> أصدرت مليشيا الحوثي ما يسمى بالإعلان الدستوري الذي جوبه برفض محلي وإقليمي ودولي، باعتباره استكمالا للانقلاب على العملية السياسية والشرعية ومخرجات الحوار الوطني ومحاولة بائسة لشرعنة سطوها المسلح على العاصمة وعدد من المدن وجميع مؤسسات الدولة ونهبها للأسلحة بما يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
فما مدى مشروعية هذا الإعلان وهل تمتلك مليشيا الحوثي حق إصداره أسئلة طرحتها «الأيام» على العديد من السياسيين والقانونين في الاستطلاع الآتي.

أثار الإعلان الدستوري من قبل جماعة الحوثي سخط الشارع اليمني برمته، لما فيه من مخالفة وانقلاب واضح على الدولة وحكومة الوفاق ومخرجات الحوار الوطني. رئيس منتدى الحرية والتغيير المستشار خالد العريقي تحدث لـ“الأيام” عن هذا الموضوع بالقول: “ما يسميه الحوثيون بالإعلان الدستوري لا استطيع أن أعطيه صفه هذا المسمي لاعتبارات عديدة، كما أن صفة الإعلان الدستوري لا يمكن أن تطلق هذه الصفة إلا لمؤسسة لها شرعية إما دستورية أو ثورية، ولافتقادهم لهاتين الصفتين لجأوا لتسمية أخرى بحثاً عن شرعية بعد أن أدركوا أن يوم 21 سبتمبر لم تكن ثورة ولا تكتسب شرعية أحداث تغيير، ولذلك عمدوا إلى دعوة أنصارهم وطلب تفويض شرعي بحثاً عن شرعية جماهيرية وهنا خرجوا من شرعية الثورة المزعومة ولم تكسبهم الجماعة المحتشدة في مؤتمرهم شرعية جديدة فكان إعلانهم حالة هروب عجزوا من خلالها من التقدم خطوة على طريق بناء الدولة ولذلك التعاطي معهم وفق إعلانهم يعد جريمة أخلاقية لأنها تفرز واقع تتسلط فيه فئة لا ترتبط مع الشعب والوطن بعقد اجتماعي يحدد العلاقة بينهما ولما كان الأمر كذلك أضحت مسؤولية كل أبناء الوطن تدارك الأمر والوقوف ضد هذا الارتداد والردة على كل ما تم من ثوابت إجماع واتفاق بدأ من تنكرهم لمبادئ ثورة 11فبراير وسلميتها والتي كانوا جزء منها، وصولاً إلى مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة”، مضيفاً “في هذه اللحظة يتوجب على القوي الوطنية أن تحدد خياراتها وإعلان خطوات عملية لإسقاط الانقلاب وإعادة المشروع الوطني إلى الواجهة وكان بمقدورها تجنب واقع اليوم لو اتخذت موقفاً لمصلحة الوطن في لحظة الاستيلاء علي العاصمة، ولهذا فأنا على يقين بأن شعبنا لا يمكن أن يقبل بإنتاج سلطة تتنكر ولا تؤمن بالدولة المنشودة القائمة على العدالة والمساواة وسيادة القانون وسيقف ضد مشاريع وأحلام الطغاة والمستبدين”.

** بيان من جماعة قتل وقطاع طرق **
من جهته قال الناشط في الثورة الشبابية الشعبية الدكتور عبدالرحيم السامعي: “لسنا معنيين بالإثبات أو النفي إن كان إعلان مليشيات الحوثي هو دستوري أو غير دستوري، نحن فقط ننظر إلى هذا البلاغ على أنه بيان من جماعة قتل وقطاع طرق أرادت من خلاله ابتلاع دولة ومؤسسات وإلحاقها بقبيلة وجماعة تؤمن بتحقيق أهدافها بقوة السلاح على حساب شعب وأمة كافحت وناضلت من أجل الحرية من عبودية الوالي والاستقلال من قيود الاستعمار الخارجي”، مضيفاً “إن جماعة الحوثي بهذا البيان لم ترتكب خطأ وحسب بل إنها قد أقدمت على جريمة لا يكفي التسامح حيالها بمجرد التراجع عنه، بل يجب محاكمة هذه العصابة وإيداعهم السجون بعد محاكمة عادلة جراء قيامهم بإلغاء دولة ونعت ذلك بأنها ثورة وهي بعيدة كل البعد عن القيم الثورية والمبادئ السامية للحرية والمساواة التي تؤمن بها شعوب الأرض”.

** بيان انقلاب **
المحامي محمد حسن الساري من جهته تحدث لـ“الأيام” عن هذا الإعلان الدستوري من قبل جماعة الحوثي بالقول: “إعلان الحوثي لا يعد إعلانا دستورياً أصلاً حتى يتم مناقشة مشروعيته، فالإعلان الدستوري لا يصدر إلا ممن هو مخول له ولديه سلطة تمكنه من ذلك، وفي ظرف معين وهو غير متوفر فيمن صدر عنه هذا البيان والذي نؤكد عليه بأنه بيان انقلاب للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وهو مرفوض وسيفشل أمام إرادة المجتمع والعالم”.

** إعلان تلفزيوني **
رئيس اللجنة القانونية لجبهة إنقاذ الثورة بتعز المحامي نجيب قحطان قال: “إعلان الحوثي لا علاقة له بالإعلانات الدستورية، وما صدر من إعلان لا يعد سوى إعلان تلفزيوني وبكل أسف أحزاب الحوار السياسي في اليمن أحزاب هلامية، وصدى صوت لا أكثر، تجيد تعقيد الأمور أكثر من إجادتها لإيجاد الحلول، ونتيجة لضعف هذه القوى السياسية في البلاد وتشظي الجيش إلى استغلال الحوثي لهكذا وضع ليفرض خياره على أمر الواقع بل وذهب إلى أبعد مما تصوره جميع المراقبون والسياسيون”.
وأضاف قحطان: “ما أعلنه الحوثي ليس سوى جس نبض قوي وجهه لجميع الأطراف في الداخل والخارج لقياس ردات الفعل التي سيتخذ بعدها خياره الثاني في خطواته القادمة، إن خارطة الطريق الجديدة سيتم مباركتها محلياً، وإقليميا، ودولياً رغم أنها ستكون مجرد وجه آخر لإعلان الحوثي الدستوري”.

** انقلاب على الشرعية **
أما الناشطة بشرى عبدالله فقالت: “ يجب تسمية الأشياء بمسمياتها ولهذا فإعلان الحوثي لا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتباره إعلان دستوري كون الحوثي ليس بموقع يشرعن له القيام بأي إعلان دستوري كما أن ما يحدث هو الاستيلاء على مؤسسات الدولة وجعل مسئوليها تحت الإقامة الجبرية، من هنا يجب استعادة مؤسسات الدولة ومحاسبة كل من يعمل على احتكار القرار السياسي ومحاصرة مؤسساته بقوة السلاح.
وأضافت: “بعد تقديم الرئيس هادي لاستقالته أصبح العودة للدستور مطلب أساس لإصلاح العملية السياسية، ولم يتم البت في أمر الاستقالة للحظة بحسب الإجراءات الدستورية المتبعة للتعامل مع استقالة الرئيس وتم عوضًا عن ذلك إصدار بيان وتسميته بإعلان دستوري هو تجاوز للشرعية، وانقلاب على الدستور وبدلاً من أن تعمل القوى على إعادة الأمور لنصابها اتجهت القوى السياسية إلى المفاوضات بدون شروط وتوجد مبادئ تكفل لاحترام المؤسسات الدستورية ويعمل على توفير بيئة لتنفيذ أي اتفاق قادم”، مبيناً “بأن بيان الحوثي أتي نتيجة للفراغ الدستوري، ولست أعلم من عمل على إيجاد هذا الفراغ، كما أن تشكيل مؤسسات بديلة أو توسيع المؤسسات الموجودة ليس إلا انقلاب على هادي وعلى الشرعية، الشرعية التي بنيت عليها أهم اتفاقيات اليمن ومنها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، فهادي بدوره كان جزء مما حدث وليته قدم الاستقالة في وقت أبكر من هذا ليضع الجميع في مواجهة الشعب كما يحدث الآن”، وأشارت “إن كان هادي قد أثبت فشله في قيادة المرحلة الانتقالية، فالفشل تتحمله جميع القوى السياسية وجماعة الحوثي، هذا ما تقوله الاتفاقيات الموقعة بين الجميع، واستغرب فقط لماذا عوقب هادي بالإقصاء والإقامة الجبرية فيما المخلوع لم يقصَ من المشهد وأسقطت التهم عنه بعمل حصانة وما زال يتصرف للحظة وكأنه رجل دولة؟!”.

** مرهون بالموقف الشعبي **
رئيس مؤسسة حلول للاستشارات الاقتصادية عبدالسلام عبدالمجيد الأثوري بدوره تحدث لـ “الأيام” عن هذا الإعلان الدستوري من قبل جماعة الحوثي بالقول: “مشروعية الإعلان الدستوري محكومة بقوة الغلبة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أكثر من شرعية الغلبة والواقع وقانونيتها القدرة على السيطرة والتمكين والحوثي لا يمتلك كل الشروط في هذا السياق إلا إذا أعلن الجيش مساندتهم ودخولهم في فرض السيطرة على البلاد سيكون الإعلان كامل المشروعية فالإعلانات الدستورية في الأساس عمل انقلابي يشرع لعملية تغيير شاملة في إنهاء مشروعية الواقع السياسي إن كانوا قادرين على فرض السيادة على كل التراب الوطني وأصبح الجيش جزء من انقلابهم فسيكون الإعلان الدستوري مكتمل الأركان” ويضيف “بصرف النظر عن مخرجات الحوار والتي سيتم تبرير انقلابهم أنهم قاموا بهذا الإجراء لتوفير واقع وسلطة تقوم بتحقيق مخرجات الحوار هذا، يمكن أن يبرروا انقلابهم بهذا الاتجاه والأمر سيصبح خاضعاً لقوت نفوذهم على الواقع وهو التمكن من السيطرة على الدولة وأدواتها لكن هذا الانقلاب والإعلان مرهون بالموقف الشعبي أيضاً ويمكن إسقاطه بالرفض الشعبي أيضاً، ومن هنا فالإعلان الدستوري هو محاولة لتمكين الحوثي من شرعية وضع تم توريطه فيه كي تفتح عليه أبواب جهنم ويتحرر عفاش من الارتباط التحالفي معه ليشتغل مستغلا الحالة القائمة ويصعد نحو المواجهة ويتحول كمخلص ويصبح أمام الداخل والخارج هو القوة التي تستحق العودة للحكم فهم أرادوا من الحوثي أن يقوم بمهام محددة ثم انقلب عليهم وورطه عفاش نحو التوسع والاشتراك في محاربة القاعدة ليصبح العدو للجميع ثم يفقد كل مكاسبه ليظهر عفاش بعدها أنه القادر على مواجهته وهناك ترتيبات يقوم بها عفاش لإعادة ترتيب أموره في ألوية الحرس الجمهوري وسيتدخل بعد أعمال مواجهات بين القبائل والحوثيين لينقلب عليهم ويقوم بعدها بالضربة على الحوثيين بعد أن طلب من جميع أتباعه المنخرطين مع مليشيات الحوثي الانقلاب عليهم ليتمكن منهم مستغلا الغليان الشعبي عليهم والقبائلي والخارجي”، مختتماً حديثه لـ «الأيام» بالقول: “الأمريكان هم اللاعبون وهم رتبوا كل التحولات والنفوذ الدولي على الملف اليمني ليوفروا كل الشروط لتمكين أحمد علي الذي اشتغلوا عليه من ١٩٩٧ ليكون الحاكم الذي دعموه لكل أدوات التمكين العسكري والأمني وهم من سعوا وفرضوا شروط الحصانة بهدف إفشال التغيير الذي حصل، والحوثيون كانوا ضمن الأطراف التي تم الاتفاق على تمكينها لتحقيق معادلة ضرب القوى التقليدية الممانعة لتمكين تنصيب أحمد علي، ضرب علي محسن وإخراجه من المعادلة وحميد الأحمر وإضعاف الإصلاح كانت كلها تأتي ضمن سياق الترتيب لتمكين صالح من تنصيب ابنه”.