربية): “لا أعتقد أن الحوثي يستطيع أن يدير البلد فترة عامين، ستدخل البلد في أزمات سياسية واقتصادية وستنهار البلاد بشكل دراماتيكي كامل، وسيتفتت اليمن إلى كيانات متعددة بسبب هذا الانقلاب”.
واكد: انهيار دراماتيكي كامل للبـــلاد
وأوضح أن “الحوثي لا يسيطر سوى على 30 % فقط من مدن البلاد، وأن أغلبية المحافظات ترفض بشكل قاطع التعامل مع هذا الانقلاب”، ورأى أن المقاومة في تلك المحافظات ستكون سلمية لكن إذا ما فرض القتال عليهم “فسيرى الحوثي منهم ما لم يره من المدن الأخرى”.
وأشار إلى “المقاومة العنيفة التي أبدتها العشائر في محافظة البيضاء، التي لم تستطع الميليشات الحوثية السيطرة عليها”.
وأصدرت جماعة الحوثي، أمس الجمعة، إعلانا دستوريا، تضمن تشكيل مجلس وطني انتقالي مكون من 551 عضوا يحل محل مجلس النواب، وتشكيل مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء لتسيير أمور البلاد.
وقال السفير محمد عبدالمجيد قباطي، المستشار السابق لرئيس الوزراء اليمني، إن إصدار الحوثيين ما أسموه بـ“الإعلان الدستوري” هو تمثيل لما كان يهدد به صالح من الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية”.
قباطي: انقلاب وبداية للفوضى والعنف
وفي تصريح لقناة (الجزيرة) أوضح قباطي بأن الإعلان الدستوري “يعتبر استكمالا للانقلاب على كل اتفاقيات التسوية السياسية التي وقع الحوثيون عليها”، وفق تعبيره.
ورأى قباطي أن الشخصيات التي حضرت المؤتمر الذي انعقد في القصر الجمهوري بصنعاء، كانت تمثل توظيفا لما أسماه “الزيدية السياسية”، وقال: “إن هذه التطورات ستأخذ أبعادا طائفية، وأن جزءا كبيرا من اليمنيين يرون أن ما حدث هو استعادة للنظام “الملكي الطائفي” الذي انقلب عليه الشعب في ثورة 62م”، حسب تعبيره.
من جهته رأى المحلل السياسي اليمني عبدالناصر المودع أن “ما جرى الجمعة هو بداية لحالة من الفوضى والعنف التي يتحمل مسؤوليتها الحوثيون”.
وفي اتصال لـ(الجزيرة) من عمّان قال المودع: “إن الحوثيين يحاولون الهرب من مأزقهم بعد السيطرة على صنعاء يوم 21 سبتمبر الماضي لأنهم عجزوا عن إدارة شؤون الدولة”، مشيرا إلى أن “الحوثيين يمثلون أقلية سياسية وشعبية في البلاد، مبينا أن المشكلة ليست في الطائفة الزيدية بل في جماعة الحوثي”.
الى ذلك قال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري: “إن الإعلان الدستوري الصادر من قبل جماعة الحوثيين يعتبر وبلا شك انقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية ويهدف الى الاستيلاء على السلطة”.
وفي بلاغ له أصدره أمس أوضح التنظيم الناصري بأن الإعلان يعد عملاً مداناً، محملا جماعة الحوثيين كامل المسئولية عن التداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية ومصير ومستقبل الوطن.
ودعا التنظيم الناصري في بلاغه القوى السياسية والمجتمعية كافة إلى تحمل مسئولياتها الوطنية في هذا الظرف العصيب، مناشدا كل فئات ومكونات الشعب التعبير عن مواقفها المشروعة.
ومن الجانب الحوثي، قال الناشط السياسي بجماعة أنصار الله الحوثية حسين البخيتي لـ(الجزيرة) إن “اللجان الثورية” أقدمت على هذه الخطوة “لأننا وصلنا إلى طريق مسدود” بشأن الوصول إلى اتفاقية تنهي أزمة البلاد، مشيرا إلى أن بعض القوى مثل حزب الإصلاح كانت موافقة على “الإعلان” لكنها “تلكأت” في اللحظات الأخيرة.
وبرر البخيتي الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي بعدم التزام الرئيس عبدربه منصور هادي وبقية القوى بمخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة، ولم ينفذوا أيا من بنودها، مضيفا أن البلاد كانت تعيش فراغا أمنيا ودستوريا منذ ثورة 2011 ما دفع الجماعة للقيام بهذه الخطوة لإنقاذ البلاد.