أكد تمسكه بالحوار.. الإصلاح يدعو لسحب الإعلان الدستوري وما تلاه من إجراءات
> صنعاء «الأيام»
>
أكد التجمع اليمني للإصلاح تمسك الإصلاح بالحوار من أجل الخروج بالوطن من أزمته الراهنة، داعيا بهذا الصدد جماعة الحوثيين إلى التراجع عن كافة خطواتها التي وصفها بـ “التأزيمية الانفرادية”، وسحب الإعلان الدستوري وكل ما ترتب عليه وما سبقه من إجراءات.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير ، قالت الأمانة العامة لتجمع الإصلاح أنها:”تستهجن ما ورد في خطاب زعيم جماعة الحوثيين من كيل تهم باطلة للإصلاح في محاولة منه للبحث عن خصومة يمرر من خلالها مشروعه الانقلابي على الشعب غير مدرك حجم الهوة التي تفصل بين جماعته وكل قوى الشعب بسبب ممارساتها الاقصائية وسعيها لإخضاع الآخرين لسلطة القوة والغلبة”.
وحيا البيان جماهير الشعب اليمني وقوى الثورة بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير ، مؤكدا حق الشعب في ممارسة كافة أشكال النضال السلمي من أجل تحقيق أهداف ثورته في الحرية والعدالة والمساواة وتحقيق مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والتداول السلمي للسلطة وبناء الدولة الوطنية العادلة.
وأكدت الأمانة العام للإصلاح دعمها ومساندتها لحق الشعب في التعبير السلمي لتحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة ، معبرة عن رفضها القاطع لأي مساس بحرية التظاهر والتعبير عن الرأي ، وكذا رفضها وإدانتها للاستبداد ولكل أشكال القمع المسلح للمسيرات السلمية والتضييق على الحريات واستهداف الناشطين وقادة الرأي والصحفيين والإعلاميين بالاختطاف والاعتداءات.
أكد التجمع اليمني للإصلاح تمسك الإصلاح بالحوار من أجل الخروج بالوطن من أزمته الراهنة، داعيا بهذا الصدد جماعة الحوثيين إلى التراجع عن كافة خطواتها التي وصفها بـ “التأزيمية الانفرادية”، وسحب الإعلان الدستوري وكل ما ترتب عليه وما سبقه من إجراءات.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير ، قالت الأمانة العامة لتجمع الإصلاح أنها:”تستهجن ما ورد في خطاب زعيم جماعة الحوثيين من كيل تهم باطلة للإصلاح في محاولة منه للبحث عن خصومة يمرر من خلالها مشروعه الانقلابي على الشعب غير مدرك حجم الهوة التي تفصل بين جماعته وكل قوى الشعب بسبب ممارساتها الاقصائية وسعيها لإخضاع الآخرين لسلطة القوة والغلبة”.
وحيا البيان جماهير الشعب اليمني وقوى الثورة بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير ، مؤكدا حق الشعب في ممارسة كافة أشكال النضال السلمي من أجل تحقيق أهداف ثورته في الحرية والعدالة والمساواة وتحقيق مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والتداول السلمي للسلطة وبناء الدولة الوطنية العادلة.
وأكدت الأمانة العام للإصلاح دعمها ومساندتها لحق الشعب في التعبير السلمي لتحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة ، معبرة عن رفضها القاطع لأي مساس بحرية التظاهر والتعبير عن الرأي ، وكذا رفضها وإدانتها للاستبداد ولكل أشكال القمع المسلح للمسيرات السلمية والتضييق على الحريات واستهداف الناشطين وقادة الرأي والصحفيين والإعلاميين بالاختطاف والاعتداءات.