> بعد انتقادات شديده للحكومة السودانية بعرقلة التحقيقات في عملية اغتصاب جماعية نفذها جنود سودانيون في بلدة تابت شمال اقليم دارفور اعلنت الحكومة امس في الخرطوم ان تحقيقاً بدء ويتهم بشكل اساسي القوات الدولية الحافظة للسلام في الاقليم وليس الجيش السوداني.
حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية الجمعة ان الشرطة السودانية تحقق في قضية ضابط في القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) اتهم باغتصاب امرأة في شرق البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس انه “بعد ان أخذت علما بالاتهامات في مواجهة احد ضباط قوات اليوناميد في دارفور، بدأت اجراء تحقيق في الامر”. واضاف “اذا وجدت أدلة في مواجهة الضابط ستتم محاكمته لان مثل هذه الجرائم غير خاضعة للحصانات”.
ولم يذكر اي تفاصيل عن الضابط او جنسيته ولا متى وقع الاعتداء.
من جهته قال مسؤول اعلامي في القوة المشتركة ان البعثة “تأخذ على محمل الجد كل ادعاء عن سوء سلوك العاملين بما في ذلك الاستغلال الجنسي وانتهاكات وتدعو الى ابلاغها فورا باي معلومات في هذا الشأن”.
ويأتي ذلك بينما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير الاربعاء ان جنودا سودانيين اغتصبوا اكثر من 200 امراة وفتاة في اكتوبر 2014 في بلدة تابت شمال اقليم دارفور السوداني.
ويشكك التقرير الذي يقع في 48 صفحة في نفي الخرطوم المتكرر لوقوع عمليات الاغتصاب تلك.
وبحسب التقرير، فان 221 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب خلال “هجوم منظم” على ثلاث دفعات استمر نحو 36 ساعة اعتبارا من الثلاثين من اكتوبر حيث انتقل الجنود من بيت الى بيت، وبلغ عمر بعض الضحايا 15 عاما.
ونفت الخرطوم نفيا قاطعا حصول عمليات الاغتصاب وترفض السماح للبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور بالعودة الى البلدة بعد زيارة اولى لم تكن حاسمة.
وعلى الرغم من ان القوات الدولية لم تعثر على ادلة لعمليات الاغتصاب اثناء زيارتها الوحيدة لتابت في التاسع من نوفمبر، الا ان تقريرا سريا للامم المتحدة تحدث عن عمليات تخويف قام بها الجيش في البلدة في حين كانت قوة المنظمة الدولية تحقق في الامر.
وكان جنود سودانيون يرافقون جنود القوة المشتركة ويسجلون المقابلات التي يجرونها مع ابناء البلدة.
وتنتشر القوة المشتركة منذ 2007 لحماية المدنيين وتوفير امن المساعدات الانسانية المخصصة لدارفور التي تشهد اعمال عنف منذ حركة التمرد في 2003 ضد السلطة المركزية والنخب العربية.
وتامل الحكومة السودانية بان تغادر القوة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة البلد تدريجا، وتدرس المنظمة الدولية الخيارات الممكنة.
وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت السودان بشدة يوم الخميس الماضي لعرقلته تحقيقا للأمم المتحدة بشأن ما قالت مبعوثة واشنطن في المنظمة الدولية إنه مزاعم جديرة بالتصديق عن اغتصاب جماعي في منطقة دارفور بغرب البلاد.
وأشارت السفيرة الأمريكية سامانثا باور في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك اتهم جنودا سودانيين باغتصاب ما لا يقل عن 221 امرأة وفتاة في قرية تابت على مدى ثلاثة أيام.
وقالت إنه يجب على المجلس أن يعتمد على تحقيقات منظمات غير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش لأن الخرطوم “دأبت على رفض إتاحة الوصول” لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد).
وقالت لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا “حتى هذا اليوم وفي تصرف مخز ترفض الحكومة السودانية تمكين الأمم المتحدة من إجراء تحقيق واف في هذا الحادث.”
وكانت باور تتحدث بعد أن جدد المجلس لمدة عام تفويض فريق خبراء للأمم المتحدة يراقب مدى الالتزام بحظر السلاح الذي تفرضه المنظمة الدولية وغيره من عقوبات دارفور.
واستهجن نائب السفير السوداني حسن حامد حسن تقرير هيومن رايتس ووتش وكلمة باور ووصفهما بأنهما “محاولة صارخة لتوجيه تهم إلى بلاده مرة أخرى في مجلس الأمن.”
واضاف قوله أن قوة يوناميد لم تتهم قط الخرطوم بالمسؤولية عن أي حوادث اغتصاب في القرية وان قوات حفظ السلام “لم تمنع من الوصول” إلى اي مكان.
ويقول السودان إنه لم يحدث أي اغتصاب في تابت.
وفي اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس تحدثت باور عن تدهور الأوضاع في دارفور وفي أماكن أخرى في السودان مثل جنوب كردفان واتهمت الحكومة بخرق حظر السلاح علانية.