بحاح يرفض قرار الحوثيين بتكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال
> صنعاء «الأيام»
> رفض المهندس خالد محفوظ بحاح، رئيس حكومة الكفاءات المستقيلة، قرارا صادرا أمس من اللجنة الثورية التابعة للحوثيين بتكليف حكومته بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة أخرى.
ورد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة خالد بحاح على قرار الحوثيين بالقول: “إن موقف الحكومة من استقالتها واضح، وإن قرار جماعة الحوثيين لا يعني حكومة الكفاءات”.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية المستقيلة راجح بادي، موقف الحكومة من القرار الذي أصدرته ما تسمى باللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثيين.
وأوضح بادي، في تصريح لوكالة «خبر» للأنباء، أن القرار لا يعني حكومة الكفاءات المستقيلة، والتي سبق وأن شرحت حيثيات استقالتها.
وأكد، أن موقف الحكومة المستقيلة بخصوص تصريف الأعمال كان واضحاً في البيان الذي أصدرته أواخر يناير الماضي.
وكانت حكومة بحاح المستقيلة أصدرت بياناً أكدت فيه أن استقالتها المؤرخة في 22 يناير 2015م تعتبر استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤوليتها عن القيام بتصريف الأعمال.
وأوضحت فيه أن استقالتها كانت تعبيراً عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادتها حركة أنصار الله يوم 19 يناير 2015م وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية، وهو دار ألرئاسة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” المسيطر عليها من قبل الحوثيين، أعلنت مساء أمس الأحد، إصدار اللجنة الثورية التابعة للحوثيين قراراً حمل الرقم (3) بشأن تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري.
ورد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة خالد بحاح على قرار الحوثيين بالقول: “إن موقف الحكومة من استقالتها واضح، وإن قرار جماعة الحوثيين لا يعني حكومة الكفاءات”.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية المستقيلة راجح بادي، موقف الحكومة من القرار الذي أصدرته ما تسمى باللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثيين.
وأوضح بادي، في تصريح لوكالة «خبر» للأنباء، أن القرار لا يعني حكومة الكفاءات المستقيلة، والتي سبق وأن شرحت حيثيات استقالتها.
وأكد، أن موقف الحكومة المستقيلة بخصوص تصريف الأعمال كان واضحاً في البيان الذي أصدرته أواخر يناير الماضي.
وكانت حكومة بحاح المستقيلة أصدرت بياناً أكدت فيه أن استقالتها المؤرخة في 22 يناير 2015م تعتبر استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤوليتها عن القيام بتصريف الأعمال.
وأوضحت فيه أن استقالتها كانت تعبيراً عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادتها حركة أنصار الله يوم 19 يناير 2015م وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية، وهو دار ألرئاسة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” المسيطر عليها من قبل الحوثيين، أعلنت مساء أمس الأحد، إصدار اللجنة الثورية التابعة للحوثيين قراراً حمل الرقم (3) بشأن تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري.