ناشطو 11 فبراير قبيل يوم من ذكرى ثورتهم: الواقع مأزوم ومسار الثورة حرفته نخبة سياسية عاجزة
> «الأيام» عن “الجزيرة”
> يعوّل شباب الثورة اليمنية التي تمخضت عن خلع الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، على وحدة تجمع أطياف الشعب اليمني على رفض الحوثيين وانقلابهم، وتعهدوا بمواصلة وتصعيد وسائلهم السلمية حتى إسقاط هذا الانقلاب والقائمين عليه للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
ويرى ناشطون في الثورة اليمنية أن الإعلان الدستوري المكمل لانقلاب الحوثيين في اليمن وحّد اليمنيين بمختلف توجهاتهم السياسية والقبلية على رفض أي حوار يشرّع الانقلاب، وجعل أولويتهم استعادة الدولة المختطفة.
وكان زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي قد دعا في خطابه الأخير إلى “حوار سياسي في البلاد على أساس الإعلان الدستوري مختلف عن حوار الفترة الماضية”، مبررا سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء بأنها “جاءت لمنع سقوط اليمن في يد تنظيم القاعدة”.
لكن مناهضي الحوثيين وفي مقدمتهم نشطاء ثورة 11 فبراير 2011 وطلاب جامعة صنعاء يرون أن الهدف من استخدام الحوثي ورقة القاعدة هو تخويف الخارج من أجل دعم انقلابه والضغط على القوى السياسية للحوار معه، لتمنحه بذلك شرعية وتكون شريكة في مسؤولية ما قام به، لا أكثر.
وقال حمزة الكمالي أحد ناشطي ثورة 11 فبراير إن الحوثي “يحاول أن يتعامل مع القاعدة كنقيض على الرغم من أن كليهما جماعة دموية تقتات على العداء التاريخي وكل منهما يستفيد من الآخر” مؤكدا أن الحوثي “منح القاعدة حاضنة اجتماعية لم تكن متوفرة لها من قبل انقلابه على الدولة”.
وحدد الكمالي برنامجهم في التعامل مع انقلاب الحوثي بـ «الخروج إلى الشارع ليس لإسقاطه فقط وإنما لاستعادة الدولة وإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى حرب أهلية” داعيا الأحزاب السياسية إلى “عدم منح الحوثي شرعية للسيطرة على كل مناطق البلاد حتى لا تكون شريكة معه في نظر الشعب”.
وحول تعامل الحوثي مع المناهضين له قال الكمالي “إن أساليب القمع لم تختلف عما اعتادوا عليه مع نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لكن أي تعامل مهما كان عنيفا لن يزيدنا إلا إصرارا وعزما للمضي نحو خيارنا السلمي لتحقيق أهدافنا” .
**الدور الطلابي**
من جانبه أكد رئيس الحركة الطلابية بجامعة صنعاء مازن عقلان أنه لا خيار أمام الطلاب “غير مواصلة النضال بالمسيرات والتظاهرات والانتصار للحرية والديمقراطية ومناهضة انقلاب الحوثي وما قاموا به من تقويض للدولة بكل الوسائل السلمية”.
ورغم تأكيده أن جماعة الحوثيين “قمعية لا تتورع عن البطش بمناهضيها من خلال أجهزة الدولة الأمنية” فإنه أشار إلى أن العمل السلمي “أكثر تأثيرا وأكثر فتكا بأي نظام دكتاتوري”، معتبرا أن “سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة تجعلهم في مهب الريح”.
وأضاف أن ثمة “دعوات من حركات شبابية وتكتلات ثورية لجعل الذكرى الرابعة للثورة الشبابية يوما لتغيير الواقع المأزوم وتصحيح مسار الثورة الذي حرفته نخبة سياسية عاجزة ومواقف دولية كاذبة خاطئة ممن يدعون أنهم سدنة الحقوق والحريات”.. أما رئيس “حركة رفض” الشبابية أحمد هزاع فاعتبر أن إصدار الحوثي لما سمي الإعلان الدستوري بمثابة “إعلان وفاة لمشروعه الذي سعى لفرضه على الشعب بالقوة ووضع نفسه بمواجهة الجماهير”.
وقال هزاع للجزيرة نت «إن هذه الخطوة ستوحد اليمنيين بمختلف توجهاتهم وتخصصاتهم في مواجهة انقلاب الحوثي والعمل لإسقاطه» مشيرا إلى أن «حركته تنظم مظاهرات بأكثر من مدينة ولديها برنامج تصعيد سيتم تنفيذه خلال الأيام القادمة وسيؤتي ثماره”.
ويرى ناشطون في الثورة اليمنية أن الإعلان الدستوري المكمل لانقلاب الحوثيين في اليمن وحّد اليمنيين بمختلف توجهاتهم السياسية والقبلية على رفض أي حوار يشرّع الانقلاب، وجعل أولويتهم استعادة الدولة المختطفة.
وكان زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي قد دعا في خطابه الأخير إلى “حوار سياسي في البلاد على أساس الإعلان الدستوري مختلف عن حوار الفترة الماضية”، مبررا سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء بأنها “جاءت لمنع سقوط اليمن في يد تنظيم القاعدة”.
لكن مناهضي الحوثيين وفي مقدمتهم نشطاء ثورة 11 فبراير 2011 وطلاب جامعة صنعاء يرون أن الهدف من استخدام الحوثي ورقة القاعدة هو تخويف الخارج من أجل دعم انقلابه والضغط على القوى السياسية للحوار معه، لتمنحه بذلك شرعية وتكون شريكة في مسؤولية ما قام به، لا أكثر.
وقال حمزة الكمالي أحد ناشطي ثورة 11 فبراير إن الحوثي “يحاول أن يتعامل مع القاعدة كنقيض على الرغم من أن كليهما جماعة دموية تقتات على العداء التاريخي وكل منهما يستفيد من الآخر” مؤكدا أن الحوثي “منح القاعدة حاضنة اجتماعية لم تكن متوفرة لها من قبل انقلابه على الدولة”.
وحدد الكمالي برنامجهم في التعامل مع انقلاب الحوثي بـ «الخروج إلى الشارع ليس لإسقاطه فقط وإنما لاستعادة الدولة وإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى حرب أهلية” داعيا الأحزاب السياسية إلى “عدم منح الحوثي شرعية للسيطرة على كل مناطق البلاد حتى لا تكون شريكة معه في نظر الشعب”.
وحول تعامل الحوثي مع المناهضين له قال الكمالي “إن أساليب القمع لم تختلف عما اعتادوا عليه مع نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لكن أي تعامل مهما كان عنيفا لن يزيدنا إلا إصرارا وعزما للمضي نحو خيارنا السلمي لتحقيق أهدافنا” .
**الدور الطلابي**
من جانبه أكد رئيس الحركة الطلابية بجامعة صنعاء مازن عقلان أنه لا خيار أمام الطلاب “غير مواصلة النضال بالمسيرات والتظاهرات والانتصار للحرية والديمقراطية ومناهضة انقلاب الحوثي وما قاموا به من تقويض للدولة بكل الوسائل السلمية”.
ورغم تأكيده أن جماعة الحوثيين “قمعية لا تتورع عن البطش بمناهضيها من خلال أجهزة الدولة الأمنية” فإنه أشار إلى أن العمل السلمي “أكثر تأثيرا وأكثر فتكا بأي نظام دكتاتوري”، معتبرا أن “سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة تجعلهم في مهب الريح”.
وأضاف أن ثمة “دعوات من حركات شبابية وتكتلات ثورية لجعل الذكرى الرابعة للثورة الشبابية يوما لتغيير الواقع المأزوم وتصحيح مسار الثورة الذي حرفته نخبة سياسية عاجزة ومواقف دولية كاذبة خاطئة ممن يدعون أنهم سدنة الحقوق والحريات”.. أما رئيس “حركة رفض” الشبابية أحمد هزاع فاعتبر أن إصدار الحوثي لما سمي الإعلان الدستوري بمثابة “إعلان وفاة لمشروعه الذي سعى لفرضه على الشعب بالقوة ووضع نفسه بمواجهة الجماهير”.
وقال هزاع للجزيرة نت «إن هذه الخطوة ستوحد اليمنيين بمختلف توجهاتهم وتخصصاتهم في مواجهة انقلاب الحوثي والعمل لإسقاطه» مشيرا إلى أن «حركته تنظم مظاهرات بأكثر من مدينة ولديها برنامج تصعيد سيتم تنفيذه خلال الأيام القادمة وسيؤتي ثماره”.