فيما تواصل القوى السياسية مفاوضاتها .. الكشف عن تداول خيار جديد بشأن السلطة التشريعية
> صنعاء «الأيام»
> استأنفت القوى السياسية اليمنية أمس مفاوضاتها برعاية جمال بنعمر ، مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن ، لمواصلة المناقشات بشأن موضوعي الرئاسة والسلطة التشريعية.
ونسب موقع "الاشتراكي نت" الى مصدر سياسي لم يسمه، القول"أن القوى السياسية التي استأنفت مفاوضاتها أمس تتداول حول خيار جديد يتعلق بموضوع السلطة التشريعية".
وأشار الموقع الى أن المصدر فضل عدم الكشف عن مضمون الخيار الجديد ، مبينا بأن"الخيار المطروح مازال رهن التداول".
من جهة أخرى اعلن محمد قحطان ، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح إن ممثلي الإصلاح في مفاوضات القوى السياسية سيمتنعوا عن الحديث خلال جلسة الحوار القادمة مع القوى السياسية لحل الأزمة حتى يتم الإفراج عن الرئيس هادي.
ونقل موقع "الصحوة نت "عن قحطان قوله:"أن الرئيس هادي في وضع حرج ولهذا سيمتنع ممثلو الإصلاح عن الحديث خلال جلسة الحوار القادمة ما لم تكن قضية الرئيس في الأولوية ويتم الإفراج عنه استجابة لنداء أسرته".
من جهته أعلن التنظيم الناصري استمرار مقاطعته جلسات الحوار الذي وصفه بـ "العبثي" ، داعيا إلى اصطفاف واسع لمواجهة الانقلاب الحوثي ، مطالبا بحوار وطني جاد ومسئول ، وأن يتم وفق فهم واضح ومحدد لمعنى الشراكة الوطنية الواسعة
وفي بيان له أمس شدد الناصري على تهيئة المناخات والأجواء للحوار ، مؤكدا تمسكه بما تضمنته رؤية اللقاء المشترك المقدمة للحوار في الثالث من فبراير الجاري والتي اقترحت اتخاذ إجراءات محددة لضمان نجاح الحوار ومنها: رفع الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعض الوزراء و المسئولين فوراً ، وإعادة الأوضاع في العاصمة وبقية المحافظات إلى ما كانت عليه عند التوقيع على اتفاق السلم والشراكة، والتوافق على ترتيبات أمنية وعسكرية مشتركة لأمن العاصمة ومحيطها وإنهاء السيطرة والهيمنة على مختلف المؤسسات ، وتمكين أجهزة الدولة من ممارسة أعمالهاوالتحقيق في كل الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية ، وخاصة عمليات الخطف والاعتقال والتعذيب .
وكانت القوى السياسية توافقت في مفاوضاتها خلال الفترة السابقة حول العديد من القضايا ، ومنها المجلس الرئاسي ، فيما تباينت وجهات نظر المتحاورين حول موضوع السلطة التشريعية.
وبهذا الصدد تقترح رؤية الحزب الاشتراكي اليمني الغاء مجلسي النواب والشورى وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي بالتوافق يضم كافة الاطراف وتتحقق فيه النسب التي اقرها مؤتمر الحوار وهي 50% للجنوب و30% للنساء و20% للشباب، وتتوافق مع رؤية الاشتراكي عدد من المكونات بما فيهم انصار الله ، في حين يذهب المؤتمر الشعبي العام والتنظيم الناصري والتجمع اليمني للاصلاح إلى خيار بقاء البرلمان بتركيبته الحالية وتوسعة مجلس الشورى.
ونسب موقع "الاشتراكي نت" الى مصدر سياسي لم يسمه، القول"أن القوى السياسية التي استأنفت مفاوضاتها أمس تتداول حول خيار جديد يتعلق بموضوع السلطة التشريعية".
وأشار الموقع الى أن المصدر فضل عدم الكشف عن مضمون الخيار الجديد ، مبينا بأن"الخيار المطروح مازال رهن التداول".
من جهة أخرى اعلن محمد قحطان ، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح إن ممثلي الإصلاح في مفاوضات القوى السياسية سيمتنعوا عن الحديث خلال جلسة الحوار القادمة مع القوى السياسية لحل الأزمة حتى يتم الإفراج عن الرئيس هادي.
ونقل موقع "الصحوة نت "عن قحطان قوله:"أن الرئيس هادي في وضع حرج ولهذا سيمتنع ممثلو الإصلاح عن الحديث خلال جلسة الحوار القادمة ما لم تكن قضية الرئيس في الأولوية ويتم الإفراج عنه استجابة لنداء أسرته".
من جهته أعلن التنظيم الناصري استمرار مقاطعته جلسات الحوار الذي وصفه بـ "العبثي" ، داعيا إلى اصطفاف واسع لمواجهة الانقلاب الحوثي ، مطالبا بحوار وطني جاد ومسئول ، وأن يتم وفق فهم واضح ومحدد لمعنى الشراكة الوطنية الواسعة
وفي بيان له أمس شدد الناصري على تهيئة المناخات والأجواء للحوار ، مؤكدا تمسكه بما تضمنته رؤية اللقاء المشترك المقدمة للحوار في الثالث من فبراير الجاري والتي اقترحت اتخاذ إجراءات محددة لضمان نجاح الحوار ومنها: رفع الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعض الوزراء و المسئولين فوراً ، وإعادة الأوضاع في العاصمة وبقية المحافظات إلى ما كانت عليه عند التوقيع على اتفاق السلم والشراكة، والتوافق على ترتيبات أمنية وعسكرية مشتركة لأمن العاصمة ومحيطها وإنهاء السيطرة والهيمنة على مختلف المؤسسات ، وتمكين أجهزة الدولة من ممارسة أعمالهاوالتحقيق في كل الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية ، وخاصة عمليات الخطف والاعتقال والتعذيب .
وكانت القوى السياسية توافقت في مفاوضاتها خلال الفترة السابقة حول العديد من القضايا ، ومنها المجلس الرئاسي ، فيما تباينت وجهات نظر المتحاورين حول موضوع السلطة التشريعية.
وبهذا الصدد تقترح رؤية الحزب الاشتراكي اليمني الغاء مجلسي النواب والشورى وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي بالتوافق يضم كافة الاطراف وتتحقق فيه النسب التي اقرها مؤتمر الحوار وهي 50% للجنوب و30% للنساء و20% للشباب، وتتوافق مع رؤية الاشتراكي عدد من المكونات بما فيهم انصار الله ، في حين يذهب المؤتمر الشعبي العام والتنظيم الناصري والتجمع اليمني للاصلاح إلى خيار بقاء البرلمان بتركيبته الحالية وتوسعة مجلس الشورى.