تداعيات تدهور الأوضاع في اليمن.. رحيل الاسثتمارات الخليجية ووقف التبادل التجاري والتحويلات المالية
> عواصم «الأيام» متابعات
> رغم تحفظ وزير الخارجية القطري، خالد العطية، عن كشف الإجراءات التي سوف تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي لحماية مصالحها في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على السلطة، إلا أن تلك الدول تبحث خيارات عدة للتعامل مع الأزمة السياسية والأمنية في اليمن.
فالعطية، شدد في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، على أن دول الخليج ستتخذ بشكل جماعي ما من شأنه حماية مصلحة الخليج تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة.
وتحدث المشرف على مركز الخليج للمعطيات والدراسات الاستراتيجية خالد الفرم لـ «سكاي نيوز عربية» عن سيناريوهات سياسية واقتصادية للدول الخليجية للضغط على الحوثيين.
وقال: «تعليق السفارات أعمالها مقدمة لإجراءات سياسية واقتصادية، مثل إيقاف استقبال العمالة اليمنية في الخليج، وإيقاف دعم الدولة اليمنية.. بما فيها المساعدات الخليجية الإنسانية والتنموية وصناديق التنمية الصناعية والزراعية».
وأردف قائلا إنه في حال استفحال الأمر «فإن دول الخليج مضطرة إلى إغلاق الحدود بالمعنى الجغرافي، لإحكام الحصار الاقتصادي على اليمن، فلا يمكن أن تقابل الدول الخليجية الانقلاب الحوثي بتطبيع اقتصادي».
**حالة غير شرعية**
وأوضح أن «دول الخليج مطالبة بالتوقف عن التعاطي مع الحالة اليمنية سواء اقتصاديا أو سياسيا كحالة غير شرعية، حتى يستطيع عقلاء اليمن العودة لطاولة الحوار لبناء الدولة اليمنية الحديثة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد».
ويرى الفرم أن «الصراع في اليمن هو صراع مذهبي سياسي قد يفضي إلى تقسيم اليمن ليس فقط إلى دولتين، وإنما إلى عدد من الدويلات داخل اليمن».
إلا أن الحالة اليمنية قد تساهم في تنشيط خلايا القاعدة في جنوب الجزيرة العربية ما قد يساهم في تدخل غربي في اليمن تحت مظلة مكافحة الإرهاب، وهنا يقول الفرم إن «الدول الخليجية لا تدعم هذا التوجه الغربي في المنطقة».. ولا يزال اليمن يعج في الفوضى، في حين يرفض الحوثيون دعوة مجلس الأمن الدولي لترك السلطة والإفراج عن الرئيس اليمني رغم تدهور حالته الصحية، في ظل ترقب دولي لما ستسفر عن الإجراءات الدولية التي سيتخذها مجلس الأمن.
**خيارات العقوبات **
أفادت مصادر مطلعة بأن دول الخليج تدرس عدة خيارات تتضمن فرض عقوبات على اليمن بعد انقلاب جماعة الحوثي المسلحة على الشرعية والدولة اليمنية ومصادرتها للسلطة في البلاد.
وقالت المصادر إن «من بين الخيارات المطروحة إيقاف الرحلات الجوية من وإلى اليمن وإيقاف الحوالات المالية من دول الخليج بما فيها حوالات المواطنين وهي تعتبر المورد الاقتصادي الثالث لليمن بعد موردي النفط والسياحة».
ولفتت المصادر إلى أن مجلس التعاون قد يقوم بإلغاء عضوية اليمن مؤقتاً في المجالات التي يشارك بها في مجلس وزراء العمل.
وكانت صحيفة «الاقتصادية» السعودية قالت إن «فرض عقوبات اقتصادية على اليمن خيار مطروح، ودول مجلس التعاون الخليجي تنتظر ما يمكن أن يسفر عنه قرار مجلس الأمن الدولي وما يثمره الحراك الداخلي للبلاد».
واعتبر مصدر خليجي، سحب سفراء دول الخليج من اليمن وعلى رأسهم السفير السعودي، اعتبره تحركا سياسيا مرتبطا بتحرك اقتصادي مرتقب في المستقبل لافتا إلى أن أي إجراء سياسي يعقبه إجراء اقتصادي وفقا للصحيفة السعودية.
وقال المسؤول الخليجي إن دول مجلس التعاون ستتخذ إجراءات للحفاظ على مصالحها لكنها لا تتضمن إجراءات أو عقوبات اقتصادية خلال هذه المرحلة على الأقل لافتا إلى أن محدودية اشتراك اليمن في اللجان الخليجية وأن عضويتها الحالية معطلة، وأكد أن العقوبات الخليجية قد تكون إحدى المقترحات والحلول بعد محاولات دولية، مضيفا إن دول مجلس التعاون الخليجي تعوّل حاليا على مجلس الأمن الدولي وعلى الحراك الداخلي للبلاد.
**شركات سعودية توقف التصدير الى اليمن**
توقفت بعض الشركات السعودية عن التصدير إلى اليمن، وذلك بعد الأحداث الحالية التي تشهدها والأوضاع السياسية غير المستقرة.
ورأت بعض الشركات أن التحويلات المصرفية التي تقدم لها عبر اعتمادات لا تحفظ حقوقهم في ظل الوضع الحالي، مشترطين الدفع النقدي في تصدير البضائع إلى اليمن.
وفي هذا الإطار، أكد محمد باجسير، مالك شركة أدوية وأحد المصدرين السعوديين إلى اليمن، أنهم يواجهون صعوبات في التصدير إلى اليمن خلال الوقت الحالي، نظرا لعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين لم يقوموا بتصدير أي بضائع إلى اليمن من جراء عدم وضوح الرؤية في الشحن والنقل وغيرها من الصعوبات.
وأضاف، أنه «قبل أسبوعين كان الوضع مستقرا من ناحية التصدير، لكن خلال الأسبوعين الماضيين لم نقوم بتصدير أية بضائع، ولا نعلم عن إمكانية التصدير من عدمه من خلال إيجاد وسائل النقل البري، ولم يكن هناك تواصل بيننا وبين الوكيل خلال الأسبوعين الماضيين».
وأشار باجسير، إلى أنهم اتخذوا بعض الإجراءات في الفترة الأخيرة التي من شأنها حفظ حقوقهم مع الجهات التي يقومون بالتصدير إليها، من أبرزها ضرورة الدفع النقدي مباشرة بدلا من الاعتمادات والتحويلات المصرفية سابقا، حيث يأتي الوكيل من اليمن إلى المملكة ويقوم بالدفع النقدي لدى الشركة، ومن ثم يتم تصدير البضائع إليه.
من جهته، كشف سعيد البسامي، نائب اللجنة الوطنية للنقل في السعودية، أن نحو 25 في المائة من الشركات الناقلة إلى اليمن توقفت عن النقل إلى هناك، بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة التي تمر بها البلاد، وذلك لضمان سلامة ناقلاتهم وسلامة السائقين، مبيناً أنه يوجد إحجام مستمر من الشركات عن النقل سواء شحن البضائع أو نقل الركاب نظرا للظروف الحالية في اليمن.
وأوضح البسامي، أن هناك تأثرا وبعض الصعوبة في ذلك في ظل ما تمر به اليمن من عدم استقرار أمني، مشيرا إلى أن سوق النقل إلى اليمن يعتبر بسيط ويتعامل معه بالنقل المتوسط.
من جهته شدد صالح عمر مستثمر سعودي في اليمن، على أن جميع استثمارات السعوديين في اليمن تأثرت دون استثناء، وتمر بظروف صعبة في اليمن، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد هناك، حيث لا يوجد قانون ولا أمن، وفي هذا الحالة لا يمكن للمستثمر السعودي حماية استثماراته.
وذكر المستثمر، أن المستثمرين السعوديين في اليمن لا يستطيعون حفظ حقوقهم واستثماراتهم، حيث كان هناك مطالبات كثيرة سابقة، عبر مجلس الأعمال السعودي اليمني لحفظ حقوق المستثمرين السعوديين هناك، لكن لم يصل المجلس إلى أية نتائج أو حلول تحفظ حق المستثمر السعودي، والذي سيتكبد الخسائر من جراء ما تمر به البلاد هناك.
فالعطية، شدد في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، على أن دول الخليج ستتخذ بشكل جماعي ما من شأنه حماية مصلحة الخليج تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة.
وتحدث المشرف على مركز الخليج للمعطيات والدراسات الاستراتيجية خالد الفرم لـ «سكاي نيوز عربية» عن سيناريوهات سياسية واقتصادية للدول الخليجية للضغط على الحوثيين.
وقال: «تعليق السفارات أعمالها مقدمة لإجراءات سياسية واقتصادية، مثل إيقاف استقبال العمالة اليمنية في الخليج، وإيقاف دعم الدولة اليمنية.. بما فيها المساعدات الخليجية الإنسانية والتنموية وصناديق التنمية الصناعية والزراعية».
وأردف قائلا إنه في حال استفحال الأمر «فإن دول الخليج مضطرة إلى إغلاق الحدود بالمعنى الجغرافي، لإحكام الحصار الاقتصادي على اليمن، فلا يمكن أن تقابل الدول الخليجية الانقلاب الحوثي بتطبيع اقتصادي».
**حالة غير شرعية**
وأوضح أن «دول الخليج مطالبة بالتوقف عن التعاطي مع الحالة اليمنية سواء اقتصاديا أو سياسيا كحالة غير شرعية، حتى يستطيع عقلاء اليمن العودة لطاولة الحوار لبناء الدولة اليمنية الحديثة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد».
ويرى الفرم أن «الصراع في اليمن هو صراع مذهبي سياسي قد يفضي إلى تقسيم اليمن ليس فقط إلى دولتين، وإنما إلى عدد من الدويلات داخل اليمن».
إلا أن الحالة اليمنية قد تساهم في تنشيط خلايا القاعدة في جنوب الجزيرة العربية ما قد يساهم في تدخل غربي في اليمن تحت مظلة مكافحة الإرهاب، وهنا يقول الفرم إن «الدول الخليجية لا تدعم هذا التوجه الغربي في المنطقة».. ولا يزال اليمن يعج في الفوضى، في حين يرفض الحوثيون دعوة مجلس الأمن الدولي لترك السلطة والإفراج عن الرئيس اليمني رغم تدهور حالته الصحية، في ظل ترقب دولي لما ستسفر عن الإجراءات الدولية التي سيتخذها مجلس الأمن.
**خيارات العقوبات **
أفادت مصادر مطلعة بأن دول الخليج تدرس عدة خيارات تتضمن فرض عقوبات على اليمن بعد انقلاب جماعة الحوثي المسلحة على الشرعية والدولة اليمنية ومصادرتها للسلطة في البلاد.
وقالت المصادر إن «من بين الخيارات المطروحة إيقاف الرحلات الجوية من وإلى اليمن وإيقاف الحوالات المالية من دول الخليج بما فيها حوالات المواطنين وهي تعتبر المورد الاقتصادي الثالث لليمن بعد موردي النفط والسياحة».
ولفتت المصادر إلى أن مجلس التعاون قد يقوم بإلغاء عضوية اليمن مؤقتاً في المجالات التي يشارك بها في مجلس وزراء العمل.
وكانت صحيفة «الاقتصادية» السعودية قالت إن «فرض عقوبات اقتصادية على اليمن خيار مطروح، ودول مجلس التعاون الخليجي تنتظر ما يمكن أن يسفر عنه قرار مجلس الأمن الدولي وما يثمره الحراك الداخلي للبلاد».
واعتبر مصدر خليجي، سحب سفراء دول الخليج من اليمن وعلى رأسهم السفير السعودي، اعتبره تحركا سياسيا مرتبطا بتحرك اقتصادي مرتقب في المستقبل لافتا إلى أن أي إجراء سياسي يعقبه إجراء اقتصادي وفقا للصحيفة السعودية.
وقال المسؤول الخليجي إن دول مجلس التعاون ستتخذ إجراءات للحفاظ على مصالحها لكنها لا تتضمن إجراءات أو عقوبات اقتصادية خلال هذه المرحلة على الأقل لافتا إلى أن محدودية اشتراك اليمن في اللجان الخليجية وأن عضويتها الحالية معطلة، وأكد أن العقوبات الخليجية قد تكون إحدى المقترحات والحلول بعد محاولات دولية، مضيفا إن دول مجلس التعاون الخليجي تعوّل حاليا على مجلس الأمن الدولي وعلى الحراك الداخلي للبلاد.
**شركات سعودية توقف التصدير الى اليمن**
توقفت بعض الشركات السعودية عن التصدير إلى اليمن، وذلك بعد الأحداث الحالية التي تشهدها والأوضاع السياسية غير المستقرة.
ورأت بعض الشركات أن التحويلات المصرفية التي تقدم لها عبر اعتمادات لا تحفظ حقوقهم في ظل الوضع الحالي، مشترطين الدفع النقدي في تصدير البضائع إلى اليمن.
وفي هذا الإطار، أكد محمد باجسير، مالك شركة أدوية وأحد المصدرين السعوديين إلى اليمن، أنهم يواجهون صعوبات في التصدير إلى اليمن خلال الوقت الحالي، نظرا لعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين لم يقوموا بتصدير أي بضائع إلى اليمن من جراء عدم وضوح الرؤية في الشحن والنقل وغيرها من الصعوبات.
وأضاف، أنه «قبل أسبوعين كان الوضع مستقرا من ناحية التصدير، لكن خلال الأسبوعين الماضيين لم نقوم بتصدير أية بضائع، ولا نعلم عن إمكانية التصدير من عدمه من خلال إيجاد وسائل النقل البري، ولم يكن هناك تواصل بيننا وبين الوكيل خلال الأسبوعين الماضيين».
وأشار باجسير، إلى أنهم اتخذوا بعض الإجراءات في الفترة الأخيرة التي من شأنها حفظ حقوقهم مع الجهات التي يقومون بالتصدير إليها، من أبرزها ضرورة الدفع النقدي مباشرة بدلا من الاعتمادات والتحويلات المصرفية سابقا، حيث يأتي الوكيل من اليمن إلى المملكة ويقوم بالدفع النقدي لدى الشركة، ومن ثم يتم تصدير البضائع إليه.
من جهته، كشف سعيد البسامي، نائب اللجنة الوطنية للنقل في السعودية، أن نحو 25 في المائة من الشركات الناقلة إلى اليمن توقفت عن النقل إلى هناك، بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة التي تمر بها البلاد، وذلك لضمان سلامة ناقلاتهم وسلامة السائقين، مبيناً أنه يوجد إحجام مستمر من الشركات عن النقل سواء شحن البضائع أو نقل الركاب نظرا للظروف الحالية في اليمن.
وأوضح البسامي، أن هناك تأثرا وبعض الصعوبة في ذلك في ظل ما تمر به اليمن من عدم استقرار أمني، مشيرا إلى أن سوق النقل إلى اليمن يعتبر بسيط ويتعامل معه بالنقل المتوسط.
من جهته شدد صالح عمر مستثمر سعودي في اليمن، على أن جميع استثمارات السعوديين في اليمن تأثرت دون استثناء، وتمر بظروف صعبة في اليمن، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد هناك، حيث لا يوجد قانون ولا أمن، وفي هذا الحالة لا يمكن للمستثمر السعودي حماية استثماراته.
وذكر المستثمر، أن المستثمرين السعوديين في اليمن لا يستطيعون حفظ حقوقهم واستثماراتهم، حيث كان هناك مطالبات كثيرة سابقة، عبر مجلس الأعمال السعودي اليمني لحفظ حقوق المستثمرين السعوديين هناك، لكن لم يصل المجلس إلى أية نتائج أو حلول تحفظ حق المستثمر السعودي، والذي سيتكبد الخسائر من جراء ما تمر به البلاد هناك.