> شكا أهالي قرية عوبل عزلة بني سيف بمديرية القفر بمحافظة إب من ظلم وتعسف ونهب مملتكاتهم وأراضيهم ومشاريعهم المستحقة من قبل الدولة منذ ثلاثين عاما من قبل متنفذ في المنطقة يدعى اللواء الركن (ع.ع .أ.م)، واعتقال كل من يعارضه أو يقف ضده، دون أن تحرك الدولة ساكنا، كونه يعمل في جهة أمنية هامة.
وأوضح إسماعيل عبدالله أحمد السهمي وكيل ورثة أحمد سعيد السهمي بأن منطقتهم تعرضت لاعتداءات وحشية متمثلة في الاستيلاء على حقوق الآخرين وتهديدهم بالاعتقال والتصفية، مستغلا منصبه لخدمة مصالحه الشخصية وقيامه بالاعتداءات المسلحة مستخدما الأطقم العسكرية.
وقال: “قام ذلك المتنفذ بالاستيلاء على جميع الأملاك في الأرض بوادي عوبل كاملة، التي تعود إلى ورثة جدي أحمد سعيد السهمي، مستغلا البصيرة التي سلمت كرهن مقابل مبلغ مالي وامتنع عن إعادتها رغم الوساطات القبلية، كما قام بإيداع جميع الورثة السجن، و قام باقتحام منزل الورثة ونهب ما فيه من بصائر ووثائق، إلى جانب محتويات المنزل من مبالغ مالية وسلاح وأشياء ثمينة”.
وأضاف: “وأثناء قيام الضحية حمدة سعيد السهمي باعتراضهم ومنعهم تم الاعتداء عليها بالضرب المبرح بأعقاب البنادق ورموا بها من أعلى المنزل مما سبب لها نزيفا دمويا توفيت على إثره على الفور، تاركة وراءها طفلا لم يتجاوز عمره الشهر.. كما استولى على مقبرة في المنطقة وتحويلها إلى مزرعة للقات، وتحويل خزان المياه لحسابه الشخصي”.
وطالب السهمي وزير الداخلية ومحافظ إب وكل الحقوقيين الوقوف مع أهالي القرية وورثة أحمد السهمي وتوقيف الجاني ومحاسبته على جرائمه، وإنزال لجنة تقصي حقائق إلى المنطقة، وإلزام المتنفذ بإحضار وثائق شراء تلك الأراضي في الوادي، وإعادة البصيرة الخاصة بأملاك صالح السهمي، ومحاسبته على مقتل المجني عليها حمدة السهمي، على يد معاونيه وكذا قتلهم شخص آخر يدعى إسماعيل السهمي، وإعادة الأرض التابعة للأوقاف سابقا، والتي حولها إلى حر وضمها إلى أملاكه، وإرجاع كل ما تم سلبه من وثائق ومنهوبات أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.
وناشد السهمي كل الحقوقيين والناشطين “النزول إلى منطقتهم وتلمس همومهم بعد أن خذلتهم الدولة التي تكاد تكون شبه معدومة”.