طرح خيار جديد بتوسعة البرلمان إلى 551 عضوا باسم مجلس الشعب الانتقالي.. المؤتمر يطلب مهلة للتشاور ويشترط وقف العنف وانتهاك الدستور
> عدن «الأيام» خاص
> كشفت مصادر سياسية يمنية، أمس الأربعاء، النقاب عن الخيار الجديد المتعلق بموضوع السلطة التشريعية والذي تم تداوله الثلاثاء خلال جولة المفاوضات بين القوى السياسية والمبعوث الأممي جمال بنعمر ، والهادفة إلى الخروج من الأزمة التي يمر بها اليمن.
ونسب موقع “سكاي نيوز عربية” إلى تلك المصادر قولها: “أن بعض القوى السياسية اقترحت توسيع البرلمان الذي تم حله بموجب “الإعلان الدستوري” الصادر من قبل جماعة الحوثيين”، مبينا أن هذه القوى اقترحت الأربعاء إضافة 250 عضوا من القوى السياسية غير الممثلة في البرلمان، ليصبح عدد النواب إلى 551 عضوا على أن يكون اسمه الجديد “مجلس الشعب الانتقالي”.
وأشارت المصادر إلى أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام في الحوار طلبوا مهلة للتشاور مع قيادات الحزب ، والرد على المقترح المطروح على طاولة الحوار.
أعلن المؤتمر الشعبي العام والأحزاب المتحالفة معه شرطا جديدا لاستكمال العملية السياسية في البلاد، ويتمثل هذا الشرط في مطالبته بوقف أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات.
وفي بيان مشترك صدر مساء الثلاثاء دعا المؤتمر وحلفاؤه القوى السياسية المشاركة في المفاوضات إلى “وضع حد لأعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات لتحقيق التوافق على الحل السياسي للأزمة وبما يحقق الرغبة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها”.
وأعرب البيان عن تقدير المؤتمر والأحزاب المتحالفة معه لاهتمام مجلسي الأمن والتعاون الخليجي، وما تضمنه بيانهما الأخيرين، من قلق حول مجريات الأمور في اليمن، مؤكدا على أن “الحل يجب أن يكون يمنياً ومن خلال الحوار” ، مجددا التزام المؤتمر وحلفاؤه بالمبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات الحوار واتفاقية السلم والشراكة الوطنية مع ملحقها وكذلك التمسك بالشرعية الدستورية.
وأكد البيان أن المؤتمر وحلفاؤه سيتحملون مسؤولياتهم الوطنية للوصول إلى التوافق وإخراج اليمن من أزمتها والتعامل مع القوى والمكونات السياسية كافة على مبدأ المصلحة العليا للوطن وفي مقدمتها الحفاظ على وحدته وأمنه وسلامه الاجتماعي.
من جانبه أوضح الدكتور محمد حلبوب، ممثل الحراك الجنوبي في المفاوضات بأن المتحاورين تداولوا الخيار المطروح بشأن البرلمان والذي يرى توسيع قوامه إلى 551 عضوا مناصفة بين الشمال والجنوب، وبنسبة 30 في المائة للمرأة و20 في المائة للشباب، وكذلك توسيع مجلس الشورى إلى 301 عضوا، بنفس تقسيمات البرلمان.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” أفاد الدكتور حلبوب بأن هذا الخيار يعتبر شبه محسوم وبنسبة كبيرة ، لافتا إلى أن الاختلاف فقط على التسمية ما بين مجلس نواب انتقالي أو اسم آخر، مبينا بان ذلك سيتضح في الأيام المقبلة.
ونسب موقع “سكاي نيوز عربية” إلى تلك المصادر قولها: “أن بعض القوى السياسية اقترحت توسيع البرلمان الذي تم حله بموجب “الإعلان الدستوري” الصادر من قبل جماعة الحوثيين”، مبينا أن هذه القوى اقترحت الأربعاء إضافة 250 عضوا من القوى السياسية غير الممثلة في البرلمان، ليصبح عدد النواب إلى 551 عضوا على أن يكون اسمه الجديد “مجلس الشعب الانتقالي”.
وأشارت المصادر إلى أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام في الحوار طلبوا مهلة للتشاور مع قيادات الحزب ، والرد على المقترح المطروح على طاولة الحوار.
أعلن المؤتمر الشعبي العام والأحزاب المتحالفة معه شرطا جديدا لاستكمال العملية السياسية في البلاد، ويتمثل هذا الشرط في مطالبته بوقف أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات.
وفي بيان مشترك صدر مساء الثلاثاء دعا المؤتمر وحلفاؤه القوى السياسية المشاركة في المفاوضات إلى “وضع حد لأعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات لتحقيق التوافق على الحل السياسي للأزمة وبما يحقق الرغبة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها”.
وأعرب البيان عن تقدير المؤتمر والأحزاب المتحالفة معه لاهتمام مجلسي الأمن والتعاون الخليجي، وما تضمنه بيانهما الأخيرين، من قلق حول مجريات الأمور في اليمن، مؤكدا على أن “الحل يجب أن يكون يمنياً ومن خلال الحوار” ، مجددا التزام المؤتمر وحلفاؤه بالمبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات الحوار واتفاقية السلم والشراكة الوطنية مع ملحقها وكذلك التمسك بالشرعية الدستورية.
وأكد البيان أن المؤتمر وحلفاؤه سيتحملون مسؤولياتهم الوطنية للوصول إلى التوافق وإخراج اليمن من أزمتها والتعامل مع القوى والمكونات السياسية كافة على مبدأ المصلحة العليا للوطن وفي مقدمتها الحفاظ على وحدته وأمنه وسلامه الاجتماعي.
من جانبه أوضح الدكتور محمد حلبوب، ممثل الحراك الجنوبي في المفاوضات بأن المتحاورين تداولوا الخيار المطروح بشأن البرلمان والذي يرى توسيع قوامه إلى 551 عضوا مناصفة بين الشمال والجنوب، وبنسبة 30 في المائة للمرأة و20 في المائة للشباب، وكذلك توسيع مجلس الشورى إلى 301 عضوا، بنفس تقسيمات البرلمان.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” أفاد الدكتور حلبوب بأن هذا الخيار يعتبر شبه محسوم وبنسبة كبيرة ، لافتا إلى أن الاختلاف فقط على التسمية ما بين مجلس نواب انتقالي أو اسم آخر، مبينا بان ذلك سيتضح في الأيام المقبلة.