في مؤتمر صحفي عقدته بصنعاء.. الأمانة العامة للناصري تدعو لاصطفاف وطني واسع لمواجهة الانقلاب الحوثي

> صنعاء «الأيام»

> دعا عبدالله نعمان محمد، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى اصطفاف وطني واسع يضم في صفوفه كل المكونات السياسية والاجتماعية والشعبية لمواجهة الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والتوافقية، وبالطرق والوسائل السلمية المشروعة لحماية الوطن من تداعيات كارثية وخطيرة تنتظره.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العامة للناصري أمس بصنعاء قال نعمان: “إن مواجهة الانقلاب الحوثي يهدف لتجنيب اليمن الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي بطابع مناطقي ومذهبي على غرار ما هو حاصل في بعض الأقطار العربية”، داعيا جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى “استشعار المسؤولية الوطنية والظروف الحرجة التي يمر بها الوطن اليوم والعدول عما أسموه بالإعلان الدستوري والعودة إلى الشرعية الدستورية والتوافقية”.
وأكد نعمان أن “التنظيم الناصري يرفض الحوار تحت أي سقف، عدا سقف الشرعية الدستورية التوافقية”، مبينا أن “التنظيم ما يزال ينظر للبرلمان باعتباره آخر المؤسسات الدستورية المعنية بالنظر في استقالة رئيس الجمهورية والبت فيها، إما بقبولها واتخاذ الإجراءات والتدابير وفقا للدستور، أو رفضها والعمل على إنهاء كل الأسباب التي أدت إليها”.
وأفاد أمين عام الناصري بأن “انسحاب التنظيم من حوار القوى السياسية جاء بعد أن وصل الحوار إلى دائرة مفرغة ودون نتائج إيجابية، وقال: “إن المتحاورين اليوم يتحاورون تحت سقف الإعلان الدستوري، وهو ما لا يمكن للتنظيم الناصري القبول به”، مشيرا إلى أن “التنظيم سيعمل مع كافة القوى الوطنية لإسقاط الانقلاب بكافة الوسائل السلمية”، مؤكدا أنه “سيكون مع قيادات التنظيم الناصري في مقدمة المسيرات الشعبية الرافضة للانقلاب الحوثي”، معبرا عن ثقته بأن “الإرادة الوطنية والشعبية قادرة على الانتصار على القمع والرعب”.
وفي سياق رده على سؤال حول تصريحات بعض قادة أنصار الله بحل الأحزاب السياسية قال أمين عام الناصري: “خطوة كهذه ستعد انتحارا بالنسبة لجماعة أنصار الله”، مشيرا إلى “أنه يتمنى على الصعيد الشخصي أن تقدم الجماعة على اتخاذ مثل هذه الخطوة لترى إيمان الشعب اليمني بالديمقراطية والتعددية السياسية”، مؤكدا أن “الشعب اليمني قادر على حماية هذه المكتسبات”، وتابع: “لن يستطيع أحد إقصاءنا من العمل السياسي”.
وحول التصريحات المنسوبة إلى قيادات بجماعة أنصار الله أفادت فيها بأن “الإعلان الدستوري جاء بالاتفاق مع المبعوث الأممي جمال بنعمر”، قال نعمان: “لا يمكن أن نؤكد أو ننفي ذلك، لكن الأيام المقبلة ستكشف حقيقة الدور الذي يلعبه بنعمر في اليمن” ، موضحا أن “بنعمر ما زال الممثل الرسمي للأمم المتحدة والمعني بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير، ورفع تقرير بذلك”، لافتا بهذا الصدد إلى “أن المواقف اليمنية لا تزال أقل مستوى من المواقف التي تتخذ على المستوى الإقليمي والدولي بشأن اليمن”، داعيا دول الخليج إلى “العمل على مساعدة اليمن للخروج من المأزق الراهن، وعدم اتخاذ أية عقوبات من شأنها مضاعفة معاناة اليمنيين”.
من جهته تحدث في المؤتمر الصحفي عبدالله المقطري، أمين الدائرة السياسية في التنظيم الناصري، حيث أشار إلى “المواقف المبدئية والثابتة للتنظيم الناصري تجاه مجمل القضايا المتصلة بالأزمة في اليمن وتطوراتها”.
وقال: “التنظيم سيظل منحازا إلى الشعب اليمني الأصيل وأنه يستمد قوته منه”.
** نعمان: لن يستطيع أحد إقصاءنا من العمل السياسي وأية خطوة لحل الأحزاب تعد انتحارا **
إلى ذلك وفي نداء موجه إلى الشعب وتم تلاوته في المؤتمر الصحفي أكدت الامانة العامة للتنظيم الناصري بأنها “ستعمل مع كل الرافضين للانقلاب على إسقاطه بكافة الوسائل السلمية المشروعة من أجل حماية الدولة والوطن من الانهيار والتفكك والحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي وإعادة العملية السياسية لمسارها وتحقيق الشراكة الوطنية وإحداث تغيير حقيقي وملموس تنعكس أثارة الإيجابية على حياة المواطنين”.
كما أكدت الأمانة العامة في ندائها بأن “التنظيم الناصري سيظل حاضراً في قلب العملية السياسية، ومعبراً عن مصالح وتطلعات الشعب اليمني، وسيستمر في التواصل وتعزيز العلاقات مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية”، مبينا أن “هذا الموقف للتنظيم يهدف إلى تجنيب الوطن الانزلاق إلى الاقتتال الأهلي على نموذج ما يجري ببعض الأقطار العربية”.
ودعت الامانة العامة للناصري الشعب اليمني وكل قواه الحية وفعالياته الاجتماعية بما فيها أنصار الله لإدراك خطورة الأوضاع القائمة والمخاطر الكبرى المترتبة عليها، وآثارها الكارثية على مستقبل الوطن والأجيال القادمة ووقف تداعياتها، واستحضار ما تبقى من حكمة وعقل والبحث عن حلول وطنية حقيقية وجادة لمواجهة هذه الأوضاع، ولتتحمل كل هذه الأطراف مسئولياتها الوطنية كاملة.
وجدد الناصري التأكيد على قناعته بأن “الوسيلة المثلى لحل هذه الأزمة القائمة ووقف تداعياتها لن يكون إلا من خلال الحوار الوطني الجاد والمسئول، القائم على الأسس والمرجعيات التي حددت سلفا والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة، وأن يتم الحوار وفق فهم واضح ومحدد لمعنى الشراكة الوطنية الواسعة التي تقوم على مبدأ (شركاء في وضع الأسس شركاء في التنفيذ)”.
وشدد التنظيم على “ضرورة تهيئة المناخات والأجواء للحوار، وفقا لما تضمنته رؤية اللقاء المشترك المقدمة للحوار في 3 فبراير الجاري، والتي اقترحت اتخاذ إجراءات محددة لضمان نجاح الحوار، ومنها رفع الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعض الوزراء والمسئولين فوراً، والتعهد بعدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين، والإفراج عن المعتقلين أثناء الاحتجاجات السلمية والكشف عن المخفيين قسراً منهم، واتخاذ إجراءات محددة لضمان تطبيق نتائج الحوار”.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى