المسفر: دستور دولة الوحدة ألغي والنظام الوحدوي لم يعد قائما
> عدن «الأيام» عن «الشرق» القطرية
> دعا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد صالح المسفر، الى “إعادة دولة (الجنوب العربي) وعودتها الى موقعها السابق كعضو في الأمم المتحدة كما كانت قبل عام 1990، لأن النظام المسفر: دستور
الوحدوي لم يعد قائما، ودستور الوحدة قد ألغي وجاء مكانه إعلان دستوري يلغي ما قبله من الدساتير المعتمدة والمقترحة”.
وفي مقال له نشرته أمس جريدة “الشرق” القطرية بعنوان “مجلس التعاون: لانفع في رعود لا تسقط المطر” قال الدكتور المسفر: “كنت من أنصار الوحدة اليمنية، حتى ولو كانت بقوة السلاح عام 1994 لأني أعتقد وأؤمن بأن في الوحدة قوة لأمتنا العربية”.
وأضاف: “أما اليوم فما يجري في اليمن وما فعله الحوثيون بأهلنا والدولة اليمنية أمر يدعو للعودة إلى دولة الجنوب العربي، لأن الحكم بصنعاء أصبح بيد طائفة دينية وليس حزبا سياسيا يجمع فئات الشعب اليمني”.
وأوضح ان “فكرة تسليح القبائل المعارضة لما فعل الحوثيون باليمن أمر غير محبب بل يزيد تكديس السلاح بيد المدنيين ويصعد الأزمة ولا ينهيها”، وقال: “الرأي عندي هو العمل الصادق على عودة جنوب اليمن إلى ما كان عليه الحال قبل عام 1990 والاعتراف الرسمي بذلك النظام والعمل على إقامة حكومة وحدة وطنية في عدن تجمع جميع الفرقاء في جنوب اليمن”.
وأضاف: “كما يجب العمل على تجريد القبائل من السلاح وتكوين قوة عسكرية بمساعدة دول مجلس التعاون لحماية دولة الجنوب العربي من أي عدوان خارجي أو زعزعة الجبهة الداخلية من قبل أطراف تتسابق على السلطة، وفرض حصار اقتصادي شامل على الشمال الحوثي ومراقبة موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها الحوثيون كي لا يهرّب إلى دولة الحوثيين مالا أو سلاحا أو مقاتلين وسد جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على الانقلابيين في صنعاء”.
وتطرق الدكتور المسفر في مقالته الى موقف دول مجلس التعاون الخليجي من الأزمة في اليمن، وقال: “بما أن الوضع في اليمن شأن إقليمي وليس دوليا، كان حريا بدول المجلس الذي يهدد أمنها واستقرارها من الجبهة اليمنية، اتخاذ كافة الإجراءات بما في ذلك استخدام القوة لردع الباغين على السلطة والقانون الذين قاموا بالاستيلاء على الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة واجتياح المدن ونهب أسلحة وعتاد القوات المسلحة وإلغاء الدستور دون وجه حق”.
وأضاف: “وبدلا من اتخاذ التدابير اللازمة التي تحمي اليمن وجواره من الفوضى المسلحة وحقن الدماء لجأت حكومات مجلس التعاون إلى مجلس الأمن الدولي تنشد التخويل باستخدام القوة تحت الفصل السابع ، مشيرا الى ان قرار مجلس الأمن جاء بلا مضمون فاعل، وبعبارات وفقرات مرددة في كل مشروع قرار عربي”.
وحول حوارات الأطراف السياسية الجارية بصنعاء برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر، أكد المسفر بأنها جهود خاسرة ومبعثرة لأموال الأمم المتحدة، وقال: “هي حوارات قوة لا حوارات سياسية، إنها حوارات لكسب الوقت والتمدد في أصقاع البلاد، وإقناع أهل اليمن بالأمر الواقع”.
وأضاف: “يقولون إنه لابد من تشكيل مجلس رئاسي يتكون من خمسة أو ستة أو سبعة رؤوس، وكل رأس له برنامجه ومشروعه، فكيف بالله عليكم يستطيع وطن أن يدار بعدد من الرؤوس لا يجمع بينها جامع؟ وهل يمكن إغماد “سيفين في غمد واحد”؟.
وتابع قائلا: “إنه عبث سياسي لا نظير له يسوقه بنعمر، إنهم يتجادلون حول الاتفاق على مخرجات الحوار، ومنذ تولى عبدربه منصور القيادة بموجب مبادرة مجلس التعاون الناقصة والحوارات لم تتوقف، والمبادرة أصبحت في خبر كان وقد أنهاها الانقلاب الحوثي وهيمنته على مقاليد الأمور في صنعاء”.
الوحدوي لم يعد قائما، ودستور الوحدة قد ألغي وجاء مكانه إعلان دستوري يلغي ما قبله من الدساتير المعتمدة والمقترحة”.
وفي مقال له نشرته أمس جريدة “الشرق” القطرية بعنوان “مجلس التعاون: لانفع في رعود لا تسقط المطر” قال الدكتور المسفر: “كنت من أنصار الوحدة اليمنية، حتى ولو كانت بقوة السلاح عام 1994 لأني أعتقد وأؤمن بأن في الوحدة قوة لأمتنا العربية”.
وأضاف: “أما اليوم فما يجري في اليمن وما فعله الحوثيون بأهلنا والدولة اليمنية أمر يدعو للعودة إلى دولة الجنوب العربي، لأن الحكم بصنعاء أصبح بيد طائفة دينية وليس حزبا سياسيا يجمع فئات الشعب اليمني”.
وأوضح ان “فكرة تسليح القبائل المعارضة لما فعل الحوثيون باليمن أمر غير محبب بل يزيد تكديس السلاح بيد المدنيين ويصعد الأزمة ولا ينهيها”، وقال: “الرأي عندي هو العمل الصادق على عودة جنوب اليمن إلى ما كان عليه الحال قبل عام 1990 والاعتراف الرسمي بذلك النظام والعمل على إقامة حكومة وحدة وطنية في عدن تجمع جميع الفرقاء في جنوب اليمن”.
وأضاف: “كما يجب العمل على تجريد القبائل من السلاح وتكوين قوة عسكرية بمساعدة دول مجلس التعاون لحماية دولة الجنوب العربي من أي عدوان خارجي أو زعزعة الجبهة الداخلية من قبل أطراف تتسابق على السلطة، وفرض حصار اقتصادي شامل على الشمال الحوثي ومراقبة موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها الحوثيون كي لا يهرّب إلى دولة الحوثيين مالا أو سلاحا أو مقاتلين وسد جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على الانقلابيين في صنعاء”.
وتطرق الدكتور المسفر في مقالته الى موقف دول مجلس التعاون الخليجي من الأزمة في اليمن، وقال: “بما أن الوضع في اليمن شأن إقليمي وليس دوليا، كان حريا بدول المجلس الذي يهدد أمنها واستقرارها من الجبهة اليمنية، اتخاذ كافة الإجراءات بما في ذلك استخدام القوة لردع الباغين على السلطة والقانون الذين قاموا بالاستيلاء على الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة واجتياح المدن ونهب أسلحة وعتاد القوات المسلحة وإلغاء الدستور دون وجه حق”.
وأضاف: “وبدلا من اتخاذ التدابير اللازمة التي تحمي اليمن وجواره من الفوضى المسلحة وحقن الدماء لجأت حكومات مجلس التعاون إلى مجلس الأمن الدولي تنشد التخويل باستخدام القوة تحت الفصل السابع ، مشيرا الى ان قرار مجلس الأمن جاء بلا مضمون فاعل، وبعبارات وفقرات مرددة في كل مشروع قرار عربي”.
وحول حوارات الأطراف السياسية الجارية بصنعاء برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر، أكد المسفر بأنها جهود خاسرة ومبعثرة لأموال الأمم المتحدة، وقال: “هي حوارات قوة لا حوارات سياسية، إنها حوارات لكسب الوقت والتمدد في أصقاع البلاد، وإقناع أهل اليمن بالأمر الواقع”.
وأضاف: “يقولون إنه لابد من تشكيل مجلس رئاسي يتكون من خمسة أو ستة أو سبعة رؤوس، وكل رأس له برنامجه ومشروعه، فكيف بالله عليكم يستطيع وطن أن يدار بعدد من الرؤوس لا يجمع بينها جامع؟ وهل يمكن إغماد “سيفين في غمد واحد”؟.
وتابع قائلا: “إنه عبث سياسي لا نظير له يسوقه بنعمر، إنهم يتجادلون حول الاتفاق على مخرجات الحوار، ومنذ تولى عبدربه منصور القيادة بموجب مبادرة مجلس التعاون الناقصة والحوارات لم تتوقف، والمبادرة أصبحت في خبر كان وقد أنهاها الانقلاب الحوثي وهيمنته على مقاليد الأمور في صنعاء”.